با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.

 

کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.

 

مقدّمه:

 

حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.

 

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.

 

در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.

 

سؤالات تحقیق:

 

• قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟

 

• حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات:

 

• درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.

 

• کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[3] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

اهداف تحقیق

 

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

 

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

 

 

 

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود. به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.

 

 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[6] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می‌نماید معیّن می‌شود. این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید. در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.

 

باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند. مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد. در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت.

یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر توجه نظام جزایی و نظام حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است مسئله بزه دیدگان و حقوق آنها می باشد. حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. یکی از این ارزشها ارزشهای انسانی است که در قوانین شکلی در راستای صیانت و حمایت از حق های بشری مطرح می شوند. شاید به جرات بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکی در هر کشور می باشد که می توان ارتباط وثیق آن را با حق های بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

 

مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.

 

 

 به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده  اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد. 

 

2-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

 

بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.

 

در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی  انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.

 

 ازاین رو در این نوشتار بر آنیم که حمایتهای قانونی را در مورد بزه دیده گان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری مد نظر قرار دهیم، چرا که بسیاری از موارد بزه دیده گی در قالب قوانین شکلی مغفول مانده اند. از دیدگاه داخلی مسئله حایز اهمیت این است که این قشر بسیاری از مسائل را در آینده رقم خواهند زد و بزه دیده شدن آنها می تواند آثار مخربی بر آینده سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشور در ابعاد کلان داشته باشد.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 

عنوان : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد نجف‌آباد

 

دانشکدۀ حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A»

 

عنوان :

 

کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

 

استاد راهنما:

 

حجة‌الاسلام حسین ایزدی

 

استاد مشاور:

 

دکتر اصغر پورشمس

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

 

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

 

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

 

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

 

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

 

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

 

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

 

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

 

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

 

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

 

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

 

در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

 

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

 

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

 

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

 

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

 

کلیات تدوین رساله:

 

الف) تبیین مسئله

 

ب) سؤالات تحقیق

 

ج) اهداف

 

د) روش تحقیق

 

ه) روش کار

 

و) تقسیم مطالب

 

الف) تبیین مسئله:

 

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.

 

ب) سؤالات تحقیق:

 

هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق،

 امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.

 

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

 

1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟

 

2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟

 

سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:

 

1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟

 

2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟

 

امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.

 

ج) اهداف تحقیق:

 

باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.

 

د) روش تحقیق:

 

روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

 

ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.

 

روش کار:

 

روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و تبیین دلایل ذکرشده براساس آیات و روایات یا به عبارت دیگر کتاب و سنت می‌باشد.

 

فصل اول:

 

 فرضیه‌ها:

 

1-فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که باتوجه‌به مسائل علمی و اطلاعاتی که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفی می‌نمایند آیا اگر پدر و مادر را یا حتی یکی از این دو (یعنی پدر یا مادر) را دارای حق ولایت دانستیم، فرزند فرهیخته و عالِم با حق ولایت قابل‌اعمال یک انسان با تحصیلات محدود و خیلی کمتر، یعنی حق پدر یا جد پدری را، تنها یک حق قابل‌اسقاط به‌وسیلۀ سیستم و نظام حقوقی دانسته و یا نه آن ‌را یک حکم و یک بایستۀ حقوقی و عقلی تلقی کرده که در این رساله فرض بر این است که حق ولایت از نوع اول است.

 

2-مادر، در صورت عدم توانایی مالی پدر به پرداخت نفقه و نیاز فرزند و تمکین مالی خود موظف به پرداخت نفقه است.

 

 

 

بخش اول: تعاریف و مفاهیم

 

در فصل اول بر آن شدیم تا واژه‌های کلیدی پایان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسی قرار داده و ارتباط و نزدیکی بین آن‌ها را بیان نماییم و از این رهگذر بتوانیم محورهای اساسی بحث را شناخته و با شناخت و آگاهی، بیان مطالب را پیرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قوۀ الهی ارائه دهیم.

