مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص

 گردد.

سوالات تحقیق

1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟

2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟

فرضیات تحقیق

1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.

2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.

اهداف تحقیق

1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن

2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد

3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران

روش انجام تحقیق

برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.

طرح تحقیق

در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.

• – تعاریف مسئولیت

1-1-1- تعریف لغوی  

   مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.

2-1-1- تعریف اصطلاحی

در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.

[1] – حسن عمید، فرهنگ عمید، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم ، تهران، 1375،ص95.

[2] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول، تهران،1346،ص642.

به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به

 همراه داشته باشد.

تبدیل تعهد توافقی بین متعهد و متعهدله می باشد مبنی بر جایگزین کردن تعهد جدیدی به جای تعهد قدیمی که با این عمل حقوقی تعهد سابق و تضیمنات آن ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود.تبدیل تعهد بر اساس ماده292 قانون مدنی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشدولی براساس ماده 293شزایط آن در همه موارد یکی است.بنابراین ایجاب می نماید ماهیت حقوقی ویژه تبدیل تعهد ،تعریف،انواع و آثار آن در این مقاله بررسی می شود.

تعریف تعهد و ارکان آن

تعریف تعهد در لغت:تعهد در لغت به معنای عهده دار شن،کاری را بر عهده گرفتن،عهد کردن،تیمار داشتن و نگه داشتن آمده است[1].

تعریف تعهد در حقوق:تعاریف حقوقی که از تعهد به عمل آمده نزدیک به معنای لغوی می باشد و اصولا عنصر بر عهده گرفتن را در بردارند.برخی از حقوقدانان بدون آن که از شخصیت طلبکار و رابطه وی با مدیون نامی ببرند تعهد را به وضع حقوقی که به موجب آن شخص عهده دار انجام دادن کاری می شود تعریف کرده اند[2].بعضی دیگر در تعاریف خود علاوه بر ملاحظه چهره مادی تعهد از این جهت که دارای ارزش است و جزو دارایی محسوب می شود جنبه شخص آن را ه از این لحاظ که در رابطه دو شخص تحقق می پذیرد در نظر داشته اند[3] .برخی از نویسندگان تعهد را یک رابطه حقوقی می دانند که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد و یا به حکم قانون مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند[4].در تعریف دیگر تعهد رابه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید[5].

قانون مدنی علیرغم این که در م 183 و در متن بیان عقد،ایجاد تعهد را اثر مستقیم آن می داند،هیچ گاه تعریف مستقلی از تعهد ارائه نداده است ولی می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی بین دو یا چند شخص که بر اساس آن حق و تکلیف ایجاد می شود،حق برای متعهدله و تکلیف برای متعهد.

[1]-حسن عمید،فرهتگ فارسی عمید،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،1363،چاپ اول،ص404؛محمد معین،فرهنگ فارسی،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،ج1،1363،چاپ ششم،ص1105.

[2]-عبد الرزاق السنهوری،نظریه عقد،ش18؛دموگ،تعهدات،ج1،ش7(به نقل از دکترناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،تهران،نشر یلدا،1374،چاپ اول،ص63).

[3]-محمد حیدری،پایان نامه تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،136،ص8.

[4]-محمد جعفر جعفری لنگزودی،ترمینولوژی حقوق،تهران،1370،چاپ پنجم،ش1326.

[5]-ناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،ص72.

عقد بیمه نیز که عقدی لازم می باشد بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده 190 قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون بیمه برای آن در نظر گرفته دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شود..بنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشدکه در این مقاله بعد از بررسی مفهوم بیمه به آن خواهیم پرداخت.

به طور اختصار موارد بطلان بیمه عبارتند از:

ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 7/2/1316اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود را دلیل بطلان عقد می شناسد.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده 8 قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده 18 قانون بیمه )موجب بطلان بیمه می گردد.

مفهوم لغوی بیمه

وازه بیمه لغتی است که ریشه و ماده اشتقاق آن نامعلوم است و نحوه وضع پیدایش آن در فرهنگ ایران و کشورهای فارسی زبان واضح نمی باشد.گروهی عقیده دارند کلمه ((بیمه))یک واژه خالص فارسی است[1] که در متون حقوقی [2]هم به عنوان یک پدیده حقوقی[3] نوظهور کاربرد دارد و از هیچ زبانی وارد فارسی نشده است. واژه بیمه به معنی خوف،ترس،اطمینان،ضمانت و خطر[4]،ایمنی مال یا جان از خطر،دادن زیان بیمه شونده[5] می باشد.

