)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل

 می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت : 14700 تومان