 

مبحث اول:

 

معانی حقوق:

 

در زبان فارسی واژۀ «حقوق» در معانی گوناگونی به ‌کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 

1-‌ حقوق به معنی مجموعه مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد حاکم است؛ در این معنی از نظر اسلامی، واژۀ «شرع» و «شریعت» به کار می‌رود؛ چنان‌که می‌گویند: «شرع موسی یا شرع اسلام.» واژۀ حقوق به این معنا همیشه به‌صورت جمع به‌ کار می‌رود و برای نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفری لنگرودی ،1385، ص12).

 

2- حقوق جمع کلمۀ «حق» است که هم از نظر ادبی، صیغۀ جمع به کار رفته است و هم از نظر معنی یک جمع واقعی است که این حقوق را حقوق فردی می‌نامند؛ مانند حق حیات، حق مالکیت و حق زوجیت (جعفری لنگرودی،1385 ص 12).

 

3- گاه مقصود از واژۀ حقوق علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد که در اسلام در این معنی، واژۀ «فقه» را به کار برده‌اند. کسی که این دانش را دارد اخیراً «حقوق‌دان» نامیده شده ‌است و در اسلام او را «فقیه» نامیده‌اند (کاتوزیان 1375، ص13و 14).

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق 

 

عنوان : مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 

عنوان :

 

مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

بخش نخست:مفاهیم ومبانی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی وتصویری

 

صحبت از مسؤولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری و مبانی و منابع این مسؤولیت ،نیازمند شناختی دقیق از مفهوم رسانه های صوتی،تصویری و به عبارتی دقیق تر مفهوم رسانه در معنای عام است.زیرا با شناسایی تعریف رسانه به نتیجه­ی دقیق­تری از مسؤولیت مدنی رسانه­ها خواهیم رسید.در فصل اول این بخش به تعریف و مفهوم رسانه ها که امروزه بخش بزرگی از جامعه ی انسانی را به خود مشغول کرده است،خواهیم پرداخت و سپس به بیان کارکرد ها و انواع رسانه ها در جهان و نقش اساسی و سازنده ی آنها بر جامعه می­پردازیم.در فصل­های بعدی با توجه به مبانی مسئولیت مدنی و با در نظرگرفتن دقائق موجود در رسانه­های صوتی و تصویری به معرفی منابع و مبانی مسؤولیت مدنی و موشکافی مسؤولیت مدنی در رسانه­ها پرداخته و مسئولیت مدنی را از زاویه رسانه­های صوتی و تصویری مورد بررسی و موشکافی قرار داده و با توجه به مصادیق آن شناخت دقیقی از این مسئولیت در رسانه­های صوتی و تصویری ارائه می نمائیم.

 

فصل اول:تعریف و مفهوم رسانه­های صوتی ،تصویری و انواع آن

 

انسان شخصی است اجتماعی و در جامعه پیرامون خود زندگی می­کند و فطرت و ضرورت این زندگی اجتماعی،اجتماعی بودن انسان است.آدمی از بدو زندگی میل به جمع و جمع گرایی دارد و فطرت اجتماعی او،وی را ملزم می­سازد که با همنوعان خویش در تعامل و ارتباط باشد و همین ارتباط و تعامل با افراد بشر،اجتماع را تشکیل داده و به رغم این ارتباط،انسان در گروههای اجتماعی چون قوم،خانواده و جامعه قرار می­گیرد و این قرار­گیری در گروهها جامعه را ایجاد می­نماید. جامعه­ای که دور نمای آن روابط مجموعه­ای از انسانها با یکدیگر است که جامعه را سرپا نگهداشته است و فرایند این ارتباطات میان انسانها واکنش­هایی است که انسانها را متأثر می­سازد. اشکال ارتباطی بین جوامع گذشته به مراتب ساده­تر از امروزه بوده و گاه با روشن کردن آتش یا حک کردن منظور خود بر روی سنگ ها پیام خود را به افراد دیگر منتقل می­کردند. اما امروزه ارتباطات شکل پیچیده­تری به خود گرفته و پیشرفت فن­آوری و تکنولوژی نحوه­ی ارتباطات افراد را به طور غیر قابل باوری متحول نموده است.امروزه رسانه  که محصول و نتیجه­ی این
فن­آوری است از روزنه­ها و باریک راه­های چشم و گوش و اندیشه­ی انسان به جای­جای زندگی اجتماعی و خصوصی افراد در همه جای این کره­ی خاکی رخنه کرده  و تاثیری ژرف بر زندگی آن بنا نهاده است. رسانه در درون خانه­ها و حریم خصوصی و عمومی مردم آزادانه حضور پیدا کرده و اندیشه و فرهنگ و زبان افراد را دچار دگرگونی و تغییر و تحول کرده است.

