، هدف تحقیق، سوال و فرضیه تحقیق، و معرفی اصطلاحات کلیدی مربوط آورده شده است. فصول دوم و سوم  تحقیق حاضر به ارائه مبانی نظری و فنی تحقیق به ترتیب شامل معرفی توسعه پایدار، شناسایی بافت های شهری و نظریات نوسازی بافت های شهری، تعیین روشهای ارتفاعی و شناسایی مولفه های موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها اختصاص دارد. فصل چهارم و پنجم، تجارب کشورهای مختلف جهان و کشور ایران را در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری بیان می دارد و در فصل ششم ضوابط عام و خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری ارائه می گردد. در فصل هفتم، شهر اصفهان و بافت های فرسوده آن ، جمعیت و طرح های توسعه شهری در آن شناخته می شود. فصل هشتم، تشریح کننده عوامل و مولفه های سایه اندازی در قطعات موجود در بافت فرسوده شهر اصفهان و ارائه 6 مدل عملی-مثالی و بررسی موارد مذکور در دو نمونه بافت فرسوده می باشد. فصل پایانی نیز به ارائه نتیجه کلی تحقیق و راهکارهای پیشنهادی تعلق دارد.

طرح مسئله

در طی دهه های اخیر، رشد سریع در شهرهای بزرگ و کلان شهرها  که عمدتا” ناشی از افزایش جمعیت، بدلیل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به آنهاست، دگرگونی زیادی در ساختار فضایی – کالبدی و شرایط اقتصادی و اجتماعی زیست این شهرها بوجود آورده است. رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرها دو دسته اثرات نامطلوب بر ساختار فضایی و کالبدی این شهرها در پی داشته است. از یک طرف گسترش شهر در پیرامون و حاشیه و عمدتا” بر اراضی کشاورزی و باغات را دامن زده است و باعث از بین رفتن منابع ارزشمند محیط سبز و طبیعی شهرها شده است، که لزوم توجه به راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی اطراف شهرها را بیش از پیش حیاتی ساخته است. از طرف دیگر تحت تاثیر گسترش افقی شهر، بافت درونی شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله فرسودگی مواجه شده اند. موقعیت عمدتا” مرکزی و وجود برخی زیرساختهای مورد نیاز شهری در بافتهای درونی شهر ضرورت توجه به این بافتها را دوچندان کرده است.

با توجه به این دو دسته مسائل و مشکلات فضایی – کالبدی شهرهای بزرگ ( 1- گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون، 2 – فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر ) لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی برای توسعه شهرها که بتواند این دو دسته مسائل و مشکلات مطرح شده را سامان بخشد، بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبردهای  مختلفی مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می گیرد که از این میان، راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی مسکن در بافتهای درونی و فرسوده شهرها، راهبرد و روشی است که می تواند این دو دسته مسائل و معضلات فضایی – کالبدی شهرها را بطور همزمان حل نماید. از جمله علت هایی که نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و درونی شهرها را به عنوان یک راهبرد و روش اصولی و علمی در جهت حل مسائل و مشکلات شهرها توجیه می نماید، وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنهاست. از جمله این توانها، می توان به وجود زیرساختهای مورد نیاز شهری شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات و شبکه راههای ارتباطی بالنسبه مطلوب، دسترسی آسان این بافتها به مراکز تجاری، فرهنگی و آموزشی که ناشی از موقعیت مرکزی آنها در ساختار شهرها می باشد، اشاره نمود. متاسفانه باوجود این امکانات و فرصت هایی که بافتهای درونی شهرها در مقایسه با اراضی پیرامونی شهرها از آنها برخوردارند، بدلیل پاره ای از موانع  نتوانسته در چرخه توسعه پایدار شهری نقش موثری ایفا نمایند.

