با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

 

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

 

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

 

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

 

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

 

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

 

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

 

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

 

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

 

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

 

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

 

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

 

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

 

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

 

 

 

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

 

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

 

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

 

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

 

 

 

فرضیه ها

 

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

 

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

 

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

 

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

 

 

 

سوابق مربوط

 

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

 

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

 

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

 

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

شهید صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

 

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقة الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

 

از این رو «منطقة الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

 

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

 

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

 

 

 

 

فصل اول         کلیات

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

 

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق

 

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

 

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

 

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

 

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

 

• آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟

 

• آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟

 

• آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 

• منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 

• قلمرو منطقه الفراغ چیست؟

 

• رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟

 

• ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟

 

• رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟

 

• موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

1 ـ 5 پیشینه تحقیق

 

قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:

 

• کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر

 

• کتاب دائرة‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی

 

• انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی

 

• تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر آیت‌الله نائینی

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع

 

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

 

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

 

• نظریه منطقة الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.

 

• این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.

 

1. مفاهیم

2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ:

 

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

 

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

 

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی

 

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

 

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[1]

 

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[2]

 

 

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[3]

 

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[4]

 

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابة» گفته می‌شود.[5] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

 

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[6]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[7]

 

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

 

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

 

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

 

• شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

 

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[8]

 

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

 

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

 

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[9]

 

• صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[10]؛

 

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

 

• شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان.[11]

 

شهید صدر می‌فرماید:

 

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[12]

 

• مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[13]

 

• مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[14]؛

 

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

 

[1]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج 2، ص 1901، بیروت: دارالعلم الملایین، 1317 ق.

 

2. ابن منظور: لسان العرب، ج 3، ص 27.

[3]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج 8، ص 253.

 

[4]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج 1، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیّه، 1889 م.ص 218.

 

[5]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص 125، بیروت دارالشامیة، 1416 ق.

 

[6]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 19، تهران: دانشگاه تهران، 1338 ش.ص 753.

 

[7]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج 1 تهران: امیرکبیر، 1360 ش.ص 1366.

 

[8].. مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید، بی‌تا، ج 1، ص 38.

 

[9]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبة آیة الله نجفی، 1403 ق.ص 9، قائده چهارم.

 

[10]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981 م.ج 40، ص 100.

 

[11]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبة المدرسة، 1406 ق، ص53

 

[12]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاول، ص 161

 

[13]. تهذیب الاصول، ج1،  ص225.

 

[14]. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، بیروت: مؤسسة آل البیت، 1979م، ص 55.

در دنیای امروز که شاهد تغییر های وسیع و اساسی در اقتصاد دنیا هستیم رقابت پذیری به عنوان یک موضوع کلیدی در سطح دنیا مطرح است و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی قلمداد می شود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق، مزیت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی های بارز شرکت های نا موفق، عدم بهره مندی از این مزیت است (کایات و گادلوپ، 2009). اسمیت (1995) با دیدگاهی جهانی، رقابت پذیری سازمان ها را در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم می داند. او شرکت های کلاس جهانی را نسبت به دیگر شرکت ها، از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری، برخوردار می داند. اسمیت با تشکیل دادن بازار رقابتی محصول به عنوان چارچوب مناسب برای اثر بخشی در منابع و در پی آن تأثیر بر روی مدیریت غیر کارا موفق بود (گیرود و مولر، 2009). مچلپ (1967) استدلال می کند که محیطی برای مدیریت غلط در یک بازار رقابت کامل وجود ندارد، زیرا تمام شرکت های غیر مؤثر سریعاً از بازار خارج می شوند. هدف اصلی شرکت ها با افزایش شدت رقابت میان آنها، تعریف استراتژِی هایی است که بنگاه را به بالاترین سطح عملکرد در نتیجه سودهای بالا برساند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج  قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند (گاتمن و همکاران، 2006). مدیرانی که به طور مداوم خود را کارا می دانند، برای کارا نشان دادن خود، نه تنها به سود حسابداری تغییر یافته عمدی نیاز دارند، بلکه مجبورند در بازار واقعی نیز اعمال نفوذ

 کنند .چرا که تنها راه بقا و دوام شرکت ها در بازار، توان رقابت کردن با دیگر رقبا در صنعتی است که در آن فعالیت می کنند. شرکت ها در نتیجه این رقابت ممکن است به دلایل مختلفی با توجه به عدم توان رقابت دست به اقداماتی از قبیل مدیریت کردن سود بنماید (بگنولی و واتس، 2007 و کدیا و فیلیپون، 2009).

