لایحه قانون اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.

گونه ای شگفت آور غیرقابل جبران باقی می ماند. افراد زیان دیده در مقابل هجوم سیل آسای عوامل ضرر و زیان که دست آورد صنعت بود بی پناه باقی مانده بودند و از سویی کارفرمایان و ما لکان صنعت و نیز بدون توجه به زیانهای وارده به اشخاص سودهای کلان به جیب می زدند. عدم وجود بیمه های اجتماعی، فقر و تنگ دستی مردم و وجود بازار ارزان کار و نیاز خانواده های فقیر و مهاجر به تأمین معاش خود آنها را وا می داشت که به مقدار کمی مزد هم بسنده کرده و زیانی که زیانی هم به آنها وارد می آمد بی پناه می ماندند و از جمله دیگر ضررهای وارده زیانهای جسمی ناشی از تصادفات رانندگی بود.

گاه در یک تصادف رانندگی بر اثر یک تقصیر کوچک وقتی گاهی قابل اغماض توسط راننده چنان فاجعه عظیمی رخ می داد که گاه چندین نفر فوت نموده یا به شدت مصدوم می شدند. در اینجا وقتی زیاندیده ها یا خانواده مصدومین و مقتولین به مقصر مراجعه می گردند در اکثریت قریت به اتفاق موارد با فرد بیچاره و بی بضاعت و گاهی مصدوم و حتی مقتول مواجه می شدند که هیچ دریچه و روزنه ای از امید برای جبران خسارت وجود نداشت که همین امر دولتها را بر آن داشت تا در راه جبران خسارت این عده تلاشهای صورت گیرد.

در ایران مسؤولیت صددرصدی شرکتهای بیمه پس از تصویب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال 1347 روزانه امیدی در این مسیر بود که شرکتهای بیمه را ملزم می کرد در حوادث رانندگی خودرودهایی که واجد بیمه نامه شخص ثالث هستند در مرحله اول مسؤولیت از پرداخت خسارت به زیاندیدگان و یا خانواده فوت شدگان معاف باشد.

قانونی قبلی (مصوب 1347) دارای نواقص و ضعف هایی بود که پیشرفت علم و فناوری و صنعت لزوم تجدیدنظر در این قانون و تصویب قانون عام الشمول و دقیق و به روز را ایجاب می کرد. تا این که نهایتاً در سال 1387 قانون جدید تصویب گردید.

تحقیق حاضر تلاشی مختصر در بررسی و تطبیق مواد اصلی قانون قبلی و جدید است. امید است که مورد پذیرش واقع گردد.

بررسی مواد  دو قانون

ماده (1) قانون جدید:

ماده 1 قانون جدید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند» ماده فوق دارای 6 تبصره می باشد که در صورت لزوم و اهمیت بحث خواهد شد.