اصولاً در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی توجه به انرژی گاز به علت تاثیر آن که در تامین و بهبود رفاه زندگی افراد جامعه به عنوان یك عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی از یك سو و اثرات انرژی گاز در افزایش درآمدو رشد صنعتی كشور از سوی دیگر حائز اهمیت است. در نگاهی دیگر امنیت ملل به طور فزاینده ای وابسته به امنیت منابع طبیعی ملتهاست. بنابراین امنیت منابع طبیعی نهایتا به معنای وجود عرضه كافی، قابل اطمینان و قابل تامین مالی و پایدار منابع طبیعی به اقتصاد جهانی می باشد. جایگاه ویژه ای كه انرژی گاز در مقایسه با سایر انواع انرژی ها پیدا كرده و توسعه قابل توجه شبكه های انتقال و توزیع شهری و روستایی در سالهای اخیر مصرف انرژی گاز را به نسبت زیادی افزایش داده است. در این میان شركتهای گاز استانی با فلسفه شناخت نیازهای مشتریان و پاسخگویی مناسب به آن شكل گرفته اند و وظیفه توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.

شركت گاز استان اردبیل با توجه به شرایط خاص جغرافیایی استان كه در آن اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال باعث می شود میزان مصرف در طول سال در دامنه وسیعتری تغییر یابد به طوری كه نسبت بالاترین مصرف فصل سرد به بالاترین مصرف فصل گرم

 اختلاف فاحشی دارد،بعنوان یك شركت فعال و موثر در ارایه خدمات انرژی به گروههای مختلف مشتریان اعم از تولید كنندگان كالاها و خدمات، بخش كشاورزی و مصرف كنندگان خانگی، در تلاش است تا با ارایه خدمات توزیع و فروش گاز طبیعی به مشتریان و وصول به موقع گازبهای مصرفی توسط مشتركین چرخه مالی شركت را جهت توسعه طرحهای گازرسانی كه خاستگاه استراتژیك شركت می باشد برنامه ریزی كرده و با وصول به موقع بدهی ها فعالیتهای گازرسانی را در معرض ریسك قرار ندهد.در این میان با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و كاهش تدریجی سهم دولت در پرداخت بهای گاز توزیعی توسط شركت ملی گاز ایران و افزایش سهم مصرف كنندگان در پرداخت بهای خدمت دریافتی،توزیع نحوه ی كسب درآمد و وصول مطالبات شركت ملی گاز ایران از دریافت قسمت اعظم هزینه از دولت و قسمت اندك آن از میلیونها مشترك، به دریافت قسمت اعظم گازبهاء از مشتركین، اهمیت بسزایی به بخش وصول مطالبات شركتهای گاز استانی داده و با توجه به ضریب نفوذ گسترده شركتهای گاز استانی در مناطق شهری و روستایی، بیشترین تاثیر را بر عملكرد شركت گازهای استانی چه در ارتباط با مشتریان و چه در رابطه با روشهای اجرایی این شركتها بر جای خواهد گذاشت و آنها را با مشكل بزرگ دریافت گازبهاء از مشتركینی كه عادت به مصرف زیاد و پرداخت مبلغ اندك داشتند، روبرو نموده است.كه با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشتركین؛ به روز نبودن تجهیزات گرمایشی به كار رفته ، وضعیت نامناسب اقتصادی و … شركت گاز را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب جهت وصول گازبهاء نموده است. تشكیل كمیته های وصول مطالبات متشكل از نمایندگانی از شركتهای گاز،آب،برق و تلفن كه زیر نظر استانداری هر استان فعالیت می كنند و مسئولیت وصول مطالبات در قبال خدمات یا مصارف خانگی و تجاری و صنعتی را بر عهده دارند نمونه ای از این تدابیر است.

با توجه به اینكه درآمد [1]ناشی از فروش انرژی به عنوان یك منبع اصلی تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت گاز در زمینه تولید، انتقال و توزیع متناسب با افزایش رشد مصرف، از اهم موضوعات اساسی صنعت گاز است. لذا هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت بهای گاز ، این صنعت را در جهت تامین گاز مورد نیاز كشور با مشكلات سنگین مواجه ساخته است.در این میان سنجش[2] میزان كارایی روشهای اتخاذ شده در جهت افزایش وصول مطالبات همراه با رضایتمندی مشتركین با توجه به استراتژیك بودن مسئله و پیوند مستقیم آن با امنیت ملی كشور از دغدغه های اصلی شركت می باشد همچنین برای پیشرفت در عرصه های منطقه ای و ملی نیازمند اطلاعات دقیقی از چگونگی كارایی سازمان و عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری سازمانی هستیم كه نیاز مبرم به ارزیابی صحیح به وضوح نمایان می شود.