با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوعات مرتبط همچون پاول (2009) که حاکی از این است که رقابت بازار تأثیر منفی بر کیفیت سود دارد و همچنین در تحقیقی دیگر چنگ و همکاران (2011) بیان کردند که ارتباط مثبتی میان رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین احتمال این می رود که بین رقابت بازار و نوسان های سود نیز ارتباط وجود داشته باشد که این نیازمند آزمون است تا نتایج آن مشخص شود.

 

در این پژوهش برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر نوسان های سود شرکت های صنایع غذایی از مدل پورتر استفاده می شود.

 

طیق مدل پورتر، محیط رقابتی صنعت توسط تقابل پنج نیروی نسبتاً با ثبات که در همه صنایع مشترک اند، اما با توجه به ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی هر صنعت متفاوتند، تعیین می شود.

 

تقابل این نیروها سودآوری بلند مدت یک صنعت را تعیین می کند. ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد. این پنج نیرو عبارتند از : تهدید ورود رقبای جدید، شدت رقابت میان رقبای موجود، تهدید ورود محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کننده.

 

دلایل بیان شده انگیزه اصلی برای انجام پژوهش حاضر را فراهم کرده است.

 

 

 

در این پایان­نامه تلاش می­شود تا به تبیین و روشن­گری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته شود. از آنجا ­که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاه­ها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی می­شود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت است. از جمله­ی­ این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائه­ی معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. از جمله سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است، می­توان به موارد زیر اشاره کرد :

• چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ی دادرسی بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟
• در دعوای غیرمنقول آیا طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
• پیشینه­ی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایان­نامه :

راجع به موضوع این پایان­نامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشاره­ای به این موضوع نموده­اند. از جمله­ی آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاتوزیان، ناصر، دوره­ی­ مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمی­توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبه­ی حق یا مال غیرمنقول ایجاد می­شود به تبعیّت از خواسته­ی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر این­ها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه می­شود باید غیرمنقول شمرد».

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شماره­ی 715، صفحه­ 376 : «ماده­ی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود می­آید».

• حدود پژوهش در صورت لزوم:

بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.

• فرضیات:
• چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ی دادرسی بر اساس قیمت منطقه­ای تعیین می­گردد.
• در دعوای غیرمنقول، طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
• اهداف پژوهشی:

هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.

7- خلاصه و مراحل روش تحقیق:

در این تحقیق، ابتدا به شیوه­ی کتابخانه­ای، به گردآوری اطلاعات و فیش­برداری پرداخته می­شود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده به نتیجه­گیری می­پردازیم. از این­رو،  روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می­باشد.

• تقسیم­بندی کلّی پایان­نامه :

مطالب این پایان­نامه،  در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.

 

بخش اول: کلیّات

     مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار می­گیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته می­شود.

فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن

در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی می­شود.

مبحث اول: مفهوم دعوا

کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی می­باشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.

بند اول – تعریف لغوی دعوا

دعوا، واژه­ای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژه­ی ادعّا به شمار می­آید. معانی لغوی این واژه را می­توان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته می­شود[1]. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.

دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده می­شود و دو معنای گوناگون را بازتاب می­دهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این

 نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته­ی ادباء، این لغت در بین فارسی­زبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژه­ی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار می­رود و هم به معنای اختلاف و منازعه.[2]

بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا

در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر می­شود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از ­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کرده­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[3]. بر پایه­ی این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­شود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­شود و یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.

در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده­اند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی عمل حقوقی خاصی انجام می­شود که اقامه­ی دعوا نام دارد»[4]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می­شود»[5]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.

برخی دیگر از حقوق­دانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار برده­اند:

1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا می­باشد.

2-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل 34 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می­باشد و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».

3-دعوا به معنای ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح می­گردد. با اعمال دعوا به مفهوم اول یا اقامه­ی آن، دعوا به مفهوم دوم محقق می­شود[6].

