سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه محاسبه ی سود واحدهای تجاری متاثر از روش های برآوردی حسابداری بوده و تهیه صورت های مالی به عهده ی مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود کند. (پورحیدری و همتی، 1383). بر مبنای تئوری نمایندگی انگیزه ی مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش صورت می گیرد، که نه تنها الزاما با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با آن اهداف متضاد است که به آن در اصطلاح تضاد منافع[6] گویند. (ظریف فرد، 1378). مسلما انگیزه برای مدیریت سود در سال هایی که وضعیت مالی شرکت نامطلوب بوده و نشانه هایی از حرکت به سمت بحران مالی برای مدیر پدیدار می شود، به منظور پنهان نمودن عملکرد ضعیف شرکت افزایش می یابد. به این دلیل، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می سازد. گارسیالار و همکاران[7] (2009) با بررسی نمونه ای بزرگ از شرکتهای ورشکسته ی انگلیسی، به شواهدی دست یافتند که نشان دهنده ی دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی توسط چنین شرکتهایی بود. برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط بحران مالی، مایل به انتقال اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله، از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند. (بیدل و همکاران[8]، 2010). در این پژوهش، مدیریت سود نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با ورشکستگی مالی شرکتها که بر اساس مدل آلتمن محاسبه شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود این شرکتها ارزیابی می شود.  که تمامی این اطلاعات و بررسی ها می تواند به تصمیم گیرندگان درون و بیرون سازمان کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، از آنجایکه ضرورت تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده است، تجزیه و تحلیل سود در

 شرکتهای دارای بحران مالی که به نظر می رسد دارای انگیزه ی قوی برای مخفی نمودن عملکرد ضعیف شرکت داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا یکی از مقاصد غیر مستقیم این پژوهش ارتقای سطح آگاهی سرمایه گذاران در این زمینه می باشد.

2-1- اهمیت موضوع

پدیده هموار سازی سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است. برخورداری این پدیده از سابقه مطالعاتی به نسبت طولانی را می توان نشانگر اهمیت و میزان توجه محافل علمی و حرفه ای به آن تلقی نمود. به نظر می رسد، اهمیت این موضوع نشات گرفته از جایگاه ویژه و نسبتا منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امور مالی و همچنین در میان استفاده کنندگان از صورتهای مالی می باشد که به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد گذشته واحد تجاری جهت پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری به حساب می آید، که همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. علاوه برآن، در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی (به ویژه گزارشکری سود) به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. بنابراین هموار سازی سود به عنوان ابزاری در جهت تاثیر گذاری بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی به شمار می رود که به صورت بالقوه می تواند در رفتار کاربران موثر واقع شده و موجب بروز پیامدهایی، به ویژه در بازارهای غیر کارای سرمایه می گردد. از اینرو شاید بتوان با شناخت ابعاد مختلف رفتارهای هموارسازی سود و ارائه یک چارچوب نظری برای این پدید، در صورت امکان، گامی مفید در جهت پیشرفت کیفیت گزارشگری سود برداشت. (بدری، 1378).

