لجستیک درصد زیادی از مباحث مدیریت زنجیره­ی تامین را شامل می­شود، این موضوع شامل اجزایی چون مدیریت خدمات به مشتری، پیش­بینی و برآورد، مدیریت موجودی، تهیه وتامین مواد، مدیریت سفارشات، جابجایی مواد وتجهیزات، بسته­بندی، حمل ونقل وترافیک، نگهداری وانبارداری، خدمات پس از فروش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و… است.

دربین این مباحث شاید بتوان انبارداری و ذخیره­سازی را یکی ازقدیمی­ترین و پرطرفدارترین مباحث دانست که به همراه موضوع توزیع­ و حمل­و­نقل بیش از نیمی از مطالب مربوط به لجستیک را پوشش می­دهد. در این راستا معمولا هر سازمانی که پس از حیطه­ی تولید به انجام بهبود در حیطه­های لجستیکی وغیرتولیدی فکر کند، معمولا انبارداری و ذخیره­سازی را به عنوان یکی از اولین محدوده­هایی که احتمال کسب عاید و بهبود چشمگیری در آن بسیار بالاست می­نگرد و از این رو پژوهش برای تولید، از تولید به توزیع سرایت کرده است و استانداردها برای عملکرد دقیق در زمینه­ توزیع، به طور شگرفی افزایش یافته است بطوری که امروزه متوسط دقت ارسال کالا در انبارهای آمریکا حدود 99% است حال آنکه استانداردهای ژاپنی با یک خطا در 10000 ارسال به سرعت به یک استاندارد قابل قبول­تر تبدیل می­شوند.

 

انبارداری و ذخیره­سازی در سازمانهای نظامی وغیرنظامی، سازمانهای تولیدی و خدماتی به یک اندازه اهمیت دارد، به عنوان نمونه شرکت­های پخش فرآورده­های نفتی یا دارویی که اصولا تولید کالا هم نمی­کنند درصدزیادی از فضا وسرمایه­ی خود را صرف انبارداری وذخیره ­سازی می­کنند. فضاها وسرمایه­های درگیر برای اقلام، کالاهای کهنه و متروک شده، تجهیزات جابجایی و ذخیره­سازی مواد، ماشین آلات اسقاطی و از این قبیل صرف می­شود.

 

درهر حال انبارداری و ذخیره­سازی از هر دیدگاهی که نگریسته شود اهمیت خاص خود را داراست و توجه به آن منافع زیادی را عائد می­کند. انتخاب سفارشات فرآیند برداشتن اقلام از انبار برای یک تقاضای خاص و به عنوان یک فعالیت با بالاترین اولویت در بهبود بهره­ وری انبار بشمار می­آید زیرا اولا انتخاب سفارشات هزینه­برترین فعالیت یک انبار است و ثانیا این فعالیت از نظر مدیریتی بسیار مشکل می­باشد که ناشی از برنامه­های عملیاتی جدید می­باشد. پاسخ سنتی در برابر افزایش تقاضا، اندوختن منایع اضافی است. در انبار منابع شامل نیروی انسانی، تجهیزات و فضاست. متاسفانه بدست آوردن و نگهداری این منابع می­تواند سخت باشد و علیرغم بهبودهای اقتصادی، دوباره تاثیر کمبود نیروی انسانی بوجود می­آید و بعلاوه با مسائلی مانند نیروی کار مسن، جمعیت اقلیت و کاهش مهارت­های فنی سازگار روبهرو می شویم و در نتیجه افزایش نیروی کار نمی­تواند روش حل مناسبی باشد. از این رو در برابر افزایش سریع تقاضا در عملیات انبار برای برآوردن این تقاضا، امروزه طراحی و مدیریت عملیات انبار با مشکلاتی زیاد رو به رو شده است. برای غلبه بر این مشکلات باید بهبود فرآیندهای انبار به عنوان ابزاری برای مدیریت انبارها و مراکز توزیع، تحت توجه قرار گیرد.

در این راستا در این پایان­نامه پژوهش بر روی مبحث برنامه­ریزی انتخاب سفارشات یا اولویت­بندی در انتخاب تقاضاهای ارسال شده به انبار به منظور بیشینه کردن تعداد سفارشهای تکمیل شده در دوره­های زمانی دلخواه انجام گرفته است.

 

1-2. تعریف مساله

 

یک مرکز توزیع را در نظر می­گیریم که بسیاری از قطعات مورد نیاز مشتریانش را تامین می­کند، مشتری­ها هر روزه سفارشات را در مرکز

 توزیع قرار می­دهند، سفارشهایی که تمام قطعات خواسته شده­ی آن در انبار موجود باشد در همان روز برای مشتریان فرستاده می­شوند و سفارشهایی­هم که بخاطر کمبود حداقل یکی از قطعات آن تکمیل­نشود(سفارشات به تاخیر افتاده[1]) به روزهای بعد موکول می­شوند و در روزهای بعد در اولویت قرار می­گیرند تا مدت زمان تاخیر آنها کم شود، چنین حالتی تعداد سفارشات تکمیل شده می­تواند تحت تاثیر چگونگی تخصیص منابع موجود به سفارشها می­باشد.در این پایان­نامه یک مدل ریاضی غیرخطی دینامیک برای­ حداکثرکردن تعدادسفارشات پر شده معرفی می شود به­گونه­ای که مدت زمان تاخیری سفارشات به تاخیر افتاده حداقل شود.

 

1- 3. هدف از تحقیق

 

هدف از این تحقیق ارئه­ی یک مدل دینامیک ریاضی برای مسئله­ی برنامه­ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن تعداد سفارشات تکمیل شده و ارزیابی کارایی و اثربخشی آن می باشد .

 

 

 

1-4. فرضیات تحقیق

 

یک مرکز توزیع را در نظر میگیریم که­درهر روز تعدادm سفارش از طرف خرده­فروشان دریافت میکند و در هر سفارش شامل n نوع قطعه باتعداد معین می باشد و همچنین تعداد کل روزهاH را فرض میکنیم.

 

• سفارش­هایی که همه­ی قطعات خواسته شده در آن در انبار وجود داشته باشد در همان روز برای مشتری فرستاده میشود و لی اگر حداقل یکی از قطعات خواسته شده­ی سفارشی در دسترس نباشد آن سفارش در روزهای بعد در اولویت قرار میگرد تا مانع از به تاخیر افتادن زیاد آن سفارش نشود .

 

 

• مقدار سفارش هرقطعه درهرسفارش مقدار مشخصی می باشد و مشتریان مختلف لزوما قطعات یکسانی در سفارشاتشان درخواست نمی­کنند.

 

 

• مقدارموجودی همان تولید روزا­نه­ی کارخانه و مقداری مشخص می باشد.