امروزه، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی موجود در بافتهای درونی و عمدتا” فرسوده شهرها باعث شده که ساکنین اصیل و بومی این مناطق که از توانهای اقتصادی بالنسبه مطلوبی برخوردار بودند، بافت های درونی شهر را ترک گفته، به مناطق پیرامونی و نوساز شهری مهاجرت نمایند. سایر ساکنین قدیمی بافت که یا توان اقتصادی لازم برای مهاجرت از بافت را نداشته و یا بدلیل پاره ای از مسائل تمایل به اینکار نداشته، به همراه مهاجران عمدتا” کم توان اقتصادی به جایگزینی اقشار توانمند اقتصادی  ساکن در بافت شده اند. در حال حاضر، ساکنین بافت های فرسوده شهری عمدتا” نه خود توان نوسازی و بهسازی مسکن و بافت محله خود را دارند و نه سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن شهری به دلیل وجود پاره ای ضوابط و مقررات ناکارآمد طرح های تفصیلی شهری امکان مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را دارند.

برغم توانهای بالقوه و بالفعلی که بافت های فرسوده و درونی شهر برای نوسازی و توسعه دارند، به دلایل بسیاری این توانهایی بالقوه و بالفعل نتوانسته است این بافت را در مدار توسعه قرار دهد. از جمله این دلایل که موضوع تحقیق حاضر می باشد، ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد. این ضوابط و مقررات که برای نظام دهی به ساخت و سازهای شهری تدوین شده اند، در اغلب موارد، بدون اینکه مبانی علمی و تخصصی آنها روشن باشد به عنوان مانعی دست و پاگیر مردم جهت نوسازی اینگونه بافت ها بوده است. در برابر عوامل جذاب و فرصت های سرمایه گذاری مناسب در بافت های غیر فرسوده، عوامل دفع کننده نوسازی در بافت فرسوده که یکی از مهمترین آنها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی است، شرایطی را فراهم آورده که اینگونه بافت ها در یک چرخه و مدار بسته قرار گرفته و روز به روز به سطح و مساحت آنها در شهرها افزوده می شود.

در این خصوص، یکی از مهمترین اقدامات در جهت استفاده مطلوب از توانهای بالقوه و بالفعل بافت های فرسوده شهری، داشتن نگرش علمی و فنی به برخی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی و اصلاح آنها در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است. از جمله این ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی که خود به عنوان مانع بزرگی در نوسازی بافت های فرسوده می توان از آن یاد کرد، ضوابط ارتفاعی ساختمانها می باشد. ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان بدلیل ویژگی های بافت های فرسوده و دورنی شهر اصفهان از جمله دانه بندی و قطعه بندی قطعات و بلوک های ساختمانی و شبکه ساختار معابر، بافت و نحوه استقرار بنا در قطعه و… دارای ابهام و به دور از شفافیت بوده و برحسب افراد و کارشناسان مختلف تفسیرها و تعابییر مختلفی از آن برداشت می شود. بنابراین می توان گفت اگر در انتظام توسعه و عمران شهرها(بویژه در بافتهای فرسوده) نابسامانی هایی وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل آن ” را باید در نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود و یا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت توسعه شهری  و  روستایی، ایراد و نواقص مرتبط با اجرای مقررات و یا نظارت بر اجرای آنها” (احسن،1382، 9) جستجو کرد. بنابراین می توان گفت، فراهم سازی بستر توسعه پایدار و عملیاتی کردن راهبرد توسعه درونزای شهری با اصلاح قوانین موجود امکان پذیر می باشد؛ بدین صورت که با ایجاد هماهنگی در قوانین، زمینه استفاده بهتر از فضاهای موجود فراهم می گردد.

با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه در راستای بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و مسئله دار شهری، هدف نگارنده این پژوهش بررسی تاثیر مقررات و ضوابط طرح های تفصیلی بر بافتهای فرسوده شهری اصفهان می باشد تا در این زمینه کمکی به برنامه ریزان شهری، شهرسازان و مدیران شهری بنماید و امید است که این بررسیها در اقدامات آتی جهت ساماندهی این بافتها تاثیر بسزایی داشته باشد.

