توسعه صنایع کوچک رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود.

هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت های صنایع کوچک به علت وجوداثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثرتنظیم، مؤثربودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع رادر تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.

در سه دهه پیش نگاه اقتصاددانان به صنایع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی بودولی  روند رو به افزایش تمرکز، تقریبا در هر کشور توسعه یافته ای موجب نگرانی اقتصاددانانی شد که خطر از دست رفتن مردم سالاری راگوشزد می کردند. بنابراین درک این واقعیت توسط بعضی اقتصاددانان صاحبنظر، مبنی بر اینکه تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی با فاصله گرفتن از صنایع بزرگ و فعال شدن صنایع کوچک در حال وقوع است، همه توجه ها را به خود جلب کرد. بخصوص در ایالات متحده، صنایع کوچک نه تنها جایگزین صنایع بزرگ در ایجاد ۱۸ میلیون شغل جدید در دهه ۱۹۸۰ شدند بلکه گوی سبقت را در اکثر فعالیتهای نیازمند نوآوری و رقابت های بین المللی از صنایع بزرگ ربودند.

در کشورهای درحال توسعه، توسعه صنایع کوچک می تواند به عنوان استراتژی مناسبی جهت پیشرفت باشد و از طریق رفع فقر، افزایش درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، بهبود بهره وری در بخش روستایی، و همچنین از طریق جلوگیری از گسترش شهر نشینی و مهاجرت های بی رویه، به فرآیند توسعه کشورهای جهان سوم از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و رشد اقتصادی این کشورها را تسریع می بخشداز این رو  حرکت به سمت صنایع کوچک در ایران نه تنها امری بهینه و سودآور بلکه در شرایط فعلی کشورما، امری لازم و ضروری است.

در ایران علی‌رغم آنکه صنایع کوچک بیش از 98% واحدهای کوچک صنعتی و بیش از50% کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده است، نه تنها صنایع کوچک از جایگاه ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه با مشکل ورشکستگی وتعطیلی زیادمواجه می‌باشد.طبق آمارمرکزآمار ایران طی سالهای 78-1373، تعداد 129997 واحد کوچک صنعتی تعطیل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن 274827 فرصت شغلی در کشور شده است.

به نظر می‌رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده‌ای از آنها درون‌زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه‌های صنعتی بوده و عده‌ای دیگر برون‌زا و در نتیجه سیاستگذاری‌های نه چندان مناسب مسئولین امر می‌باشد.

یکی از عوامل مهم و درونزا که امروزه یکی از مهمترین مسائل جهت ادامه حیات بنگاه هاست جلب رضایت مشتری و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا است. توجه به کیفیت فرآورده ها موضوع تازه ای نیست، ازصدها سال پیش مشتریان هنگام خرید، اجناس را خوب برانداز و بررسی نموده و تازگی، سفتی، نرمی و مناسب بودن آنها را آزمایش می کردند. همه مردم هنگام خرید معیارهایی را که از پدر و مادر یاد گرفته و آنها نیز از نیاکان خود آموخته اند بکار می بندند (رضایی نژاد، 1378،ص 13).

در همین راستا، افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک ومتوسط به یک مسأله حیاتی تبدیل می گردد. بدون یک صنایع کوچک ومتوسط رقابتی، امکان تسریع در اشتغالزایی که بطور جدی برای معکوس کردن روند فزاینده بیکاری در کشور مورد نیاز است ممکن نخواهد بود. بدیهی است رقابت پذیری ارتباط مستقیم با افزایش تولید، مدیریت کیفیت جامع و مجموعه ای از سایر عوامل دارد.

استقرار کنترل کیفیت جامع در یک بنگاه باید در هشت حوزه سبک مدیریت، بهبودمنابع ،رضایت مشتریان ،کیفیت و بهبود مستمر ،مشارکت همه کارکنان ،ارتباط با تأمین کنندگان ،فرآیند تولید ، بهبود منابع انسانی انجام شود

این تحقیق در پی آن است که بنگاه های کوچک و متوسط رادراین هشت حوزه موردمطالعه قرار دهد تا مشخص گردد که آیا  استقرار مدیریت کیفیت جامع درصنایع کوچک ومتوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل  امکان پذیر است ؟

و همچنین رتبه هرکدام از این حوزه ها را در این صنایع مشخص سازد .