 

 

• مشتریان دارای ارزش یکسانی برای مرکز توزیع می باشند .

5-1. مراحل تحقیق

 

تعیین مساله: در این پژوهش مساله­ی اصلی پیدا کردن یک مدل دینامیک ریاضی برای مساله ی برنامه­ریزی انتخاب سفارشات (انتخاب تقاضا) است .

 

مطالعه­ی منابع مربوطه: در این مرحله با مطالعه­ی سیستمهای انبارداری و نقش آن در مدیریت زنجیره­ی به اهمیت انتخاب سفارشات در این زمینه پی برده شد و مطالعه­ روی سیستمهای انتخاب سفارشات انجام شد.

 

انتخاب طرح: با توجه به مطالعات انجام شده لزوم تحقیق در زمینه­ برنامه­ریزی انتخاب سفارشات درک شد و با توجه به اینکه مدلهای قبلی ارائه شده در این زمینه برای حالت دینامیک طراحی نشده بودند، لذا مبحث طراحی مدل دینامیک برنامه ریزی انتخاب سفارشات بعنوان طرح پژوهش انتخاب شد.

 

تجزیه و تحلیل: در این مرحله شناخت کافی نسبت به روشهای انتخاب تقاضا از جمله روش “اولین ورود اولین خدمت” و روش “برنامه ریزی خطی” ارائه شده حاصل گردید ولی به دلیل اینکه این قواعد برای حالت استاتیک بودند مقایسه ی عملکرد این روشها برای دوره های بیشتر از یک دوره میسر نبود با این وجود در فصل چهارم با فرضیاتی مشخص عملکرد قاعده ی “اولین ورود اولین خدمت ” با روش ارائه شده در یک دوره ی زمانی سه روزه مقایسه شد ، و از آنجا که روشهای حل بهینه­ی دقیق قادر به حل مدل برای ابعاد بزرگتر نبودند مدل ارائه شده با استفاده از زبان نرم افزار متلب کدبندی وبا الگوریتم ژنتیک حل شده و جوابهای حاصل از حل مدل با الگوریتم ژنتیک با جوابهای لینگو برای ابعاد کوچک مسئله در فصل چهارم مورد مقایسه قرار گرفتند.

 

1-6. توجیه ضرورت انجام طرح

 

اگر ما انتخاب سفارشات را به دو مرحله تقسیم بندی کنیم اولین مرحله برنامه­ریزی انتخاب سفارش­ها است که بعنوان یک فرایند تصمیم گیری برای انتخاب اینکه کدامیک از سفارشهای روزانه انتخاب و برای مشتریان فرستاده شوند تعریف میشود و دومین مرحله عملیات اجرایی است که هدف آن کامل کردن انتخاب سفارشات از موثرترین راه ممکن برای رساندن سفارش به مشتری میباشد.

 

در فاز عملیات اجرایی محققان روی روشهای چیدمان انبار،انبارداری،دسته­بندی کالاها وهمچنین روشهای بهینه کردن مسیرهای ارسال سفارش به مشتری تا حدود زیادی تحقیق کرده­اند.اما با وجود توجه به روشها و جنبه­های زیادی که در عملیات اجرایی سیستم انتخاب سفارشات تاثیر می­گذارند هیچ­کدام از این تحقیقات آکادمیک و رسمی بجز یک مورد مرحله­ی برنامه­ریزی انتخاب سفارش را درنظر نگرفته­اند. این در حالی است که بنابرگفته­ی دست اندرکاران انبارداری ، کسری قطعات به فراوانی در عملیات روزانه­ی مراکز توزیع تجربه میشود ومخصوصا با افزایش تعداد سفارشات یا قطعات، موجودی تا حد ممکن پایین می آید و درنتیجه با مشکل کمبود موجودی در مراکز توزیع روبه­رو میشویم وتحقیقات نشان می­دهند که در اکثر مراکز توزیعی که با هزاران نوع قطعه سروکار دارند انتخاب سفارشات می­تواند سطح سرویس­دهی و رضایت مشتری را با استفاده از معیار تعداد سفارشات پر شده تحت تاثیر قرار دهد.

 

بنابراین برنامه­ریزی سفارشات ازآنجا که با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند موجودی انبار این هدف را دنبال می­کند که سفارشات روزانه­ی مشتریان در حداقل زمان ممکن به دست آنها برسد نقشی بسیار تعیین کننده در سرویس دهی به مشتری خواهد داشت و انگیزه­ی اصلی این پایان نامه هم ارائه­ی مدلی برای برنامه­ریزی انتخاب سفارشها می باشد .

 

1. called back orders

تحلیل مسائل مکانیابی و تصمیم گیری در خصوص مکان تسهیلات از مسائل بسیار مهم در تصمیم گیری دولت ها ، سازمانها و شرکت ها محسوب می شود. بدون شک مکانیابی درست تسهیلات اثرات بسیار مهمی در منافع اقتصادی ، ارائه خدمات مناسب ورضایت مشتریان دارد و به همین دلیل تحلیل مسائل مکانیابی یکی از مسائل مورد علاقه دانشمندان تحقیق در عملیات و علوم مدیریت بوده و پیشرفت های قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل شده است . مساله مکانیابی هاب ها (واسطه های توزیع) با هدف طراحی انواع شبکه های توزیع (جابه جایی مسافر،حمل و نقل کالا،جمع آوری و توزیع مرسولات پستی، مخابره اطلاعات،…) به عنوان یکی از مهمترین مسائل در زمینه شبکه های ترابری مطرح می باشد. طراحی صحیح شبکه های هاب با توجه به کاربرد وسیعی که در عملکرد سیستم های ترابری محصول و شبکه های ارتباطی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طراحی صحیح آن بی شک در بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حمل ونقل موثر خواهد بود. بدین ترتیب جریان گره های غیر هاب که اصطلاحا اسپوک خوانده می شوند، از طریق مسیری که از یک یا دو هاب عبور می کند به مقصد مورد نظر تحویل می شود.

تسهیلات باید بتوانند مشتریان را برای مدت زمان طولانی سرویس دهند به طوریکه تغییرات در تقاضای مشتریان را تا حدی پیش بینی کرده باشند. زیرا ممکن است در طول زمان به دلیل تغییر شرایط ، تقاضای بعضی از مشتریان افزایش یافته و بعضی دیگر کاهش یابد، بنابراین تسهیلات موجود ممکن است نتوانند به طور پیوسته سرویس مناسب و کافی را فراهم کنند(با توجه به محدودیت هر هاب در انتقال یا جمع آوری تقاضاها). علاوه بر آن ، با توجه به مقدار سفارش، فاصله مشتری و تامین کننده از هاب تخصیص یافته به آنها نیز باید مورد اهمیت و توجه قرار گیرد.در چنین شرایطی ، بستن تعدادی از تسهیلات موجود و انتقال تسهیلات به نقاط جدید ضروری است. برای چنین مسائلی به مکانیابی و تخصیص اولیه برای تسهیلات و همچنین طرحی برای آینده جهت مکانیابی مجدد تسهیلات (بررسی بهینه بودن موقعیت هر تسهیل با توجه به محدودیت های موجود) با هدف مینیمم کردن هزینه های تخصیص هر تسهیل به گره های غیر هاب نیاز داریم.

