باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­كند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز می­كند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.

حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

• اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.

نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته است، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطه‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف تحقیق

1. اطلاع از روال‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
2. شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
3. شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.

4- سوالات تحقیق

1. جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
2. در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌شود؟
3. کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
4. راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟

5- فرضیه های تحقیق

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.

6- روش شناسی تحقیق

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است

7- پیشینه تحقیق

برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته می­توان به :

پایان­نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»

پایان­نامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئین‏نامه‏ها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»

مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی

مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض  مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

زمان تشکیل اولین سازمان رسمی متولی ورزش در ایران، به سال 1306 بر می­گردد که در آن قانون اجباری کردن ورزش در مدارس تصویب شد. بعد از آن تغییرات مختلفی در سازمان­های ورزشی ایران به وجود آمد و نام های مختلفی بر روی آن نهاده شد (سجادی، 1388). امروزه در کشور ما، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از  متولیان اصلی ورزش و پرورش کشور محسوب می‌شود و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها نیز، زیرنظر این وزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعالیت هستند. ادارات آموزش و پرورش در سطح استان­ها، از جمله سازمان هایی هستند كه نقش بسیار ارزنده­ای در امرآموزش و پرورش كشور را دارندو بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشترآموزش و پرورش كشور می­شود(سایت رسمی آموزش و پرورش، 1392).

توسعه کمی وکیفی آموزش و پرورش درکشورمان نیازمند سازمان­های اثربخش و مدیران لایق، کارآمد و شایسته است. تحقق اثربخشی سازمان آموزش و پروش در گرو مدیرانی است که از ویژگی­های ذاتی و اکتسابی مدیریت بهره مند باشند. امروزه سازماندهی، اداره كردن و مدیریت، معتبرترین نیروهای سوق دهنده سازمان آموزش و پرورش در هر كشوری هستند. برخی از پژوهشگران معتقدندکه سبك های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیست. گونه ای از رهبری نیاز است كه به كمك آن بین اهداف سازمان و نیازهای كاركنان تعادل ایجاد شود. هیل معتقد است مفهوم رهبری خدمتگزار، مدل­های سنتی مدیریت را كاملاً واژگون كرده و موجب تغییر در فلسفه مدیریت و رهبری شده است (هیل[5]،2008).

تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار به وسیله گرین لیف (1977)، درمقاله­ای تحت عنوان  ”خدمتگزار در نقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد.گرین لیف، رهبر خدمتگزار را كسی میداند كه دید مشتركی از موفقیت را ترسیم می­كند(گرین لیف،1997).

رهبر خدمتگزار كسی است كه بیشترین تاكیدش بر روی پیروان خوب است نه علاقه­های آنان. آن ها تلاش می­كنند پیروان خود را رشد دهند، آنها سعی می­كنند كاركنان را توانمندكنند، به جای این كه از قدرت برای سلطه و نفوذ روی آنها استفاده كنند (گرین لیف،1977). به عقیده گرین لیف سازمان‌ها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی‌کنند، لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. تئوری رهبری خدمتگرار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شده است. و این در حالی است که تئوری های سنتی بر مبنای تئوری عاملیت می‌باشد (هارسمن[7]، 2001). گرین لیف خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است. جامعه ای که تمام افراد بتوانند از مزیت‌های آن بهرمند گردند. به عقیده وی تنها راه دستیابی به این جامعه، داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمان‌هایی است که در جامعه حضور دارند. در واقع او جامعه‌ای را تصور می‌کند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد. در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان خود دستیابی به ظرفیت‌های بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار به وسیله احترام نهادن به شأن افراد، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام می‌دهند (لیدن و همکاران[8]، 2005).

گرین لیف، معتقد است كه پیروان چنین رهبرانی نیز خودشان رهبران خدمتگزاری خواهند شد. یوکل (2006)،  معتقد است که رهبران خدمتگزار ابتدا به نیازهای دیگران توجه می­كنند و سپس نیازهای خود را برآورده می­سازند. پترسون (2005)تئوری كاركردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه كرد. او در این تئوری با تعریف ارزش­های رهبری خدمتگزار، آنها را سازه­های رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از:

تواضع و فروتنی، نوع دوستی، قابلیت اعتماد، خدمت رسانی؛ که در این تحقیق از این نظریه برای سنجش رهبری خدمتگزار استفاده می­شود (پترسون،2005).

* تواضع و فروتنی: یعنی این كه یك فرد نه خودش را برتر و نه كمتر از دیگران ببیند.

