محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353، قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور23/5/1346، قانون شکار وصید(مصوب 16/3/1346، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا 3/2/1374، قانون شهرداری 11/4/1334 و…. اشاره نمود.

جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.

 

جرم شناسی به عنوان یكی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است كه موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تكوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهكارها، تدابیر پیشگیرانه غیركیفری وكنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این كه عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.

 

بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یكی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.

 

بخش دیگر، راهكارهای مقابله با محو یا كاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) كه به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره كرد.

 

 

 

اهمیّت و ضرورت تحقیق

 

روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

 

 

 

همچنین، باتوجه به ارتكاب اشكال مختلف آلودگی، تخریب و به طور كلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این كه تنها با مجازات و اقدامات سركوب گرانه و اعمال و اجرای آن­ها به مجرمین نمی­توان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا كاهش آن شد. از این رو، شایسته است كه تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا كاهش امكان پیش­آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیركیفری و كنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیت­های و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این ­كه به كارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تكوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهكارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یك تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.

ج- اهداف تحقیق

 

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتكاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهكارها و تدابیر غیركیفری كنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیت­های بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در كشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهكارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاست­های پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاست­های فعلی ایران است.

 

 

 

د- سؤال­های تحقیق

 

1-­ مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

 

2- تأثیر مشاركت مردمی و عملكرد نهادها و مؤسسات مردم نهاد (NGO) در پیشگیری از جرایم زیست محیطی را چگونه می­توان ارزیابی نمود؟

 

3- مهمترین راهكارهای مقابله با محو یا كاهش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

 

 

 

ه- فرضیه­های تحقیق

 

1- از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند.

 

2- علاوه برنهادها و مؤسسات رسمی و دولتی، مردم و مؤسسات و گروهای غیر دولتی مانند نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشكل­ها و تیم­های دانش آموزی و دانشجویی، شهرداری­ها و غیره نیز می­توان نقش به سزایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی ایفاء نمایند.

 

3- ازجمله راهكارهای مقابله با محو یا كاهش جرایم علیه محیط زیست می­توان به تلاش­های مأموران جنگل­بانی درحفاظت و حصاربندی  از جنگل­ها، پاك سازی سواحل دریاها و یا محیط­های جنگلی، بیابان­ها و غیره از مواد آلاینده و غیر بهداشتی  به وضع قوانین و سیاست­های پیشگیرنده اشاره كرد.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.

 

 

 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

موضوع در رعایت حقوق شهروندی یک امر ضروری است و سابقه تحقیق همه جانبه دارد و با بحث در ابعاد مختلف آن بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود.

5-سؤالات تحقیق

 

1- منظور از آلودگی محیط زیست چیست؟

 

2- آیا میزان مجازات مقرر در ماده 688 کافی است؟

 

3-آیا جرم موضوع ماده 688 از جرایم مطلق است یا مقید؟

 

6-فرضیه‏ های تحقیق

 

1-هرگونه رفتار تهدید‌آمیز و مخرب علیه بهداشت عمومی را می‌توان آلودگی محیط زیست تلقی کرد

 

2-میزان مجازات مقرر در ماده 688  با مقصود فرض 1 مکفی است.

 

3-ماده 688 از جمله جرایم مطلق است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

از آنجائیكه موضوع پایان نامه، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی از جمله دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی است ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم كه منظور از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح برخی ابهامات موجود از جمله ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .

 

منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است كه در جریان ثبت املاك و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا كرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است كه در جریان ثبت املاك و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاكم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

 

موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاویی كه رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر كه در جای خود از آنها بحث خواهیم كرد آمده است .

 

با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد چرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی مشاهده میگردد که در برخی موارد ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی برخی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی برخی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند لذا این تحقیق بر آن است علاوه بر ریشه یابی برخی مسائل ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.

 

بدین ترتیب و با توجه به آنچه به عرض رسید مشخص گردید كه در اینجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتی از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوی است كه حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . از جمله این ابهامات میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 

1ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت 90 روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت 90 روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

 

 

2ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است كه اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
3ـ در اینكه متضرر بعد از صدور سند مالكیت می تواند به دادگاه مراجعه كند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالكیت را نیز در برمی گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالكیت كه بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

 

 

 

 

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

:

 

 

 

با توجه به پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که تحقیق جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد شود، این تحقیق در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات است و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این تحقیق سعی شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت تحقق شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته شود .

 

 

 

3- اهداف مشخص تحقیق :

 

 

 

در این تحقیق ، علاوه بر این که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، برخی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و بررسی خواهد شد و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .

 

به عبارت دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف مفاهیم دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

-بررسی شرایط و ویژگی های  دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-سؤالات تحقیق:

 

1 ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض ، اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

 

2 ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است كه اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟

 

3 ـ آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالكیت را نیز در برمی گیرد  ؟

 

 

 

5-فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

 

 1ـ اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید، حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد شد .

