مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از بحث قانون گذاری و دیگر مسائل حکومتی، باید اعتراف نمود که آن گونه که باید جوانب مختلف آن واکاوی نشده است. این در حالی است که مبانی بسیار کارآمد و روشنی در حقوق و فقه برای استخراج این حکم و بسط فروعات مختلف آن وجود دارد و ما با مشکلی با عنوان منبع قانون گذاری مواجه نیستیم. در سال‌های اخیر آثار برخی از نویسندگان حوزوی و حقوقدانان، به صورت کتاب، پایان نامه و یا مقاله، عرضه شده که در جای خود بسیار ارزنده و قابل تقدیرند، اما به هر حال، هنوز مسائل بسیاری جای بحث دارد. عمده‌ترین کمبودی که گاهی در نوشته‌ها دیده می‌شود این است که نویسندگان حوزوی وضعیت امروز پزشکی و مسائل فنی بسیاری را که پدید آمده است از نظر اندوخته‌اند و صرفاً بر اساس معیارهای سنتی به قضیه نگاه کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان

 به دلیل نداشتن مهارت کافی در مباحث فقهی آن گونه که باید به جهات فقهی قضیه توجه نکرده‌اند.

مسئولیت مدنی پزشک حالات و فروض مختلفی دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و هر مورد جداگانه بحث و بررسی گردد. به صورت کلی، پزشک در امر طبابت یا مباشر است یا غیرمباشر؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیرمأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیه پزشک متوجه مریض می‌شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت‌های بدنی یا دیه مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می‌شود یا در نتیجه عمل معالجه‌ای پزشک است یا در نتیجه نقص علم پزشکی است و یا در نتیجه نقص دستگاه‌های لازم برای معالجه و یا در نتیجه بی دقتی پزشک و یا در نتیجه اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می‌شود یا به این صورت است که موجب می‌شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار می‌شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می‌شود که ارتباطی با بیماری قبلی‌اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. در این نوشته، هر چند ما به صورت مجزا حکم این حالات را بررسی نکرده‌ایم، اما در ضمن مباحثی که مطرح گردیده، حکم آنها به خوبی قابل تشخصی است.

خلیج فارس به عنوان یك محیط دریایی نیمه بسته است که به علت بهره برداری گسترده از ذخائر عظیم نفتی در فلات قاره و نقل و انتقالات فراوان مواد نفتی و نفتكش ها میزان بار آلودگی موجود در هر كیلومتر مربع از سطح این دریا بیش از مقدار متوسط جهانی برآورده شده است. طبق آمار حدود نیمی از نفت خام و فرآورده های نفتی كه توسط كشتی ها صادر میگردد از این خلیج می گذرد و آلودگی حاصل از حمل و نقل مواد نفتی در خلیج فارس حدود 86% كل آلودگی نفتی آن تخمین زده شده است كه در مقام مقایسه حدود 2 برابر سهم آلودگی در اثر حمل و نقل دریائی در سطح جهانی می باشد. (Al- Saleh & Shinwari, 2002; Dugo et al., 2006; Agah et al., 2009;

 Ganjavi et al., 2010 ).

شرایط خاص فیزیوگرافیک و بوم شناختی خلیج فارس، استخراج و صدور نفت از این منطقه به دیگر مناطق جهان، تبخیر بالای آب و ورودی کم آب شیرین به محیط، فشار فزاینده ای را متوجه محیط زیست دریایی خلیج فارس نموده است. به این جهت خلیج فارس همواره با دریاهای دیگر نظیر مدیترانه، سرخ، سیاه، بالتیک و چند محیط آبی دیگر به عنوان مناطق ویژه انتخاب شده اند و به تبع آن مقرارت خاصی برای حفاظت محیط زیست این مناطق اعمال گردیده است. در دهه های اخیر به دلیل توسعه کشورهای ساحلی به کمک درآمدهای نفتی اکوسیستم خلیج فارس شاهد تاثیرات مخربی بوده است. بالاترین میزان آلودگی، در نمونه های بستر خلیج فارس در مسیر تردد شناورهای نفتی قرار دارد و روند رو به افزایشی را نشان می دهد. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه که حدود 40% کل ذخایر جهانی تخمین زده شده است، ادامه روند رو به افزایش برای چندین دهه آینده قابل پیش بینی است، از این رو آلودگی این منطقه ضرورتاً باید تحت پایش و کنترل باشد(آزادبخت و ارمغان، 1388).

