ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است.

متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند(اعرابی، 1385، ص15-16)

عبارت ” به صورت آگاهانه هماهنگ شده” دلالت بر مدیریت دارد.”  “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.

نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیتها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاقو شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای  نو، سازمانهای جدیدو نوآور رشد یابنده مبادرت  می‌ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه  می‌شود. بنابراین «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.

انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی بهاحساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.

 بیا ن مسئله

سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد(قلی‎پور، 1380، ص78)
تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیمگیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند

کارآفرین کسی است که بتواند توانایی های خویش را ببیند و آنها را به کار گیرد و ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند.

کارآفرین باید فرد عمل باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین باید اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، منفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد(رضائیان ،1379،ص29)

افراد از ویژگیهای شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می‌باشند طبیعی است که برخیاز ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتنخلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهنگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوتاست.مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهایمختلف بیانگر آن است که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اندولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود درراستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

حضور كودك عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، كل خانواده را درگیر بحران می‌كند. ممكن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود كودك عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد كند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم و بسیاری از مسایل دیگر(بردن، 1980).مراقبت مداوم از كودك عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های كودكان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(كرنیك و همكاران، 1983). تحقیقات نشان داده است كه والدین كودكان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشكلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بكمن، 1991 سینگر واوروین 1989).به طور كلی خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكی متفاوت با سایر كودكان با مشكلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و یكپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق بررسی و تحقیقات صاحب نظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش حدود (12) درصد از کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه (7 الی 18 سال یا 6 الی 17 سال ) به نحوی از انحا نیاز به بهره گیری از برنامه های آموزش و پرورش ویژه دارند که از بین آنها می توان کودکان مبتلا به معلولیت بینائی ، شنوائی ، تکلمی ، ذهنی ، یادگیری و مشکلات سازگاری و معلولین جسمی را نام برد که روی هم رفته جمعیت استثنائی هر کشور را تشکیل می دهند (افروز ، 1384 ) .

در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، 1381 ) .

وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنش هائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن ، 1991 ) .

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، 1380 ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران 2001 ؛ به نقل از کیمیائی 1387 ) .

وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، 1375 ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، 1381 ) .

مادهوا و ناریان (1991) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، 1385 ) .این ازدواج ها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن 20 تا 50 درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از 300 هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود 38% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از 27% آنها از نوع درجه 3 می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، 2004 ) .در تحقیق دیگری که در سال (1388) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، 1388).

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده 2/40 درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، 1384 ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (2008) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، 1388).

بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – بویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای تحقیقاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،1390).

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، 1376). وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،1375)در نهاد خانواده نیز تولد هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ترجمه ماهر 1377 ) .در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از 6 سال الی 18 سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن 18 میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، 1386 ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک استثنایی می باشند .وجود دو یا چند کودک استثنائی نه تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا 1998)

مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند. (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،2004.لوییز وهمکاران 2006)بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با این مسئله رهنمون سازد.

کمک به والدین درجهت سازگاری با شرایط و از طرفی کمک در جهت یافتن علت معلولیت ها و رفع اختلافات زناشوئی از وظایف مهم مراکز آموزشی ، درمانی ، توانبخشی و نهادهای اجتماعی است ( یعقوبی ، 1372 ) .با توجه به تأکید بسیاری از متخصصان بر لزوم توجه به وضع روانی و اجتماعی و سایر ویژگی های روانشناختی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندشان دارند و همچنین پژوهشهای اندکی که در این زمینه صورت گرفته اهمیت موضوع و لزوم انجام پزوهش های مرتبط با موضوع روشن ترمی گردد به همین علت هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی بیش از یک فرزند استثنائی در شهرستان سرپل ذهاب می باشد تا با شناخت صحیح مسائل و مشکلات والدین کودکان استثنائی و علل مرتبط با آن به تدوین برنامه های پیشگیری جهت از بین بردن مشکلات و جلوگیری از تولد چند فرزند معلول در یک خانواده اقدام نمود.با توجه به مطالب گفته شده و نقش مادران ضروری است که با انجام پژوهش های علمی و عملی به ارزیابی ویژگی های مختلف آنها پرداخت تا برنامه ریزی های حمایتی و مراقبتی کودکان عقب مانده به صورتی انجام گیرد که والدین و به ویژه مادران نه تنها از آموزش های مخصوص مرتبط با روش و نحوه برخورد با این کودکان بهره مند شوند بلکه برنامه های مراقبتی خاصی برای والدین ایشان نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر آموزش مهارت های لازم برخورد و نگهداری این طیف کودکان، سلامت روانی والدین و بویژه مادران حفظ و یا ارتقاء یابد . نظر به اهمیت ویژگی هایی چون زیستی(سن مادر هنگام ازدواج،گروه خونی پداران و مادران،مدت زمان بارداری،سن مادران هنگام بارداری و تولد اولین فرزند،سابقه جنین و مرده زایی)و اجتماعی،فرهنگی ، که در والدین می تواند علاوه بر نحوه برخورد باکودک ، بردرجه برخورداری از آموزش و مهارت های لازم برای کودکان نامبرده تأثیر گذار باشد ، نتایج این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان و….که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت 0 ضرورت این پژوهش مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری دانش آموزان شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

