«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.

حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه

2-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران

3-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران

هدف كاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد.

د. سوالات تحقیق

سوال اصلی:

قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟

سوالات فرعی:

1.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟

2.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟

ه. فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود ونه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر بگذارد.

فرضیه‌های فرعی:

1.هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند.

2.حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگیری از جرم همواره یكی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده كه در طول تاریخ به شیوه‌‌های مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب كاهش بزهكاری می‌دانستند‌، البته در مكاتب الهی، شیوه‌های تربیتی علاوه بر مجازات‌ها مورد تأكید بوده است‌. در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مكاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند. از جمله هدف‌های مهم یك سیاست جنایی كار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتكاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختیارات حاكمیت در مقابله با فرصت‌های بزهكارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد، ممكن است مفاسد بزرگی همچون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امكان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی كه مقدمة ارتكاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است .

در مكتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیدة بزهكاری را به دو گروه طبقه‌بندی كرده‌اند: نخست اقداماتی كه با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واكنش نسبت به اعمال ارتكابی در گذشته كه مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منكر مانند رفع آن واجب دانسته‌ شده است، زیرا ادلّة وجوب رفع منكر شامل راهكارهای تدافعی در پیش‌گیری از تحقق منكرات و جنایات نیز می‌شود. (میرزا فتاح، بی‌تا: 34)

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسال باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی‌ابرندآبادی، 1388، ش19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه‌های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مدنظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383، 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، پیشین، ش 20 و 19: 20).

با  مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز شده است. بدون شک، پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها وصرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و در آن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری را دارد. در این پژوهش به موضوع خانواده و نقش اساسی آن در پیشگیری از جرم پرداخته شده، سپس به مبانی نظری و اولیه پیشگیری اشاره شده و در نهایت بررسی نموده ایم که اگر در یک خانواده به درستی فرزندان تربیت شوند و بستر خوبی برای رشد کودکان فراهم شود، این شرایط چگونه بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم تأثیر دارد. در واقع مسئله ما در این پژوهش، این است که یک خانواده در چه صورتی می‌تواند نسبت به مقوله پیشگیری از جرم، نقش مثبتی داشته باشد و چه نوع خانواده‌هایی می‌توانند به مسئله پیشگیری از جرم بپردازند.

1-3- اهمیت موضوع:

با مطالعات فراوان در باب خانواده، اهمیت این نهاد بنیادی- اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاری های موجود انسانی محرز گردیده است. همان گونه که قبلاً نیز اشاره گردید، بدون شک پیشگیری خانواده مدار، از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها و صرفاً با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود. آدمی از بدو تولد در خانواده ای متولد شده و درآن رشد می‌یابد، پس هیچ فرزندی را نمی توان یافت که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد. خانواده با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و غیره، به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند و نقش بسزایی در پیشگیری نوجوانان از بزهکاری، یر عهده دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .

در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .

دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر وجود دارد برخی  صاحب نظران از 18 تا 32 سالگی و برخی از  15تا 29 سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین 15 تا 29 سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.

جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت :

گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروهها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.

میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری

 کسب کنند.

از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.

با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.

در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.

پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .

شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای جوانان تحقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن و بر آن اساس برنامه ریزی مناسبی انجام دادو میزان انزوای اجتماعی جوانان را کاهش داد. شهر لردگان به علت محرومیت اقتصادی و فرهنگی و داشتن جوانان فراوان و مشکلات عدیده ای که این جوانان دارند میتواند مکان مناسبی برای انجام این تحقیق باشد.

1-4 اهداف تحقیق:

الف)اهداف کلی

هدف کلی این پژوهش دستیابی به عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی جوانان میباشد.

ب)اهداف جزئی

1- تعیین میزان تاثیر متغیر های جمعیتی بر انزوای اجتماعی

2-تعیین ارتباط متغیر های اجتماعی و فرهنگی بر انزوای اجتماعی

3-شناخت رابطه ی پایگاه اجتماعی افراد با انزوای اجتماعی

4-بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی جوانان با انزوای اجتماعی

5-بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و تصور جوانان از آینده با انزوای اجتماعی

6-بررسی ارتباط متغیر های زمینه ای با انزوای اجتماعی

1-5- فرضیات تحقیق

• بین متغیر های زمینه ای (شغل ،جنس، تحصیلات ،…) و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.

• بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

• بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.

• بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.

• بین پایگاه اجتماعی افراد و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

• بین پایگاه اقتصادی جوان و خانواده ی او و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).

قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، 1380، ص105).

در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، 1382، ش102).

مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟

چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریة استفساریه اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده 230 ق.م و ماده 386 ق. ت که بیان می کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…» طرفین می توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ 26/7/62 و 11/8/62 نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]

امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­کنند، نسبت به

 حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]

امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]

دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.

درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:

• شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.

• تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.

سوالات تحقیق:

• در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟

• در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟

فرضیه ها:

• در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.

• تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)