یکی از موضوع‌هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، سوانح طبیعی است. بحران، رویداد یا واقعه ناگهانی است که با آسیب‌های جانی و مادی گسترده و یا زمینه های بروز این گونه آسیب‌ها همراه بوده، نیازمند انجام اقدامات فوری است. این قبیل حوادث طبیعی که منجر به بروز وضعیت بحرانی در جامعه می‌شوند، حداقل به طور بالقوه و اغلب خطرناک، ویرانگر و کشنده هستند(Alexander, 2002: 38).  زلزله یکی از این بحران‌هاست که هر از چند گاهی قسمتی از زمین را می‌لرزاند و زیان‌های جانی و مالی زیادی را بر انسان‌ها تحمیل می­کند.

خطر زلزله بسیاری از کشورها را در سطح جهان در بر می‌گیرد و خود عامل ناکامی‌های زندگی و اکثر مرگ و میرهاست (اسمیت، 1382: 199). با قرارگیری ایران بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا، این کشور طی قرون گذشته، 130 زلزله به بزرگی 5/7 ریشتر را تجربه کرده است (Ghafory-Ashtiany, 1999: 4).  بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2003 میلادی، کشور ایران در بین کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله های با شدت بالای 5/5 ریشتر و یکی از بالاترین رتبه‌ها را در زمینه آسیب پذیری از زلزله و تعداد افراد کشته شده در اثر این سانحه داشته است(UNDP,2004:12). وجود زمینه های لرزه خیزی ناشی از موقعیت زمین شناسی، وجود گسل‌های

 فراوان در بطن و حاشیه شهرها و… همگام با عوامل انسانی متعدد نظیر جمعیت شهری، افزایش مسکن کم دوام شهری، شهرسازی نامناسب با بحران زلزله، همگی قابلیت لرزه پذیری شهرها را افزایش داده است. تا جایی که 90 درصد شهرهای کشور ما در برابر یک زلزله 5/5 ریشتری آسیب پذیر گشته‌اند (عکاشه، 1383: 495). امروزه آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. این وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطره آمیز، از جمله ایران، طی دهه های اخیر به صورتی حادتر نمود یافته است (حبیب،1371: 13). آن چه زلزله‌ها را به سانحه تبدیل می‌کند، عدم آگاهی انسان و توانایی در مواجه و برخورد با آن است. این مسئله عموماً با گسترده‌ترین دخالت‌های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز تشدید می‌شود (حاتمی نژاد و همکاران، 1388: 1).