1- 1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری تجسمی وفضایی است

2-4-2-اهداف جزیی:

1- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی .

2- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.

3- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .

4- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .

5- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .

[1] Lawton

FRUSTRATIon.1

Frustation.2

Denial of Reality.3

Anger     .1

2. 2. Burden

3.Crnic

4. 4. Beckman

4. 5. Self- esteem

[2] Esinson

مسأله مهم وحقیقت عیان درباره اینترنت ووابستگان رسانه ای آن از جمله وایبر این است که لازمه زندگی انسان مدرن هستندوبه هیچ عنوان نمی توان آنها را از زندگی امروزی کنارگذاشت وازخدمات جهانی وعلمی آنها صرفنظرکرد.زیرا پیوند واتصال به اینترنت به طور کلی به معنای برقرار کردن پیوند با جریان پویا وبالنده علم جهان است.ازسوی دیگر بستری که اینترنت برای تبادل اطلاعات فراهم کرده وآنرا به طورمساوی در اختیارافراد بشری قرار داده ،خود در احاطه اطلاعات ویافته های خامی است،که بیشترین آن هنوزبه مرحله دانش وعلم نرسیده ، واستفاده از آنها نیازمندسواد رسانه ای است؛بدون تردیداگر کاربران بدون آمادگی و آشنایی کافی با فضا های مجازی وارد این رسانه ها وشبکه های اجتماعی مرتبط با آنها شوند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛زیرا یک فرد متصل به اینترنت تنها نظاره گراینترنت نمی باشد.بلکه خود جزیی از جریان سیال اینترنت خواهدشد،وذهن وروان وشخصیت وهستی اوبه عنوان یک کالا در دسترس مبادله قرار می گیرد.بنابراین سوادرسانه ای مهمترین اصطلاحی است که هر کسی باید قبل از ورود به فضا های مجازی ورسانه ای به آن مسلح باشد.سوادرسانه ای درمفهوم گسترده آن می تواند راهکاری منطقی وعاقلانه وهوشیارانه در اختیار یک شخص برای استفاده از اینترنت

 ووایبر قرار دهد تا بدون اتلاف وقت،از خطر آسیب های اجتماعی وفرهنگی درامان مانده واستفاده لازم وعلمی نیز از طریق رسا نه های فوق ببرد.

نفس این پژوهش ومهمترین مسأله آن روی این موضوع متمرکزاست که راهکاری جدی وویژه برای مقابله با بعضی از اثرات مخرب وخطر ناک رسانه های فوق،در فضا های مجازی ودر قالب شبکه های اجتماعی یافته ودر تدوین وتفسیرراهکاری مناسب وعلمی با استفاده از تکنیک های علمی برای جلوگیری ازهرگونه آسیب های اجتماعی وهویتی بر جامعه آماری ماننددانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه محلی مانند شهرستان سرپل ذهاب جلوگیری نماید.

