دانلود متن کامل پایان نامه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

 

 

 

 

عنوان تحقیق:  

 

  بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

 

استاد راهنما:

 

سرکار خانم آهنگر

 

  رشته تحصیلی:

 

 علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                     صفحه

 

فصل اول

 

طرح مسئله ……………………………………………………………………….6

 

اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7

 

سوالات تحقیق ………………………………………………………………..10

 

فصل دوم

 

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله………………………………………..12

 

ادبیات نظری…………………………………………………………………..13

 

نظریات اسلام…………………………………………………………………14

 

نظریه‌های روانشناسی……………………………………………………………16

 

نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18

 

چارچوب نظری ………………………………………………………………..20

 

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………22

 

فرضیات تحقیق………………………………………………………………..33

 

فصل سوم

 

روش تحقیق…………………………………………………………………….35

 

جامعه آماری……………………………………………………………………35

 

محدود مکانی…………………………………………………………………….35

 

محدود زمانی……………………………………………………………………36

 

حجم نمونه………………………………………………………………………36

 

نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36

 

تعاریف نظری………………………………………………………………….37

 

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38

 

عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38

 

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39

 

 

 

فصل جهارم

 

آمار توصیفی……………………………………………………………………41

 

آمار استنباطی………………………………………………………………….52

 

جداول دو بعدی………………………………………………………………..52

 

آزمون فرضیات………………………………………………………………..54

 

فصل پنجم

 

پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60

 

پیشنهادات……………………………………………………………………63

 

مشکلات……………………………………………………………………….65

 

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

 

فهرست منابع………………………………………………………………….66

 

طرح مسئله

 

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی

 می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

 

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

 

 متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام  این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس

اهمیت موضوع

 

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

 

در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

 

با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.

 

بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی  تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.

 

حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی  پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روشهای بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.

 

رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد  و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارایه حمایت مالی کمتر گرایش به ارایه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)

در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط كارفرما كه فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیكتاتور سیاسی اداره می شد.

 

امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی كه بصورت گروه های مختلف كار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و كار است كه در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است كه به جریان تولید گذاشته است.[1] از جمله عواملی كه در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذكر كرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و كارگزاران یك سیستم باشد، نیروی انسانی كارآمد است كه در جذب و به كارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود كه شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیكی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا كه كاركنانی كه دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتكار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری كمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا كسی كه شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[2]

 

سئوال اساسی كه در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت كارمند در محل كار خود می شود؟ …

 

برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است كه:

 

 

 

آیا میزان ارضاء رضایت كارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟

 

آیا داشتن روابط دوستانه میان كارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟

 

آیا وضعیت تأهل كارمندان، در رضایت آنان موثر است؟

 

آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟

4-1 اهداف تحقیق

 

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایت‌مندی شغلی كاركنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در كار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم كرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه كرد كه برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین كرد.

هر تحقیق به زمان و مكان خاصی تعلق دارد و علتی كه در یك تحقیق در فعالیت كاری موثر است، ممكن است در شرایط زمانی و مكانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه كند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است كه موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.

 

هدفهای تحقیق عبارتند از:

 

– تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی كارمندان

 

– شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی

 

– درك میزان و تأثیر مشكلات و مسائلی مانند مسكن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی كارمندان

 

[1] – كریمی شرقی رضا، برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی شماره یك مركز آموزش عالی علمی و كاربردی تهران 1381.

 

[2] – مژگان مهدوی و مریم روحی عزیزی، جمله‌ی تعاون شماره‌ی 107، مرداد 79، ص 51.

با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر و نظر به اینكه بورس اوراق بهادار همانند یك كانال هدایت كننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائی اقتصادی كشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و كنكاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی كه به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینكه شركت ها كدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یك سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.

 

اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.

تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.

 

1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:

 

علیرغم اینكه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یكی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار،  سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشكل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.

 

اكثر تحقیقاتی كه راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان

 فاكتورهای اصلی تعیین ارزش (قیمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام  توجه نموده اند.

 

 اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.