از سوی دیگر، امروزه درماندگی مالی اخیر شرکتهای بزرگ بین المللی، موجب شده که موضوع درماندگی مالی به عنوان مقوله ای بسیار با اهمیت در مدیریت مالی مطرح گردد. بنابراین بررسی علل پدید آورنده درماندگی از منظر مالی و مهمتر از همه ارزیابی درماندگی مالی به کمک مدل های رایج بسیار با اهیمت است. در واقع درماندگی مالی بعنوان پیان را و فعالیت بنگاه اقتصادی است، که در این راستا درک صحیح و شناخت علل پدیدآورنده در ماندگی مالی توسط مدیریت مالی شرکتها بسیار ضروری و با اهمیت است. زیرا مدیران مالی چنانچه آگاهی کافی از علل و عوامل بوجودآورنده درماندگی مالی داشته باشند، می توانند با شناسایی به موقع علائم بحران های مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه ساخته و راه کارهای پیشگیرانه را ارائه نماید. در خصوص هر یک از موضوعات هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکتها پژوهش های متعددی در سطح جهان انجام شده است، ولی در زمینه انگیزه های دستکاری سود توسط مدیران شرکتهای درمانده مالی، پژوهش های بسیار محدودی انجام شده است. در پژوهش های انجام گرفته در این خصوص نیز، پژوهشگران به نتایج کاملا متناقض و متضاد دست یافته اند، بنابراین از آنجایی که هیچ پژوهش قابل توجهی در خصوص احتمال دستکاری سود توسط مدیران شرکتهای درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران به انجام نرسیده است، لذا در این پژوهش رابطه هموار سازی سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سعی خواهد شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شرکتهای غیر ورشکسته در مقایسه با شرکتهای ورشکسته در چه حدی از پایداری سود براساس مدل های مختلف برخوردار هستند؟ و آیا مدیران شرکتها، زمانی که در وضعیت درماندگی مالی قرار می گیرند، برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکردشان، جهت حفظ خود در بازار سرمایه، اقدام به هموار سازی سود می کنند یا خیر؟

[1] Earnings Management.

[2] Manipulation.

[3] Al-Attar, A . , Hussain , S. , and Zuo, L.Y. (2008).

[4] Rosner,R.L. (2003).

[5] Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B.and Neophytou,E. (2009)

[6] Conflict of Interest

[7]  Garcia Lara 2009

[8]  Biddle 2010

……………………………………………………………………………………………………………… 89

5-2. ایجاد حکومت اسلامی……………………………………………………………………………………………… 90

5-3. از بین بردن تضاد طبقاتی……………………………………………………………………………………………. 90

5-4. افزایش توان ملی …………………………………………………………………………………………………… 91

5-5. ارتقا توان بازدارندگی……………………………………………………………………………………………… 91

5-6. نخبگان سیاسی……………………………………………………………………………………………………… 91

5-7. تهدیدهای اصلی……………………………………………………………………………………………………. 91

5-8. اصل اسلام ………………………………………………………………………………………………………… 92

7-5. دارا بودن حکومت و نهادهای امنیتی………………………………………………………………………………… 93

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..

کتاب‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 97

مقاله‌ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 101

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 104

سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها     104

پیشگفتار

حوزه مطالعات استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسعه و تعالی چشمگیری داشته است به صورتی که در سه دهه گذشته ادبیات نسبتاً گسترده‌ای در زمینه تحلیل و تبیین استراتژی‌های سیاسی ایران خلق شده است. هر یک از اندیشمندان بر اساس ایستارها، ارزشها، برداشتها و چارچوبهای مفهومی خاصی به بحث و بررسی استراتژیهای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده‌اند.

هدف این تحقیق توصیف و تبیین علمی و روشمند موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی بازدارندگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه و تاکید بر تأثیر گذار بودن انجام مانورهای نظامی در محدود سال‌های 1384 تا 1391 است. بنابراین از ادبیات موجود در حوزه مطالعات سیاست خارجی ایران برای استخراج ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شد به طوری که یافته‌ها و داده‌های علمی نویسندگان و تحلیل گران سیاست خارجی ایران نقش برجسته در تألیف این تحقیق داشته است.

از سوی دیگر سعی شده تا با پردازش داده‌های موجود در خصوص یازده مانور بزرگ نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 در قالب یک چارچوب نظری و مفهومی، ویژگی‌های مهم واصلی مانورهای نظامی ایران که مخصوص نیروهای مسلح ایران بوده و در پیشبرد بازدارندگی این کشور موثر بوده ارائه شود و به همین علت متن متفاوت و متمایزی ارائه شده است. از این رو مهم‌ترین ویژگی تحقیق حاضر، نگاه تحقیق به تأثیر گذاری مانورهای نظامی در پیشبرد بازدارندگی ایران است.

