اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1-4-1-سئوال اصلی

1. تا چه میزان هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد بررسی وجود دارد؟

1-4-2-سئوالات فرعی

1. مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟

1. جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟

1. آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله اوصاف اسناد براتی در نظریه های حقوقی توسط مهدی عبدالمالکی در مجله دادگستری چاپ شد. وی بیان داشت که، برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی است. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می شود. برخی اوصاف اسناد تجاری که محقق کننده ی این اهداف است، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.

1. مقاله اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری توسط شعبانعلی باقری در پژوهشکده محمدباقر(ع) ارائه گردید. وی عنوان کرد که، یكی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. طبق مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، به این معناست كه صاحبان امضای سند تجاری، نمی‏توانند در برابر دارنده برات، به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات، استناد كنند. منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است كه موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمی­تواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن جلوگیری نماید مگر در مقابل دارنده مستقیم وبلا فصل. با توجه به تعریف مزبور فقط ایراداتی قابل استناد نیست كه مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادركننده در حین صدور سند، در مقابل دارنده قابل استناد است. طبق این تعریف، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی كه سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی الزامات شکلی در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو، توسط ندا اشکان فر در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان کرد که، تعهدات در اسناد تجاری به معنای اخص به علت گردش سریع و آسان آنها و وصف جایگزینی پول در روابط تجاری، تابع اصول و ضوابطی شکلی است. چرا که انتقال طلب به وسیله این اسناد ساده و بودن تشریفات، به معنای امضا در ظهر آن و گاهی بدون این عمل با قبض و اقباض انجام می شود. لیکن عدم رعایت شکل این اسناد موجب عدم نفوذ تعهدات و آثار آنها در ایادی بعدی یا ایجاد مناقشات حقوقی در خصوص اصل وجود تعهد یا آثار آن می گردد. لذا وصف شکلی اسناد تجاری، تعهدات ناشی از این اسناد را به اعتباری در زمره تعهدات تشریفاتی می آورد که برخی از اوصاف اسناد تجاری وصف تنجیزی، وصف تجریدی، وصف شکلی و قابل انتقال می باشد.

1-6-فرضیات تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد می توان فرضیه های زیر را برای این تحقیق در نظر گرفت:

1. در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.

1. در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می شود.

1-7-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1. بیان مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری

1. بیان آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری

1. بیان جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری

1. بیان رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)