با توجه به آنچه گفته شد، می­توان اینگونه نتیجه گرفت که  هر جا که حقّی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده­ی حق، بر طبق مقررات قانونی، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است. بر این پایه، نخست باید گفت که دعوا عملی تشریفاتی است؛ زیرا برای طرح دعوا در مراجع قضاوتی، نیاز به تکمیل فرم دادخواست و همچنین رعایت تشریفاتی خاص است که قانون­گذار تعیین کرده و دیگر آنکه در هر دعوا، حقی مورد انکار یا تجاوز قرار می­گیرد. تا زمانی که مدیون، منکر دین خود به داین نیست، عموماً دعوایی مطرح نمی­شود و طرفین از طریق مسالمت­آمیز، اختلاف فی ما بین را حل می­کنند، ولی زمانی که مدیون، منکر دین خود شد، داین با اقامه­ی دعوا، در صدد اثبات طلب خود و مطالبه­ی آن بر­می­آید؛ برای مثال، دو مالک که املاک آنها در نزدیکی یکدیگر است، تا زمانی که به ملک یکدیگر تجاوز نکرده­اند، دعوایی محقق نمی­شود اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا می­کند. [7]

 مبحث دوم: اقسام دعوا

دعاوی را از جهات گوناگون می­توان بخش­بندی کرد که هر یک از این بخش­بندی­ها، آثار و ویژگی­های خاص خود را دارد؛ از جمله می­توان دعاوی را از جهت­های ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال می­شود، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم کرد. در زیر، به بررسی این تقسیمات می­پردازیم.

بند اول: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:

بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

1. 1. معین، محمد(1360) فرهنگ فارسی، جلد دوم،چاپ چهارم،تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر ، ص 1539 .

[2] . عمید، حسن (1384 ) فرهنگ فارسی عمید،چاپ سی و دوم، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، ص 648.

1. 1. متین­دفتری، احمد (1349) آیین دادرسی و بازرگانی،، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، ش 62، ص 333.
2. 2. کاتوزیان، ناصر (1376) اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ش 76، ص 118.
3. 3. همان، ص 273.
4. 1. شمس، عبدالله (1378) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ نوزدهم ، تهران ،انتشارات دراک، ص 276، ش 492.

[7] .ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا (1390) آیین دادرسی مدنی 1، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ص 25.

 

بررسی شرایط رشد و نمو انسان ، که اساساً موجودی اجتماعی است و از بدو تولد تا واپسین دم حیات در جامعه زندگی می کند ، نیازمند دیگران است ، از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می­گذارد ، بویژه درسالهای ابتدایی زندگی و زمان کودکی از اهمیت بالایی برخوردار است ( حسینی ، 1380 )

می دانیم که کانون خانواده ، نخستین نهاد اجتماعی است که کودک در آن پرورش می یابد و در آن می آموزد که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشد . تربیت کودک در سنین اولیه رشد آنقدر مهم است که هم در آیات و روایات دینی ما بسیار برآن تاکید شده است  و هم صاحب نظران و دانشمندان علوم  اجتماعی ، روانشناسان  و دانشمندان علوم تربیتی بر نقش حساس و سرنوشت ساز این مقطع و نقش محیط خانواده ،  بویژه مادر در آن  اذعان دارند. بدیهی است آنچه کودک در سنین ابتدایی رشد تجربه می کند تأثیر مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری شخصیتش در بزرگسالی و زندگی آتی دارد و این در حالی است که شرایط جدید  اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی  بشر و  تغییر و تنوع در نقش­های زن و مرد و بالاخص زنان در جامعه موجب گردیده که بسیاری از آنها نتوانند مثل گذشته بصورت تمام وقت در کنار فرزندان خود حضور یابند.

برخلاف گذشته که کودک چند سال اول زندگی خود را در آغوش پرمهر خانواده و مادر  بزرگ     می شد ، امروزه و در این دنیای مدرن کودک از یک سالگی و یا بیشتر، به مراکز نگهداری کودک مثل مهدکودک­ها می رود و تربیت و شاکله اصلی وجودش در آنجا شکل می گیرد ، بسیاری از ما با شنیدن اسم مهدکودک یاد والدین کارمند می‌افتیم و تصور می‌کنیم مهدکودک صرفاً جایی است که می‌توانیم فرزندمان را برای چند ساعت به آنجا بسپاریم و خودمان به کارمان برسیم.