بر این اساس تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بحث و بررسی کلیات تحقیق می‌پردازد، فصل دوم به مبانی و چارچوب نظری تحقیق اختصاص دارد محقق در این فصل معانی، خاستگاه، اصول کلی و موقعیت جغرافیایی ایران در خصوص بازدارندگی را به عنوان چارچوب و مبانی تحقیق واکاوی می‌کند. هدف این فصل توضیح چرایی رویکرد ایران به بازدارندگی است. در فصل سوم ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی ایران مورد واکاوی قرار گرفته وسعی شده ویژگی‌هایی از استراتژی‌های سیاسی دولت ایران از سال 1384 تا 1391 به صورت مشخص و بارز مورد بررسی قرار گیرند. که ما را قادر می‌سازد تا ماهیت چند عاملی ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دهیم و متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماییم. فصل چهارم تحقیق به توضیح و تبیین مانورهای نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 اختصاص دارد. در این فصل ویژگی‌هایی از مانورهای نظامی ایران مورد بحث قرار گرفته که به صورت برجسته به عنوان ویژگی نیروهای مسلح ایران در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این ویژگی‌ها وجه تمایز نیروهای مسلح ایران با سایر نیروهای نظامی است. در این فصل افزایش مانورهای نظامی از سال 1384 تا 1391 را محقق به عنوان حمایت از بازدارندگی ایران تلقی کرده و موفقیت بازدارندگی ایران را مربوط به ویژگی‌های منحصر به فرد نیروهای مسلح ایران دانسته.

در فصل پنجم نتایج به دست آمده از مطالعات ارائه شده و محقق سعی کرده چند پیشنهاد عملی در مورد مطالعات خود نیز ارائه دهد.

در حوزه عوامل تأثیر گذار بر استراتژی‌های سیاسی محقق در رساله، تقویت مردم سالاری، ایجاد حکومت اسلامی، از بین رفتن تضاد طبقاتی، داشتن سناریوی مشخص در سیاست خارجی، عدم تأثیرپذیری استراتژی‌های سیاسی از ویژگی‌های شخصیتی کارگزاران سیاسی، توجه به واقعیات اجتماعی ایران و دوری از بنیادگرایی را عوامل تأثیرگذار در موفقیت بازدارندگی ایران دانسته، همچنین در حوزه نظامی محقق، دست یابی ایران را به فن آوری روز دنیا، تجهیزات مدرن، داشتن رهنامه و راهبرد مناسب با تهدیدات متصور، استفاده درست از موقعیت جغرافیایی، استفاده از فنون جنگ‌های اطلاعاتی را عوامل موفقیت مانورهای نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 دانسته. انجام این

 تحقیق مرهون و مدیون زحمات، الطاف، همکاری و همیاری بسیاری از فرهیختگان و دوستان گران سنگ است از این رو واجب می‌دانم از آنان سپاسگزاری کنم. از تمام نویسندگانی که از دسترنج علمی آنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نگارش تحقیق بهره برده‌ام سپاسگزارم. از تمامی اساتید گروه علوم سیاسی و مدیر محترم گروه زبانهای خارجی دانشگاه تاکستان، اساتید محترم دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش به خصوص دکتر مهدی نجاتی پور و سرهنگ دکتر ایمانی و اساتید گروه امنیت ملی دانشگاه فارابی کمال تشکر و قدردانی را دارم. بر خود لازم می‌دانم از آقای شوندی و تمام پرسنل مهربان و باوفای بازداشتگاه دژبان ارتش و آقای پورمهر و زحمات دوست عزیزم جناب آقای داور خادمی و کاظم قاسمی تشکر و قدر دانی کنم. سرانجام دعای خیر پدر و مادرم و مساعدت معنوی همسرم و صبر و شکیبایی دخترم را ارج می‌نهم.