گفتار اول: تعریف رسانه­های صوتی و تصویری

 

اگر تمامی وسایل شفاهی،نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کرده­اند و از طریق آنها اخبار،اطلاعات و نظرات منعکس یا منتشرمی شوند،رسانه­های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم،به تعریفی کلی دست یافته­ایم که می تواند تقریباً همه­ی رسانه­های گروهی را در بر گیرد.
رسانه­های گروهی،در فرهنگ لغت آکسفورد به «منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه­ها،مجلات،رادیو و تلویزیون که به گروه کثیری از مردم می­رسد و بر آنان تاثیر می­گذارد » تعریف شده­اند تعریف نسبتاً روشنی از وسایل ارتباط جمعی در مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را می توان در «آیین نامه صدور اجازه تاسیس ،انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها»ملاحظه نمود.طبق این تعریف،«وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه مؤسسات مطبوعاتی، خبری،
خبر­گزاری، آژانس­های عکس،رادیو،تلویزیون و هرگونه مؤسسه یا سازمانی می شود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد.»

 

نکته­ی  حائز اهمیت این است که رسانه­های همگانی وسایل فنی انتقال پیام و بر قراری ارتباط هستند و این وسایل اگر با استفاده از فن­آوری و در سطحی نامحدود و برون گروهی صورت گیرد در مقوله­ی
رسانه­های همگانی جای خواهد گرفت مثلاً سخنرانی ، به وسیله­ی زبان که خود از نخستین وسیله­ی برقراری ارتباطات اجتماعی است مادامی که با فن­آوری همگام نشده است رسانه تلقی نخواهد شد.
نکته­ی دیگری که مختص رسانه­هاست واز عبارت آن استفاده می شود،رسانه­ی همگانی ،به ارتباط جمعی و همگانی مربوط می­شود و سایر وسایل که بین چند نفر ارتباطی را برقرار می­نمایند را شامل نمی­شود همانند تلفن یا تلفن­های تصویری ،فاکس و تلگراف که اگرچه محصول فن آوری و ارتباطات هستند اما چون توان برقراری ارتباط همگانی ندارد، رسانه­ی همگانی محسوب نمی­گردند.

 

همانگونه که از اسم رسانه­های صوتی و تصویری مشخص است،آن دسته از رسانه­های همگانی که به صورت دیداری و یا شنیداری و یا هر دو توأماً با مخاطبین خود ارتباط برقرار می­کنند، رسانه­های صوتی وتصویری[2] نامیده می­شوند، همانند رادیو، تلویزیون، شبکه­های دیجیتال ماهواره­ای و یا اینترنتی ،
شبکه های پخش خانگی و غیره که به انواع آن در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم : کارکرد رسانه­­های صوتی و تصویری

 

امروزه هیچ کس منکر عملکرد مهم رسانه­ها نیست و تأثیر رسانه­ها بر اندیشه ، فرهنگ ، توقعات و احساسات افراد امری محسوس و انکار ناپذیر است وظایف وکارکردهای رسانه­های گروهی با پیشرفت تکنولوژی متنوع شده است و فقط محدود به اطلاع­رسانی نیست بلکه جنبه­های آموزشی و
فرهنگ سازی،تبلیغی و تفریحی و…را نیز شامل  می شود . هر فردی نیز ممکن است تحت تاثیر یک یا چند کارکرد رسانه قرار گیرد و برنامه­های آن رسانه را دنبال کند اما نکته­ی مهم اینست که این کارکردهای متفاوت ممکن است در طرز زندگی افراد وعقاید آنها تاثیر

 بسزایی داشته باشد.ضمن اینکه با بررسی کارکردهای مختلف رسانه­های مذکور نوع مسؤولیت آنها و تاثیرات حقوقی ممکن متفاوت خواهد بود که این امر ما را ناگزیر از تفکیک می­نماید.در ذیل به برخی ازکارکرد­های رسانه­های همگانی اشاره می شود).

