اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند:

 

       الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

 

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

دانلود مقالات

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

 

1- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن

 

2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

 

3- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی

 

و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.

 

البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.

 

 

 

اهداف تحقیق:

 

حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه  و بیان كیفیت تامین حقوق مالی زن و  بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و  بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.

 

         این تحقیق  می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.

 

 

 

سوالات تحقیق

 

    • مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟

 

    • ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟

 

  • در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟

 

 

فرضیه‏ های تحقیق:

 

    • در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.

 

  • این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.

3- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این کارها نمایید.

 

           

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...