در دوره ای که رقابت شدید از طریق تکنولوژی افزایش یافته است، بانک ها برای متمایز کردن خدمات خویش و حفظ جایگاه بازار باید رویکردی بازار محور داشته باشند. این امر منجر به تأکید گسترده بر روی کیفیت و کارایی از سوی مدیریت در جهت به دست آوردن یک موضع رقابتی مناسب می شود. راهکار موفق در دستیابی به یک جایگاه مناسب در بازار رقابتی ، ارائه ارزش به مشتریان فعلی و بالقوه بر مبنای نیازها و خواست های آنان است. امروزه با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام­های مالی، نقش بانکها به عنوان ارگان­های تأثیر گذار در اقتصاد، بیش از پیش پررنگ­تر و مهم­تر شده و می­طلبد که بانک­ها نیز همگام با تحولات خود، سرمنشاء تحولات جدیدتری باشند ( سرافرازی و معمار زاده، 24:1388). چرا که بانک ها از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه­های نوین خدمات بانکداری با بهره­گیری از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه تمامی بانک­های کشور می­باشد. لذا نباید این مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی در عرصه اقتصاد، حاصل همگرایی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات سازمانی بی­تاثیر نبوده است. بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح­مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری، می­توان اصلاحات راهبردی نظام­های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولا با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیاٌ از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنگی و منابع انسانی بانک ها برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد. از طرفی بانکداری امروز ، بکارگیری شیوه­های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می­طلبد که هر بانکی در این امور موفق­تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دایمی آن بانک با بهره­وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه­ی فرآروی این بانک­ها جهت تحقق این اهداف است. از این رو کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه در این زمینه از سال­ها پیش بسترها و زیرساخت­های لازم را به وجود آورده­اند و در یک حرکت مستمر و منطقی و همه جانبه به نحو مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه تجارت و بانکداری استفاده کرده و از مزایای آن بهره­مند شوند. اما همچنان نظام بانکی کشور در مقایسه با استاندارهای بین المللی در سطح پایینی قرار دارد

 و نیاز به تسریع در اقدامات و سرمایه­گذاری دارد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که با بررسی  عوامل و فاکتورهایی چون : تبلیغات و آموزش های همگانی، کاهش خطای انسانی ، سرویس دهی سریع و ارزان و …. در بعد مشتریان؛ استفاده از سیستم های جذاب ، راحتی استفاده ، رعایت استانداردها و الزامات بین المللی ، امنیت سرویس ها و انتخاب نرم افزارهای مناسب در بعد تکنولوژی؛ بهبود کارآیی و کیفیت خدمات ، ارتباط و همکاری بین سازمانی ، تنوع و انعطاف پذیری خدمات در بعد ساختار سازمانی؛ رضایت مندی کارکنان ، نظام های آموزشی و انگیزشی مناسب و تغییر در دانش ، نگرش و رفتار فردی، گروهی و سازمانی در بعد نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محیط های داخلی ، میانی و خارجی  به تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک و بستر سازی یک جایگاه مناسب و سازگار با محیط داخلی کشور ، اقدام شود چرا که امروزه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح است و در اکثر کشورهای پیشرفته بانک ها خدمات آنلاین را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند. رشد بانکداری الکترونیک دارای جهشی بی سابقه بوده است و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت الکترونیک جهانی داشتن نظام بانکی کارآمدی که بتواند با دقت، و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته رقابت نماید (نوروزی،12:1386) .

اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات خرید و فروش ، سفارش خرید ، انتقال پول ، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود. نظام بانکداری ما طی بیست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفکراتی ، دولتی اداره شده و چنین مدیریتی اعمال رویه های تکلیفی و دستوری خسارات جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور زده است در نظام بانکی ما مشتری ساعت ها در صف می ماند و زمان ، که ارزشمند ترین سرمایه آدمی است به بی اعتبارترین ارزش ها بدل گشته است. مشتریان و کارمندان از وضع موجود ناراضی هستند. خدمات محدود و گران است. تولیدکننده خدمت ، انگیزه ای برای خلاقیت خدمت ندارد . حاکمیت مدیریت دولتی بر بانک ها و فقدان فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه مدیریت دولتی بر بانک ها و طریق فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه سود ناشی از مشارکت از طریق بانک کفایت حتی تورم را نمی کند در بیرون از سیستم بانکی مشارکت بهتری دارد. امروزه در بانک های ایران به بیش از 35 نوع خدمات مالی نمی توان اشاره کرد (یوسفی ،14:1389). با توجه مدل های بانکداری در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شود اگر نتوانیم از فرصت و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک در ایران با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل می دهد مواجه خواهیم شد. بنابراین شناسایی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک و ارائه استراتژی های مناسبی در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

[1] Miller and Hess

[2] Peters

[3] Mies and Avrtmayr

[4] French and Bell

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از منابع زیرساختی پیاده‌سازی کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. از اوایل دهه60 به بعد، خواست مشتری بر کیفیت بالاتر و خدمت‌رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شد که قبلاً وجود نداشته است. براین‌اساس فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه‌ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی تمامی‌این فعالیت‌هاست.

رقابت بی‌امان در بازارهای جهانی امروزی، عرضه محصولات تازه با حضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتریان، بنگاه‌های کسب و کار را به سرمایه‌گذاری و تمرکز بر زنجیره‌های عرضه خود وادار نموده است. رقابت در کسب و کار امروز دیگر میان تک‌تک شرکت‌ها

 نیست بلکه میان زنجیره‌های تأمین اتفاق می‌افتد. مدیریت زنجیره تأمین به ابزاری استراتژیک برای شرکت‌ها تبدیل شده تا بتوانند کیفیت را مدیریت نمایند، مشتریان را راضی نگاه دارند و با توان رقابتی باقی بمانند (بهنام اژدری و اختیارزاده،1390).

محیط جمعیتی دارای منافع بسیاری می باشد زیرا شامل مردم است و این مردم هستند كه بازار را تشكیل می­دهند. و اینكه جمعیت جهان بطور انفجارآوری در حال رشد است و این جمعیت بسیار متنوع هم دارای فرصت‌ها و تهدیداتی می‌باشد(كاپوج[3],2008). در سالهای اخیر با توسعه شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده و افزایش تعداد رقبا در این شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده با مشكلات زیادی در زمینه جذب مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان فعلی مواجه شده­اند. بنابراین باید در اندیشه یافتن راهكاری جهت كشف عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین بود.

عموماً منافع مدیریت مؤثر زنجیره تأمین‏ در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه شامل موجودی‌های پایین‏تر، هزینه‏های کمتر، بهره‏وری بالاتر، توانایی بهبودیافته برای پاسخ‏ به نوسانات تقاضا، زمانهای تحویل کوتاه‌تر، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است. که همگی در گرو مدیریت تقاضای مطلوب در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه می‌باشد.

شرکت‌های زنجیره تأمین در استان کرمانشاه همگی به دنبال ایجاد جذب مشتریان حتی خارج از این استان می‌باشند. مدیریت تقاضا دارای یک نقش فرااستانی است تقاضا را بررسی می‌کند به ایجاد راهکار‌ها می‌پردازد و در نتیجه هدف خود را رساندن کالا و خدمات نهایی با قیمت و هزینه کمتر و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نهایی (مشتری می‌داند).

امید است این تحقیق به پركردن بخشی از این شكاف كمك کند.

با كمك یافته‌های این تحقیق شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه با شناخت عوامل مؤثر بر تقاضا در زنجیره تأمین قادر به حفظ مشتریان فعلی خود و همچنین جذب مشتریان رقبا خواهند بود. بنابراین ضروری می‌رسد تا به بررسی عواملی پرداخته شود كه تاكنون كمتر به‌صورت تفصیلی مورد توجه تحقیقاتی در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده استان کرمانشاه كه در این زمینه به انجام رسیده، قرار گرفته است.