در تحقیق پیشرو مقالات وپژوهش های انجام شده در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده که در امر ارتقاء صنایع  از جمله صنایع کوچک خود موفق بوده اند مورد توجه قرار گرفته است .

از میان حوادث مختلف، تصادفات جاده­ای، به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است كه این نقش در كشورهای در حال توسعه نظیر كشور ما نمود بیشتری دارد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، مرگ بر اثر حوادث ترافیکی از 1990 به بعد در هر دوره 6 ساله تقریبا 2 برابر شده و رتبه حوادث ترافیکی در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 2020 خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده­ای از 3/1 میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به 4/2 میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که عمدتا به خاطر افزایش مالکیت و استفاده از وسایل نقلیه است که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد. همه روزه در دنیا بیش از 3000 نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می­دهند. در کشورهای کم درآمد و با در آمد متوسط، علت مرگ حدود 85 درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود 90 درصد از افرادی که دچار ناتوانی­های جسمی و نقص عضو شده­اند، تصادفات بوده است(2).

به همین دلیل کاهش تلفات جاده­ای به یک هدف راهبردی در برنامه­های بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به طوری که برای سال­های 2008 تا 2012، کشورهای عربستان 30 درصد، انگلستان 40 درصد، آمریکا 20 درصد و فرانسه 50 درصد کاهش تلفات جاده­ای را به عنوان هدف منظور داشته­اند(3).

آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایران بالاتر از كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بوده و این در حالی است كه شاخص”وسیله نقلیه كیلومتر طی شده” در كشورهای توسعه یافته بیش از 10 برابر ایران است. از نظر نرخ تلفات نیز علاوه بر اینكه تعداد مرگ­های ناشی از تصادفات در ایران از یك رشد ده درصدی در سال برخوردار بوده است، بررسی آمارهای موجود نشانگر آن است كه شاخص”تعداد كشته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه در كشور” در مقایسه با كشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر می­باشد(4).

آمار كشته شدگان در اثر رانندگی در كشورهای مختلف، متفاوت است. در كشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 1تا 5/2 نفر و در كشورهای در حال توسعه 3 تا 15 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­دهند. این شاخص برای ایران 29 گزارش شده است. در یك بررسی میانگین سن رانندگان جاده­ای منجر به جرح یا فوت در ایران 4/11 ±7/36 سال به دست آمده است. در نتیجه اغلب قربانیان تصادفات در سن اشتغال قرار داشته و از این نظر خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد می­نمایند(5).

بطور کلی یک قاعده کلی برای تمامی تصادفات وجود دارد. هر تصادف یک اختلال در تعادل بین سه عامل انسان، خودرو و راه و محیط آن می­باشد. بر این اساس، عوامل مربوط به انسان با 93 درصد بیشترین سهم (57 درصد به ­صورت مجزا، 34 درصد با عوامل مربوط به راه و 6 درصد با عوامل مربوط به خودرو) می­باشد(6).

پژوهش­های اخیر در ایران نشان می­دهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جاده­ای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده­اند و طی این مدت 2221810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده­اند(7).

بنابراین عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی، نزدیكی روستاها به محورهای اصلی، وجود كاربری­های مختلف را می­توان در چهار عنوان کلی به انسان، خودرو، عامل راه و عوامل طبیعی تقسیم کرد. به همین دلیل، استان مازندران یكی از استان­های پر خطر از نظر تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای كشور است.

استان مازندران با وسعت 23756 کیلومتر مربع 1.46 درصد از مساحت کل  کشور را در بر دارد. این استان 3059083 نفر جمعیت (4 درصد كل كشور) دارد. 54 درصد جمعیت استان ساکن شهر و 46 درصد از جمعیت استان ساکن روستا می­باشند. تراکم نسبی جمعیت استان 127 نفر در هر کیلومتر مربع می­باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالایی را در خود جای داده است. این استان، از شمال به دریای مازندران از باختر به استان گیلان از جنوب به استان­های سمنان، البرز و تهران و از خاور به استان گلستان محدود می­شود. این استان، با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی جزو استان­های برتر کشور به شمار می­آید. این استان با داشتن تنها 3 درصد از راه­های كشور، به علت نزدیكی شهرها به یكدیگر و اتصال به پایتخت (با سه محور) پذیرای 8 درصد سفرهای كشور است. همچنین سالانه میلیون­ها گردشگر داخلی و بیش از هزاران گردشگر خارجی به منظور گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن می­کنند(8)