-1.  طرح موضوع

استراتژی سیاسی نگران بعد تاریک طبیعت بشر است به این معنا که به بررسی راه‌های استفاده حکومتها از قدرت نظامی برای پیگیری منافعشان می‌پردازد. در حال حاضر قدرت نظامی به معنی ظرفیت برای کشتن، صدمه زدن، اعمال زور و تخریب است. استراتژی هنر توزیع و اعمال ابزار نظامی برای تحقق اهداف سیاسی است. این تعریف نشان می‌دهد قدرت نظامی می‌تواند همانند دوران جنگ در زمان صلح نیز مثمر ثمر باشد. الیوت کوهن می‌گوید: « در حال حاضر می‌توان قدرت نظامی را به عنوان یک طرح کلی برای استفاده از ظرفیت قهر مسلحانه-و در ارتباط با ابزار اقتصادی، دیپلماسی و روانی قدرت- تعریف کرد که به بهترین نحو ممکن سیاست خارجی را با وسایل آشکار، پنهان و ضمنی حمایت می‌کنند .

انجام مانورهای نظامی در مواقع مورد نیازآشکارترین حمایت ممکن از استراتژی‌های سیاسی در زمان صلح را به عمل می‌آورد. تولید انواع تسلیحات نظامی، دست یابی به فن آوریهای پیشرفته صنایع نظامی، خودکفایی در تولیدات صنعتی نظامی، به صورت پنهان و ضمنی استراتژی‌های سیاسی را حمایت می‌کنند.

تحصیل اهداف سیاسی وظیفه اصلی سیاستمداران است و توجه طراحان استراتژیک سیاسی به این معطوف است که چگونه میتوان از منابع نظامی برای تحصیل و یا حمایت از اهداف سیاسی استفاده کرد. به این منظور جمهوری اسلامی ایران نیز برای پیشبرد استراتژی بازدارندگی  خود اقدام به انجام سلسله مانورهای نظامی کرده که البته از سال 1384 به بعد به علت حاکم شدن طیف جدیدی از حاکمان سیاسی در ایران وتاکید ایشان بر آرمان‌های اولیه و بنیادین انقلاب اسلامی، تعداد وکیفیت انجام این مانورها بسیار تغییر کرده است.

هر بررسی رضایت بخشی از نقش قدرت نظامی در تحصیل استراتژی‌های سیاسی، می‌بایست جای مناسب استفاده از قوای قهریه رادر عرصه کلی سیاست گذاری خارجی مشخص کند؛ که این موضوع در خصوص نیروهای مسلح ایران با پیچیدگی خاص همراه است به این علت که نیروهای مسلح ایران مستقیماً تحت فرماندهی رهبر انقلاب هستند و از دولت به عنوان کارگزاصلی و مجری استراتژی‌های سیاسی تبعیت نمی‌کنند. همچنین ویزگیهای شخصیتی وبنیادگرایی کارگزاران اصلی سیاست خارجی ایران از سال 1384 تا 1391 و شخص رئیس جمهور وپا فشاری ایشان بر دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای، باعث به وجود آمدن چالشهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی به مراتب بیشتری نسبت به دوران مشابه قبل از سال 1384 در ایران شده و به نظر می‌رسد دلیل افزایش تعداد مانورهای نظامی ایران از سال 1384 تا 1391 نیز حمایت از بازدارندگی این کشور بوده.

در واقع استراتژی سیاسی بخش حایز اهمیتی از سیاست کلان حکومتی را تشکیل میدهد که از عرف و عادت و یا مقررات و قواعد مندرج در قانون اساسی تبعیت خواهد کرد؛ بنابراین بدیهی است تحت تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی اصلاح‌طلبانه و یا انقلابی، استراتژی سیاسی نیز دست‌خوش تغییر و تحولاتی در اصول بینش و روش گردد.

با در نظر گرفتن تغییرات سیاسی و اجتماعی دگرگون ساز و سرنوشت سازی که از سال 1384 با به قدرت رسیدن دکتر احمدی نژاد و طیف سیاسی وابسته به او در ایران ایجاد شد. مطالعه استراتژیهای سیاسی ایران در این دوره البته با تاکید بر نقش توان نظامی درپیشبرد استراتژی بازدارندگی هدف اصلی این رساله خواهد بود.

