برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر…در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر،

 اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل فوق پرداخت.