 

لذا می بینیم که خواسته یا  نا خواسته در جامعه امروزی محیط های اجتماعی دیگری به جز خانواده  در آموزش هنجارها و ارزش ها به فرزندان دخالت دارند و با افزایش سن کودک و رفتن او به مدرسه و …  به مرور از نقش خانواده ها کاسته و بر نقش این کانون ها در الگو دهی به شخصیت کودک افزوده می شود.  مهدکودک­ها که معمولاً اولین مجموعه بعد از محیط خانواده برای کودکان بوده وحتی برای بچه ها عموماً جذابیتی بیش از خانه و خانواده  دارند ، نقشی بسیار اساسی و مهم در تربیت کودکان  ایفا می کند و این ایجاب می کند تا برای به ثمر نشستن این نهال های ترد و شکننده و کمک به رشدِ صحیح  آنان ، محیطی امن و عاری از هرگونه انحراف برای تربیت آنان فراهم گردد.             ( رضازاده ، 1385 )

 

 

 

گرچه بین حضور فیزیکی و غیرفیزیکی  و کمی و کیفی والدین بویژه  مادر در کنار کودک  تمایز و تفکیک وجود دارد ، لکن تحقیقات متعدد روانشناختی و جامعه شناسانه صورتگرفته بیانگر این نکته مهم می باشد که بهتر است کودکان تا پایان ۲ سالگی در محیط خانواده و نزد

 والدین خود باشند تا احساس امنیت روانی و وابستگی‌های عاطفی اولیه  بصورت صحیح و طبیعی در کنار خانواده در کودک شکل بگیرد و از این سن به بعد کودکان به تجربه‌های اجتماعی نیز نیاز دارند که آموختن بسیاری از مفاهیم را می‌توان از طریق اجتماع و ارتباط با همسالان برای فرزندان مهیا کرد.

 

رشد اجتماعی ، انسجام عاطفی ، نحوه ارتباط با دیگران ، داشتن روحیه همکاری ،  مسئولیت پذیری ، یادگیری زبان و درک مفاهیم کلامی و غیرکلامی در یک مهدکودک خوب که از معیارهای لازم برای رشد اجتماعی و کلامی کودکان برخوردار باشد ، می تواند اتفاق بیافتد.  دریک مهد کودک خوب همه برنامه های کودکان از نظم و انضباط خاصی برخوردار می‌شود ، برنامه خواب و خوراک آنها از قاعده خاصی پیروی می‌کند ، آموزش بسیاری از مطالب که ممکن است مادر در منزل به صورت پراکنده یا به طور غیرعلمی به فرزندش بیاموزد، در مهدکودک به صورت منظم و روش‌مند و به صورت گروهی آموخته می‌شود. به طور کلی کودک در این مرحله برای سال‌های آینده که باید ساعت‌های بیشتری را از خانه دور باشد ، آماده می‌شود.

 

کودکانی که به مهدکودک می‌روند زمینه رشد اجتماعی‌شان فراهم شده و توانایی های لازم در آنها بدلیل  تعاملات اجتماعی شکل می‌گیرد. بسیاری از رفتارهایی که کودکان درخانه نیاموخته‌اند، در آنجا می‌آموزند. رفتارهای منفی یا رفتارهایی که چندان مثبت یا جامعه‌پسند نیستند، در مهدکودک کم‌رنگ می‌شوند.  به این ترتیب کودکان مجموعه‌ای از رفتارها و اطلاعات مفید را در مهدکودک می‌آموزند و از طرف دیگر رفتارهای بدی که آموخته‌اند در مهدکودک با روش‌های خاصی تعدیل می‌شود.       رشد کلامی که به تحقیق در توانایی­های اجتماعی آتی کودک اهمیت زیادی دارد، درکودکان­ مهد­رفته ، در مقایسه با کودکانی که به مهد نرفته‌اند ، متفاوت است ، کودکان مهد رفته از واژه‌های بیشتری استفاده می‌‌کنند و نحوه ارتباط‌شان با دیگران فرق می کند ، بنابراین یک مهدکودک خوب با معیارهای اخلاقی و تربیتی‌  قابل قبول تاثیر زیادی در رشد اجتماعی و عاطفی کودک دارد. (رضایی 1385)

 

لازم به ذکر است که در این میان ، رفتن کودکان به آمادگی ، بویژه برای آن دسته از کودکانی که به مهد کودک نمی روند نیز بسیار مهم بوده و در مراحل رشد کودک بسیار موثر است و او را برای ورود به دبستان آماده می‌سازد. کودکانی که دوره آمادگی را گذرانده‌اند برای ورود به دبستان بسیار مهیاتر هستند و آموزش‌های رسمی و غیررسمی که برایشان در نظر گرفته شده به رشد اجتماعی و مهارت‌های فهمی و حرکتی آنها کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

1ـ2ـ  ضرورت و اهمیّت تحقیق

 