 

بند1: اطلاع­رسانی

 

شاید بتوان مهمترین کارکرد رسانه­ها را اطلاع رسانی نامید ،وظیفه­ی مهم رسانه، دادن اطلاعات و انتشار اخبار و وقایع است و همه­ی افراد نیز این حق را دارند که به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند و از همه­ی آنچه که در پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند و آگاهی یابند و به تحلیل و تفسیر این وقایع پرداخته و به واقعیات پی­ببرند.با این حال امروزه تنوع و گستردگی ­حوزه­ی نفوذ و قدرت تاثیر
رسانه­ها،آن­ها را از ابزار صرف عرضه­ی اطلاعات و اخبار خارج کرده و نقش­های متعددی را برای آن­ها فراهم کرده است.با وجود این نمی­توان حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات را که ضرروت های زندگی در دنیای ارتباطات است را نادیده گرفت.

 

بند2: پر کردن اوقات فراغت و تفریح

 

از دیگر کارکردهای رسانه می­توان به جنبه­ی تفریحی آن اشاره نمود. به بیان بهتر امروزاکثررسانه­ها همانند روزنامه،رادیو،تلویزیون،ماهواره،سینما و….با پخش مطالب مختلف جنبه‌ی سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت را برای مخاطبین خود فراهم نموده و آنان را سرگرم برنامه­های مختلف خود نظیر مطالب داستانی،موسیقی و فیلم­ها کرده اند. وجود مشغله و کار و تحصیل و دغدغه­های متعدد باعث می شود که افراد ساعاتی از زندگی خود را به تفریح اختصاص داده و در کنار مشغله و کار خود لحظاتی را هم به استراحت بپردازند و بهترین سرگرمی برای مواقع فراغت از کار ، تماشای برنامه های مختلف رسانه از جمله تلویزیون و ماهواره است که پر­کننده اوقات فراغت آنها است و می­تواند لحظات خوبی را برای آنان فراهم آورد.

 

بند3: آموزش و فرهنگ سازی

 

رادیو وتلویزیون ازمهمترین وکارآمدترین رسانه­های صوتی وتصویری هستند به مثابه چاقویی که هم
می­تواند مضر باشد وهم مفید. منتقدان بر این باورند که رادیو وتلویزیون نه تنها می­توانند بیاموزند،آگاه کنند، ترغیب کنند،الهام ببخشند همچنین می­توانند آسیب برسانند و گمراه کنند. نقش آموزشی و فرهنگ­سازی رسانه­ها به خصوص رادیو و تلویزیون می­تواند رفتار و فرهنگ آحاد جامعه را به عنوان مخاطبان اصلی خود تغییر و حتی شکل دهد .

 

رسانه با آموزش­های متنوع  همانند آموزش هنجارهای اجتماعی و اسلامی نوعی از رفتار را در افراد و خانواده­ها ایجاد می کند و آنها با الگو برداری از این آموزش­ها زندگی خود را شکل داده و با تکیه بر همین آموزشهاست که زندگی خود را پیش می برند. فرهنگ­سازی هم جنبه ی دیگری از کارکردهای یک رسانه است که با ارائه برنامه هایی مثل یک فیلم تأثیر گذار در مورد محیط زیست به ارائه فرهنگی به نام احترام به طبیعت توسط افراد می­پردازد و فرهنگ احترام بر طبیعت را در جامعه بنا می­سازد و درک افراد را در استفاده­ی از طبیعت و چگونگی رفتار در محیط زندگی خود بالا برده و در واقع فرهنگ­سازی
می­کند و نمونه هایی از این قبیل … همانطور که گفته شد رادیو و تلویزیون و رسانه­های صوتی و تصویری دیگر به عنوان بهترین ابزار در ارائه این دو کارکرد هم می­توانند مضر و هم مفید عمل کنند. به عبارت بهتر هر چقدر برنامه­های ساخته شده توسط رادیو و تلویزیون و رسانه­های دیگر صوتی وتصویری کیفیت مثبت و بالایی داشته باشند، منجر به ارائه­ی آموزشی بهتر و القای فرهنگی خوب و مثبت در بین مخاطبین خواهند شد.