* نوع دوستی: رفتارهایی كه به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می شود.

* اعتماد: رهبرانی كه به آن چه می گویند عمل می كنند، قابلیت اعتماد را ایجاد می كنند.

* خدمت رسانی: رهبر خدمتگزار، منابع لازم دیگران برای موفقیت شان را فراهم می سازد (دنیس،2004)

در عصر مدرن، مطالعه سطوح رهبری در میان محققان پرطرفدار شده است. اتخاذ رفتارهای رهبری به طور قابل توجهی در موفقیت سازمان نقش ایفا میکند.

واشنگتن (2007)، معتقد است که: سبك رهبری خدمتگزار به عنوان رویكردی نو ممكن است از نظر ارتقای عملكرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرش­ها، ایده ها و رفتارهای كاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی، برای رهبران سازمان ها سودمند باشد.

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می­کند، این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می­کند (بلوچ[17]، 2009).  از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می­شود. دیدگاه ها و مفهوم سازی­های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل گرفته است.

اسمیت، کندال و هیولی پنج بُعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت حقوق و مزایا، فرصت های پیشرفت و ترقی، سرپرستان و همکاران در کار را مهم ترین عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت به کارشان می دانند (علاقه بند،1388).

رضایت شغلی، به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است كه از ارزیابی، واكنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود (بلوچ، 2009).  رضایت شغلی باعث افزایش این احتمال می شود كه كاركنان از ایده­ها ی نو را در كارشان مورد استفاده قرار دهند. به علاوه، آنها این ایده­ها را توسعه داده وآنها را به كاركنان دیگر نیز برای توسعه و به كارگیری در كارشان منتقل می­كنند. از این رو تولید و بهره گیری از ایده­های تازه این امكان را به سازمان می­دهد كه بتواند با شرایط متغیر، منطبق شده و به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع دهد تا رشد و توسعه یابد (اندرسون[19]، 2009). رضایت شغلی باعث می شود اثربخشی فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد افزایش می یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.کارمند راضی مولدتر و اثربخش تر است. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است به کار نگرش منفی دارد (رابینز، استیفن پی، 1378). رضایت شغلی نگرشی است كه افراد درباره شغل خود دارند كه نشات گرفته از ادراك افراد از شغلشان است و در تعریف دیگررضایت شغلی عبارتست از حدی ازاحساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند (مقیمی سید محمد،1380). وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است ،این بدان مفهوم است که واقعا شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.

رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثر بخشی افراد در سازمان می کند(رابینز، استیفن پی، 1378).

از طرف دیگر با تغییر و تحولاتی که در محیط کار روی داده است الگوهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها در عصر حاضر نیست و سبک رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و نیاز به مدل های جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. اگر مدیران بتوانند سبک مناسبی را برای کنترل سازمان به کار بگیرند و موجبات رضایت و رغبت کارکنان را فراهم کنند، می­توانند نیرو و توانایی بالقوه آنها را بالفعل کرده و ازاین طریق عملکرد سازمانی را بهبود بخشند (جانگ سون[20]، 2009).

از آنجا كه در ادارات آموزش و پرورش، همانند هر سازمان دیگری، منابع انسانی (کارکنان ) از جمله عوامل تاثیر گذار می باشند و هرچه این کارمندان با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند،كارایی بهتری خواهند داشت، لذا رهبری مطلوب عاملی است که می­تواند باعث رضایت نسبی معلمان ورزش و ایجاد شرایط مطلوب برای بروز خلاقیت آنان شود و در نتیجه كارایی و اثر بخشی آنان را بالا ببرد (کفی[21]،2012، وایدیک[22]،2010).از طرف دیگر از آنجا كه تربیت بدنی و ورزش در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند، حساسیت مقوله رهبری در ادارات آموزش و پرورش در سطوح مختلف و از جمله در سطح مدارس  بیشتر خود را نشان می‌دهد (سالی[23]، 2008). در مدارس نیاز مبرمی وجود دارد که مدیران علاوه بر نقش مدیریتی خود در نقش یک رهبر نیز ظاهر شده و با استفاده از سبک های رهبری نوین، در جهت افزایش بهره وری معلمان ورزش خود گام بردارند (کفی، 2012) ، که این مسئله خود رضایت معلمان ورزش را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالب ارائه شده و نقش ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس در توسعه ورزش کشور، محقق بر آن است که به بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان بپردازد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده سئوال اصلی تحقیق این است که :

چه ارتباطی بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان وجود دارد؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه سازمانها در همه کشورها به مدیران وکارکنان اثر بخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند مدیر بعنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک­های مؤثر رهبری است (رابینز[24]، 1384). در عصر حاضر ضرورت مدیریت و رهبری در کلیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی امری حتمی و ضروری بوده ، اعمال صحیح آن لازمه پیشرفت علوم انسانی و دست یابی به اهداف قلمداد می شود ( محرم­زاده، 1383).

