اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروشهایی تدریس را به گونه ای

 انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

اهمیت وضرورت مسئله

توضیح مدیریت بر حسب نقش های مدیران،بویژه از این لحاظ اهمیت دارد که توجه مارا به محیط کار مدیریت جلب می کند.

مدیران بیش از هرچیزی به عنوان افراد اهل عمل بتوانند از عهده یک سلسله رویدادها وچالشها ی غافلگیرانه برآیند .

نظامهای آموزشی ومدیریت آنها در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد وافکاریعمومی ومردم به دلیل تاثیر بی شمار این نظام بر شئون اجتماعی نسبت به کارکرد ها وعملکردها ی آن حساسیت زیادی دارند. انجام وظایف آموزشی وابسته به تخصص ،دانش، ومهارت حرفه ای بسیار است وارزشیابی کارکردهاوعملکردهای نظام آموزشی امری بسیار دشوار است.(مظلومی،همکاران.ص 177).

مدیریت کلاس میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش میدهد واز هدررفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری میکنند.در واقع یک نظام مدیریتجامع می تواند کلاسهای سازمان یافته ایجادکند یعنی جایی که یادگیری بهینه انجام می شود.

در نتیجه معلم می تواند با شناخت واجرای مدیریت صحیح تاثیر وکآراییتدریس را افزایش ومشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد.

اهداف تحقیق

هدف کلی :تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (1391)

اهداف جزیی:

• تعیین تاثیر مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیر مدیریت غیر مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.

• تعیین تاثیروسایل وتجهیزات آموزشی وشیوه تدریس معلمان ناحیه 2ساری.

متغیرها

متغیر مستقل :سبک های مدیریت

متغیروابسته : رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان

بیان فرضیه :

1-بین شیوه مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

2-بین شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

3-بین شیوه مدیریت غیر مداخله گر و رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد .

4-بین وسایل وتجهیزات آموزشی و شیوه تدریس معلمان رابطه متقابلی وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]

3- ضرورت انجام تحقیق

تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.

ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.

4- سوالات تحقیق

• روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟

• اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟

• قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟

5- اهداف تحقیق

اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد در سطح بین المللی است؛ به عبارت دیگر سعی بر این است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.

در این میان، تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد، کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است[8].

برای اینكه بتوان از قاعده موجود در كبرای قیاسهای حقوقی نتیجه ای عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار كرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درك صحیح مفاهیمی است كه از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر، عملی است ذهنی كه هدف از آن شناخت درست قاعده؛ یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است. به نظر می آید كه هر قاعده باید قبل از اجرا تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد كه باید الزاماً بر مبنای آن قواعد، مورد تفسیر بعمل آید.

کوشش می شود که تمامی نکات و عواملی که در تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان عامل شناخت قاعده و واقعه به کار گرفته می شود، از جمله مذاكرات مقدماتی بین طرفین، رویه ای كه طرفین بین خود برقرار كرده اند، رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد، ماهیت قرارداد و مقصود از آن، معنایی كه بطور معمول در تجارت مورد نظر،  به عبارات و اصطلاحات داده می شود، عرفهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد. (حمیدی،23:1390)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که  وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً  عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه

 دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

-آیا راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد؟

سوال های فرعی تحقیق

– روش های موثر دریافت مطالبات بانکی خارج از ساز و کار قانونی کدامند؟

-آیا ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد؟

فرضیات تحقیق

فرض اصلی

– به نظر می رسد راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.

فرض های فرعی

-به نظر می رسد راهکارهای قانونی معمول برای وصول مطالبات بانکی کفایت دارد.

-به نظر می رسد ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران.

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم بانک و وصول مطالبات  و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه .

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.ماده ۴۷ قانون سابق مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد (مانند چهار فقره کیف‌زنی) فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و… تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» بدون تردید مقررات این ماده که قاعده تعیین مجازات واحد را در جرایم غیرمختلف (یکسان) و جمع مجازات‌ها در جرایم مختلف (مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، جعل اسناد رسمی و…) پیش‌بینی کرده بود از هر نظر قابل انتقاد بود زیرا چنین شیوه‌ای برخلاف عدالت جزایی به‌شمار می‌آمد. بنابراین قانونگذار به تأسی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ (۴۰سال قبل) اما با تغییراتی در جرایم تعزیری مقررات جدیدی وضع کرده تا حدودی در اینگونه جرایم اعمال تعدد جرم برمبنای موازین عادلانه باشد. این در حالی است که در برخی مصداق‌ها، اعمال مقررات جدید با مشکلاتی توام است که با ذکر مثال بیان خواهد شد.ماده ۱۳۴ قانون جدید می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد،

 اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.» تبصره ۴ همین ماده بیان می‌کند: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال 1392 به حالتهای خطرناک  در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.