در این پایان نامه نیز به بررسی میزان كارایی وصول مطالبات گازبهاء در بخشهای تابعه شركت گاز استان اردبیل به عنوان یكی از شركتهای زیر مجموعه شركت ملی گاز ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون چند متغیره[3] می پردازیم.

[1] Income

[2] Measurement

[3] Multiple Regression

[1] Evaluation

[2] Performance

[3] bernoluk

[4] Organizational Performance

[5] Sustainable Development

[6] Top Management

[7] Data Envelopment Analysis

[8] Non Parametric

[9] Performance

[10] -Efficiency

برای بررسی وضعیت کارایی دانشگاه ها با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از دو تکنیک تحلیل پوشش داده ها[1] و روش تحلیل مرز تصادفی[2] استفاده کرد. روش تحلیل مرز تصادفی روش مناسبی برای پردازش داده ها با سطح معینی از عدم اطمینان است. اما زمانیکه تعداد ورودی ها وخروجی ها زیاد می شود، امکان استفاده از این روش را مشکل می کند. به عبارت دیگر روش تحلیل پوششی داده ها برای بررسی وضعیت کارایی موسسات غیر انتفایی نظیر بیمارستان ها، دانشگاه ها که دارای چندین ورودی وخروجی هستند و اولویت پولی در آن ها وجود ندارد، روش مناسبی است. از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک[3] برای ارزیابی کارایی نسبی[4] واحد های تصمیم گیرنده [5]که دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، استفاده می شود.

دو مدل اساسی تکنیک DEA:

1) مدلCCR: این مدل برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای با بازده به مقیاس ثابت به کار  می رود.

2) مدلBCC: این مدل زمانی به کار می رود که N واحد تصمیم گیرنده با بازده به مقیاس های متفاوت وجود دارد. این مدل برای اولین بار توسط بانکر، چارنز، وکوپر برای حل مشکل مدل CCR ارایه شد.

بازده به مقیاس

بازده به مقیاس یک بحث بسیار مهم در اقتصاد خرد و کلان است و می تواند اطلاعات مفیدی راجع به وضعیت واحد های تصمیم گیرنده در اختیار ما بگذارد.

 یک تعریف از بازده به مقیاس به این صورت است که بازده به مقیاس میزان تاثیر عوامل تولید بر روی تولید است.

بازده به مقیاس بر سه نوع تقسیم می شود:

 1)بازده به مقیاس افزایشی (IRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها بیشتر افزایش پیدا کنند.

 2)بازده به مقیاس کاهشی (DRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها کمتر افزایش پیدا کنند.

 3)بازده به مقیاس ثابت (CRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا کنند.

منطق فازی وکاربرد آن در DEA

منطق فازی[6] که در مقابل منطق کریسپ یا همان منطق (0و1) است برای اولین بار توسط یک دانشمند ایرانی به نام پروفسور لطفی زاده[7] ارائه شد. این منطق از منظر در نظر گرفتن بعد کلامی به صورت در نظر گرفتن بعد خاکستری بین صفر ویک برای زبان های محاوره ای بسیار مناسب است. پروفسور لطفی زاده در آن زمان ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه برکلی را بر عهده داشتند ومی توان گفت که شاخه جدیدی از ریاضیات را ارائه کردند. با توجه به این که ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA دارای ماهیت قطعی نیستند برای به دست آوردن جواب هایی با کیفیت بالاتر از داده های فازی استفاده کردیم.

به مدل DEA که از داده های فازی برای حل مساله استفاده می کند اصطلاحا مدل تحلیل پوششی داده های فازی(FDEA) می گویند.

در این پژوهش قصد بر این است که از مقاله ای که دکتر خدابخشی در آن با استفاده از یک متد جدید به تعیین نوع بازده به مقیاس پرداخته، برای تعیین نوع بازده به مقیاس 33 دانشگاه دولتی استفاده کنیم. همچنین با تعمیم این روش به روش CCR، یک مدل CCR فازی به دست آوریم وبا استفاده از این مدل به تعیین کارایی این 33 دانشگاه دولتی بپردازیم.

