یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.

به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.

این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.

هدف تحقیق

 هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.

بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.