در این رساله پژوهشگر قصد دارد تا بررسی نماید که مانورهای نظامی چه تأثیری در استراتژیهای سیاسی ایران در محدوده سالهای 1384 تا 1391 داشته است.

ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت.

در طی دهه­ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری است.

از آنجا که کاربران سیستمهای اطلاعاتی در حوزه­ی بانکداری به نوعی مصرف­کننده تلقی می­شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه­ی رفتار مصرف کننده مطرح می شود؛ و با توجه به ماهیت الکترونیکی خدمات نوین بانکی می توان پذیرش آن را درحوزه­ی سیستم­های اطلاعاتی مطرح نمود.

علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری میزان استفاده از این فناوری­ها چندان بالا نمی باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستمهای نوین بانکداری توسط کاربران را

 آشکار می سازد. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است. چرا که موفقیت در عرصه­ی بانکداری امروز مستلزم پذیرش خدمات نوین از سوی مصرف­کنندگان است. بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی برای نهادینه کردن و اجرای بانکداری الکترونیکی به نحو مطلوب امری ضروری است.

در ایران نیز تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی عواملی که بر پذیرش بانکداری الکترونیک و شاخه­های مختلف  آن انجام شده است؛ لیکن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است بیشتر در زمینه ی مشتریان حقیقی بوده و تاکنون تحقیقی که به طور ویژه رفتار مصرف­کنندگان حقوقی را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از آنجا که تاکنون امکان ارائه­ی خدمات الکترونیک برای مشتریان حقوقی چندان فراهم نبوده است رفتار این بخش از مشتریان که سود­آوری بیشتری نیز برای بانک ها دارند، مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لیکن با برطرف شدن مشکلات قانونی مانند حق امضا و …. برخی از بانک­های کشور درصدد گسترش دامنه­ی خدمات برای مشتریان حقوقی خود هستند. با توجه به حجم بالای تراکنشهای مالی مشتریان حقوقی، بانک­ها باید خدمات شیوه­ی عمل و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای آنان را تامین کنند. از این رو در این پژوهش رفتارمشتریان حقوقی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که هر سازمان دارای هدف­های خاص خرید، سیاست­ها، رویه­ها، ساختارهای سازمانی و سیستم­ها است. که طبعا نوع استفاده از خدمات بانکی را نیز متاثر می سازد. (کاتلر, 1383, ص. 215)

محققین حوزه­های سیستم­های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل­های متعددی در حوزه­ی پذیرش فناوری مواجه هستند که یکپارچه کردن مدل­ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو مدل نهایی این تحقیق نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است.که سازه­های آن مهمترین عناصر شکل دهنده­ی مدل های پیشین  است.

شرایط امروز نظام بین‌‏الملل به‌گونه‏‌ای است که توسعه و بقای کشورهای واقع در هر منطقه، به میزان همکاری، مشارکت و همگرایی آنها بستگی دارد. از سوی دیگر، سطح و کیفیت همکاری‌ها نیز با ویژگی‌های جغرافیایی، ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای واقع در هر بلوک ارتباط مستقیم دارد.در این میان ایران و هند به‌عنوان دو کشور تأثیرگذار و قدرتمند آسیایی، دارای اشتراکات و روابط تاریخی و فرهنگی بسیاری می‌باشند که دو کشور را همواره به گسترش ارتباطات تشویق نموده است (عسگریان 1392 ،17 ).