[1]wang

[2]Keiningham, Vavra, Aksoy& Henri,

[3]Kapuge

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یكی از موضوع‎های اساسی در سرمایه‎گذاری میزان نقدشوندگی دارایی‎هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش‎گذاری دارایی‎ها بسیار مهم است. زیرا سرمایه‎گذاران به این موضوع توجه دارند كه، اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه‎گذاری وجود دارند و سرمایه‎گذاران با عنایت به بازده و ریسك سرمایه‎گذاری دارایی‎های مورد نظر خود را برمی‎گزینند. نرخ بازده مورد انتظار[2] هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسك[3] مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی‎ها، قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش‎گذاری دارایی‎ها ناشی از تبلور مفهوم ریسك عدم نقدشوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه می‎تواند باعث انصراف سرمایه‎گذار از سرمایه‎گذاری شود. هر چه ریسك ناشی از یك دارایی افزایش یابد، سرمایه‎گذار انتظار دریافت بازده بیشتری خواهد داشت و یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی، قابلیت نقدشوندگی آن است. با آنكه این عامل در تصمیم‎گیری‎ها نقش مهمی را ایفا می‎كند، ولی با وجود این تبدیل آن به عاملی عینی و كمی و اندازه‎گیری آن قدمت چندانی ندارد. موضوع نقدشوندگی به عنوان یك عامل تعیین‎كننده بازده سهام از اواسط دهه 1980 مطرح شده است (صفرپور 1386، 14).

برخی از سرمایه‎گذاران که به سرعت به منابع مالی سرمایه‎گذاری خود نیازمند شده‎اند؛ در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی‎ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اوراق بهاداری كه در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه‎رو شده‎اند، بیانگر سرعت نقد‎شوندگی این اوراق بهادارمی‎باشد (ابزاری، صمدی و صفری 1386، 48).

رابطه بین بازده سهام و نقدشوندگی را برخی از پژوهشگران نظیر بیكر[4] و استین[5] را  مثبت یافته‎اند و برخی دیگر نظیر عمری[6]، زیانی[7] و لوكیل[8] منفی اعلام نموده‎اند. البته با این حال مطالعه‌ها در این زمینه متوقف نشده است. زیرا نتایج این پژوهش‎ها بیانگر آن است كه عامل نقدشوندگی بر بازده دارایی مؤثر است و همواره مورد توجه سرمایه‎گذاران بوده است.

با این حال ابهاماتی در این زمینه وجود دارد (مارتینز[9]، نیتو[10] و تاپیا[11] 2005، 14) بنابراین؛ این پژوهش به بررسی رابطه میان شاخص‎های نقدشوندگی و بازده سهام را در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نقدشوندگی به چگونگی سهولت خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار، بدون نیاز به تغییر قیمت دارایی‎های مالی اشاره داشته است. برای ملموس شدن بحث در اینجا مثالی نموده است. با فرض اینکه یک سرمایه‎گذار بازار مالی، سهمی را در بازار به قیمت 100ریال خریداری نماید در صورتی که بلافاصله آن را بتواند به همان قیمت 100ریال به فروش برساند، بازار آن از نقدشوندگی بالایی برخوردار است، برعکس اگر هرگز نتواند آن را به فروش برساند، بازار آن کاملاً با عدم نقدشوندگی مواجه است این دو حالت به ندرت اتفاق افتاده است. به طور معمول بازار در بین این دو حالت قرار دارد. در شمار زیادی از بازارهای اوراق بهادار جهان، بیشتر سهام شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های تابعه، صاحبان عمده سهام مانند اعضای هئیت مدیره است. بنابراین درصد پایینی از سهام در دسترس سرمایه‎گذاران بازار جهت معامله قرار دارد در بررسی وضعیت نقدشوندگی بازارهای بورس طبیعی است که، اولین قدم بررسی نحوه عرضه سهام در این بازارها است. در این راستا، سازمان بورس اوراق بهادار در بند ششم آیین‎نامه‎ی شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار قید کرده است که در زمان پذیرش نباید بیشتر از80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10درصد سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به علاوه، ظرف مدت 6ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس اوراق بهادار درج می‎باشد، می‎بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد (خدارحمی 1384، 18).