 

1-1       زنجیره تامین

 

1-1-1     تعریف زنجیره تامین

 

یک زنجیره تامین به جریان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تامین کنندگان موادخام طی کارگاهها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره دارد و شامل سازمانها و فرایندهایی می شود که کالاها، اطلاعات و خدمات را ایجاد و به مصرف کنندگان تحویل می دهند. این زنجیره شامل خیلی از وظایف از قبیل خرید، جریان وجـــوه، باربری مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، کنترل موجودی و لجستیکی و توزیع و تحویل می گردد. زنجیره های تامین، تامین کنندگان را به یک شرکت تولیدی و شرکت را به مشتریانش ارتباط می دهند. برای اداره صحیح زنجیره تامین لازم است تا نسبت به خدمات عالی به مشتریان، هـزینه های پایین و زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم [4] .

 

تعاریف مختصر و جامعى كه مى توان از زنجیره تامین ارایه داد، عبارت‌اند از:
* زنجیره تامین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان وانتقال کالاها ازمرحله مواد خام به مصرف کننده نهایی وجریانهای مرتبط با آن بوده است .
* زنجیره تامین یعنی شکل دادن به فرایند های جریانهای فیزیکی، اطلاعاتی، مالی و دانش برای ارضای احتیاجات مصرف کننده نهایی از طریق محصولات وخدمات مرتبط با تامین کنندگان.

 

به طور کلی زنجیره تامین ، زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاهای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. در ارتباط با جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است حضور دارند.

 

1-1-2  لایه های زنجیره تامین

 

1. زنجیره تأمین بالادست[2] : این بخش، شامل تأمین‌کنندگان اولیه (که می‌توانند مونتاژ کننده و یا سازنده باشند) و تأمین‌کنندگان آنهاست. همه این مسیرها از مواد سرچشمه می‌گیرند. فعالیت‌های اصلی این بخش، خرید و حمل است.که خود این لایه نیز به سه لایه تقسیم می شود.

 

1. زنجیره تأمین داخلی[3] : این بخش، شامل تمام پردازش‌های استفاده شده توسط یک سازمان در تبدیل داده‌های حمل شده به سازمان به‌وسیله تامین‌کنندگان، به خروجی‌ها از زمانی است که مواد وارد سازمان می‌شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت می‌کند. فعالیت‌های این بخش، شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت و کنترل کیفیت است.

 

1. زنجیره تامین پایین دست[4] : این بخش، شامل تمام فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصولات به مشتریان نهایی است. به فراوانی مشاهده شده است که زنجیره تامین، با واگذاری محصول یا مصرف آن، پایان می‌پذیرد. فعالیت‌های این بخش شامل بسته‌بندی، انبار و حمل است. این فعالیت‌ها ممکن است با استفاده از چندین توزیع کننده نظیر کل‌فروشان و خرده‌فروشان انجام شوند.

نمونه ای از یک زنجیره خطی به همراه لایه های آن در(شکل ‏1‑1) نشان داده شده است.

 

شکل ‏1‑1: نمونه ای از یک زنجیره تامین خطی سه لایه ای[4]

 

در نتیجه می­توان زنجیره تأمین را زنجیره­ای تعریف کرد که همه فعالیت­­های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف­کننده را در بر می­گیرد.

 

1-1-3     ضرورت استفاده از زنجیره تامین

 

افزایش روزافزون رقابت بین کارخانجات و شرکت ها برای تولید محصولات با کیفیت و مطابق سلایق مشتری نیاز به یک دیدگاه جدید را در بین تمامی سازندگان و تولیدکنندگان به وجود آورده است. در گذشته هر مرکز تولیدی با اهمیت دادن به تعداد محصول تولید شده، سعی در افزایش سهم خود در بازار داشت. پس از گذشت چند دهه مراکز تولیدی در ارائه کالای با کیفیت برای جذب مشتریان گام بر داشتند. در دهه های اخیر پیشگامان صنعت اصلی ترین شرط را برای رسیدن به سهم بیشتری از بازار فروش، برآوردن نیازهای مشتریان می دانند.

 

برای بدست آوردن مزیت بیشتر در بازار به ناچار باید به دنبال راهکارهایی باشندکه توسط آنها بتوانند هزینه ها را کاهش داده و سود را بیشتر کنند، البته همزمان با آن رضایت مشتری را نیز به طور مستمر افزایش دهند . با توجه به مطالب گفته شده می توان اینگونه تصور کرد که رضایت مشتری در صورتی افزایش خواهد یافت که محصولات مورد تقاضا در حداقل زمان ممکن وبه دست او برسد و در کنار آن هزینه تامین تقاضا برای مشتری نیز کاهش یابد . این امر مستلزم آن است که بتوانیم محصولات را در کمترین زمان و با حداقل هزینه حمل و نقل به دست مشتری برسانیم . برای تحقق این امر نیاز داریم که به جای انتقال مستقیم کالا از تولید کننده به مشتری از توزیع کننده استفاده کنیم که به مشتری نزدیکتر بوده و در عین حال می تواند چندین محصول متفاوت را به طور همزمان به مشتری تحویل دهد. در واقع می توان گفت که انبار توزیع کننده مانند یک بافر بین مشتری و تولید کننده عمل می کند و نیاز به هماهنگی کامل این دو را کاهش می دهد. زمان پاسخگویی در حالت انبارش توزیع کننده از حالت انبارش تولید کننده کمتر است، زیرا به طور متوسط انبار توزیع کننده به مشتریان نزدیکتر است و کل سفارش در انبار هنگام حمل با هم جمع می شود. ارزش افزوده در صورتی که توزیع کننده ها محصولات را از تولید کنندگان مختلف حمل کنند افزایش می یابد .

 

1-1-4 مزیت های زنجیره تامین

 

بهبود در عملکرد زنجیره تامین به خاطر دلایل زیر اتفاق می افتد:

 

• کاهش در هزینه حمل و نقل به این دلیل که توزیع کننده محصولات را از تولیدکنندگان مختلف در یک جا تجمیع و حمل می کند.

 

• کاهش در هزینه های موجودی به دلیل اینکه توزیع کننده موجودی را به جای اینکه در خرده فروشی های مختلف پخش کند ، تجمیع می کند.