 

2 ـ در دعوای اعتراض به ثبت لازم نیست که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار بگیرد .

 

3 ـ معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالكیت صادره را نیز بخواهد واین موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

 

مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران

 

 

 

 

 

1– بیان مطلب

 

با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و … ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]

 

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

 

 

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

 

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]

 

غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

 

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟

 

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی

 او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

 

این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.

 

2– سؤال های اصلی تحقیق  

 

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

 

1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟

 

2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟

 

3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟

 

3- فرضیه های تحقیق

 

1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.

 

2) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.

 

3) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.

 

4- پیشینه تحقیق:

 

در خصوص «مطالعه تطبیقی مستی در حقوق کیفری ایران و انگلستان» تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند (در حد توان و امکان مراجعه و اطلاع نگارنده) موضوعاتی که تقریبا مشابه با موضوع مورد بحث می باشند (همچون علل رافع مسؤولیت کیفری، مستی و اثر آن در قانون مجازات اسلامی) ارائه شد.

 

5-  اهداف تحقیق:

 

هدف از انجام این تحقیق آن است که ، با تبیین و تشریح مفاهیم بکار گرفته شده از طریق تطبیق و بررسی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان پی برد که قانونگذار تا چه اندازه در جرم انگاری مستی موفق بوده است.

 

و دیگر اینکه، مشخص نمودن ابهامات موجود در برخی مواد (مثل مفهوم مخالف ماده 53 ق.م.ا). و همچنین به اهداف کاربردی آن از جمله ، فراهم نمودن امکان دستیابی محققان و دانشجویان به این پژوهش و منابع آن، تبیین حدود و شرایط مسؤولیت کیفری شخص مست از دیدگاه حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان می توان اشاره نمود.

 

 

 

 

 

6-ضرورت تحقیق:

 

با توجه به اعتقاد برخی از افراد که معتقدند، مستی علی الاصول رافع مسؤولیت کیفری است و هر کس در حال مستی مرتکب جرمی شود مسؤولیتی متوجه او نیست باید اذعان داشت که، مستی علی­الاصول رافع مسؤولیت کیفری نیست بلکه در بعضی موارد از علل مشدده مجازات (بمانند مستی به قصد ارتکاب جرم) و در بعضی موارد دیگر هم با تحقق شرایطی موجب نفی برخی مجازاتها و جایگزینی مجازاتهای دیگر به جای مجازات ساقط شده می گردد. (بمانند قتل عمدی در حال مستی) همچنین، می توان به برخی ابهامات که در بعضی مواد قانون در خصوص موضوع مطروحه وجود دارد اشاره کرد. بعنوان مثال می توان به ابهام عنوان (به قصد چنین عملی) در ماده 224 ق.م.ا، شمولیت یا عدم شمولیت حکم ماده 702 ق.م.ا (تعزیرات) در خصوص غیر مسلمان و …. نیز اشاره نمود. در نهایت هم می توان به موج فزاینده ارتکاب جرایم در حال مستی در جامعه اشاره نمود که این مسائل به گونه ای از ضروریات انتخاب موضوع مورد نظر در خصوص عنوان پژوهش می باشد.

 

7-روش تحقیق:

 

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای بیان و تطبیق مطالب از کتب ، قوانین، مجلات حقوقی و … استفاده شده است. ضمناً در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق مورد توجه قرار گیرد.

 

8- ساختار تحقیق:

 

این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است در بخش نخست، به بررسی واژگان اصلی و مرتبط با موضوع، پیشینه تاریخی آن و همچنین مستی از دیدگاه ادیان بزرگ و علوم جنایی و پزشکی خواهیم پرداخت در بخش دوم، مستی بر مسؤولیت جزایی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان و در بخش سوم واکنش جزایی در قبال جرم مستی در  حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان را بررسی خواهیم نمود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.

 

همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

 

 

بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام

 زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.

 

سوابق تحقیق

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

 

درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:

 

1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):

 

جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.

 

2-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق كیفری ایران،علی نفس الامری.13۸۷):

 

جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.

 

3-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،1381):

 

برای تحقق هرجرمی وجود سه ركن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی كه بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینكه یك جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه كه عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالی‌كه در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.

 

4-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل كلمه جرم.ص556) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»

 

5-([1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.

 

6- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،1368،ص147)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.

 

سوالات تحقیق

 

1- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟

 

2-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

1-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.

 

2- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.

 

اهداف تحقیق

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام عنصر روانی جرایم عمدی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف مفاهیم جرم و عنصر روانی و جنایات عمدی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

تحلیل عنصر روانی جنایات غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)