بند4: تبلیغات

 

حجم عظیم سرمایه­گذاری در رسانه­ها و به تبع آن سودهای کلانی که عاید سرمایه­گذاران
می شود،موجب می شود که رسانه­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع سود آور تبدیل شوند و جنبه­ی تبلیغی پیدا کنند تبلیغات نوعی اعلان و آگاهی به مردم از تازه ترین خدمات و تولیدات است استفاده بیش از حد از آگهی­های تجارتی الگوهای مصرفی خانواده را نیز  تغییر داده و باعث مصرف­گرایی و ترغیب مردم به مصرف بیشتر و استفاده­ی آنها از کالای متنوع و لوکس می شود. امروزه رسانه­ها و به ویژه رادیو و تلویزیون به خاطر امتیازات برجسته به صورت ابزار سیاسی در آمده­اند. ابزاری محکم که دولت ها با دارا بودن آن ضعف و ناتوانی­های سیاسی خود را به نحو چشمگیری جبران می کنند.از طرفی مردم نیز در صورت برخورداری از امکانات این دستگاه عظیم تبلیغاتی به ارائه و انعکاس اندیشه­ها و خواسته­های خود
می پردازند.و رسانه هم با تجزیه و تحلیل ،تفسیر، مقابله و افشاگری یا دفاع از نظریه­های سیاسی میزان حمایت مردم از گروههای سیاسی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد. تبلیغات آثار مختلفی بر زندگی افراد جامعه دارد که بررسی این آثار در مسئولیت مدنی و مصادیق ضرر می­تواند مؤثر باشد. یکی از این آثار تأثیر بر جنبه­های فرهنگی است .بر اساس اصول حرفه­ای آگهی تبلیغاتی برای اینکه تأثیر­پذیر باشد بایستی برای مخاطبان خود جذاب باشد و ارزش­های مشترک را انعکاس دهد و لذا، تبلیغات مؤثر فهرستی از فرهنگ عمومی جامعه است.

 

جنبه­های اجتماعی نیز از مواردی است که تأثیر تبلیغات برآن غیرقابل انکار است. اصولاًنیازها، جنبه­ی روانی و ذهنی دارند و ممکن است با هجوم بی امان پیام­های بازرگانی دچار تغییر شوند .دراین صورت مطالبات اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می­گیرند .سطح انتظارات ملی بالا می­رود، قناعت و حرص جای خود را عوض می کنند، احساس شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در این حالت طبیعی است و نتایج خاص خود را دارد. هوس اجتماعی (رسم دروغین ) و تقلید زودگذر و مد در جامعه رواج پیدا می­کند .

به نام نقش بند صفحه ی خاک                                 عذار افروز مهرویان افلاک

 

یکی از مفاخر بزرگ کرمان و حتی  ایران، ملک الفضلاء و افضل الشعراء، نخلبند دیوان نکته دانی افضل الدین خواجوی کرمانی با همه ی عظمت و بزرگی که دارد و شاعران بزرگی همچون حافظ از معلومات وی بهره ها برده و از اشعار او استقبال نموده اند و حتی حافظ در شعری که منسوب به اوست در مورد خواجو چنین گفته است:

 

استاد غزل سعدی است نزد همه کس اما          دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو

 