برخی می گویند کلمه ((بیمه)) لفظ هندی و اردو[6] و به معنی ضمانت است و در اصطلاح و عرف،عمل یا قراردادی است که اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)در تمدن جدید با پرداخت وجه و انعقاد عقد و بر اساس تعهدات،مسئولیت حفظ کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری(اشخاص،بنگاه،شرکت بیمه یا موسسه)می گذارد که در صورتی که موضوع بیمه شده به نحوی از انحاء مورد توافق به مخاطره افتاد

ه و در اثر وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد و یا تلف شود،آن را جبران نمود و از عهده ی زیان وارد شده برآید یا وجه معینی را بپردازد[7].

لغت شناسان در بررسی ها و ابراز نظر خودشان واژه بیمه را اصطلاح بانکی دانسته اند و گفته اند بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد[8].

عقد بیمه در حقوق

در حقوق بیمه ایران مقنن در قانون بیمه مصوب هفتم اردبیهشت ماه سال 1316 از واژه های متعددی برای منظور واحد استفاده کرده است.در عنوان قانون مذکور بدون آن که آن را فصل بندی کرده باشد جمله ((معاملات بیمه))را به کار برده است بلافاصله بعد از آن در تعریف بیمه از لغت((عقد))استفاده نموده و پس از آن در بند 1 ماده 3 همان قانون،واژه ((قرارداد))را به کار برده است[9].این نشان می دهد قانونگذار در حقوق بیمه نتوانسته از رویه مشخص تبعیت نماید و به نظر می رسد در انتخاب لغات مذکور مضطرب و سرگردان و پریشان خاطر بوده است.

تعریف عقد بیمه به طور خاص در ماه یک قانون بیمه ایران در مصوب 1316 آمده است[10]،این ماده مقرر می نماید”بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

به نظر می رسد در تعریف مذکور که قانونگذار آن را به عنوان تعریف بیمه آورده است ایراداتی وجود دارد که مدنظر قرار نگرفته است زیرا در آن تعریف بیشتر نسبت به جنبه نوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن پرداخته شده و مورد توجه قانونگذار بوده است و به برخی جنبه های دیگر بیمه توجه نشده است[11].به تعبیر دیگر تعریف فوق جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد و به اصول و مبانی بیمه نپرداخته و اوصاف آن را بیان نکرده استو ابهامات بیمه را رفع ننموده است.

تعریفی که برای بیمه پیشنهاد می شود عبارت است از:بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر ملتزم می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی به صورت یک جا یا اقساطی یا تحویل عین معین از طرف بیمه گذار(بیمه شونده)بر حسب آمار ریاضی و حساب احتمالات در صورت وقوع یا بروز حادثه یا خطر مورد توافق به خود،اشخاص،اموال یا مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث بدون قصد تقلب در مدت معین در عقد،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

[1]-علی اکبر نفیسی(ناظم الاطباء)،فرهنگ نفیسی،جلد اول،کتابفروشی خیام،بی جا، بی نام،بی تا،ص694.

[2]-توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،1371،ص 7؛غیاث الدین محمد بن جلال الدین شرف الدین رامپوری،غیاث اللغات،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،1363،ص161؛پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،1363،صص843-844.

[3]-محمد آل شیخ،ماهیت خصوصی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت،فصلنامه صنعت بیمه،سال هفدهم،شماره 2،تابستان 1381،ص106.

[4]-ایران شهر،جلد دوم،چاپخانه دانشگاه تهران،نشریه شماره 22،کمیسیون ملی یونسکو در ایران،ص345 به نقل از توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق ایران و اسلام،پیشین،ص9.

[5]-مسعود زعفرانچی و حبیب الله آموزگار،فرهنگ فارسی دانش،انتشارات صفار،تهران،چاپ اول،1370،ص185؛تهمورث جلالی،فرهنگ پایه،انشارات کتابخانه ابن سینا،بی جا،چاپ اول،1354،ص70.