این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست خارجی هند در قبال ایران با تحولاتی نوین روبرو بوده است و این کشور در روابط خود با ایران تعدیلاتی را به عمل آورده است. تقریبا بعد از جنگ سرد و به طور مشخص تری بعد از سال ۲۰۰۰  سیاست خارجی هند از نهروئیسم به نئولیبرالیسم و حتی نئورئالیسم تغییر جهت داده است. در این بین در گرایش‌های نئولیبرالیسم و نئورئالیسم توجه یک کشور به قدرت‌های بزرگ افزایش می‌یابد. لذا به نظر میرسد که بر اساس این دو نگرش که یکی(نئولیبرالیسم) در حوزه اقتصادی است و دیگری(نئورئالیسم) در حوزه سیاسی- امنیتی هندوستان به سمت قدرت‌های بزرگ پیش رفته است و چون این سیاست را اتخاذ کرده است، سیاست خارجی آن نیز تحت تأثیر دیدگاه ها، برداشت‌ها و سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ هم قرار دارد. در این بین این هندوستان نیست که تعیین کرده که در حوزه انرژی وارد همکاری‌‌هایی  با ایران نشود، چرا که واقعیت‌های استراتژیکی و اقتصادی هند نشان می‌دهد که این کشور برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد خود نیازمند انرژی کشور‌های مختلف بویژه ایران است. در واقع آن چه باعث شده تا هند از همکاری با ایران در پروژه‌های انرژی صرف نظر کند فشاری است که برخی کشورهای غربی  به ویژه ایالات متحده آمریکا در قالب تحریم‌های بین المللی به هند وارد می‌کند و دقیقا نیز به همین علت است که بسیاری از محافل استراتژیک هند معتقد هستند که توسعه بیش از حد مناسبات هندوستان بابرخی قدرت‌های غربی بویژه با آمریکا به استقلال هند در عرصه سیاست خارجی آسیب زده و باعث شده است تا بسیاری از واقعیت‌های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک هند در پرتو سیاست‌های ایالات متحده نادیده گرفته شود.

از سوی دیگر درسیاست خارجی ایران نیز قدرتمند شدن هند را در راستای سیاست دنیای چندقطبی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا  را در چارچوب منافع ملی خود ارزیابی می‌کند. هند با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر و وسعت سرزمینی به اندازه بیش از دو برابر ایران با یک دهه رشد اقتصادی 8 درصدی و عضویت در باشگاه هسته‌ای دارای توانایی بالایی در تأثیرگذاری منطقه‌ای و حتی جهانی است. این کشور دارای مؤلفه‌های اصلی قدرت یعنی وسعت، جمعیت و قدرت نظامی‌است و رشد سریع اقتصادی آن، هند را به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان در آینده نزدیک تبدیل خواهد کرد. از این لحاظ تقویت روابط اقتصادی ایران و هند به نفع منافع دو کشور است و می‌تواند نقش مهمی‌در ثبات و امنیت منطقه داشته باشد. اما در ‌این میان، موضوعات چالش‌برانگیزی نیز در روابط ایران و هند وجود دارد؛ موقعیت خاص ایران در صحنه بین‌المللی و رقابت استراتژیک ایران و آمریکا باعث حساسیت قدرت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا به نزدیکی روابط ایران و هند شده است. به‌طوری‌که ایالات متحده آمریکا بارها از هند خواسته است تا مناسبات خود را با ایران در حوزه‌های استراتژیک مثل انرژی و تسلیحات محدود کند. به عبارتی روابط ایران و هند در حال حاضر به‌شدت تحت تأثیر دو محیط قرار دارد: یکی محیط داخلی ایران و هند است که در متن این محیط دو کشور تمایل به توسعه و گسترش مناسبات دارند؛ اما محیط بیرونی هم وجود دارد به‌ویژه تحریم‌های بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا که درصدد است این روابط در حد محدود باقی بماند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است با توجه به شرایط جدید بین المللی بویژه  روی کارآ مدن دولت جدید در ایران و هم چنین توافقات اخیر ایران با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته ای و گشایش  نسبی در سیاست خارجی،به واکاوی دوباره  حوزه تعاملی وتقابلی  دو کشورایران و هند در حوزه سیاست خارجی با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور در مسائل منطقه‌ای و مورد علاقه بپردازد.