3-1- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که توسط یک مدل برنامه ریزی ریاضی که برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده که چندین ورودی و چندین خروجی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار توسط چارنز و کوپر و رودز معرفی شد. مدلی که آنها ارائه کردند به مدل CCR  معروف شد. بعد از آن بنکر و همکارانش در سال 1984 مدلی که تعمیم یافته مدل CCR  بود ارائه کردند که به مدل BCC [1] معروف شد. در سال های بعد با توجه به قدرت تکنیکDEA  در ارزیابی و رتبه بندی واحد ها مقالات و تحقیقات بسیار زیادی راجع به این مطلب منتشر شد.

ضرورت انجام این تحقیق از دو منظر قابل توجه است. اول اینکه سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از داده های قطعی استفاده می کنند و با توجه به این که در محیط واقعی ماهیت داده ها اغلب قطعی نیستند، در این تحقیق از داده های فازی استفاده شده است. دوم اینکه در اکثر تحقیقات ومقالاتی که برای تعیین بازده به مقیاس و رتبه بندی واحد های دانشگاهی وموسسات آموزش عالی نوشته شده اند، این موسسات را غالبا از منظر معیار های تخصصی آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده اند. لیکن در این تحقیق برای ایجاد یک نواوری، همچنین ابراز نیاز سازمان ها وموسسات خدمت رسانی در دانشگاه ها نظیر صندوق رفاه دانشجویان تصمیم به تعیین بازده به مقیاس ورتبه بندی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دولتی با معیار های خدماتی و رفاهی دانشجویان گرفته شد.

4-1- هدف از انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، تعیین بازده به مقیاس برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و رتبه بندی  آن ها با استفاده از تکنیکDEA   است و در راستای اهداف آرمانی در جست وجوی راه حلی برای رسیدن به اهداف زیر هستیم:

1)تفکیک واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر.

2) مشخص کردن خط مشی سازمان ها به سوی کارایی وبهره وری بیشتر.

3) ارائه یک روش جدید فازی جهت تعیین کارایی واحدها (CCR فازی).

5-1- اهداف کاربردی تحقیق

تمامی سازمان­ها و نهادهای خدماتی که به صورت غیرانتفایی اداره می شوند به طور خاص معاونت های دانشجویی دانشگاه های کشور و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. ضمنا محققان در زمینه رتبه بندی می توانند از مدل بازده به مقیاس ارائه شده استفاده کنند.

[1] Banker,Cooper,Charnes

[1] Data envelopment analysis

[2]  Stochastic frontier analysis

[3] Non parametric method

[4] Relative eficiency

[5] Decision making unit

[6] Fuzzy logic

[7] Zadeh

[1] Charnes,Chopper,Rohdes

درآمد سرانه­ی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار است. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایین­تر از متوسط قرار می­گیرد.

در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایه­گذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه­گذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سال­­های قبل به ترتیب در رتبه­های 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهای لازم برای آغاز كسب‌وكار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].

این­ها نشان­دهنده­ آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دسته­ کشورهایی با درآمد پایین­تر از متوسط نمی­توان داشت.

در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بی­اهمیت­ترین جزء یک فرآیند تأمین مالی است. در شرایطی که بانک­ها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایه­ی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر می­گیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبه­رو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمه­ای به بانک نمی­خورد، چرا که وثیقه­ی دریافت شده به اندازه­ی کافی سنگین است.

واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را می­فروشیم و با آن دوران را سپری می­کنیم. بهره­ور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار می­دهیم و شاخص حمایت از سرمایه­گذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروه­های ناکارآمد، حیف و میل می­کنیم. سلایق شخصی ما، خوش­آمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت­ طرح­های تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کرده­اند، چربش دارد. ناگاه سیاست­های خود را تغییر می­دهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحران­ها را بسوی بخش خصوصی روانه می­کنیم.

در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیت­ها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با استفاده از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.

2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک

پورتر می­نویسد «شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].

رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دست­یابی به توسعه در کشورهای درحال­توسعه است. پن­روز[1] در نظریه­ی اقتصادهای حاشیه­ای خود، نظریه­ی ­اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و هم­چنین نظریه­ی الگوی توسعه­ی خوشه­ای،  همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه­ی اقتصادی کشورها بیان نموده­اند[3]. ازاین­رو، هر عملی که جذابیت سرمایه­گذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، می­تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

جذابیت یک طرح سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– میانگین سود حاصل از سرمایه ­گذاری

– انواع ریسک­های پیامد سرمایه­ گذاری

– وضعیت گزینه ­های رقیب (مانند سرمایه­ گذاری در کالاها، زمین، واسطه­ گری و… )

دولت به عنوان سیاست­گذار اصلی در زمینه­ صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاست­هایی، زمینه­ جذابی را برای سرمایه­گذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. هم­چنین دولت می­تواند با قراردادن سیاست­های تشویقی موضوعی و محلی، سرمایه­گذاری­ها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطه­ی بین دولت و سرمایه­گذاران و کارآفرینان را می­توان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین می­کند و مردم در قالب آن قواعد به بازی می­پردازند، به گونه­ای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

ابزارهای سیاست­گذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینه­های رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­توانند سبب رشد، پایداری و توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط در زمینه­های مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاست­گذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایت­هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل می­آید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینه­های رقیب و سرمایه­گذاری تولیدی یا خدماتی اثر می­گذارد و حمایت­های مالی، بخشودگی­های مالیاتی، اعطای وام و مانند آن­ها می­تواند جذابیت سرمایه­گذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت­های مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که می­تواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمایه­گذاری در طرح­های تولیدی را افزایش دهد و مهم­تر از آن، سبب کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری شود.

از مهم­ترین زیرساخت­های تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاست­های حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال می­شوند. در این تحقیق، با توجه به ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیب­شناسی روش­های جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارایه خواهد شد. در این راستا، علاوه بر بهره­برداری از منابع کتابخانه­ای و بررسی ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش تحقیق پرسش­نامه برای ارزیابی مشکلات و راه­حل­های برون­رفت از آن­ها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان استفاده شده است.

3-1- ضرورت تحقیق

ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد می­توان جستجو نمود:

1- اجرای کارآمد سیاست­های اصل 44  قانون اساسی؛

2- اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایه ­گذاری بخش خصوصی.

به دنبال جهت­گیری­های جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه به حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشم­گیری افزایش یافته است. در این بین، با توجه به قدرت سرمایه­گذاری و ریسک­پذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راه­کارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران است.

رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی است که بتواند توجیه­کننده­ی حضور و سرمایه­گذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسب­وکار به­گونه­ای آماده شود که بخش خصوصی بتواند با سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایه­گذاری بالاتری نسبت به گزینه­های سرمایه­گذاری رقیب به دست آورد و از آن مهم­تر، مجبور به تحمل ریسک سرمایه­گذاری زیادی نباشد. بروز بحران­های مالی، نظیر آن­چه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده است، به خوبی بیان­گر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری و از جمله ریسک­های محیطی است.

ریسک­های سرمایه­گذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمت­های جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامه­ریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیست­محیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسک­هایی هستند که هر طرح سرمایه­گذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید می­کنند. این ریسک­ها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرح­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایه­ی حمایت­های مالی به اندازه، در وقت درست و با فرآیندی چابک می­شوند. فقدان سرمایه­ی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق می­دهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایه­گذاری­های صنعتی برای بخش خصوصی کاهش می­یابد.

در صورتی که راه­کار مناسبی برای بیمه­ی ریسک­های کسب­وکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش می­یابد. انواع ابزارهای مالی و روش­های تأمین مالی گزینه­هایی برای پوشش برخی از این ریسک­ها هستند. روش­های تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش برخی ریسک­های کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرح­های کسب­وکار نیز می­باشند.

در این برهه­ی زمانی، با توجه به خواست نظام برای اجرای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و تجربه­ی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدی­ترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آن­ها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی است.

با توجه به این­که که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی به­ موقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعه­ی اقتصاد ملی است.