در استان مازندران، بخشی از معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جاده­ای است. این حوادث و تصادفات جاده­ای، سبب می­شود که کارکرد حمل و نقل دارای مشكل شده و راه­ها و جاده­ها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود مشكلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی می­توان گفت، حوادث ترافیكی چند وجهی است. این موضوع در حوزه بهداشت، سلامت انسان­ها را تهدید می‌کند؛ در حوزه اجتماعی بنیان خانواده­ها را به مخاطره می‌اندازد؛ در حوزه فرهنگی نیز سبب از بین رفتن سرپرست­های فرهنگی جامعه می‌شود و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی در استان را از بین می‌برد.

از مجموع 17994 نفر متوفیان حوادث رانندگی در سال 1392 معادل 11566 نفر یا 28/64 درصد آنان در حوادث رانندگی برون‌شهری (جاده‌ها) و 5063 نفر یا 14/28 درصد آنان در حوادث رانندگی درون‌شهری، 1296 نفر یا 2/7 درصد آنان در جاده‌های روستایی و بقیه یعنی 69 نفر یا 38/. درصد با علل نامعلوم تصادف، جان خود را در این سال از دست داده‌اند. در این رابطه باید گفت استان مازندران با 591 نفر تلفات حوادث رانندگی برون‌شهری، دومین استان پس از استان خوزستان (معادل 600 نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال 1392 محسوب می‌شود(9). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران 869 نفر كشته در سوانح رانندگی درون و برون­شهری (تصادفات جاده­ای) جز 10 استان نخست حادثه خیز بوده است. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با 4/10 درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است(10).

عوامل مختلفی در ایجاد حوادث ترافیكی و تصادفات جاده­ای و از آن مهم‌تر در جلوگیری از آن در استان نقش دارند. تصادفات جاده­ای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، كاهش بهره وری، سوگواری، مشكلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال در استان می­شوند. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیب­ها و هزینه­های ناشی از تصادفات جاده­ای یكی از چالش­های مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان است. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات در جاده­های استان مازندران تاثیر دارند. وجود تلفات بالا در تصادفات جاده­ای استان طلب می‌کند تا ضمن واپایش و نظارت پیوسته بر آمد و شد جاده‌ها در همه ایام سال، نسبت به برنامه ریزی مناسبت برای بهبود وضعیت جاده­ها اقدام شود تا از میزان تصادفات جاده­ای و عوارض ناشی از آن تا حد امکان کاسته شود.

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده­های استان مازندران، در مقابل سودمندی اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، متاسفانه بر شمار و شدت تصادفات جاده­ای استان و تلفات ناشی از آن، به سرعت افزوده شده و آسیب­های جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی را بر جامعه انسانی استان تحمیل می­کند.

بنابراین برای بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط، باید شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و نقش عوامل تاثیر گذار را تا حد ممكن كاهش داده شود. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیكی و تصادفات جاده­ای در استان ﻛﺎﺳﺖ. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران   می­باشد.

