طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

3-فرضیه های اصلی تحقیق

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

4-پیشینه تحقیق

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

5-ضرورت انجام تحقیق

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و شهامت می طلبد که در راستای اعتلای فرهنگ و سیستم حقوقی کشور گام برداریم.

6-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

7-روش تحقیق

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟

8-توجیه پلان

رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما  در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یك ملت، زمانی كه به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یكسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند كه مجموعه اركان نظام حاكم بر یك كشور موظف و مكلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یك از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی كه شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تكلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست كه اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌كند و این مراجع تحقیق هستند كه باید دلایل مثبت بزهكاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.

در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب

 های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000 میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[1]

در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[2] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

[1] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره 28،زمستان 1384،ص 144 . 145

[2] Fair trial

در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علایم مصوب 15 تیر 1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.

قسمتی از ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» ‌چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدنی اشعار می‌دارد که:

«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.

بند 3 این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» ‌همین مطلب در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:

1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.

2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گوید:

«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده 320 قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

1-3-فرضیه تحقیق

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»

عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»

تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   108
4.2 شکل موج پله ای هارمونیک بهینه شده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4.2.1  اینورتر چند سطحی با تقارن ربع موج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4.2.2 سری فوریه شکل موج مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
 
فهرست شکل ها
                                                                                                                                                                                             عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
فصل اول                    سیستمهای محرک موتور های AC
 
شکل 1.1 انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای الکترونیک قدرت مربوط ……………………………………………………………………………………..  16
شکل 1.2 نمای کلی یک مولد قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
شکل 1.3 مبدل توان پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20   DC شکل 1.4 شکل موج ولتاژ ورودی
شکل 5.1 شکل موج های ولتاژ و جریان خروجی در اینورتر پایه …………………………………………………………………………………………………..   21
شکل 1.6 ساختار پل نیمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
شکل 1.7 شکل موج خروجی پل نیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 1.8 ساختار پل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 1.9 شکل موج خروجی پل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
شکل 1.10 روش کنترل دامنه توسط کنترل فاز………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
34………………………………………………………………………………………………………………..PWM شکل 1.11 موج خروجی برای مبدل با استفاده از
شکل 1.12 طیف فرکانسی در حالات مختلف  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
شکل 1.13 سیستم محرک .وموتور آهنربای دائم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
شکل 1.14 طرح شماتیک کنترل موتور آهنربای دائم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
فصل دوم               اینورترهای چند سطحی
شکل 2.1  شمای تک قطبی اینورتر چند سطحی با استفاده از سوئیچ………………………………………………………………………………………………..  56
شکل 2.2 شکل موج خروجی بصورت پله ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
شکل 2.3 شماتیک کلی اینورترهای چند سطحی سه فاز…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
سه سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60    DCMLI شکل 2.4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61      DCMLI شکل 2.5 اینورتر تک فاز از
شش سطحی سه فاز ………………………………………………………………………………………………………………………………..  63 DCMLI شکل 2.6 اینورتر
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64DCMLI شکل 2.7 ساختار های دیگر
…………………………………………………………………………………………………………………………. 66 CAPACITOR CLAMPED شکل 2.8 اینورترهای
سه سطحی……………………………………………………………………………………………………………. 67CAPACITOR CLAMPED شکل 2.9 اینورتر
……………………………………………………………………………………………………………… 70CASCCADE شکل 2.10 یک سلول اینورتر چند سطحی
شکل 2.11 اتصال سلول ها به صورت آبشاری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
……………………………………………………………………………………………………….. 72CASCCADEشکل 2.12 ساختار کلی اینورتر چند سطحی
شکل 2.13 ساختار تکفاز اینورتر چند سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
فصل سوم                  اینورترچند سطحی کسکید با ساختار ترکیبی
شکل 3.1 ساختار کلی اینورتر ساده پل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
شکل 3.2 الگوی سوئیچینگ برای وصل بودن یکسان تمام سوئیچ ها…………………………………………………………………………………………..80
شکل 3.3 حالت دوم الگوی سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل 3.4 زمان پوچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
سطحی تکفاز………………………………………………………………………………………………………………………………..83 M اینورتر آبشار ی شکل 3.5
شکل 3.6 شکل موج ولتاژ خروجی یک اینورتر نه سطحی……………………………………………………………………………………………………………..84
…………………………………………………………………………………………………………85MATLAB شکل 3.7 شمای مدلینگ اینورتر نه سطحی در
……………………………………………………………………………………………………..86MATLAB شکل 3.8 نتایج شبیه سازی اینورتر نه سطحی در
……………………………………………………………………………………………87MATLAB شکل 3.9 مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 7 سطحی در
…………………………………………………………………………………………..88MATLAB شکل 3.10مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 9 سطحی در
ممکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….90DC شکل 3.11 دو اتصال منبع
شکل 3.12 اتصال کوتاه های ممکن در هر حالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
………………………………………………………………………………………………………………………….93     شکل 3.13 دیاگرام مداری کسکید افزایشی
شکل 3.14 ساختار کسکید افزایشی با دو سلول………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
شکل 3.15 شماتیک شبیه سازی و تحلیل فرکانسی کسکید افزایشی…………………………………………………………………………………………. 95
شکل 3.16 نمونه ای از مدار سلول کسکید افزایشی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………. 98
شکل 3.17 دیاگرام مداری سلول پیشنهادی  کسکید افزایشی……………………………………………………………………………………………………. 99
شکل 3.18 شماتیک مدل پیشنهادی کسکید افزایشی در MATLAB ……………………………………………………………………………………… 100
شکل 3.19 دیاگرام مداری ماژولی سلول پیشنهادی کسکید افزایشی………………………………………………………………………………………… 100
شکل 3.20 خروجی مدار و تحلیل فرکانسی سلول کسکید افزایشی پیشنهادی…………………………………………………………………………. 101
شکل 3.21 دیاگرام مداری ساختار کسکید افزایشی کاهشی……………………………………………………………………………………………………….. 104
شکل 3.22 شماتیک شبیه سازی مدل کسکید افزایشی و نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………… 105
فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW
شکل 4.1 S اینورتر چند سطحی H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 109
شکل 4.2 ولتاژ خروجی S اینورتر H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 110
شکل 4.3 تقارن ربع موج S  اینورتر H-BRIDG …………………………………………………………………………………………………………………………..113
شکل 4.4 یک چهارم اول شکل موج مورد نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………114
 