[1]  Penrose

[2]  Acs and Audresch

در محافل علمی مدیریت را مترادف با واژه تصمیم و تصمیم‌گیری می‌دانند و در مفهوم نوین مدیریت از تصمیم‌گیری به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی مدیر یاد می‌کنند و از طرفی به علت تنوع و نیز تعارض معیارهای کمی و کیفی تصمیم‌گیری، انتخاب مناسب مستلزم پیچیدگی‌های فراوانی است.  (دانا, 1388)

درطول سال‌های اخیر به خاطر انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری و نیز صنعت ساخت و ساز شاهد از دست رفتن منابع مالی زیادی در ایران بوده‌ایم. تعیین معیارهای مناسب و صحیح و در پی آن انتخاب پیمانکار اصلح، از میان پیمانکاران تایید صلاحیت شده می‌تواند یکی از راه حل‌های موجود برای حل چنین مشکلاتی باشد. (دانا ت. , 1388)

چنین تصمیم‌گیری‌هایی اغلب پیچیده می‌باشند و در این رابطه فاکتورهای کمی و کیفی زیادی برای ارزیابی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. عدم توجه به این امر باعث می‌گردد تا اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی‌تر، با کیفیت پایین‌تر و هزینه بالاتر (با توجه به هزینه استهلاك و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه انجام پذیرد) و در نتیجه باعث از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها می‌گردد. (محمدفام و همکاران، 1389)

از سوی دیگر باید یادآور شد که وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارت‏های مالی،‌ جانی، زیست‏محیطی فراوان به سازمان‏های مختلف می‏گردد. محیط‏های كاری به لحاظ تنوع فعالیت، حضور گروه‏های مختلف كاری و نیز عدم آشنایی كامل با محیط و شرایط كار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏زیست[1] HSEدر فرآیندهای کاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد. علاوه بر خسارت‏های مستقیم و مشهود حوادث که شامل مواردی نظیر خسارت‏های جانی و نیز خسارات وارد شده به تجهیزات و اموال می‏باشد، هزینه‏های دیگری نظیر کاهش وجهه و اعتبار سازمان به‏عنوان هزینه‏های غیرمشهود به سازمان‏ها تحمیل می‏گردد. این‏گونه هزینه‏ها در سازمان‌ها به خاطر ماهیت و نوع فعالیت‏ها، میزان حضور در جامعه و تاثیرات نامطلوب بر محیط عمومی و عامه مردم اهمیتی زیاد دارد.  (محمدی و همکاران, 1388) و(Andrew 2010) و  (Urich and Jaap 2009)

از آنجایی که معیار موفقیت و صحت انجام هرکاری بررسی وضع موجود و بازخورد آن فعالیت می‌باشد، بررسی و مقایسه عملکرد HSE با یک الگوی مشخص نیز امری ضروری تلقی می‌شود.  (دانا ت. , 1388)

برای مدیریت بهداشت و ایمنی محیط زیست(HSE) ، نیز پارامترهای ارزیابی عملکرد و روش‌های نظارتی متعددی وجود دارد. بعضی از این موارد جنبه عمومی داشته و بعضی بسیار خاص هستند. انتخاب پارامترهای ارزیابی می‌تواند جهت اجرای محک‌زنی‌ها و یا تعیین سطح عملکرد و در نتیجه مدیریت بهتر کنترل زیان‌ها (ضایعات) به کار گرفته شوند. (هاشمی و همکاران، 1386)

به بیان دیگر شناخت شاخصه‌های مهم بهداشت، ایمنی و زیست محیطی (HSE) و اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و کنترل آن، می‌تواند در

 کاهش هزینه‌های ناشی از عدم رعایت HSE و همچنین افزایش ضریب ایمنی و بالا بردن سطح بهداشتی و نیز استفاده بهینه از محیط زیست و منابع، بسیار موثر باشد.  از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی شاخص‌های موثر بر عملکرد HSE سازمان در پروژه‌های عمرانی شهری، مکانیزمی به منظور ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران تدوین گردد تا مقیاسی مناسب برای ارزیابی عملکرد ایشان توسط سازمان در این حوزه  تلقی گردد.  (محمدی وهمکاران- 1388)

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به مخصوص در كشورهای در حال توسعه، همه ساله حوادث جانی، مالی و زیست‌محیطی فراوان برای این كشورها به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند. (Azadeh & etc. 2008)

علیرغم اهمیت بسیار زیاد این موضوع در آیتم‌های نظارتی بر پیمانکار، متاسفانه در ادبیات ارزیابی عملکرد پیمانکاران توجه چندانی به شاخص‌های HSE نمی‌گردد و مواردی همچون پیشرفت حجمی و ریالی پروژه و گاهی نیز موضوعاتی کیفی مورد تاكید واقع می‌شوند. (Azadeh & etc. 2008)

از آنجا که هنوز ساختار واحد و مناسبی برای سنجش عملکرد HSE پیمانکاران در این حوزه وجود ندارد، هدف این پژوهش را بر آن قرار دادیم تا با كند و كاو در ادبیات ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، مدلی ارائه نماید تا کلیه پیمانکاران بر اساس آن مورد سنجش قرار گیرند.