 

• یک جریان سفارش با ثبات تر از توزیع کننده به تولید کننده (در مقایسه با سفارشات نامنظم از هر خرده فروش) به تولید کننده اجازه می دهد تا هزینه های خود را با برنامه ریزی کاراتر تولید ، کاهش دهد.

 

• با انتقال موجودی به نقطه ای نزدیکتر به فروش ، توزیع کننده قادر است تا یک زمان پاسخگویی بهتر از تولید کننده داشته باشد.

 

• توزیع کننده ها توانایی خرید یک مرحله ای از تولید کنندگان مختلف را ایجاد می کنند.

 

1-2       مکانیابی تسهیلات[5]

 

1-2-1                 مکانیابی[6]

 

مکان یابی تولید، یکی از مهمترین و گسترده ترین تصمیمات مدیران عملیاتی است که نشان می دهد کجا تسهیلات جدید تولیدی را بر پا کنند. مکانیابی تسهیلات تصمیمی استراتژیک است که شامل تخصیص غیر قابل برگشت سرمایه شرکت می باشد و اغلب روی معیارهای اساسی عملکرد زنجیره تامین شرکت از قبیل : زمان تأخیر ، موجودی ، پاسخگویی در برابر تغییرات تقاضا ، انعطاف پذیری و کیفیت تأثیر شدیدی دارد. از طرفی باید با توجه به عدم اطمینان تامین کننده که از عدم توانایی تامین کننده در تامین نیاز واحد توزیع ناشی می شود و همچنین عدم اطمینان تقاضا که از عدم توانایی در پیش بینی دقیق تقاضا ناشی می شود ، تدابیری اندیشیده شود [10].

 

ضروری است که در رابطه با مکانیابی موثر و تصمیم گیری در این زمینه ، مدیران به ارزیابی هر یک از مکان های بالقوه و تأثیر آنها بر معیار های ارزیابی عملکرد مانند زمان تأخیر ، موجودی و پاسخگویی و غیره بپردازند [11].

 

تصمیم‌گیری در خصوص مكان تسهیلات، نقشی حساس در طراحی شبكه‌های زنجیره تأمین بازی می‌كند یكی از مسائل مكان‌یابی عمومی، شناخت مجموعه‌ای از مشتریان با فواصل فیزیكی متفاوت و مجموعه‌ای از تسهیلات برای برآورده‌سازی نیاز آنهاست. فاصله‌ها، زمان‌ها و هزینه‌های مشتریان و تسهیلات، می‌بایستی با سنجه‌ای خاص اندازه‌گیری شود. سؤالات نیازمند به پاسخ شامل موارد ذیل می‌شوند:

 

• كدام یك از تسهیلات باید مورد استفاده قرار گیرد (به لحاظ موقعیت مكانی) ؟

 

• كدام مشتری باید از كدام تسهیلات سرویس دریافت كند تا هزینه به حداقل برسد؟

 

1-2-2     اهداف مسائل مكان‌یابی

 

مسایل مکان یابی، هدفهای مختلفی را دربردارند. هدفها در شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در یك مساله مكان‌یابی و زیر معیارهای آنها، اهمیت و نقش مهمی دارند. در یک تقسیم‌بندی، هدفهای مسایل مکان‌یابی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی و برحسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسیم شده‌اند [8]:

 

1. اهداف كششی[7] : این هدفها اشاره به نزدیكی هر چه بیشتر محل استقرار كارخانه به مشتریان و كمتر كردن مسافت دارند كه شامل قدیمی ترین مسایل مكان‌یابی می شوند. در واقع مسایلی كه تابع هدف آنها به‌صورت كمینه‌سازی است، هدفهای كششی دارند.

 

1. اهداف فشاری[8] : این هدفها مسایل مكان‌یابی مراکز نامطلوب را در بر می گیرند و از اوایل دهه 1970 بوجود آمدند. هدف در این مسایل، حداكثر كردن فاصله مراكز جدید از مراكز موجود است. مدل هایی كه برای این نوع هدفها ارائه شدند بعدها به مدلهای مكان یابی مضر[9] معروف شدند. مثال برای این هدفها، یافتن مكان مناسب برای دفن زباله است كه در آن، یكی از هدفها بیشینه كردن فاصله این مكان از مناطق مسكونی است.

 

1. اهداف متعادل[10] : هدفهایی هستند كه تلاش در متعادل ساختن مسافت بین مراكز و مشتریان دارند. این هدفها پیوسته ترین نوع هدفها هستند و هدف اصلی آنها دستیابی به برابری است. این هدفها بیشتر در تصمیم گیری های عمومی كاربرد دارند؛ جایی كه هدف برقراری عدالت بین افراد است. مانند متعادل كردن حجم كاری مراكز پلیس كه سبب متعادل شدن ارایه خدمات به متقاضیان می‌شود.

 

1-2-3     انواع مسایل مكان‌یابی

 

مسایل مكان‌یابی دارای تنوع بسیار زیادی هستند ؛ از این رو برای سهولت در بیان، این مسایل را به راههای مختلفی دسته‌بندی کرده اند، اما به طور کلی مسایل تحلیل مکان در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند [8] :

 

1. مساله p- میانه[11] (مساله وبر): این قبیل مسایل برای مكان‌یابی P مركز، در P مكان انجام می‌شود و یك معیار هزینه‌ای را مینیمم می كند. اگر 1=P باشد مساله 1-MP خواهدبود. هزینه ممكن است بر حسب زمان، پول، تعداد سفر، مسافت كل یا هر مقیاس دیگری بیان شود. به علت اینكه در این‌گونه مسایل، هدف حداقل‌كردن هزینه كل است، با نام مسایل حداقل مجموع[12] یا مساله وبر نیز مطرح می‌شوند.

 

1. مساله p- مرکز[13] : این مسایل برای تعیین مكان P مرکز به منظور حداقل‌كردن حداكثر فاصله هر مرکز، تا نقطه تقاضایی كه برای خدمت‌دادن به آن نقطه مورد تقاضا تعیین شده است، استفاده می‌شوند. در واقع این‌گونه مسایل برای استقرار خدمات اورژانس مانند آتش‌نشانی، خدمات آمبولانس و مراكز پلیس در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مسایل تعداد مراكز از پیش مشخص است. این مسایل به دو دسته تقسیم می‌شوند: p- مرکز محدب كه مساله را به مجموعه‌ای از مكان‌های كاندید برای استقرار مراكز محدود می‌كنند و p- مرکز مطلق كه در آن مراكز می‌توانند در هر جایی از مكان مستقر شوند.