 

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
فصل اول     سیستمهای محرک موتور های AC
جدول 1. 1 سوئیچینگ ساختار پل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27
فصل دوم  اینورترهای چند سطحی
جدول 2.1    حالات مختلف کلید ها برای خروجی های متفاوت……………………………………………………………………………………………………….  62
جدول  2.2 حالتهای مختلف کلیدها برای capacitor  clamped   سه سطحی…………………………………………………………………………… 67
جدول 2.3 حالتهای کلید زنی برای capacitor clamped  شش سطحی …………………………………………………………………………………… 68
جدول 2.4 مقایسه پیکربندی های مطرح شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 2.5 مقایسه اینورترهای ولتاژ در تعداد سوئیچ…………………………………………………………………………………………………………………………… 76
فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW
جدول 4.1 زوایای بدست آمده به ازای شاخص های مدولاسیون………………………………………………………………………………………………………… 122
 
لیست علایم و اختصارات

فصل اول      

1.

2.

         سیستمهای محرک موتور های AC

1-1)الکترونیک قدرت چیست؟

الکترونیک قدرت امروزی پس از ساخت یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل (SCR)یا تریستور ,توسط شرکت جنرال الکتریک در سال 1958 آغاز شد . SCRیک کلید قدرت نیمرسانای یکسویه است که می تواند با اعمال پالس الکتریکی با توان پایین به گیت آن وصل شود . مقادیر مجاز ولتاژ و جریان SCRها از تمامی انواع دیگر کلیدهای قدرت نیمرسانا بیشتر است .
در کشورهای توسعه یافته مبدلهای الکترونیک قدرت در کلیه مناطقی که انرژی الکتریکی در آنها توزیع شده است کاربرد وسیعی یافته است این مبدلهای توان الکتریکی را برای کاربردهای مختلف مانند راه اندازی موتورهای الکتریکی , منابع تغذیه بدون وقفه( UPS ) ,گرمایش و روشنایی ,فرایندهای الکتروشیمیایی ,خطوط انتقال dc ,جبران کننده های توان راکتیو ومنابع تغذیه تنظیم شونده و… مناسب می سازد. همچنین ورود مبدلهای الکترونیک قدرت به تمامی مراحل تولید ,انتقال و توزیع توان باعث افزایش فوق العاده ای در توانایی سیستم بدون سرمایه گذاری در نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید می شود بنابراین با توجه به موارد فوق منطقی است که پیش بینی کنیم که هر مهندس برق در طول مدت کارش با بعضی از مبدلهای الکترونیک قدرت برخورد خواهد کرد انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای مربوطه که در الکترونیک قدرت امروزی بکار می روند در شکل 1 نشان داده شده است .برای نمونه تبدیل dcبهac توسط اینورتر ها محقق میشود که این مبدل موضوع اصلی بحث ما نیز می باشد.

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره  تأمین  کارآ باشد،  در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر كریستوفر امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلكه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبكه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است كه در فرایندها وفعالیت های مختلفی كه در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می كنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا كنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واكاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیك، مدیریت عملیات، تداركات و یا تركیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم  (2006) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره  تأمین  ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره  تأمین  نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می

 باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک(2001) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.1-داخلی 2- پیرامون 3- عرضه کننده 4- مشتری  و5- به سمت بیرون.رزنسویگ (2003) به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (2007) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین  دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

آیایکپارچگی  زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق  افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر  دارد؟

[1] SCM(Supply Chain Management)

[2] Christopher

[3] Kim

[4]  Frohlich and Westbrook

[5]  inward

[6]  periphery

[7]  Supplier

[8] customer

[9] outward-facing

[10]  Rosenzweig