نقدشوندگی یكی از دغدغه‎های كسانی است كه، اقدام به معامله سهام می‎كنند یا زیرساختهای معاملاتی را مدیریت می‎نمایند. یكی از مهمترین شاخص‎ها در بررسی وضعیت بازار، شاخص قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یك بورس اوراق بهادار نشان‎دهنده موفقیت آن بازار در شفاف‎سازی اطلاعات و نزدیكی قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است. صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترك كه از آغاز به كار آنها در بازار سرمایه كشور، بیش از 2 سال نگذاشته است، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند كه پس از تصویب قانون مالیاتی مربوطه، تبعاً بخش عمده‌ای از بازار اوراق بهادار را به خود نسبت خواهند داد، این صندوق‎ها ابزاری بسیار ساده و امن برای سرمایه‎گذاری فردی است. از مهمترین ویژگی‌های آنها این است كه، دارندگان واحد سرمایه‎گذاری این صندوق‌ها در پایان هر روز می‎توانند به مدیر صندوق مراجعه و واحد سرمایه‎گذاری را ابطال و وجه نقد خود را دریافت كنند. این ویژگی باعث شده است صندوق‌های سرمایه‎گذاری در تشكیل سبد سرمایه‎گذاری خود به نقدشوندگی سهام در كنار ریسك و بازده آن توجه خاصی داشته‎اند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‎گذاری به دنبال شاخصی برای پیش‎بینی نقدشوندگی سهام به این منظور بوده‎اند. بانك‌ها معمولاً به كارگزاران خط اعتباری داده و كارگزاران به پشتوانه آن، به مشتریان خود اعتبار خرید سهام می‎دهند. بانكها سهام خریداری شده را به وثیقه نگهداری می‎كنند و مشتری براساس نوسانات قیمت سهام وثیقه، باید حساب خود را به روز كند. در صورت عدم به روز رسانی حساب وثیقه سرمایه‎گذار نزد بانك، بانك سهام وثیقه را به فروش می‎رساند. به این منظور بانك‌ها معمولاً لیستی از سهام را اعلام می‎كنند كه حاضرند برای خرید آن اعتبار دهند. بنابراین بانك‌ها به دنبال شاخصی برای پیش‎بینی نقدشوندگی سهام به این منظور هستند .سهام دارای قابلیت نقدشوندگی بالا، طبیعتاً ریسك نگهداری كمتری دارد، زیرا سرعت تبدیل به نقد آن بالا است. بنابراین سرمایه‎گذاران به دلیل داشتن ماهیت ریسك‌گریزی سعی در انتخاب سهامی دارند كه قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشد تا در مواقع لزوم، فروش سهم را با سرعت بالا و در زمان كم و با كمترین تغییر قیمت انجام دهند. نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران كه به دلیل فقدان ساز و كارهای فراهم آورنده نقدشوندگی، در ردیف بورس‌های اوراق بهادار غیر نقد جهان قرار گرفته است، یكی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. در نهایت هدف این تحقیـق بررسی این موضوع بوده است که، آیا بین شاخص‎های اندازه گیری نقدشوندگی و بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر ؟