بدون شک از عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری شهرها، به ویژه خسارات ناشی از زلزله، شکل و ساختاری است که شهر دارا بوده و می­توان با استفاده از برنامه ریزی و طراحی شهری اصولی و توجه مدیریت بحران، در کاهش آسیب پذیری شهر گامی مؤثر برداشت (حبیبی، 1387: 36-27). بنابراین کاهش آسیب پذیری شهرها زمانی محقق خواهد شد که ایمنی شهر در برابر زلزله به عنوان یک هدف در تمام سطوح برنامه ریزی شهر مدنظر قرار گیرد. استقرار نامناسب عناصر کالبدی و کاربری‌های زمین‌های شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهری، تأسیسات زیربنایی شهر و توزیع ناهمگون فضاهای باز شهری، قدمت بالا و کیفیت پایین بناها در بافت‌های شهر و مواردی از این قبیل، نقش اساسی در افزایش میزان آسیب‌های وارده به شهرها در برابر زلزله دارند، فزونی ابنیه و مساکن ناپایدار عموماً در بافت‌های فرسوده‌ای است که به دلیل مسائل و نارسایی‌های کالبدی، عملکردی، اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله ناایمن و آسیب‌پذیر است. آسیب‌پذیری شهر گرچه عمدتاً ناشی از ناپایداری ابنیه است، ولی نفوذناپذیری برخی از بافت‌ها‌ی شهری(به دلیل دسترسی نامناسب سواره) و فشردگی بافت‌ها که ناشی از ریزدانگی و کثرت قطعات کوچک است، ایمنی کم این بافت‌ها را به ویژه با بروز سوانح شدت بخشیده است. موارد نامبرده همگی جزء مقولاتی است که با عدم رعایت آن­ها در شهرها، موجب آسیب­پذیری شهر در برابر زلزله شده است. لذا با اصلاح وضعیت شهرسازی در چهارچوب مدیریت بحران، می‌توان آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله را کاهش داد و امداد‌رسانی را تسهیل کرد. شهر پیرانشهر با توجه به وجود گسلی به همین نام و با طول تقریبی 200 کیلومتر که  موجب بروز زمین لرزه های متعددی شده است و همچنین گستردگی شهر در دامنه کوهستان که قسمت اعظم بافت فرسوده شهر در آن واقع شده است و ساخت و سازهای نامناسب، با خطر ریسک بالا در برابر زلزله مواجه است. لذا مطالعه درست  و مشخص كردن مسیرها و مناطق آسیب پذیر و یا امن شهر با توجه به معیارهای مشخص، آسیب ناشی از بحران‌ زلزله را كاهش داده و امكان برنامه ریزی درست را فراهم می‌آورد. این امر نیازمند مطالعه همه جانبه برای کاهش اثرات ناشی از بحران زلزله می‌باشد. مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارند که دیدگاه کاهش آسیب‌پذیری ناشی از زلزله از طریق برنامه‌ریزی شهری را همگام با تجربیات ایمن‌سازی سازه‌ها، مطرح می‌نماید

و ذکر ضورت بررسی آن  ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .

در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در  بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته

 است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است .

که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .

توسعه بی­رویه و شتابان در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی از عوامل اصلی در هدف­گذاری ابعاد کمی نیازهای ساکنین بوده، به طوری که این امر عاملی بر تشدید بی­توجهی برنامه­ریزان و سیاست گذاران به مقوله و ابعاد کیفی محیط­های شهری بوده است. از طرف دیگر به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده(رفیعیان و عسگری، 1386: 1) و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری در سال­های اخیر تبدیل شده است. در چنین بستر و زمینه­ای رویکرد «سنجش کیفیت محیط سکونت» به عنوان رهیافتی جویای دستیابی به هدف «حیات مطلوب شهری» از سوی جمع کثیری از اندیشمندان حوزه­های مختلف علمی نظیر شهرسازی، جامعه­شناسی و علوم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است(امین صالحی، 1387: 1). امروزه كیفیت زندگی به عنوان عنصری كلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار می گیرد و روابط میان عوامل عینی و ذهنی، سطوح عملكرد، نیاز های اجتماعی و میزان دستاوردهای آن برای افراد در زمینه های بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادكامی، توانایی انجام كارها و كنترل

 داشتن بر موقعیت ها و فرصت های زندگی، توسط محققان با روش­های مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است((Massam, 2002: 141. اهمیت محیط­های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط­ها در وهله­ی اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص­های زندگی (سلامت، خانواده، کار و یا فراغت) را فراهم می­آورند. دوم این که، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین زندگی می­کنند و یا در آینده­ای نزدیک زندگی خواهند کرد. سرانجام، محیط­های شهری، نواحی هستند که در آن مردم با انواع مخاطرات محیطی، همچون سروصدا، بو، آلودگی هوا، مخاطرات ایمنی خارجی، شلوغی و ازدحام، زباله، و یا فقدان تسهیلات و خدمات مواجه می­شوند. اثرات مضر سلامتی این شرایط بر انسان معمولاً آزردگی نامیده می­شود. آزردگی به دلیل تحت تأثیر قرار دادن جمعیت زیادی، همواره مورد بحث و نگرانی است. به همین دلیل، مدیریت کیفیت محیط­های مسکونی شهری از اهمیت حیاتی برخوردار است. اولین گام به سوی این امر، سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری است(رفیعیان و مولودی، 1390: 15). یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده حس رفاه و رضایت مندی به ساکنین از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری بدل شده است(امین صالحی، 1387: 15). رضایت مندی از محیط مسکونی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی به صورت مستقیم و ویژگی های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و.. مخاطب به طور غیر مستقیم بستگی دارد. در مدل های تجربی تحقیقات مربوط به سنجش کیفیت و رضایت مندی سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی به عنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده که به عنوان عامل سازنده خود نظیر تسهیلات، ویژگی های کالبدی، امکان توقف وسیله نقلیه، شرایط داخلی، تسهیلات بیرونی، واحد، هزینه ها  تقسیم شده است(Ha & Weber, 1994: 55).