 

1. مساله مكان ‌یابی مراکز با ظرفیت نامحدود : این مسایل در دسته مسایل حداقل مجموع قرار می‌گیرند اما در این مسایل هزینه، هزینه ثابت را نیز شامل می‌شود و هزینه ثابت به مكانی بستگی دارد كه مركز در آن قرار می‌گیرد. تعداد مراكزی كه باید استقرار یابند از پیش مشخص‌شده نیست، اما به‌گونه‌ای معین می‌شوند كه هزینه را كمینه كنند. به علت اینكه در این‌گونه مسایل ظرفیت هر مركز نامحدود در نظر گرفته می‌شود، تخصیص یك تقاضا به بیش از یك نقطه تامین، هرگز سودبخش نخواهد بود.

 

1. مساله مكان ‌یابی مراکز با ظرفیت محدود : این مسایل شبیه به مسایل مكان ‌یابی مراکز با ظرفیت نامحدود هستند فقط در این مسایل ظرفیت هر كدام از مراكز محدود است. ممكن است در این مورد جواب بهینه به گونه‌ای باشد كه یك مشتری به بیش از یك منبع تأمین، ارجاع داده شود. در واقع ممكن است پس از تخصیص مشتری به یك مركز، پس از برآوردن بخشی از تقاضای مشتری، ظرفیت مركز به پایان برسد و برای برآوردن باقی‌مانده تقاضای مشتری مجبور به اختصاص آن به دیگر مراكز كه هزینه بیشتری نیز دربر دارند، شویم. البته گاهی ممكن است با وجود اینكه اختصاص یك مشتری به یك مركز ویژه كمترین هزینه را در بردارد، به دلیل اینكه ظرفیت آن مركز توسط مشتریان دیگر پر شده است، مجبور به اختصاص كل تقاضای آن مشتری به مراكز دیگر شویم.

 

1. 5. مسایل تخصیص نمایی : مساله‌ای را بیان می‌كند كه n مرکز مانند n ماشین كه بین آنها جریان برقرار است به‌گونه‌ای در n مكان قرار داده شوند تا هزینه كل مینیمم شود. اگر چهار ماشین داشته باشیم كه بخواهیم مستقر كنیم، چهار تركیب ممكن وجود خواهد داشت. برای مساله بیست ماشین، بیست جواب ممكن وجود دارد كه در حدود 1018*2 ارزیابی نیاز خواهد داشت كه این كار حتی برای كامپیوترهای پرسرعت امروزی دشوار است. از این رو این مسایل در دسته مسایل بسیار پیچیده قرار دارند و حل دقیق آنها بسیار مشكل و یا غیر ممكن است.

برخی از عناصر در دسته بندی مسایل مكان‌یابی نقش مهمی دارند. در واقع مسایل مكان ‌یابی علاوه بر قرار گرفتن در دسته‌بندی یادشده می‌توانند به صورتهای مختلفی دسته بندی شوند، مانند مساله p- میانه[14] با محدودیت تقاضا و مساله p- میانه بدون محدودیت تقاضا. از این رو در حین دسته بندی مسایل مكان‌یابی باید عناصری مانند انواع مراکز جدید، مكان مراکز موجود، بر‌هم‌كنش مراكز موجود و

 جدید، مشخصات فضای جواب، اندازه فاصله، تلفیق با سایر مسایل، تقاضا، ظرفیت، نوع مراکز، قطعی و احتمالی بودن داده ها، تواتر اجرا، تنوع محصول و تابع هدف مورد توجه قرار گیرند.

 

1-2-4     اهمیت و ضرورت مکانیابی

 

تحلیل مسائل مکانیابی و تصمیم گیری در خصوص مکان تسهیلات از مسائل بسیار مهم در تصمیم گیری دولت ها ، سازمانها و شرکت ها محسوب می شود. بدون شک مکانیابی درست تسهیلات اثرات بسیار زیادی در منافع اقتصادی ، ارائه خدمات مناسب ورضایت مشتریان دارد و به همین دلیل تحلیل مسائل مکانیابی یکی از مسائل مورد علاقه دانشمندان تحقیق در عملیات و علوم مدیریت بوده و پیشرفت های قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل شده است . مطالعات مكان‌یابی یکی از اقدامهای کلیدی در فرایند احداث واحدهای صنعتی یا خدماتی محسوب می شود که توجه به این مهم در موفقیت مراکز، نقش بسزایی دارد. اهمیت این مطالعات به اندازه‌ای است که به تازگی در مورد مراکز فعال نیز این مطالعات دوباره صورت می گیرد و در برخی از موارد منجر به تغییر محل واحد صنعتی نیز می شود. در طول سه قرن گذشته مسائل مکانیابی متعددی در قالب فرضیات و تمرینات ریاضیاتی پدیدار و ارائه گشته اند. اما ظاهرا طرح مساله مکانیابی به طور کلی و رسمی برای نخستین بار به وبر (Weber 1909) نسبت داده شده است. امروزه نیز تعیین محل مناسب برای استقرار تجهیزات یا مراکز خدماتی در بخش های صنعتی و خدماتی ، موضوع مهمی بوده است و در چند دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

 

اکنون به بیان موارد کلیدی که مدل های ریاضی مکان یابی برای تعیین آنها طراحی می شوند می پردازیم که عبارتند از :

 

• تعیین تعداد مراکز تولیدی که باید مستقر شوند.

 

• تعیین مکان مناسب برای استقرار هر کدام از این مراکز .

 

• تعیین اندازه و ظرفیت هر کدام از این مراکز.

 

• تعیین نحوه تخصیص تقاضای خدمات به هر یک از مراکز.

تعیین موارد فوق وابسته به محیطی است که مساله مکانیابی تحت شرایط آن حل می شود و نیز به اهدافی که در پس حل مساله نهفته است. در بعضی موارد، مثل مکانیابی مراکز خدمات درمانی اورژانسی ، هدف هر چه نزدیکتر بودن این مراکز به کاربران از یک طرف و پوشش دادن به تقاضای همه کاربران از طرف دیگر می باشد. اما مثلا در مکانیابی یک مساله بازیابی زباله های رادیواکتیو هدف این خواهد بود که چنین مراکزی تا آنجا که امکان دارد از مناطق شهری و پر جمعیت دور باشند و یا در بخش های تولیدی و اقتصادی هدف کاهش هزینه های کل می باشد. مختصر اینکه موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر کدام از بخش های دولتی و خصوصی بستگی کامل به مکان های انتخابی برای استقرار این مراکز دارد [7] .

 

مسایل مكان‌یابی از تنوع بسیار زیادی برخوردارند و در هر یک از آنها، هدفهای ویژه‌ای دنبال می‌شود. برای دستیابی به هدف هر مساله، باید از روشی ویژه برای حل آن مساله استفاده كرد و هنگام مطالعات نیز از درستی اطلاعات مورد استفاده اطمینان حاصل كرد [8] .