[1]) Liquidity

1) Expected rate of return

[3]) Risk

[4]) Baker

[5]) Stein

[6]) Omri

[7]) zayani

[8]) Loukil

1) Martinez

[10]) Nieto

[11]) Tapia

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تحقیق

چندی پیش که زمان زیادی نیز از آن نمی گذرد، در حوزه مالی به افراد توجه نمی شد. پایه و اساس بسیاری از تعصبات در طی سال های بسیاری می بایست از مجرای چهار مرحله ای تصمیم گیری و یا برنامه ریزی می گذشت. در طی این فرایند ابتدا به طرح و شناسایی مسئله پرداخته می شد، سپس راه حل های مختلف پیدا می گشت. در مرحله بعد چندین راه حل قابل جایگزین مختلف مورد بررسی و توسعه قرار می گرفت و در مرحله آخر بهترین راه حل انتخاب می گردید. به همین علت آن را << فرایند حل مسئله >>  نامیده اند. اعتقاد بر آن بود که انسان عاقل در اتخاذ تصمیمات پیش روی خویش از همه ی این مراحل گذر می نماید تا بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. چنین اعتقادی دیدگاه تازه ای را به وجود آورد که همانا ” تصمیم گیری عقلانی ” نام دارد. در حوزه مالی و اقتصادی به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص راه صحیح رسیدن به حداکثر نمودن حقوق صاحبان سهام ( یا گاهی سود ) را گذر از معبر تصمیم‌گیری عقلانی می دانستند.

نظریه تصمیم گیری منطقی ادعا می کند که تصمیم گیرندگان استراتژی های مختلفی را ایجاد می‌کنند و به دنبال روش های خاص منطقی برای حل مشکلات با توجه به نوع مشکل، زمان و محیط تصمیم گیری هستند (هیولین،2011)[1].

یافته های یوجین فاما در مورد بازارهای کارا راه را بر این تفکر هموارتر ساخت و نیروی اشاعه به این دیدگاه را در گستره ی جهان فزونی بخشید. پس از مطرح شدن فرضیه ی بازار کارا در دهه ی 1960، تحقیقات بسیاری روی این مفروضات و قابلیت توضیح آن در روندهای بازار سرمایه صورت گرفته است. نظریه امور مالی سنتی در بازار کارآمد بر اساس ( EMH ) است و بر این باور است که قیمت های سهام می تواند بطور کامل تمام اطلاعات مربوط در بازار مالی را منعکس کند، بنابراین سرمایه گذاران عمومی نمی توانند درآمدهای غیرطبیعی را از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات عمومی کسب کنند(فاما، 1970)[2]. تا اواخر دهه 1980  برخی از محققان رفتاری پی بردند که (EMH) نمی تواند بطور کامل پدیده فوق العاده بازار را شرح دهد، هرچند که تصمیم های سرمایه گذاری بطور کامل عقلانی نبودند. هنگامی که سرمایه‌گذاران با شرایط ناگواری (سردرگمی) در جهت منافع خود روبه رو می شوند، به تصمیم گیری های مختلفی می پردازند. آنها ممکن است توصیه های سرمایه گذاران حرفه ای یا جمع آوری اطلاعات مرتبط را برای ایجاد سود از تصمیمات سرمایه گذاری مطلوب دنبال کنند (کاهنمن و تیورسکی،1979 )[3].