در محیط پیچیده[2] و پویای[3] در حال تغییر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که به تواند به آن ها در بهبود روز افزون عملکرد شان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی ،تنها    شرکت هایی می توانند دوام آورده و به حیات خود ادامه دهند که از گردونه رقبا جا نمانده و خود را با شرایط بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود . تجزیه و تحلیل مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، با رقبا و یا متوسط صنعت[4] ، باز خورد مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام  فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از اهداف همه شرکت ها در طول زمان،بهبود مستمر[5]عملکرد بوده و است . البته لازم به ذکر است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . زیرا رفتارها از افراد و اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. (p1130، 1988 ، Brumback)

عملکرد بازرگانی[6] یکی از مهم ترین متغیر های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک      مهم ترین معیارسنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان، بر مبنای برنامه های پیش بینی شده اشاره دارد  سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان منجر به دستیابی به اهداف شده است،      می باشد.(چیرانی و همكاران ،1391،ص4) عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش[7] برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دست یابی به اهداف کسب و کار از طریق واحد های مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب ، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نا مطلوب صورت نمی گیرد . قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابرین این خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است. (سایمونز[8]،1385،ص249)

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهبود عملكرد بازرگانی شرکت ها و سازمان ها مزیّت رقابتی  است.(رهنورد ،1382،ص21) به عبارت بهتر بدون مزیّت رقابتی، شركت ها نمی توانند عملكرد خود را مدیریت نمایند باید در نظر داشت عرصه اقتصاد نوین جهانی با ویژگی هایی چون تغییرات فن آوری ، یکپارچگی نظام اقتصادی در سطح بین المللی و رقابت نزدیک ، از یک سو منشأ تهدیدها و از سوی دیگر زمینه ساز فرصت ها[9] برای سازمان ها است. موفقیت در چنین محیط هایی در گرو مزیّت رقابتی است . مزیّت رقابتی ارزش های قابل ارایه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است. (پورتر[10] ،1384،ص72) در بررسی عوامل تأثیرگذار در مزیت رقابتی مشاهده می شود كه در دنیای رقابتی امروز ، سازمان ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از استراتژی های بازار یابی دارند بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از استراتژی های بازاریابی نشأت می گیرد. این شرکت ها کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند.    (فخیمی آذر،1390،ص2) محصول (کالا و خدمت ) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد و قیمت مناسب با توانایی های خریدار . این محصول باید در دسترس مشتری قرار بگیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت تبلیغات[11] لازم نیز انجام گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند. در واقع استراتژی های بازار یابی ، مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل دارد (بازار خارجی) مشخص می کنند. (p22، 2004 ،Chan) دو عامل تأثیر گذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها، منابع و قابلیت های شرکت می باشد . منابع عبارت است از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزش را برای مشتریانش تولید      می نماید. ( p48، 1999، Charbaghi and Lynch) و قابلیت ها عبارتند ازمهارت های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیّت کامل از منابع در اختیارش . به زبان دیگر قابلیت ها عبارتند از مهارت های یک شرکت در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آن ها. لازم به ذکر است که قابلیت های یک شرکت محصول ساختارسازمانی و نظام های کنترل آن می باشد. (علی احمدی ، الهیاری ،1382،ص44) بنابراین به نظر می رسد شرکت ها جهت بهبود عملکرد بازرگانی خود (عملکرد بازار- عملکرد مالی ) باید به استراتژی های بازار یابی که سبب خلق ارزش برای مشتریان و متمایز کردن شرکت در میان رقبا می شوند توجه نمایند. حال این تحقیق می خواهد در قالب یک مدل علّی به تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی، منابع شركت، قابلیت ها و مزیّت های رقابتی بپردازد.

[1]. Sergio Zyman

[2] . Complex

[3] . Dynamic

[4] . Industry Average

[5] . Continuous Improvement

[6] . Performance Commerce

[7] . Value Creation

[8] . Robert Simons

[9]  . Chances

[10] . Michael Porter

[11] .Propaganda