 

در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با استفاده از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی)  بررسی می شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با استفاده از اطلاعات موجود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.

ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:

 

مدل 1:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[6] می باشد.

 

مدل 2: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.

 

مدل 3: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [8]می باشد.

 

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، “بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد.

 

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در كشورهای توسعه یافته،  بورس اوراق بهادار به عنوان یك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های كوچك و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می كند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود، بنابر این از نظر افرادی كه در بورس سرمایه گذاری می كنند، آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام و همچنین عواملی كه قیمت سهام را متأثر می سازد، از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.یكی از مهمترین این عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و  سیاست های تقسیم سود سهام هم برای شركت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعاتی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد.

 

1-4)اهداف تحقیق

 

سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با استفاده از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین كنند. اما از آنجا كه محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاكم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نیز شركت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذكر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.

 

بر این اساس  درپژوهش حاضر ،  این مطلب دنبال می شود، كه آیابین اجزای متشکله درآمدهای دائمی ، ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و درآمدهای جاری و ارزش بازار سهام تحت سیاست های تقسیم سود سهام ارتباطی وجود دارد؟ تا جهت دستیابی به اهداف پیش بینی وتصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد

افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).

مبادلات بین­المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهم­ترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه

 معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).

 

با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه­کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

 

در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی[1] نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از این طریق گمرك را می توان مجهز به اطلاعاتی كرد كه امكان ارزیابی ریسك را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرك تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد كه از آن طریق هم كارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرك در سطح بین­المللی افزایش پیدا نماید.

 

عمده­ترین استفاده كنندگان از گمرك الكترونیكی، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع این سیستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است كه هم منجر به افزایش قیمت كالا و هم موجبات تاخیر در تجارت كالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به كشور می گردد. گمرك الكترونیكی موجب می گردد كه مدت زمان تشریفات گمركی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریع­ترین زمان كالاهای خود را از گمرك ترخیص نمایند.

گمرك الكترونیك نه تنها برای سازمان گمرك دارای منافع قابل توجهی است بلكه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الكترونیكی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانیزه، گمرك الكترونیكی به عنوان تحول عظیمی در كاربرد تكنولوژی اطلاعات در هر كشور تلقی می گردد. گمرك الكترونیكی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.

 

در واقع صادركنندگان و واردكنندگان می توانند با استفاده از شبكه های كامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمركی آن كشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

 

صادركنندگان و واردكنندگان از طریق همین شبكه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمركی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص كالای خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونیكی در حقیقت مسیری است كه با طی آن مدیریت های گمرك كشورها قدرت رقابتی اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بین­الملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادركنندگان و وارد­كنندگان بالا می برند.

دانش آموزان یکی از مهمترین ارکان نظام تعلیم و تربیت به شمار می روند که نقشی اساسی در تحقق اهداف این نظام دارند، به گونه ای که بخش مهمی از تعالی و شکوفایی جامعه منوط به تربیت و پرورش این قشر از جامعه است. شناخت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می تواند کمک شایانی به متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسی نماید(صبحی قراملکی و همکاران،1393).

 

در روان شناسی انسان گرایی، کلیه رفتارهای آدمی متأثر از خود است. در این دیدگاه آنچه که می تواند کل فرآیند زندگی فرد را دچار تغییر و تحول نماید، عوامل فردی می باشد. از این رو، تا مادامی که فرد از نظر درونی و فردی تغییر نکند، تغییری در کل ابعاد زندگی اش ایجاد نخواهد شد. راهبردهای خودتنظیمی از جمله این عوامل فردی هستند (عسگری و همکاران،1390).

 

از سوی دیگر، مواجه با انواع موقعیت ها و استرس ها  از مواردی است که دانش آموزان با آن مواجه می شوند. در چنین شرایطی از هر دانش آموزی انتظار می رود تا با استفاده بهینه از زمان یا مدیریت زمان  عکس العمل مناسبی نشان دهد (شادمان فر و همکاران،1392).