تورسکی و کاهنمن طی سلسله مقالاتی به توسعه کاربردهای دانش روانشناسی در علوم مالی و اقتصادی پرداختند که این دو در سال1979 تئوری چشم انداز را ارائه نمودند و پیشنهاد کردند که تئوری چشم انداز برای توضیح رفتار تصمیم گیری تحت شرایط نامطمئن است .باتوجه به تئوری چشم انداز عوامل روانی سرمایه گذاران، فرایند تصمیم گیری واقعی خود را به انحراف از عقلانیت می برد و همچنین به استدلال سیمون (1975)[4] ادامه عقلانیت محدود است، در نتیجه سرمایه گذاران اغلب فرایند تصمیم گیری خود را مختصر می کنند و مستعد ابتلا به ابتکارات رفتاری که ممکن است خطاهای سیستماتیک ایجاد کنند و منجر به انتخاب سرمایه گذاری رضایت بخش شود. اما این به منظور حداکثر رساندن تصمیم گیری نیست. به طور کلی اگر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذار مطابق با مسیر منطقی که شامل روش شناسایی، تقاضا شناخت محصولات مالی و ارزیابی جایگزین ها باشد، چنین سرمایه گذاری منطقی تلقی خواهد شد. علاوه براین با توجه به مشاهدات عملی رفتار سرمایه گذاران فردی، سرمایه گذاران معمولا خود قابلیت درک عقلانیت را دارند. از آنجا که سرمایه گذاران اعلام تجاری شرکت خود یا انتخاب فرایند را به عنوان یک رفتار منطقی از تصمیم گیری می دانند، به همین دلیل عملکرد بسیاری از سرمایه گذاران هنوز هم ظاهرا تعصبات رفتاری را نشان می دهد. براساس تئوری چشم انداز سرمایه گذاران سهام را به منظور نقد کردن سود سرمایه گذاری خواهند فروخت، اما آنها ممکن است ریسک داشتن یک سهام را ترجیح دهند تا اینکه سهام را به خاطر ضرری که اصطلاحا به آن اثرتمایلی می گویند بفروشند (استاتمن و شفرین، 1985)[5]. علاوه بر اثر تمایلی، انواع دیگری از تعصبات سرمایه گذاری وجود دارد. برای مثال، اگر سرمایه گذاران توانایی های خود را در پیش بینی دقیق دست بالا بگیرند، ممکن است به عنوان افرادی دارای اعتماد به نفس بسیار بالا در نظر گرفته شوند. همچنین تعصبات سرمایه گذاری می تواند منجر به کاهش بازگشت در سرمایه گذاری گردد (هایداک، 1987)[6]. رفتار توده وار تعصب رفتاری دیگری است که در بین سرمایه گذاران وجود دارد، در این نوع رفتار، سرمایه گذاران علائم بازار یا ایده های سرمایه گذاران حرفه ای را به عنوان پایه و اساس تصمیم گیری خود بکار می گیرند(گراهام، 1999)[7]. بنابراین براین اساس اثرات تعصبات سرمایه گذاری باید از بیشترین نگرانی های سرمایه گذاران فردی باشد. به عبارت دیگر دلایل اصلی تشکیل تعصبات سرمایه گذاری چیست ؟

بسیاری از تحقیقات با استفاده از ابعاد مختلف به سنجش صفات شخصیتی از قبیل شخصیت درونی/ برونی  [8](Rotter,1986)، انواع سرمایه گذار (مدل K&BB)(بایلارد و همکاران، 1986 )[9] و انواع شاخص های Myers _ Briggs  (Mbti )( مایرز و همکاران، 1985)[10] می پردازند.

در این تحقیق پنج صفت بزرگ (هارن و میچل، 2003)[11] که عبارتند از روانژندی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه شناسی و موافق بودن را برای بحث در مورد رابطه بین صفات شخصیتی و تعصبات سرمایه گذاری به کار می گیرد، زیرا پنج صفت بزرگ شایع ترین و آسان ترین صفات برای متمایز کردن معیارها هستند. و همچنین سه تعصبات مالی رفتاری پیشنهاد شده که عبارتند از: اثرتمایلی، اطمینان بیش ازحد و رفتار توده وار، به عنوان متغیر نهفته در نظر گرفته شده است. به علاوه، این مطالعه متشکل از متغیرهای جمعیت شناسی از جمله سن، جنسیت، سطح تحصیلات و منطقه مسکونی است که تاثیرگذاری برروی تعصبات سرمایه گذاری را آشکار می کنند. به هرحال روابطی که باعث اتصال صفات شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناسی با تعصبات رفتاری می شود در ادبیات ایران مورد آزمایش قرار نگرفته بویژه برای یک تحقیق جامع از ادبیات مرتبط در سرمایه گذاری تعصبات رفتاری.

بنابراین در این پایان نامه به بررسی رابطه بین صفات روانی و متغیرهای جمعیت شناسی بر تعصبات مالی رفتاری سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 از طریق مدل معادلات ساختاری ( SEM) بیان می شود، که در نتیجه منجر به بدست آوردن دو مدل مفهومی برای این تحقیق می گردد.