 

1-2-5     مكان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

 

عملکرد زنجیره تامین تحت تاثیر چندین عامل که با تصمیم گیری در مورد مکان تولید آغاز می شود، سنجیده می گردد [11]. مدل‌های تعیین محل تسهیلات، نقش مهمی در طراحی و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین دارند. اصولاً در طراحی و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین 3 سطح بر اساس افق زمانی: استراتژیك، تاكتیكی و عملیاتی وجود دارد. دكتر سیم‌چی در مقاله خود نوشته است: «سطح استراتژی با تصمیماتی ارتباط دارد كه اثراتی بلندمدت بر سازمان شما می‌گذارد. این موارد، شامل تصمیماتی در خصوص: تعداد، محل، ظرفیت انبار، ظرفیت تولید یا جریان مواد ‌اولیه در شبكه لجستیك است». این جملات، ارتباط بین مدل‌های مكان‌یابی و مدیریت استراتژیك زنجیره تأمین را آشكار نشان می‌دهند.

 

شبكه توزیع شركت می‌بایستی مناسب‌ترین خدمات را با كمترین قیمت عرضه كند. در برخی موارد، شركت ممكن است با طراحی مجدد شبكه توزیع خود، علاوه بر صرفه‌جویی میلیون‌ها دلاری در هزینه‌های لجستیك، سطح كیفیت خدمات یا كالای خود را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف، شبكه ایده‌آل می‌بایستی اقدام به ایجاد شبكه انبارش برای حمایت از تأمین خرده‌فروشی‌های خود كند». این گفتار متضمن اهمیت مدل‌های مختلف مكان‌یابی تسهیلات برای مشخص شدن بهترین وضعیت پیكره‌بندی زنجیره تأمین است و بر رابطه متقابل سطوح استراتژی و تاكتیكی – عملیاتی تأكید دارد [12] .

 

[1] Supply Chain

 

[2] Upstream

 

[3] Internal

 

[4] Downstream

 

[5] Facility Location

 

[6] Location

 

[7] Pull

 

[8] Push

 

[9] Noxious Location Models

 

[10] Balancing

 

[11] P-Median

 

[12] Minisum

 

[13] P-Center

 

[14] P-Median

در جهان رقابتی حاضر، توالی و زمانبندی مناسب، ضرورتی برای بقا در فضای بازار است. زمانبندی، ابزاری است كه استفاده از منابع در دسترس را بهینه می­كند. منابع و كارها در زمانبندی ممكن است انواع گوناگونی داشته باشد [1]. با توسعه جهان صنعتی، منابع بحرانی­تر می­شوند. زمانبندی این منابع، افزایش كارایی و بهره­برداری از ظرفیت، كاهش زمان مورد نیاز برای تكمیل كارها و نهایتاً افزایش سوددهی یك سازمان را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، زمانبندی مناسب و مؤثر منابع مانند ماشین­ها، نیروی انسانی و غیره در محیط به شدت رقابتی امروز الزامیست [1،2].

 

زمانبندی یك فرآیند تصمیم­گیری است كه نقش مهمی را در اكثر صنایع تولیدی و خدماتی ایفا می­كند. زمانبندی در تداركات، تولید، حمل و نقل، توزیع، پردازش اطلاعات و ارتباطات كاربرد دارد. عمل زمانبندی در یك سازمان، از مدل­ها و روش­های ریاضی یا روش­های ابتكاری برای تخصیص منابع محدود به كارهای در حال جریان استفاده می­كند. تخصیص درست منابع، سازمان را برای بهینه كردن اهداف و به دست آوردن آرمان­ها توانمند می­سازد. منابع می­توانند ماشین­ها در كارگاه تولیدی، خطوط هوایی در فرودگاه، كارگران در پروژه ساختمانی یا واحدهای پردازشی در محیط كامپیوتر باشند. كارها نیز می­توانند عملیات در كارگاه تولیدی، پرواز و فرود در فرودگاه، مراحل در یك پروژه ساختمانی و برنامه­های كامپیوتری در محیط كامپیوتر باشند. هر كار دارای ویژگی­هایی همچون سطح اولویت، زمان آماده به كار بودن و موعد تحویل[1] می­باشد. تابع هدف همچنین می­تواند به صورت­های مختلفی مانند حداقل كردن زمان اتمام كل كارها یا حداقل كردن تعداد كارهای دارای دیركرد در نظر گرفته شود [3].

 

مسأله زمانبندی ماشین، زمینه­ای غنی و مناسب برای تحقیقات است كه كاربردهای فراوانی در تولید، پشتیبانی، معماری كامپیوتر و مانند

 این را به همراه خواهد داشت. حوزه مورد بررسی در این پایان­نامه، مسأله ماشین­های موازی[2] است. زمانبندی ماشین­های موازی در ارتباط با چگونگی زمانبندی گروهی از كارها بر روی تعدادی از ماشین­ها به منظور اطمینان از پردازش كارها در مدت زمانی منطقی می­باشد. ماشین­های موازی از دو دیدگاه تئوری و عملی دارای اهمیت می­باشند. از دیدگاه تئوری، تعمیمی از تك ماشین[3] و حالت خاصی از محیط جریان كارگاهی انعطاف­پذیر[4] است. از دیدگاه عملی به این جهت كه در دنیای واقعی بسیار معمول هستند دارای اهمیت می­باشند [1]. علاوه بر این، روش­هایی كه در محیط ماشین­های موازی مورد استفاده قرار می­گیرند، قابل استفاده در فرآیندهای تجزیه برای سیستم­های چند مرحله­ای نیز می­باشد. زمانبندی صنایع به طور كلی از كاربرد مدل ماشین­های موازی سود برده است. ماشین­های موازی توانایی انجام عملیات یكسان با داشتن ظرفیت­ها و استعدادهای متفاوت را دارا می­باشند. در واقع ماشین­های موازی، افزایش ظرفیت و انعطاف­پذیری سیستم را با پردازش كارهای متفاوت به همراه خواهند داشت.