ب-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال 92 به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.

ج-سوالات تحقیق

1- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟

2- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟

3- در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟

د-فرضیات تحقیق

1- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.

2- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است.

3- در قانون مجازات اسلامی سال 92 سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.

ل-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم تعدد جرم در حقوق کیفری ایران

2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

4- بررسی تعدد جرم در حقوق جزا و رویکرد قانون گذاری در سال 1392 با این تاُسیس حقوقی در رشته جزا می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اساسی

با توجه به این كه موضوع این تحقیق اثر حكم موت فرضی بر دارایی و نكاح غائب مفقودالاثرمی باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر،آیین و شرایط صدور حكم موت فرضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حكم موت فرضی ، بررسی خواهد شد پس از صدور حكم موت فرضی ، اموال غائب به ورثه ی منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه ی غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد.

شاید سوال اساسی مطرح شود كه حضانت برای زوجه ی غائب حق است یا تكلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه ی غائب رخ می دهد, و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود. همچنین حقوق وتكالیف طلبكاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس بنابراین در این تحقیق کوشیده شده كه به طور كلی اثرحكم موت فرضی بر تمامی دیون و مطالبات غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد وحد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز

 شروع عده در صورتی كه غائب فوت كند ، ماهیت عده ای كه قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تكالیف طلبكاران و سكوت قانون گذار دربرخی مسائل نگارنده را بر آن  داشته تا به بررسی این مسائل بپردازد.

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسأله ی غایب مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات كشورها،  وبررسی آن در نزد دكترین، حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه ی این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این و همچنین وضع قوانین و مقررات متعدد، هنوز هم مسائل ومشكلات حقوقی جدی در این زمینه وجود دارد.

مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است كه برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و ازاو هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی كه معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً كوتاه غائب باشد و یا این كه بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود ,اگر چه غیبت او مدت بالنسبه ی مدیدی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است كه به اعتبار زمان یا مكان تغییر می نماید. در صورتی كه غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد فحص و تدقیق قرار نمی گیرد، زیراهیچ گونه اثری در بر ندارد, ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یك از این دووضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای كه صدور حكم موت فرضی به جای می گذارد،از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است كه در نگارنده ی سطور این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه ی مربوط را ذكر خواهد کرد.

1-5-سوالات تحقیق

1- وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی و تا قبل ازاحراز فوت واقعی و تا پس از بازگشت وی چگونه می باشد؟

2-اگر همسر غائب مفقود الاثرطلاق نگرفته باشد و ازطرق پیش بینی شده ی قانون گذار در فقه اسلامی استفاده ننماید ،آیا مخیر به عدم نگهداری عده است یا ملزم است به استناد همین حكم عده نگه داشته و پس از انقضای مهلت عده ی مزبور ازدواج نماید؟

3-آیا اثر حكم موت فرضی  غایب مفقودالاثرصرفا در امور مالی است و موجب انحلال نكاح نمی گردد؟

4- آیا اثار حكم موت فرضی غایب مفقودالاثر قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز می باشد و موجب انحلال نكاح می گردد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

1- به نظر می رسد غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال وعوض آنها حق تصرف و مالكیت دارد.

2-  ممکن است انچه که از فحوای کلام بر آید این است که  به ظن ضعیف ، حكم موت فرضی شاید موجب انحلال نكاح گردد و بر دارایی غائب نیز مستعد اثراتی گردد.

3- به نظر می رسد اثر حكم موت فرضی غایب صرفا ناظر به امور مالی است و موجب انحلال عقد نكاح نمی گردد.

4- به نظر می رسد که اثار حكم موت فرضی غایب قابل تعمیم به امور غیرمالی نیز باشد و موجب انحلال عقد نكاح و سایر امور غیر مالی وی می گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)