رهبران امروزی در ورزش با شرایط متفاوت اجتماعی روبه رو خواهند بود که در آن محیط ورزش بسیار حرفه ای تر خواهد بود. ساختار، مدیریت و اداره سازمان های ورزشی برای وفق دادن خود با این شرایط جدید باید تا حد ممکن آماده و مجهز شوند. همچنین، اگر قدرت رهبران تنها بر روابط سیاسی و اقبال شخصی آن ها استوار باشد، آن گاه تلاش­های سازمان­های ورزشی برای غلبه بر تنگناهای به وجود آمده به وسیله چالش های جدید ورزش حرفه ای موفق نخواهد بود (هرناندز، 1388).

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می­تواند رفتار کارکنان را به گونه ای هدایت کند که برکارکرد و وظایف سازمانی آن ها تاثیر بگذارد (کفی، 2012). تا به حال مدل های زیادی از رهبری ارائه شده است که در این بین رهبری خدمتگزار از جمله تئوری هایی است که امروزه می­تواند برای مدیران سازمان ها بسیار اثربخش باشد (وایدیک[25]،2010). رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند كه با تمركز بر پیروان خدمت می­كنند و در وهله اول دغدغه پیروان را دارند (جیم لاب،[26]2004) .

بنابراین این تحقیق، به دنبال بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزارمدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مدارس، جهت پیشه رو قرار دادن شیوه ها و راه های موثرتر و بهتر فرا روی مدیران آینده این سازمان ها و همچنین شناساندن سبک­های مفید مدیریتی برای هدایت این سازمان‌ها می‌باشد. لذا این تحقیق، جزء تحقیقات نو و جدید در کشور ما محسوب می‌شود. همچنین، با توجه به نتایج متفاوتی که در پیشینه تحقیق و در ارتباط با سبک رهبری خدمتگزار و متغیرهای سازمانی وجود دارد؛ انجام این تحقیق به صورت علمی می تواند مثمر ثمر باشد و موجب کشف نتایج جدید و پیشنهادات کاربردی در این رابطه شود. از آن جایی که سبک رهبری خدمتگزار از سبک های جدید رهبری در کشور ما محسوب می­شود و به نظر می­رسد تا به حال، تحقیقی در مورد آن در ادارات آموزش و پرورش کشور و در رابطه با رضایت شغلی کارکنان  آموزش و پرورش آن هم درمدارس مقطع متوسطه انجام نشده است، لذا؛ این تحقیق می تواند راهی برای شناساندن این سبک رهبری به مدیران این سازمان ها باشد. بطور کلی اهمیت تحقیق حاضر را می توان  به صورت زیر خلاصه کرد…

• پیشه رو قرار دادن شیوه های مؤثرتر رهبری فرا روی مدیران
• کمک به مدیران آموزش و پرورش برای استفاده از سبک های نوین رهبری
• تعیین تاثیر مولفه های رهبری خدمتگزار بصورت مجزا بر رضایت شغلی معلمان ورزش
• بالا رفتن سطح خدمت رسانی مدیران برای رضایت شغلی بیشتر در معلمان ورزش

• توجه و احترام به جنبه های انسانی معلمان ورزش برای پرورش درست نسل فردا.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی

• بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان

اهداف اختصاصی

• بررسی ارتباط بین قابلیت اعتماد مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان

• بررسی سبک رهبری مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان
• بررسی ارتباط بین مهرورزی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
• بررسی ارتباط بین تواضع و فروتنی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
• بررسی ارتباط بین خدمت رسانی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان

• بررسی قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمان ورزش با استفاده از سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد سبک رهبری خدمتگزار مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

• بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.

فرضیه های اختصاصی

• بین قابلیت اعتماد مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
• بین مهرورزی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
• بین تواضع و فروتنی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
• بین خدمت رسانی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
• سبک رهبری خدمتگزار مدیران و ابعاد آن قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان را دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت : 14700 تومان

علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه

 نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت : 14700 تومان

)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل

 می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت : 14700 تومان