با این حال باز هم خواجو مورد توجه چندانی قرار نگرفته و مورد بی مهری واقع گردیده است که شاید یکی از دلایل این مسئله موقعیت زمانی خواجوست که درست در زمانی مابین دو شاعر بزرگ و بلندآوازه ی شیراز یعنی شیخ اجل سعدی و حضرت حافظ قرار گرفته است که این مسئله باعث کمرنگ تر جلوه کردن خواجو شده است و مسئله ی دیگر مربوط به خمسه نویسی وی می باشد. چنانکه می دانیم بعد از نظامی نخستین کسی که به کار خمسه پرداخته است امیرخسرو دهلوی است و بعد از او خواجو به این امر پرداخته است و شاید بعضیها فکر می کنند که خمسه ی خواجو تقلیدی از خمسه ی نظامی است و همین امر نیز باعث شده که خواجو در خمسه نویسی نیز به نحوی در سایه ی نظامی قرار گرفته و این آثار به غایت زیبا و ارزشمند تحت سیطره ی خمسه ی نظامی کمرنگ جلوه می نماید. خواجو درست است که به خمسه ی نظامی نظر داشته و آن را خوانده و از آن درس و الهام گرفته که این خود یک امر طبیعی است و خود خواجو نیز چند جا با احترام از نظامی یاد کرده است.

 

 

گرچه سخن پرور نامی توئی                                       معتقد نظم نظامی توئی

 

درگذر از مخزن اسرار او                                   بر گذر از جدول پرگار او

 

خازن مخزن دل دانای توست                                        محرم اسرار خرد رأی توست

 

ولی می بینیم که ضمن محترم شمردن نظامی از دل دانا و خرد والای خویش نیز مدد می خواهد و بر این اساس است که مقید نبوده است که از هر پنج مثنوی نظامی حتی به صورت ظاهر پیروی کند مثلاً گوهرنامه که بر وزن خسرو و شیرین است بکل از سیاق مثنوی نظامی خارج است و همچنین همای و همایون که بر وزن اسکندرنامه است کاملاً موضوعی دیگر را دنبال می کند. جز دو مثنوی او، یکی روضه الانوار که در وزن سبک و سیاق مخزن الاسرار سروده شده و دیگری گل و نوروز که در وزن و سبک و سیاق خسرو و شیرین است. سایر مثنویات خواجو بازگوکننده ی مطالب دیگری است.

 

به هر حال به خاطر این مسائل که بازگوشد خواجوی بزرگ آن چنان که واقعاً لایق اوست در بین مردم فروغ چندانی ندارد.

 

بنابراین بنده ی حقیر به خاطر داشتن عِرق ملی و علاقه ی زیاد به خواجو پس از مشورت با استاد راهنمای خویش جناب آقای دکتر اسفندیار پور تصمیم بر این گرفتیم که موضوع پایان نامه ی خویش را صناعات بدیعی در مثنویهای خواجوی کرمانی قرار دهم تا کسانیکه مثنویهای خواجو را می خوانند به زیباییهای این مثنویها به علت به کار رفتن این صنایع زیبا در آنها بیشتر پی ببرند و از خواندن آنها لذت بیشتری ببرند و دیگر اینکه اگر کسانی با این صنایع در مثنویهای خواجو با ابهاماتی مواجه می شوند حقیر بتوانم در حد بضاعت کم خویش آنها را یاری نموده و بر تجارب آنها بیافزایم.

 

 

 

 

 

نخلبند نخلهای سربلند

 

ابوالعطا کمال الدین محمود بن علی بن محمود متخلص به خواجو از شعرای بزرگ و بلند آوازه ی قرن هشتم است که از آغاز شاعری، سخن او ممورد توجه بزرگان شعر و ادب بوده است. دولتشاه سمرقندی او را « ملک الفضلاء» خوانده و می نویسد که: « از بزرگ زادگان کرمان بوده و صاحب فضل و خوشگوی است و سخن او را فاضلان و بزرگان در فصاحت و بلاغت بی نظیر می دانند و او را نخل بند شعرا می نامند».

 

ملاعبدالنبی فخر الزمانی قزوینی در تذکره ی میخانه وی را « نخلبند دیوان نکته دانی افضل الدین خواجوی کرمانی» می نامد و می نویسد که: از اکثر کتب معتبر چنان بنظر این محقر رسیده که پدر او یکی از اکابر کرمان بوده و نام فرزند خود افضل الدین نموده ولیکن بر سبیل اشفاق و مهربانی، والدین او را خواجو می خواندند».