 

عموماً ماشین­ها در محیط موازی قادر به پردازش گروه یكسانی از كارها می­باشند، اما بر اساس زمان پردازش كار به سه دسته عمده طبقه­بندی می­شوند: ماشین­های یكسان[5]، ماشین­های یكنواخت[6] و ماشین­های نامرتبط[7]. در حالتی­كه زمان پردازش كار بر روی همه ماشین­ها یكسان باشد، ماشین­های موازی یكسان نامیده می­شوند. اگر ماشین­ها دارای سرعت متفاوت باشند، یعنی زمان پردازش كارها بر روی ماشین­ها متناسب با میزان سرعت در نظر گرفته شده باشد، ماشین­های موازی یكنواخت نامیده می­شوند. در حالتی كه زمان­های پردازش یك كار بر روی ماشین­های مختلف به طور دلخواه متفاوت باشند، ماشین­های موازی نامرتبط نامیده می­شوند [3]. در این پایان­نامه، مسأله ماشین­های موازی یکنواخت مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

در ادامه به معرفی كار و نظریه زمانبندی و نحوه تعامل آن با برنامه­ریزی خواهیم پرداخت. با توجه به این كه مدل­های زمانبندی معمولاً بر اساس تركیب ماشین­ها، نوع محدودیت­ها و معیارهای در نظر گرفته شده مشخص می­شوند، سپس به معرفی انواع متداولی از موارد بالا خواهیم پرداخت.

 

 

 

1-2- کار زمان­بندی

 

زمانبندی شامل برنامه­ریزی و اولویت­دهی فعالیت­هایی است كه لازم است به ترتیب عملیات انجام شوند [2]. در بیشتر موارد عمل زمانبندی پس از حل برخی مسائل مربوط به برنامه­ریزی اصولی مورد توجه قرار می­گیرد و باید همواره این نكته را مد نظر داشت كه تصمیمات مربوط به زمانبندی اهمیت كمتری نسبت به مجموعه وسیع­تری از تصمیمات مدیریتی دارد. برای مثال، در حل مسائل مربوط به ساخت، مسائل اساسی مدیریتی مربوط به انتخاب محصولی كه باید ساخته شود و تعیین میزان تولید هر محصول اولویت دارد. بعد از به­كارگیری بررسی بازار و تحلیل­های اقتصادی برای حل این­گونه مسائل، برنامه­ریزی تكنولوژیكی به این مسأله كه محصول چگونه باید ساخته شود متمركز می­شود و تنها بعد از اینكه جواب سوالات مربوط به برنامه­ریزی داده شد و در دسترس بودن منابع دانسته شد، زمان برای توجه به مسائل زمانبندی مناسب است. تصمیمات اصولی مدیریت به مسائل سه گانه زیر مرتبط می­شوند.

1- چه محصول یا خدمتی قرار است عرضه شود؟

 

2- در چه مقیاسی قرار است عرضه شود؟

 

3- چه منابعی قرار است تأمین شود؟

 

پاسخ دادن به این پرسش­ها كار برنامه­ریزی است. در مقابل، در كار زمانبندی فرض بر این است كه جواب پرسش­ها از پیش فراهم شده است. بنابراین كار زمانبندی صرفاً به وضعیتی مربوط می­شود كه در آن طبیعت كارهایی كه باید زمانبندی شود توصیف شده و تركیب منابع موجود تعیین شده باشد[4]. در واقع زمانبندی ابزاری است كه استفاده از منابع در دسترس را بهینه می­كند.

 

در عمل وظیفه برنامه­ریزی و زمانبندی كاملاً مستقل از هم نیست. برنامه­ریز ابتدا وظایفی را كه باید انجام شود مشخص و حدودی برای میزان منابع دسترس­پذیر تعیین می­كند. سپس زمانبند این اطلاعات را می­گیرد و مشخص می­كند كه منابع موجود چگونه به انجام كارهای تعیین شده تخصیص یابد.

 

[1] Due Date

 

[2] Parallel Machines

 

[3] Single Machine

 

[4] Flexible Flow Shop

 

[5] Identical Machines

 

[6] Uniform Machines

 

[7] Unrelated Machines

تحقیق

 

امروزه یکی از مسائل بسیار مهم جوامع، تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)……………

 

اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است……………………………………………………………………………………………………

 

اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)………………………………………………………………………………………………………………………………

 

باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386)……………………………………………………………………………………………….

 

.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است……………………………………………………………………

بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.

 

بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).

 

پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.

 

بی تردید مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار رفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهت رسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم بوده و پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد……………………………………………………………

 

در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 )……………………………………………………………..

 

در جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مورد توجه جدی قرار گرفت و با تثبیت انقلاب، این روند وارد مرحله ای نوین شده و با طرح مباحث جامعه مدنی به اوج خود رسیده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژیک کشور در سال های اخیر سازمان های مردم نهاد را مورد توجه ویژه خود قرار داده و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض نقش های بیشتر به آنها در فرآیند توسعه نموده است.

سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).

 

این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).

 

محل و حوزه فعالیت و حقوق و تکالیف این سازمان ها نیز در آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان گردیده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، این سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سیاسی را نداشته و همچنین از وابستگی به تشکل ها و احزاب سیاسی نیز بایستی خودداری نمایند. لیکن سازمان های مذکور توانمندی و قابلیت بسیج عمومی را حتی جهت کسب قدرت سیاسی و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا یکی از وظایف دستگاه های سیاست گذار در بعد امنیتی کشور، آماده شدن و آمادگی جهت کنترل و جلوگیری از منحرف شدن اقدامات و فعالیت های مشکوک برخی از سازمان های مردم نهاد است.

 

قابلیت دسترسی و جمع آوری اطلاعات این سازمان ها یکی از ابزارهایی است که می تواند حاکمیت هر کشوری را به چالش بکشاند و حتی وابستگی برخی از این سازمان ها به سازمان های بین المللی می تواند مشروعیت یک نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.

 

بر همین اساس می توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسیب پذیری ها و تهدیدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت می گیرد؛ شایسته است که سازمان های امنیتی کشور، خصوصاً نیروی انتظامی که خود یکی از مراجع ذیصلاح درخصوص اعطای مجوز تأسیس به این سازمان هاست به وظایف کنترلی و نظارتی خود واقف بوده تا بتواند با برخورداری از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالی بر امنیت عمومی جامعه جلوگیری نماید(زال پور، 1385: 10-11).

 

بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.

 

 

 

1–2- سؤالات تحقیق

 

 

 

سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

 

الف)سؤال اصلی:

 

نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟

 

ب)سؤالات فرعی :

 

1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟

 

1–3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بی شک آگاهی از علل شکل گیری و اثرات پدیده های مختلف اجتماعی؛ جهت شناخت نقاط قوت، ضعف و تعدیل کاستی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این شناخت با ارزیابی کامل پدیده مورد نظر صورت می گیرد.

 

پدیده مشارکتدر میان جوامع انسانی از دیرباز وجود داشته وتشکل های غیر دولتی بطور سنتی فعالیت های مختلفی را عهده دار بودند. لیکن این گروه ها از انسجام لازم برخوردار نبوده اند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های ملی نداشته اند. تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1980 شکل نوینی از این تشکل ها بوجود آمد و فعالیت های آن ها به ویژه در جوامع توسعه یافته گسترش یافته و حتی مرزهای ملی را در نوردیده و به اقصی نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرار داد.