بهبود عملکرد برای همه شرکت­های در طی فعالیت سالیانه مهم است. در دهه گذشته شرکت­های ایرانی در این زمینه روند پر نوسان و قابل قبولی ارایه ننموده اند (نورپاش، 1391: 16) این باعث کاهش توان رقابتی آن ها شده است. باید در نظر داشت که هدف موسسات تولیدی یا خدماتی می تواند رشد، سودآوری و یا بقاء می­باشد. از جمله عوامل اثرگذار بر هدف فوق که در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی مطرح    می­باشد، عبارتند رضایت مشتری، رقبا، فن­آوری، نیروی انسانی ماهر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت. از میان عوامل مذکور رضایت مشتری مهم ترین نگرانی شرکت­های کنونی می باشد. ویژگی اصلی باید در محصولات تولیدی وجود داشته باشند تا منجر به رضایتمندی مشتریان شوند، برخی از این عوامل عبارتند از  کیفیت بالا به صورت مداوم ، هزینه پایین، تحویل محصول به مشتری در زمان مناسب. دستیابی به هرکدام از ویژگی های مذکور نیازمند اجرا و بکارگیری مجموعه ای از اصول و تکنیک های مختلف تولیدی      می­ باشد. علاوه بر پیچیدگی زیاد، پیاده سازی همزمان این عوامل و نیز تضادها و تاثیرات منفی که بر روی یکدیگر دارند سبب می شود که بسیاری از موسسات از اجرای همزمان آن ها خودداری کنند. جمع آوری و یکپارچه سازی تمامی مفاهیم رویکردها و اصول مختلف در یک سازمان تولیدی و یا خدماتی و بهره گیری موثر از مزایای یکپارچه سازی آن ها نیازمند یک رویکرد نظام مند می باشد. رویکردی که می تواند تمامی این مفاهیم و اصول را به طور مناسب و یکپارچه ایجاد کند رویکرد ناب است(نژادمبشر، 1386: 12-11).

تولید ناب یک سامانه کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده می کند و با بهره گیری از فرهنگ کار تیمی سعی دارد اتلاف­های موجود در فرایند تولید را بیابد، تحلیل کند و آن ها را از بین ببرد. این سامانه به نوعی طراحی شده است که بتواند حداکثر استفاده را از اندازه گیری مداوم بهبود جریان تولید و برطرف کردن اتلاف داشته باشد. تولید ناب در واقع یک نگرش نظام مند است که در صدد حذف ضایعات و  اتلاف­ها و از بین بردن هر فرایند اضافی از مرحله ی تهیه مواد اولیه تا تولید و نهایتاً فروش می باشد. مبنای عملکرد سامانه در تولید ناب یک رابطه برد دو طرفه با کل اجزاء و ذینفعان در سامانه می باشد و تمامی عناصر موجود در چرخه تولید ناب از فروشنده ی مواد اولیه تا

 فروشنده کالا به شکلی مطلوب باید منتفع گردند. تولید ناب به معنی حذف ضایعات و اتلاف­ها، حذف انتظار و حمل و نقل و سرمایه گذاری بیش از میزان لازم، نیز حذف تولیدات معیوب بوده و همچنین به دنبال جذب و کشش هرچه بیشتر مشتری است (جعفرنژاد، 1390: 166).

تولید یک محصول با ویژگی های رقابتی و مطابق با خواسته های مشتریان نیازمند به کارگیری فرایندهای تولیدی است که هر مرحله از آن سبب ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی می شود. در تولید ناب برای بهبود فرایند های تولیدی و ایجاد یک محیط سازمانی برای دستیابی به اهداف بلندمدت از اصولی استفاده می شود. شناسایی و بکارگیری این اصول، سازمان ها را در اجرای تولید ناب یاری می کند. 9 اصل شناسایی شده تولید ناب عبارتند از (جعفرنژاد، 1390: 211-219):

• حذف اتلاف: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق می یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می­شود و در نتیجه باید حذف شود.

• بهبود مستمر: هنگامی که یک سامانه تولید به طور پیوسته تولید می یابد تنها هدف آن را می­توان کمال نامید، اگر حذف اتلاف را به عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب در نظر گرفت بی­شک بهبود مستمر را می توان در جایگاه بعدی قرار داد.

• میزان نواقص صفر: به منظور دستیابی به سطوح بالاتر بهره­وری لازم است تا قطعات و محصولات ما از همان مراحل اولیه تولید عاری از هر گونه عیب و نقص باشد.

• تولید بهنگام: هدف نهایی در تولید بهنگام مواجه شدن هر فرایند با یک قطعه در هر لحظه و درست در زمان مورد نیاز است.