 

 این واکنش طبعاً نشان دهنده توانایی فرد در ویژگی مهم مدیریت زمان و مدیریت استرس نیز محسوب می شود. مدیریت زمان از جمله مهمترین مهارت­های فردی دانش آموزان محسوب می­شود و نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی ایفا می نماید. این مفهوم اشاره به کنترل زمان و کار توسط فرد دارد و هدف از آن تعیین اولویت های کاری می­باشد که برای فرد اهمیت و فوریت بیشتری دارند. بایستی در نظر داشت که مدیریت صحیح و کارآمد زمان خود نیازمند تشخیص امور مهم است. در مجموع، اهمیت زمان ناشی از محدودیت و کمیابی آن بوده، و از این جهت است که مدیریت زمان اهمیت و ارزش بسیار زیادی در امور تحصیلی دارد (عسگری،1390).

 

 

 

در بروز آسیب های روانی و اجتماعی، استرس عاملی مهم به حساب می آید که برای رفع آن بایستی به مدیریت استرس [3]متوسل شد. در حقیقت استرس به هر نوع محرک با تغییر در محیط داخلی و خارجی اطلاق می شود که موجب اختلال در تعادل حیاتی فرد شده و حتی در شرایط خاص می تواند بیماری زا باشد. اهمیت این موضوع به ویژه در دوران نوجوانی که از یک سو مصادف با بلوغ افراد بوده و از سوی دیگر شخصیت فرد در حال شکل گیری است، بیش از هر دوره ای از زندگی انسان جلوه گر می شود. این موارد لزوم برنامه ریزی و آموزش راه های صحیح مقابله با استرس و نیز شناخت راه های مقابله با استرس در دوران نوجوانی را گوشزد می کنند (نامدارپور و همکاران،1387).

نتایج تحقیقات بالینی مؤید این مطلب بوده است که فشارهای ناشی از رویدادهای روزمره زندگی به تدریج بر فعالیت سیستم های مختلف بدن اثر گذاشته و عملکرد آنها را تضعیف و مختل می کند. تداوم این روند باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و استعداد ابتلا به بیماری های روانی و جسمانی را افزایش می دهد. در مقابل، نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت زمان می تواند از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند (احدی،1382).

 

در خصوص مدیریت زمان، صاحب نظران از دو جنبه فردی و سازمانی به این موضوع می نگرند. در سطح فردی، مدیریت زمان مهارتی است منعکس کننده الگوهای رفتاری افراد در زندگی شخصی و خانوادگی می باشد. در این مورد، منشأ اصلی تلاف وقت در خود فرد نهفته است که وی بتواند این مسأله را برطرف نماید، اطرافیان و عوامل محیطی قادر نخواهند بود که بر اتلاف زمان فرد اثر بگذارند. التزام به این مهم، فرد را در مسیر خودنظمی قرار می دهد (ساکتی و طاهری،1389).

 

مضاف بر آنچه گفته شد در دهه های اخیر خودتظیمی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پیشرفت تحصیلی مورد تأکید و توجه قرار گرفته به گونه ای که تحقیقات زیادی در این حوزه انجام پذیرفته است. مبنای تئوریکی این موضوع، بر نظریه یادگیری خودتنظیمی استوار می باشد. این نظریه بیان می دارد که چگونه دانش آموزان از نظر روان شناختی انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می بخشند (کریمی و فرحبخش،1390).

 

هر چند نتایج پژوهش ها حاکی از آن بوده است که خودتنظیمی  نقش بسزایی در مهارت های تحصیلی (نامدارپور،1387)، بهبود خودپنداره (عسگری و همکاران،1390)، بهبود عملکرد حل مسأله (کدیور و همکاران،1390) و مواردی از این دست داشته است، لیکن تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی اثر آموزش خودتنظیمی بر مهارت های مدیریت زمان و مدیریت استرس در میان دانش آموزان مقطع متوسطه پرداخته است. از این رو، در این تحقیق تلاش خواهد شد تا مسأله مذکور در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تویسرکان مورد بررسی قرار گیرد و سوال اصلی تحقیق بشرح ذیل می باشد:آیا آموزش خودتنظیمی مدیریت زمان و مدیریت استرس دانش آموزان مقطع متوسطه را بهبود می بخشد ؟