4-1- متدولوژی انجام کار

این تحقیق از نوع توصیفی-کیفی است. در اجرای روند تحقیق، ابتدا مطالعاتی در زمینه ادبیات ارزیابی عملکرد سازمان و نیز ادبیات بهداشت، ایمنی و زیست محیطی(HSE) در پروژه‌های شهری انجام شده و به بررسی مختصر جایگاه HSE در مدل‏های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. پس از آن از طریق مصاحبه آزاد[1] با تعدادی از متخصصین HSE به بررسی ویژگی‏ها و شاخص‌های کاربردی برای مدل ارزیابی ‏عملکرد HSE در پروژه‌های شهری پرداخته شده‏است. شاخص‌های تعیین شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بر اساس درجه اهمیت‌شان وزن‌دهی می‌گردند. در ادامه، شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته به آنها، با استفاده از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) قرار خواهند گرفت، از نظر اعتبار[2] مورد سنجش قرار می‌گیرند.

در پایان تحقیق به‏منظور سنجش پایایی[3] مدل نیز یک مطالعه موردی در پروژه‌های عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با استفاده از مدل تحقیق انجام شده است.

ویژگی‌های مدل طراحی شده را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

1- مشخص بودن روش ارزیابی و مقایسه کلیه پیمانکاران در یک قالب مشخص.

2- عدم اتکاء زیاد به قضاوت‌های ذهنی سرپرستان و اتکاء ‌بیشتر به شاخص‌ها و معیارهای عینی قابل سنجش با توجه به رویکرد فرایندگرا- نتیجه محور

3- عینیت بخشیدن به شاخص‌های ارزیابی با تفکیک حوزه‌های عملکردی و نیز سطوح وظایف در ستاد و حوزه‌های اجرائی و عملیاتی.

4- امکان ارزیابی به صورت کمی و تعیین وضعیت موجود آن

5- امکان شناسایی فواصل خالی (gap)، فرصتهای بهبود و نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه HSE و اولویت‌‌بندی برای اجرای پروژه‌های بهبود و همچنین نظارت بر روند و سرعت بهبود در ارزیابی‌های دوره‌ای

6- امکان مقایسه با سایر سازمان‌های پیشرو در مورد هریک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی و تجاری و ملی و بین‌المللی 

7- امکان یادگیری از دیگر سازمان‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر

8- امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخشهای مختلف تجاری و خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رودررو (face to face) و همچنین دریافت گزارش از آنها

9- امکان دسته بندی های متنوعی از فرصت های بهبود سازمان فراهم می آورد.

10- به دلیل نگرش فرایندی مدل، در هر سازمان با هر ساختار سازمانی قابل پیاده سازی می باشد.

11- زمان و هزینه اجرای مدل به نسبت زیاد نمی باشد.

12- ارتقاء سطح فرهنگ HSE در سازمان‌ها و همچنین در کشور

[1]. Free Interview

[2]. Validity

[3]. Reliability

[1]. Health, Safety & Environment

امروزه پیشرفت سریع صنایع امری ضروری است. در کنار این پیشرفت نیاز مصرف کنندگان به کالاهایی با قابلیت اعتماد بالا، صنعت را به سمت تولید کالای با کیفیت ترغیب می‌کند. در این میان پیش‌بینی قابلیت اعتماد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیران صنایع برای تعیین ضمانت محصولات خود و همچنین برآورد هزینه‌ها نیازمند این پیش‌بینی هستند. بنابراین با توجه به آن‌چه بیان شد، دقت این امر دارای اهمیت زیادی است. هرچه مدل ارائه شده برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد دقیق‌تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است. در این فصل به بیان اهمیت موضوع پیش‌بینی قابلیت اعتماد و ضرورت مطالعه آن می‌پردازیم.

1-1- تعریف مسئله

روند فعلی موجود در صنایع مختلف، به طوری که در فصل 2 به آن اشاره می‌شود، این نکته را اذعان می‌دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی‌های محصول و یا برآورد قابلیت اعتماد آن، از ضروریات هر صنعت است. مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول جدید دارای محدودیت‌هایی هستند که باعث ارائه نتایج نادرست می‌شوند و این امر ناشی از کمبود اطلاعات و داده‌های خرابی است.

