اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از اسناد پرکاربرد در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آیند . اعتبار اسنادی وسیله پرداخت بوده و به کمک آن ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. ضمانت‌نامة بانکی نیز وسیله تضمین تعهدات موجود در قرارداد پایه است. این اسناد خصوصیات و اشتراکات فراوانی دارند؛ از جمله این ویژگی‌ها مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه است، بدین معنا که رابطه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی میان ذ‌ینفع سند و بانک، با رابطه قرارداد پایه میان ذینفع‌ و متقاضی این اسناد ارتباطی ندارد که در نتیجه آن ایرادات ناشی از رابطه پایه میان طرفین رابطه اسنادی (ذینفع و بانک) قابل طرح نیست. البته نباید از یاد برد که این اسناد در اصل بر مبنای قرارداد پایه صادر می‌گردند و حکومت اصل استقلال به منظور تسهیل روابط تجاری در سطح تجارت بین‌الملل است . در پاره‌ای موارد ذینفع به دلایلی چند در پی انتقال این اسناد بر می‌آید؛ برای نمونه در انتقال اعتبار اسنادی فرضی را در نظر بگیرید که ذینفع اعتبار، فروشنده واسطه است و کالا را از شخص ثالثی خریده و آن را به خریدار (متقاضی اعتبار) فروخته است. در این مورد ذینفع همچون خریدار با این خطر مواجه است که در صورت پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده عرضه‌کننده با عدم تحویل کالا از

 جانب او روبرو گردد. او دو راه فراروی خویش می‌بیند، نخست اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده گشایش نماید که به واسطه هزینه‌های زیادی که گشایش اعتبار در پی دارد مقرون به صرفه نیست. راه دیگر این است که بخشی از اعتبار را که معادل ثمن قراردادی است به فروشنده (عرضه‌کننده ) انتقال دهد و بخش دیگر را که معادل سود خود از معامله میان او و خریدار نهایی است برای خود نگه دارد. این راه به واسطه کم هزینه بودن از مقبولیت عمومی برخوردار است. نمونه‌ای از انتقال ضمانت‌نامه را در این مثال می یابیم: شخص «الف»در مقابل شخص «ب» متعهد شده تا کالاهای معینی را براساس سفارش او تهیه نموده و به او بفروشد، در مقابل این تعهد، ضمانت‌نامه‌ای به درخواست خریدار به منظور تضمین پرداخت ثمن، به نفع فروشنده گشایش شده است. پس از مدتی به واسطه بروز پاره‌ای مسائل، فروشنده از انجام تعهدات خویش ناتوان می‌گردد و با موافقت خریدار قرارداد را به شخص ثالثی منتقل می‌کند. در پی این انتقال، ضمانت‌نامه را نیز که تضمین پرداخت ثمن است، به فروشنده دیگر منتقل می‌کند. در مواردی با وجود اینکه ذینفع خواستار انتقال این اسناد است، به واسطه وجود پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها قادر به انجام این کار نیست؛ برای نمونه فرض کنید ذینفع‌ اعتبار اسنادی، اعتبار را به شخص ثالثی انتقال داده و ذینفع جدید اعتبار (منتقل الیه )  به منظور اخذ تسهیلات اعتباری، خواستار انتقال اعتبار به بانک خویش می‌گردد. از آنجایی که بر اساس مقررات «یو سی پی» انتقال اعتبار تنها برای یکبار مجاز است، او توان انجام این کار را نخواهد داشت، تنها راه ممکن انتقال عواید اعتبار خواهد بود. در این فرض سند اعتبارنامه منتقل نمی‌گردد و دیگر، محدودیت پیش‌گفته گریبان‌گیر ذینفع اعتبار نخواهد شد. انتقال این اسناد و عواید ناشی از آن به فروض مختلف دیگری نیز انجام می‌پذیرد و به واسطه کارکردهای متعدد دیگری که دارند در نظام مبادلات تجاری بین‌المللی از شیوع بسیار برخوردار است .

از طرفی مقررات بین‌المللی حاکم بر این اسناد پاره‌ای از مسائل را در این زمینه مسکوت گذاشته یا به قانون ملی احاله داده‌اند؛ برای نمونه ماده 39 «یوسی پی 600» صرفاً به طور مختصر واگذاری عواید اعتبارنامه را تعریف نموده اما شرایط و آثار این عمل حقوقی را به قانون ملی ارجاع داده است. این امور سبب شد تا انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و عواید آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم . پس نخست به طور روشن شرایط این دو عمل حقوقی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تهیه آثار این دو خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت هر یک را به طور ویژه تبین نمایم.