به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعده­مند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نموده­اند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[2]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، می­توان قضیه الدون رویس در دهۀ 1960 را تاریخ قطعی اولین سوء استفاده­های مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانه­ای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانه­ای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانه­ای توصیف می­کنند[3]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط­های رایانه­ای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر

 مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: 1- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، 2- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، 3- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[4]. در مورد کلاهبرداری رایانه­ای همان­طور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در ماده 67، کلاهبرداری رایانه­ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده 13 مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده­ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[5].

در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده 67 را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده 13 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه­ای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرائم رایانه­ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه­ای ارائه نداده­اند اما با توجه به فحوای مواد مذکور می­توان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام­ها، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه­ای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانه­ای نیز با فعل مثبت واقع می­شود و ترک فعل نمی­تواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانه­ای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوء­نیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانه­­ای «داده­ها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستم­های پردازش داده­هاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه­ای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه می­شود[6].

بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.

ب- پرسش اصلی پژوهش :

ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟

سؤالات فرعی:

1.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟

2. پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می­تواند ایفا کند؟

2. پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می­تواند ایفا کند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)