 

فعالیت سازمانهای مردم نهاد (NGOS)به عنوان روشی نوبرای مشارکت وسهم پذیری شهروندان درتعیین سرنوشت خویش واثرگذاری فعال درروند توسعه وچالش ها ی حاصل ازآن اهمیت ویژه ای یافته است.

 

امروزه انواعی از سازمان های مردم نهاد در سطح کشور و استان کرمانشاه در حال شکل گیری است که دامنه فعالیت آن ها روز به روز متنوع تر و پیچیده تر می شود که با اعمال مدیر یت صحیح و استفاده از آن توانمندی ها می توان از گسترش این سازمان ها بعنوان یک فرصت و ابزار توسعه در زمینه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور نام برد(بهرامی و همکاران،507:1389) .

 

نگاهی به ویژگی های سازمان های غیر دولتی(NGOS) نشان می دهد که به لحاظ حقوقی این سازمان ها تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند نیستند و درنتیجه دست آنها برای انجام برخی کارها بازتر است. همچنین درنظام بین المللی نیز محدودیت های دولتی برای آنها وجود نداشته و آنها ملزم به تبعیت از افکار عمومی نیستند و ملیت برای آن ها مفهومی متفاوت دارد و برخی اوقات وابستگی های اعضای آنها نیز فراملیتی است .

 

لذا موضوع سازمانهای غیردولتی چندی است که به یکی ازموضوعات بحث برانگیز در محافل دولتی و غیردولتی کشور تبدیل شده و ازبرخی سمن ها بعنوان فرصت و برخی دیگر بعنوان تهدید یاد می کنند. بهرحال طی سال های اخیر شاهد حضور گسترده سازمان های مردم نهاد درعرصه های مختلف کشور بعنوان یک واقعیت اجتماعی بوده ایم.

 

بر این اساس تحقیق پیش رو جهت بررسی نقش سازمان های غیر دولتی مردم نهاد در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه انجام گرفته و در پی شناسایی و بکارگیری صحیح این پتانسیل هاست.

 

این وضعیت که در کشورهای اروپایی بخشی از مسائل امنیتی وازجمله جلو گیری وحتی کشف جرایم از طریق کاراگاههای خصوصی انجام می گیرد واین اقدام با عث کاهش حجم کار پلیس وطبیعتا فراق بال بیشتری برای توجه به مسائل مهم تر می گردد مجقق را بر آن داشت که بررسی نمایدحال که شرایط سپردن پاره ای از وظایف پلیس در ایران به بخش خصوصی نیست آیا می توان از توان بلقوه سازمانهای مردم نهاد در مدیریت جرایم بهره گرفت واین توان بلقوه را بلفل نموده واز آن در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه بهره برد .

 

1–4- اهداف تحقیق

 

اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش به شرح ذیل می باشد :

 

الف)هدف کلی:

 

ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه.

 

 

 

ب)اهداف جزئی :

 

– شناخت رابطه سازمانهای مردم نهاد با شناسا ئی، پیشگیری، کنترل و روند جرائم در شهر کرمانشاه.

 

– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.

 

 

 

1–5- فرضیات تحقیق

 

با توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:

 

1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی از وقوع جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .

 

2- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با پیشگیری جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .

 

3- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با کنترل جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .

 

4- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با روند جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .

گاهی شرایطی پیش می آید یک دولت مرتکب عملی می گردد که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضواع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا می گردد.همان گونه که در عرف بین المللی و معاهدات مشاهده می گردد وجود دو شرط برای این که بتوان عملی را به لحاظ بین المللی نادرست تلقی کرد ضروری است که عبارتند از:1)نقض تعهد2)انتساب عمل نادرست ولی به دلیل وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری که عبارتند از اقدام متقابل،دفاع مشروع،رضایت،قوه قاهره،اضطرار و ضرورت نمی توان برای دولت مرتکب یک عمل نادرست مسئولیتی قائل شد.[2]

 

 

 

اساسنامه دیوان با الهام از نظام های مختلف حقوقی و هم چنین قواعد بین المللی معتبر،اصول عمومی بنیادین را در خصوص مسئولیت کیفری و اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم خطیر بین المللی و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری را در مواد 22 تا 33 بیان نموده است.هم چنین در فصل پنجم پیش نویس معاهده مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 از عوامل رافع مسئولیت به عنوان کیفیات مانع متخلفانه بودن یاد کرده است.در این دو اساسنامه و پیش نویس عوامل رافع مسئولیت همان عوامل بیان شده در فوق می باشد.این عوامل رافع مسئولیت در حقوق بین الملل همان علل موجهه جرم در حقوق داخلی می باشد. علل موجهه جرم که به عنوان کیفیاتی عینی و خارجی موجب زائل شدن عنصر قانونی جرم و د رنتیجه مباخح شدن عمل حقوقی می شود در حقوق داخلی ایران مشخص است اما میزان پذیرش عوامل وجهه جرم در حوزه حقوق بین المللی کیفری مشخص نیست.

 

همان طور که بیان شد در حقوق بین الملل علل موجهه جرم از علل رافع مسئولیت تفکیک نمی شود به عنوان مثال در حقوق بین المللی کیفری جنون در ردیف امر آمر قانونی مطرح می شود در حالی که در حقوق داخلی جنون از جمله موارد رافع مسئولیت کیفری است و امر آمر قانونی علل موجهه جرم محسوب می شود.بنابراین لازم است که به تعریف؛ویژگیها،اثبات جایگاه و مصادیق عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری بپردازیم.

 

 

 

سوالات تحقیق

 

1-عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کدامند؟

 

2-وجوه تشابه و افتراق عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین اللملل با حقوق داخلی چیست؟

 

3-در حقوق بین الملل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عوامل موجهه جرم مشابه هستند؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

1-عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: اقدام متقابل،دفاع مشروع،رضایت،قوه قاهره،اضطرار و ضرورت

 

2-در طرح معاهده مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه علل رافع مسئولیت کیفری مانند حقوق داخلی است.

 

3-در حقوق بین الملل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عوامل موجهه جرم مشابه هستند.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

تبیین علل رافع مسئولیت در حقوق کیفری بین المللی

 

تببین عوامل رافع مسئولیت برای اشخاص و دولتها در حقوق بین الملل

 

تببین تفاوت بین علل رافع مسئولیت با علل موجهه جرم در دیوان بین المللی کیفری

 

[1]- Eser, Albin, “defences in War crimes trials”,in Yoram Dinstein and Mala Tabory (eds),War crimes in International Law,Kluwer Law International ,the Hague,1996,p.251.

 

[2]-مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377، ص 140.