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[1] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه

 کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

[1] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1374، ص ­428.

ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا

 ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و…ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

2- سئوالات تحقیق

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی می‌شود؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی است؟

1-1-بیان مسئله

1-1-1-تقلب در فرآورده های گوشتی

یكی از مشكلات اصلی صنایع غذایی امروزی اختلاط در محصولات چرخ شده و فرآورده های گوشتی است بنابراین تعیین گونه دام های تولید كننده گوشت و فرآورده های گوشتی به دلایل سلامتی (وجود آلرژی در برخی افراد)، بهداشت (بیماری جنون گاوی)، عقاید مذهبی و ارزش اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است (Bottero and Dalmasso 2011). آزمون تشخیص منشأ گونه های گوشت نه فقط برای خوراك انسان مورد استفاده قرار میگیرد بلكه در كارخانجاتی كه جهت تهیه مواد خوراكی دام و طیور از منابع پروتئین دامی استفاده می كنند نیز

 حائز اهمیت است. بعنوان مثال، آلوده شدن خوراك دام و طیور به گوشت های گاوی كه دارای بیماری جنون گاوی باشند میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به جوامع انسانی تحمیل كند.

انواع سوسیس و کالباس، همبرگر و کباب لقمه از فرآورده‌های گوشتی رایج در کشور هستند، شاید صنایع گوشت ،بیشترین امکان تقلب را در بین گروههای مختلف مواد غذایی داشته باشند زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شدن و یکنواخت شدن در ظاهر، قابل شناسایی نیستند. فلسفه تولید فرآورده‌های گوشتی در ابتدا این بوده که از مجموعه گوشت و ترکیبات دیگر، مثل آرد و شیرخشک وسویا و… محصولی به وجود بیاید که علاوه بر انرژی زیادی که برای انجام فعالیت‌های روزمره به وجود می‌آورد، قیمت تمام شده کمتری نسبت به گوشت خالص و در کنار همه اینها، طعم و مزه دلخواهی داشته باشد. تفاوت اصلی در کیفیت و قیمت فرآورده‌های گوشتی در میزان گوشت استفاده شده دراین محصولات و در مرحله بعدی نوع گوشت از نظر تقسیم بندی است، بنابراین تقلب می‌تواند استفاده بیشتر از محصولات ارزانتر مثل آرد،گوشت مرغ و سویا و… باشد.

1-2-گوشت و فرآورده های گوشتی

به مجموعه ای از بافت های عضلانی-چربی-پیوندی و گاهی اوقات استخوان که از لاشه حیوانات پرواری گوشتی بدست می آید گفته می شود (Trabold 1937). تقریباً عمده گوشت مصرفی انسان ها از پستانداران مثل گاو، گوسفند، بز، شتر و دیگر حیوانات شکاری است. گوشت این حیوانات در اکثر کشورها مصرف می شود. در بعضی کشورها (اکثر کشورهای اروپایی) اسب، خوک، فیل، خرگوش و سگ به عنوان منابع گوشتی مصرف می شوند که به گوشت پستانداران، گوشت قرمز گفته می شود. غیر از پستانداران پرندگان و آبزیان نیز به عنوان منبع تأمین پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند که به گوشت سفید معروف اند (Smil 2002; Vandendriessche 2008). گوشت غنی ترین و مهمترین منشأ پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان را دارد و از طرفی یکی از فسادپذیر ترین مواد غذایی بشمار می رود و همچنین می تواند بسیاری از بیماری های عفونی و انگلی را به انسان منتقل کند (Bardócz, Duguid et al. 1995). نسبت تقریبی تولید و مصرف گوشت قرمز در دنیا عبارتست از: گاو 49%، گوسفند 42% و بز 8/5 % و سایر پستانداران (شتر و اسب) 2/3% (Williamson, Foster et al. 2005).