« رشد انسان از تولد و حتی پیش از تولد تا هفت سالگی مسئله ای است که در گذشته کم و بیش در سرتاسر جهان به آن توجه شده است. اکنون این مرحله را از حساس ترین و مهم ترین مراحل رشد انسان می دانند ، پژوهش‌های گوناگون عصر ما نشان داده که اگر در این مرحله‌­ی رشد از نظر جسمی ، روانی ، تربیتی نسبت به کودک غفلت و کوتاهی شود در مراحل بعد تنها پنجاه درصد از این کوتاهی‌ها را می توان جبران کرد و پنجاه درصد دیگر جبران ‌ناپذیر خواهد بود.» (خواجه زاده 1392)

 

اهمیت و ضرورت موضوع از جنبه های گوناگون قابل بررسی است ، به استناد جدیدترین تحقیقی که تا به حال در مورد مراقبت از کودک صورت گرفته، کودکانی که اوقات خود را دور از مادر و در مهدکودک می گذرانند ، پرخاشگرتر می شوند و مدت زمانی را که کودک در مهدکودک می گذراند هر چه طولانی تر باشد ، احتمال این که هنگام رسیدن به سن کودکستانی پرخاشگرتر شود بیشتر است.        ( محمود نژاد ، 1383 )

 

بسیاری از محققان بر این باورند که هفده درصد کودکانی که بیش از 30 ساعت در هفته را در مهدکودک می گذرانند ، در ناهنجاری های رفتاری همچون جنگ و دعوا ، بیرحمی، حمله به دوستان  و نیز رفتارهای نامناسبی چون جدال ، پرتوقعی و پرحرفی «نمره بیشتری » می آورند و آموزگاران آمادگی و مادران این کودکان ، از آنها به عنوان کودکان مسئولیت ناپذیر ، تهاجمی ، بهانه گیر، نترس ، دردسرآفرین و افرادی که باید خواسته هایشان به سرعت عملی شود، یاد می کنند.                        ( رستمی کیا ، 1386 )

 

محققان هنوز نتوانسته اند دلیل این رفتارها را دقیقاً مشخص کنند اما برخی ، علت مشکلات رفتاری این کودکان را عدم ارضاء عاطفی کودک بدلیل خستگی والدین بر اثر کار و عدم توجه به کودک و یا عدم توجه مسئولان مهدکودک­ها عنوان می کنند. اگر چه نوع اداره مهدکودک نیز در بروز یا جلوگیری از اختلالات عاطفی کودکان بسیار موثر است. گاهی پذیرش کودکان بیش از تعداد استاندارد در مهدکودک‌ها ، با مربی‌های کمتر از حد استاندارد و گاه کم تجربگی و نداشتن رفتار صبورانه و مادرانه در مربیان یکی از مشکلات و موانعی است که بچه‌ها در مهد کودک‌ها از محبت عاطفی برخوردار نمی‌شوند.

 

طبق برخی پژوهش های انجام شده ، کودکانی که زمان زیادی را در مهدکودک به سر می برند، غمگین و ترسو هستند اما این مشکل معمولاً تا سن آمادگی از میان می رود.

 

در تحقیقات صورتگرفته آمده است که اگر می خواهید این گونه رفتارها را تقلیل دهید ، بهتر است از مدت زمانی که کودک در مهدکودک می گذراند بکاهید.

 

از طرف دیگر، طبق گزارش مؤسسه ملی «بهداشت و توسعه رفتار کودکان»، بچه­هایی که بین سال های دوم تا چهارم زندگی در مهدکودک هستند نسبت به سایر کودکان آموزش زبان و حافظه بهتری دارند.

 

از آنجا که رابطه کودک با دوستان و مربیان خود در مهد ، دوستانه است تأثیرپذیری و الگوبرداری از آنان در قیاس با محیط خانواده ، بیشتر است ، زیرا پدر و مادر در منزل با حالتی اقناعی و دستوری با کودک رفتار می کنند و او نیز این حالت اجبار و سلطه گری را در خانه احساس می کند ، چرا که دریافته است پدر و مادر بزرگتر از او هستند. حتی گاهی اوقات احساس می کند که آنان به دلیل بزرگتر بودن به او زور می گویند ، اما احساس کودک در مهد به مربیان و همسالان خود احساسی دوستانه و به دور از اجبار و زور است.

 

لذا این تحقیق در صدد است تا تاثیرات مثبت و منفی مهدکودک  بر روی شرایط اجتماعی و عاطفی رشد در کودکان را بررسی نموده و ضمن مقایسه آن با کودکان مهدنرفته ، مفید یا غیر مفید بودن و میزان تاثیر مهدهای کودک در زمینه رشد اجتماعی کودکان را مشخص نماید ، که امید است نتایج حاصله بتواند در راهنمایی والدین برای استفاده و عدم استفاده از مهد کودک موثر باشد.