• سامانه تولید کششی : در مقابل سامانه تولید فشاری: سامانه انبوه تولید به شکل فشاری است که از ماه ها قبل برنامه ریزی و مواد سفارش داده و بر اساس برنامه به خط فرستاده می شود در این تولید قطعه در صفی از عملیات حرکت می کند وقتی عملیات به پایان می رسد قطعه به عملیات بعدی هل داده می شود. این روش نیاز به واکنش های ناگهانی دارد و تغییر تولید را مشکل می کند.برای رسیدن به سامانه تولید ناب باید تولید به شکل کششی تغییر کند. سامانه کششی به معنای آن نیست که کسی نباید کالا یا خدماتی تولید کند مگر آن­که مشتری قبلاً برای آن سفارش داده باشد. در اغلب سامانه های رایج از این نوع، مشتری محصول را برمی دارد و سپس تولید کننده جای خالی محصولی برداشته شده را پر می کند. اعمال مفهوم کشش قدری پیچیده تر است.

• تیم­های چند وظیفه­ای: نمایان­ترین مشخصه از سازمان­دهی کار از سامانه تولید ناب استفاده وسیع از تیم­های کاری چند وظیفه­ای می باشد.

• عدم تمرکز در مسئولیت­ها: تمرکز زدایی مسئولیت­ها و تخصیص آن­ها به تیم­های کاری چند وظیفه­ای، یکی دیگر از مشخصه­های مهم در سازمان­دهی کار ناب است.

• یکپارچگی وظایف: یکپارچه سازی وظایف متفاوت در قالب تیم­ها به این معنی است که وظایفی که در گذشته به وسیله بخش­های غیر مستقیم انجام می­شدند، اکنون در حوزه وظایف تیم­ها قرار می­گیرند و در نتیجه محتوای وظایف تیم­ها افزایش می­یابد.

• سامانه­های اطلاعاتی عمودی: اطلاعات در توانمند سازی تیم­های چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند.در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است.

با توجه به مطالب فوق­الذکر در تحقیق حاضر بر رابطه­ی بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان پرداخته می شود.

[1] – Lean

[2] – Lean Production

[3] – Waste

[4] – Value Added

[5] – Performance

[6]- Customer Satisfaction

[7] – Technology

[8]-  Lean Approach

[9] – Team Working

[10] – Waste

[11] – Waste Removal

[12] – Continuous Improvment

[13] – Rate Of Zero Defects

[14] – Productivity

[15] – Production Update

[16] – System Production Tensile

[17] – A multi- Functional Team

[18] – Vertical Information System

از جمله مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی[8] برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکردشرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد، زنگ خطر برای شرکت است و عملکرد شرکت مناسب ارزیابی نمی شود. در کل این معیار به این دلیل دارای محتوی اطلاعاتی زیاد می باشد، زیرا که ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. در این راستا می توان گفت بازده در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می‎شود. مطالعات نشان داده که روش های مختلف تامین مالی[9]بر بازده آتی سهام تاثیر دارد که بررسی و مقایسه این روش ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار کمک کند. مطابق نظریه سلسله مراتبی[10] که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را ابتدا از طریق منابع داخلی و سپس از طریق استقراض و سرانجام، با انتشار سهام تامین مالی می کنند. درنظریه سلسله مراتبی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری برای فرصت های سرمایه گذاری است. براساس نظریه سلسله مراتبی شرکت‎ها با نسبت زیاد، که منعکس کننده فرصت های رشد یا سرمایه گذاری است از منابع داخلی خود استفاده می کنند و پس از استفاده کامل از ظرفیت بدهی خود برای تامین مالی به انتشار سهام روی می‎آورند. بورس اوراق بهادار دركلیه جوامع اقتصادی نقش مهم درتامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی در حال بهره برداری به عهده دارد و ناآگاهی مدیران شركت ها در درک روش های تامین مالی باعث می شود که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد. مشاهده شده که شركت ها سعی می نمایند جهت تامین مالی طرح های تكمیل و توسعه خود در مرحله اول از طریق وام های بانكی فراهم نمایند. تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در مقابل نظام بانكی دارای مزایای زیاد است. با توجه به عدم جذب تمام نقدینگی موجود در جامعه توسط نظام بانكی، حتی المقدور باید كمتر از این روش در تامین مالی استفاده شود. هم چنین به دلیل وابستگی نسبتاٌ بالای سازمان‎ها و نهادهای زیر پوشش دولت به نظام بانكی، چنین برآورد شده است كه در مقابل هر ده ریال افزایش بدهی دولت به نظام بانكی، قیمت ها هفت ریال افزایش می یابد. با در نظر گرفتن این رابطه نگران كننده ضروری است كه سیاست گذاران مالی كشور موجباتی را فراهم سازند تا شركت ها و بنگاه های تولیدی نیازهای مالی خود را در بازار پول و سرمایه كشور

 تامین كنند. این شیوه ی اجرایی آثار مثبتی مانند پیوستگی جهان مالی، سهولت تامین منابع، سرعت در جمع آوری نقدینگی را بر جای می گذارد.