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آن است. بخش عمده­ای از تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه‌های مختلف شهری، زیست محیطی، دفاعی، امنیتی و خدماتی، به هر نحو به مکان و موقعیت خاص آن مربوط می باشد. لذا وجود اطلاعات مکانی و جغرافیایی دقیق، مطمئن و به هنگام و مهمتر از آن مدیریت بهینه آن، از موضوعات بسیار اساسی در موفقیت تصمیمات و اجرای آنها می باشد.

سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی، یک فناوری پیشرفته در جهت مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و توصیفی می‌باشد و در این راه، از تکنولوژی‌های متعددی همچون؛ سیستمهای تولید نقشه رقومی، سنجش از دور و سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها (DBMS) استفاده می‌کنند(چانگ،2005 ) . استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی، در مقیاسه با سیستمهای قدیمی و نیز مرتبط با آن از مزایای متعددی مانند پاسخگویی به نیاز کاربران در کلیه زمینه‌ها، ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود، بهینه سازی سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران ، سرعت و دقت کار و تعیین قابلیت‌های توسعه در مناطق و مکان‌های مختلف برخوردار است و این مزایا، این سیستمها را از سایر سیستمها مانند CAD بسیار کاربردپذیر ساخته و فراتر می برد. امکان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعه داده‌های مختلف مکانی و غیر مکانی به صورت توام، مهمترین قابلیت GIS می‌باشدکه نمی توان آن را با روشهای دیگر مثل روشهای آنالوگ انجام داد. توانایی تجزیه و تحلیل توام داده های مختلف، امکان ایجاد و استفاده از اطلاعات مکانی را به شکلی کاملاً متفاوت با گذشته فراهم می‌سازد. رشد شهر نشینی در تمامی جوامع به خصوص در كلان شهرها به قدری سریع است كه بسیاری از مراكز شهری نتوانستند خود را با این حركت همگام كنند و شهرها به طور ناموزون شروع به توسعه نمودند و فضاهای باز ناپدید شدند و

 مسائل حاد بهداشتی، مسئله آموزشی، مسكن و اشتغال در شهرهای پر جمعیت  به وجود آمد و تعادل درروابط اجتماعی و انسانی بین ساكنین شهرها و امكانات موجود به هم خورد و شهرها با كمبود شدید خدمات آموزشی، بهداشتی درمانی،گذران اوقات فراغت، حفاظتی، امنیتی، رفاهی و… روبرو شدند و همچنین عدم توزیع خدمات، شدت كمبودها را دو چندان کرد.

در میان زیرساختارهای مختلف تشكیل‌ دهنده یك کشور، سیستم حمل‌ونقل درون شهری بعنوان زیرساختاری كه نقش بسزایی در فعالیت‌های مختلف آن کشور دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابتدا و انتهای هر سفری چه درون شهری و چه برون شهری، با هر هدفی که انجام پذیرد، در نهایت به توقف ختم  می گردد. در پایان سفر لازم است خودرو در محلی مشخص و معین که دارای ممنوعیت قانونی نیز نباشد، پارک گردد. محاسبه­ها نشان می دهند که مدت توقف هر اتومبیل، بیشتر از مدت حرکت آن است. پیش بینی و تدارک فضای کافی برای وسیله­های نقلیه در زمان هایی که از آنها استفاده نمی­شود، از معضلات شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ است. دشواری کار بیشتر به این دلیل است که فضای خاص پارکینگ را اغلب باید در محدودترین وگران ترین نقاط شهر در نظر گرفت (سعید نیا، 1378).

