روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و موادغذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی وآهن آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می شود، همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره سازی محلی حمل می کنند.این کالاها در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده فروشی و از طریق شرکت های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود،حجمی از کالاهای موردنیاز را

 خریداری و نگهداری می کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده فروشی عرضه کند.این روند پر تحرک و پر جنب و جوش ،بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می گویند.تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام با توجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه داد.در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیر قابل کنترل ،چگونه می توان از توزیع یک کالای غیر مجاز و نامناسب که به هردلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است،جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا در دور افتاده ترین روستاها ثابت نگه داشت .

فعالیت های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری در فضایی غیر شفاف صورت می گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.دوره کنونی تجربه گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه یافتگی است .مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .

در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمّی در خصوص فرآیندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.

نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی، حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.

مساله اصلی این است که چگونه می توان از طریق شناسایی موانع  تجارت الکترونیکی و دادن راهکارهایی،نظام توزیع کالا را ساماندهی کرد؟