گروهی از متخصصین مالی معتقدند كه ارزش شركت[11] بستگی به عملكرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه. با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پول های زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای كه در زمینه تامین مالی گرفته می شود و گروهی از صاحب نظران علوم مالی مانند فارار[12]و سیلیون[13] و وارنر[14] معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شركت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهامداران می گردد. جان همپتون نیز در این مورد می گوید شركت‎ها در برنامه ریزی سود به كسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند. در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شركت ها یكی از راه های قابل توجه برای افزایش ارزش شركت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است. این ها معتقدند برای هر شركت یك ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد كه در آن حالت، ارزش شركت حداكثر خواهد شد. با توجه به این مطالب این تحقیق متمرکز بر رابطه  روش های تامین مالی به خصوص انتشار سهام، استقراض از بانک و سود انباشته  بر روی بازده سهام هر شركت است. (کردستانی، 1389)

[1]International Trade

[2]Financial Resources

[3]Economic Development

[4]Capital Market

[5]Capital

[6]Risk

[7]Financial market

[8]Information

Financing

Hierarchy Theory

[11]Company Importance

[12]Farar

[13]Silion

[14]Warner

با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری كه اكثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره كرده­اند. مطالعات ادبیات سازمانی نیز بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز اثربخشی سازمانی تأكید داشته­اند.(Child-Mollering,2010,70).

اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقش­ها و تكنولوژی­ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت­ها ضروری می­باشد. اعتماد می­تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد كند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.(دانایی­فرد ،رجب زاده و حصیری؛1388،61). اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی خواهد داشت بنابراین افول اعتماد در سازمان­های دولتی، یكی از مسائلی است كه باعث ایجاد كاركنانی بی­انگیزه و بی­تفاوت می­شود و اجرای كند برنامه­ها را سبب

می­گردد و در مقابل کارکنان بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه ودلخوشی برای اعتماد به اجتماع وجامعه نخواهند داشت. (قلی­پور،پورعزت،حضرتی ،1388،104) و همچنین سطح پایین اعتماد باعث می­شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(فرهنگ ؛1389). اعتماد، به میزان آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته
می­شود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد است.(Sendjaya-Pekerti,2010,644). وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمان­ها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه وخودمحور در کارکنان،کاهش مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی،1389،103)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌هاشده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و باب­الحوائجی؛1388،3).

«لاولر» بیان می‌كند كه تغییرات مستمر در محیط كار، سبك‌های مدیریت مشاركتی و استقرار تیم‌های كاری را ایجاب كرده و ایجاد اعتماد در تیم‌های كاری و مدیریت مشاركتی، ضرورت ایجاد اعتماد در سازمان‌ها را دوچندان ساخته است مدیریت مشاركتی یعنی مشاركت كاركنان درفرآیند تصمیم­گیری،دعوت ازهمه افرادبه تفكرراهبردی و قبول مسئولیت فردی درقبال كیفیت كاروتولید،حمایت وپاداش دادن به رفتاركاركنان كه ارباب رجوع را راضی و عملكردسازمان را بهبودمی­بخشند(Macy et al,2009)و شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.

ضرورت تاكید بر اعتماد عمومی و اعتماد درون سازمانی، كه روز به روز در حال كاهش است و همچنین الزام توزیع قدرت و توانمندسازی در كشورهایی كه فراگرد دموكراتیزه شدن را طی می­كنند، وجود رهبری خدمتگزار را ضروری ساخته است ( (Birkenmeier et al,2012بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است.گرین لیف رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می­‌کند: رهبری خدمتگزار روی خدمت­‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند. رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمت­رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است. (قلی پور و همکاران،1388، 110).

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در سازمان امور مالیاتی استان گیلان  با توجه به رهبری خدمتگزار رابطه وجود دارد

[1]Greenleaf