قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه

 طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.

اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(

بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران انجام شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)