 

ولادت

 

خواجو به موجب گفته ی خود در مثنوی گل و نوروز به سال 689هجری قمری در کرمان چشم به جهان گشود.

 

تخلص

 

در مورد تخلص خواجو، استاد سعید نفیس می نویسد « در زبانهای فارسی قدیم « واو » در آخر کلمات علامت تصغیر بود و در آخر اسامی اشخاص در مقام انس و مهربانی به کار می رفته است و این نکته هنوز در فارس و کرمان متداول است و حتی در مقام اشاره ی نزدیک و معلوم به کار می برند. در این صورت واضح است که کلمه « خواجو » مصغریست در مقام ملاطفت از کلمه ی « خواجه » و شاید چنانکه بعضی حدس زده اند این نام را در طفولیت محبین خواجو بدو داده اند و به همین نام در میان خانواده و آشنایان معروف بوده و پس از آنکه به شاعری آغاز کرده به پاس خاطر روزگار کودکی این تخلص را اختیار کرده باشد.»

 

مسافرتهای خواجو

 

خواجو از روزگار خردی در اندیشه ی شاعر بوده است،  چه در روضه الانوار می گوید که هنگام طفولیت خوابی دیده است و در خواب به او نوید داده شده است که از سخنوران بزرگ خواهد شد و در پی همین خواست، پس از کسب علوم متداول آن زمان با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد. سیر و سیاحتهای خواجو و مسافرتهای دور و دراز او بیشتر به دو علت صورت گرفته است، نخست کسب دانش و اطلاعات زمان خویش و استفاده از محضر علمای آن عصر که بطور پراکنده در شهرهای مختلف سکونت داشته اند و این مرسوم بوده است که طالبین علم برای کسب فیض و اندوختن دانش راهی سفر می شده اند، نگاهی به سرگذشت بزرگان علم و ادب نشان می دهد که مسافرتهای خواجو چندان غیر عادی نیست.

 

دوم پیدا کردن محل انسی که معمولاً در آن روزگار دربار پادشاهان قدرتمند بیشتر مد نظر شعرایی چون خواجو بوده است که هم از نظر مادی آنها را تأمین کنند و هم نشر آثار و افکار آنها را تضمین نمایند تا بتوانند با خیال راحت به خلق آثار خود بپردازند.

 

خواجو پس از آموختن علوم مقدماتی و کسب فضایل در کرمان زادگاه خویش به سیر و سیاحت می پردازد و با اشتیاق تمام راهی سفر می گردد، اگرچه می دانسته است که هر سفری را خطری در رهست ولی این را هم می دانسته که خطر و بزرگی را در سفر بهتر می توان به دست آورد.

 

پس از سیر و سیاحت در شهرهای مهم ایران مانند اصفهان و شیراز، تبریز و کازرون از راه بین النهرین به عربستان می رود و پس از زیارت کعبه به بغداد بازمی گردد.

 

سفرهای زمینی و دوره ی جوانی خواجو با هدف بوده است که از دنیا چه چیز می تواند بگیرد؟ چه آموختنی و چه اندوختنی. ولی در سفرهای روحانی او دوره ی پیری  در این فکر بوده است که به ابناء بشر چه می تواند بدهد، یعنی خواجویی که در آغاز در پی مستفیض و مستفید شدن بوده است در آخر در پی فیض بخشی و بهره رساندن است.

 

به هر صورت سفرهای دوره ی جوانی و میانسالی خواجو به هر علت، که بوده باشد سفرهایی نتیجه بخش و پربار بوده است چه، پس از دیدن چهار حدّ ملک و ملک بقول ناصر خسرو « جهاندیده و     دانش افروخته- سفر کرده و صحبت آموخته» به شیراز باز می گردد و در این شهر رحل اقامت می افکند و تا پایان زندگی در شیراز باز می ماند و از وجود فیض بخش او طالبان علم بهره می جویند.