پرسش هایی که در قبال مسأله اینترنت ووایبردر ارتباط با پژوهش فوق، به عنوان پیش زمینه ورود به این بحث مورد دقت قرار گیرد،می تواند از این قرار باشد؛آیا گزارش علمی که از این پژوهش به دست می آید،می تواند تعمیمی باشدبرای دیگر نقاط با شرایطی مشابه با این خصوصیات مکانی واجتماعی؟اگرتاثیرمثبت استفاده از اینترنت ووایبر در این گزارش به اثبات برسد،چگونه می توان این تاثیر مثبت را نگهداری وحفظ کرد؟واگر تاثیر منفی مورد فوق به اثبات برسد،به چه طریقی آن را مهار واصلاح نماییم؟

[1] .ARPANET NET WORK

[2] .E_mail

[3] .Gate ways

[4] .viber

اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروع پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،1387،ص94).

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداری تربیت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولایت قهری پدر و جد پدری 4-توارث 5-حرمت نکاح.

1-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

2-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،1387،صص412-413).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و … که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

3-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

4-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراین فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنین پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمی برند.در مورد سایر اقربا هم کودک از ارث محروم می شود زیرا رابطه او با پدر و مادر به رسمیت شناخته نمی شود تا به تبع آن نسب او با دیگران ارزیابی شود،بنابراین کسی که نسب نامشروع ندارد از برادر یا خواهر خود ارث نمی برد.ماده 884 در این رابطه مقرر داشته است:«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نیم برد،لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبته به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».بر اساس این ماده می توان گفت 1-فرزند ناشی از تجاوز به عنف یا اکراه از مادر خود ارث می برد.2-فرزند ناشی از وطی به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث می برد(نوین،1387،صص46-47).بنابراین توارث بین ولد الزنا با اقربایی که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقی،1390،ص73).

5-حرمت نکاح:کسانی که ازدواج با آنها حرام است سه دسته اند:نسبی،سببی،رضاعی.

در مورد نکاح و منع آن قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه،نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو نسب قائل نشده است.زیرا در قرابت نسبی رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر است نه رابطه قانونی و نسبی بنابراین فرد همان طور که نمی تواند با اولاد و پدر و مادر مشروع خود ازدواج نماید با پدر و مادر و اولاد نامشروع خود نیز نمی تواند ازدواج کند(صفایی و امامی،1390،ص324).

اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

انسان ها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جست و جوی یافتن عمل و انگیزه های آن ها بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آن ها بیابند.در همین راستا بدون شک پیشگیری، تدابیر و اقدام هایی است که از طریق پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیشگیری از جرم در دو شاخه قابل بررسی است، شاخه نخست پیشگیری پس از ارتکاب جرم است که در این مرحله برای کاهش تکرار جرم توسط نهاد یا نظام کیفری صورت می گیرد. به بیانی خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگی از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پیشگیری پس از جرم است. نوع دیگر، پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قبل از ارتکاب جرم باید با تدابیر و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگیری کرد.در نوع دوم پیشگیری همه نهادها ایفای نقش کرده و وظیفه دارند با همکاری و تعامل راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.

از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند 5 اصل 56 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال 1381 به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال 1389 نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم
– ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و به کار گیری در امر پیشگیری از وقوع جرم
– بررسی راهکاری جامعه پذیری محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پیشگیری از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری موثر هسته های مردمی بر امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهادهای مردمی مرتبط، با توجه به فلسفه وجودی معاونت که متکی بر محوریت قانونی و مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.
با توجه به قانونی بودن پیشگیری از جرم بررسی سیاست جنایی تدوین کنندگان قانون پبش گیری از جرم امری ضروری به نظر می رسد.سیاست جنایی در دوم مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد.در معنای مضیق سیاست کیفری است و در معنای موسع تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و مانند آن ها را در بر می گیرد.برای نقش سیاست جنایی با پیشگیری از جرم،به تعریف پیش گیری از جرم می پردازیم.پیش گیری از جرم به دوصورت عام و خاص تقسیم می شود.پیش گیری از جرم در معنای عام هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد که در این تعریف سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را با کمک قوه مقننه،مجرئیه و قضائیه در بر می گیرد.پیش گیری از جرم در معنای خاص مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیش جنایی است،به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

هر یک از حقوقدانان و اساتید مختلف با استدلالاتی سیاست جنایی را به دستگاه های مختلف شامل قوه مجریه،قضائیه و رهبری پیشنهاد می نمایند ولی به نظر می رسد با توجه به دخیل بودن تمام نهادها در پیشگیری از جرم بهتر است سیاست جنایی به تمام نهادها و قوا واگذار شود.