سوالی که در این پایان‌نامه به دنبال جواب آن هستیم به صورت زیر بیان می‌شود

« چگونه می‌توان قابلیت اعتماد یک محصول جدید را، بر اساس داده‌های محدودی که در اختیار است، به درستی پیش‌بینی کرد؟ »

تحقیقات گسترده‌ای برای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته است که در فصول آینده به آن می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه شده است که از این جمله می‌توان به نظریه بیز اشاره کرد و می‌تواند راه‌گشای مشکل اندک بودن تعداد داده‌ها باشد. لذا در این تحقیق استفاده از آمار بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول پیشنهاد می‌شود. بنابراین هدف از این پایان نامه را می‌توان به شرح زیر مطرح نمود.

« ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد در مراحل اولیه معرفی محصول جدید و استفاده از نظریه بیز برای برطرف کردن مشکل کمبود داده‌ها »

زمانی‌که می‌خواهیم قابلیت اعتماد یک محصول، خصوصاً محصولاتی با حجم بالای فروش ( و یا به عبارتی محصولات پر مصرف) را پیش‌بینی کنیم،  زمان تا اولین خرابی مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین چنین محصولاتی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد جز محصولات تعمیرناپذیر محسوب می‌شوند. در عمل این فرض دور از واقعیت نیست، چراکه این محصولات به ندرت بیش از یک بار تحت تعمیر قرار می گیرند. پس به طور خلاصه این تحقیق بر محصولات تعمیرناپذیر و اولین زمان تا خرابی آن‌ها متمرکز است.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام کار

پیش­بینی قابلیت اعتماد محصول در مرحله اولیه و بعد از گذشت چند ماه از معرفی آن به بازار به دلیل نقش مهم آن در کاهش هزینه­های تولید و ارزیابی بهتر و دقیق­تر پارامترهای دیگر محصول از جمله نرخ خرابی و ضمانت حائز اهمیت است. عدم توجه به عوامل ایجاد خرابی و کاهش عملکرد محصول در این مرحله می‌تواند منجر به پرداخت هزینه­های مضاعفی در ادامه‌ی تولید و همچنین در مرحله استفاده توسط مشتریان در رابطه با ضمانت ­شود.

زمانی که می­خواهیم قابلیت اعتماد محصول را در مرحله ابتدایی چرخه عمر آن پیش­بینی کنیم، کمبود داده­ها، اصلی­ترین مشکل به حساب می­آید. وقتی داده­های کافی در دسترس نباشد، استفاده از روش­های آماری متداول کلاسیک، منجر به پیش­بینی­های غیر دقیق می­شود. نظریه‌ی بیز به مدل­سازی توزیع­های احتمالی بر پایه تعداد داده­های کم می‌پردازد. بنابراین در این تحقیق به کمک روش بیز اطلاعات گذشته و داده‌های محصول جدید را ترکیب کرده تا مشکل کمبود داده‌ها برطرف شود. همچنین در این مدل می‌توان از نظرات خبره برای برازش توزیع بهره گرفت.

 نتیجه این تحقیق می­تواند در پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیک و یا صنایع خودرو در مرحله‌ی اولیه طول عمر آن‌ها، بکارگرفته ­شود. همچنین از نتیجه این تحقیق می‌توان درصرفه‌جویی هزینه­ها مربوط به تولید دستگاه‌های با قابلیت اعتماد پایین که منجر به پرداخت هزینه­های اضافه خصوصاً برای ضمانت آن‌ها شده و حتی در برخی شرایط باعث ورشکستگی برخی صنایع می­شود، بهره گرفت.

3-1- روند ادامه مطلب

ساختار ارائه این پایان‌نامه بدین ترتیب است که در ادامه در فصل 2 اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد بیان می‌شود. در فصل 3، روش‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد سیستم‌ها و محصولات ارائه می‌گردد. هر یک از این روش‌ها محدودیت خاص خود را دارند. ارائه راهکاری برای برطرف کردن این محدودیت‌ها هدف اصلی این رساله است. در فصل 4 مدلی بر اساس نظریه بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولاتی که تازه به بازار معرفی شده‌اند ارائه می‌شود. این فصل با مثال‌هایی برای درک کاربرد مدل ارائه شده در صنعت پیگیری می‌شود. در فصل 5 حالت گسسته برای توزیع پیشین در نظر گرفته شده که از دید مدیریتی بسیار کاربردی است. نهایتاً نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده در فصل 6  ارائه می‌شود.