[1] – Huei Lin,2011

[2] – Fama,1970

[3] – Kahneman & Tversky1979

[4] -Simon(1975)

[5]- Statman & Shefrin1985

[6]- Haydak,1987

-4 Graham,1999

[8] – Rotter,1986

[9] – Bailard & Biehl & kaiser,1986

[10] – Myers & Mccaulley1985

4-Haren & Mitchell(2003(

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عصر كنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش­بینی است. امروز همان دیروز نیست و یقینا فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژی­های امروز برای كسب و كار خطرناك است. كشورهای در حال توسعه باید در استراتژی­ها و سیستم­های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظركنند. چرا كه در صورت عدم بكارگیری استراتژی­های جدید و متناسب با شرایط محیط كنونی، موقعیت رقابتی آن­ها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند كه محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته­های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار داده­اند(یوسفی، 1390). اصطلاح مشتری­گرایی در کارکنان خدماتی بدین معنا است که ما باید نیازها و خواسته­های مشتریان را بهتر درک کرده و بتوانیم آن­ها را با رفتارهای خودمان در جهت ارضای نیازهای مشتریان به بهترین نحوه ممکن در سازمان خدماتی منطبق کنیم(باو و جانسون، 2006). رفتار مشتری­گرایانه کارکنان خدماتی باعث افزایش سطح رضایت­مندی مشتری در هنگام دریافت خدمات می­شود(میرویسی، 1388). مشتری­گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان می­باشد(آیو و مگوس ، 2007). شنیدن صدای مشتریان و ارائه کالا و خدمات متناسب با بهترین و برترین علائق و خواسته­های مشتری در این راستا می­باشد(اسلاتر و نارور، 1994؛ دشپانده و همکاران، 1993؛ دشپانده و همکاران، 1989، شاپیرو، 1988). مشتری­گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت­گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار           می­سازد(نارور و اسلاتر، 1990، نوبل و همکاران، 2002). اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند نسبت به انتظارات و خواسته­های مشتریان بی­تفاوت باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندی­های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. سازماندهی نظام

 بانکی از مسائل مهم اقتصاد و بازرگانی كشور است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور، اصلاح نطام بانکی در جهت به حداقل رساندن هزینه، تعداد واسطه­ها و تأمین حمایت قضایی از حقوق مصرف­كنندگان شامل حق برخورداری از ارائه خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات، مطرح گردیده است. این مهم بدون توجه لازم و كافی به مشتری، قطعاً با شكست مواجه خواهد شد. لذا تمامی فعالیت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری، باید نشانگر خواست و انتظار مشتری باشد(لازارویس و همکاران، 2007). در این راستا نقش کارکنان به عنوان واسطه­هایی میان سازمان و مشتریان می­تواند حائز اهمیت جلوه­گر شود و تاثیر بسزایی بر رابطه مشتری و موسسه داشته باشد(ریچهلد و ساسر، 1999)

مشتری گرایی و همچنین تعهد کارکنان به اهداف سازمان مفهومی است که در این راستا می­تواند به کارکنان و سازمان در دستیابی به اهداف بسیار تسهیل کننده باشد. از طرفی امروزه در محیطی زندگی می­كنیم كه به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­رود. دیگر خدمات، بخش كوچكی از اقتصاد بشمار نمی­رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یكی از بخش­های مهم اقتصادی كشور است كه در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­ای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفه­ای” است. اغلب محصولاتی كه خریداری می­كنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­های مبتنی بر خدمت تكیه دارند. از فعالیت­های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانک ملت می­باشد که به علت خصوصی بودن رقابت در این صنعت بیشتر  است و بانک ملت در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درك كنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته­های مشتری حركت كنند که نهایتا به افزایش عملکرد کسب و کار منجر می­شود. لذا با توجه به مطالب فوق این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار از مسیر رابطه­گرایی و کیفیت خدمات تاثیر دارد؟

[1] Customer orientation

[2] Customer satisfaction

[3] Auh and Menguc

[4] Slater and Narver

[5] Deshpande et al

[6] Deshpande

[7] Shapiro, Benson P

[8] Narver and Slater

[9] Noble et al

[10] Customer Satisfaction

[11] Lazarevic & Et Al

[12] Richheld & Sasser

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)