رشد سریع جمعیت و به تبع آن افزایش اتومبیل‌های شخصی در مناطق مسکونی و پارک آن‌ها در طول شبانه روز در محلات و کوچه ها به دلیل کمبود پارکینگ به ویژه در بافت های مرکزی و سنتی شهرها که کم عرض و متراکم بوده و فاقد پارکینگ در واحد مسکونی خود هستند مشکلات عدیدهای را در عبور و مرور محله­ای ایجاد کرده و نظم محلی را مختل ساخته است.

نامناسب بودن محل پارکینگ‌ها و پراکندگی غیر اصولی آن‌ها نه تنها باعث عدم کارایی این پارکینگ‌ها می­شود بلکه افزایش شلوغی در محلات و در نتیجه تراکم درون محله­ای، افزایش مصرف سوخت، آلودگی محلات و افزایش آلودگی صوتی را به همراه خواهد داشت(کریمی و همکاران ، 1387).

پارکینگ های شهری در کشور ما  به طور معمول در مناطق پر ازدحام مراکز شهری قرار گرفته‌اند در حالیکه سطح و سرانه اختصاص یافته به این کاربری در محلات بسیار اندک و در حد مالکیت‌های اختصاصی برخی از منازل می‌باشد، بدین ترتیب ما شاهد ازدحام خودروهای پارک شده در محلات و کوچه های شهری در هنگام شب و زمانهای استراحت و فراغت هستیم، فضای مسکونی مردم به دلیل عدم برنامه ریزی‌های مدون و اصولی تقریبا عاری از امکانات پارک مناسب و استاندارد می‌باشد و محلات شهری مملو از خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان و کوچه ها هستند. این امر سبب شده که خودروهای پارک شده در این مناطق از یک سو فضای تردد را تنگ کرده و از سوی دیگر در معرض خطراتی چون سرقت و ناامنی باشند(روستایی و قنبری، 1387).

مکانیابی پارکینگ­های طبقاتی که با اشغال زمین کمتر، ظرفیت پارک بالایی دارند، از ضرورت­های برنامه­ریزی شهری و ترافیک شهرهای بزرگ می­باشد، به همین نسبت، مکانیابی مرکزهای خدماتی همچون پارکینگ­های طبقاتی در سطح شهر، به عنوان جزئی از برنامه ریزی کاربری زمین تحت تأثیر معیارها و متغیرهای فراوانی از جمله فاصله از مرکزهای جذب ( مرکزهای تجاری، اداری، درمانی، آموزشی و …)، دسترسی به خیابان­های اصلی و فرعی با سطح سرویس و عرض­های مختلف، ارزش ملک، کیفیت بنا و … می باشد که در نظر گرفتن تمامی این معیارها در قالب روش­های سنتی و نقشه­های کاغذی مشکل است و با توجه به مبنا قرار دادن وضعیت موجود شهر تبریز و علی الخصوص منطقه 8 شهری از لحاظ مشکلات مربوط به توقف های غیر قانونی و غیر متعارف و همچنین مسائل مربوط به کارت پارک­ها که در این مقطع زمانی تعیین مکان­های بهینه و اصولی پارکینگ­های طبقاتی بیش از پیش ضروری می­نماید که در این پایان نامه در نظر است به مکان­یابی محل­های مناسب جهت پارکینگ طبقاتی با استفاده از GIS در منطقه مورد مطالعه پرداخته شود. هدف اصلی این تحقیق مکان­یابی مناسب برای پارکینگ طبقاتی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف با روش فرآیند تحلیل شبکه ای (  ANP) فازی می­باشد.

[1] Remote Sensing

[2] Data Base Management System

[3] Chung

4Computen- Aided Design

5 Gografic Information System