[6]-غلامرضا انصاف پور،کامل فرهنگ فارسی،انشارات زوار،تهران،چاپ اول،1373،ص150؛سید مصطفی حسینی دشتی،معارف و معاریف،جلد سوم،موسسه فرهنگی ارایه،تهران،چاپ سوم،1379،ص343؛

-[7]مهشید مشیری،فرهنگ زبان فارسی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپ اول،1369،ص160؛محمد معین،فرهنگ فارسی،جلد اول،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ نهم،1375،ص633؛نصرالله آژنگ،گنجینه لغات،انتشارات گنجینه تهران،چاپ اول،1381،ص381؛ناصر رسائی نیا،حقوق تجارت،انتشارات ویستار،تهران،چاپ اول،1376،ص108؛غلامحسین صدری افشار و دیگران،فرهنگ فارسی امروز،موسسه نشر کلمه،تهران،چاپ اول،تهران،1369،ص210؛حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،تهران،چاپ سوم،1360،ص408.

[8]-اسماعیل مرآت و دیگران،فرهنگستان ایران(واژه های نو)،انتشارات دبیرخانه فرهنگستان،تهران،1319،ص15.

[9]-امیر هوشنگ ساسانی نژاد،مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه،انتشارات فردوسی،چاپ اول تهران ،1379،ص3.

[10]-آیت کریمی،کلیات بیمه،انشارات بیمه مرکزی ایران،چاپ هفتم،تهران،1382،ص51؛همان،ص26.

[11]-احمد جمالیزاده،بررسی فقهی عقد بیمه،ناشر بوستان کتاب قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول،قم،،سال 1380،ص83

مقاله رشته : حقوق

عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مفهوم اجرا:

اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[1]انجام دادن[2]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[3] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[4].اجرای حکم[5] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.

اقسام اجرا:

اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک و مانند آن[6].

اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است[7].

اجرای حکم خلع ید:

پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[8].

اجرای حکم به تنظیم سند:

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.

هزینه اجرا:

هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …

[1]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389،ص91.

[2]- آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389،ص15. ،

[3]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387،ص15.

[4]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363،صص9-10

[5] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388،صص107-109.

[6]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392،ص31.

[7] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،1358،صص67و69.

[8]- بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،1383،ص200.

برای شرح خواص و حالت نوكلئون‌ها به تابع موج سیستم نیاز داریم. این كار برای هسته‌های ساده امكان‌پذیر می‌باشد، در حالی كه برای هسته‌های بزرگ بدست آوردن تابع موج كلی حتی اگر امكان‌پذیر هم باشد بسیار پیچیده‌تر از آن است كه مورد استفاده قرار گیرد. مدل ها قیاس بین هسته و سیستم‌های بسیار ساده فیزیكی می‌باشند كه از طریق آنها می‌توان به بررسی مسایل هسته‌ای پرداخت]1[.

در طی چندین سال و با استدلال‌های بی‌شمار مدل‌های مختلفی برای بررسی و مطالعه ساختار هسته توسط فیزیكدانان نظری معرفی شده است، اما از آنجایی كه مدل‌های مختلف هسته‌ای در توصیف كامل خواص هسته ناموفق بوده‌اند. امكان پیشنهاد مدلی واحد برای مطالعه ساختار هسته از بین رفته است.

مدل شبكه‌ای FCC[1] در سال 1937 توسط ویگنر[2] مدل‌سازی شده است]2.[ از آنجایی كه این مدل توانایی بازتولید خواص مدل‌های ذره مستقل[3]، قطره مایع[4] و خوشه‌ای[5] را دارا می‌باشد. ادامه این فصل به معرفی این مدل‌ها اختصاص یافته است. همچنین در فصل دوم به طور كامل مدل شبكه‌ای FCC را معرفی كرده ایم. معیار سنجش هر مدل شرح كامل خواص هسته‌ای و توافق مناسب با داده‌های تجربی می‌باشد، بنابراین در فصل سوم خواص هسته را از طریق این مدل مطالعه نموده ایم. هدف اصلی معرفی این مدل ایجاد هسته از طریق مدل شبكه‌ای FCC و بررسی كارآمد بودن این مدل در برهم‌كنش یون‌های سنگین می باشد. در نتیجه، بعد معرفی سایر مدل‌ها نظیر مدل دابل-فولدینگ[6] و پتانسیل باس[7] برای محاسبه پتانسیل هسته‌ای با استفاده از نیروی برهم‌كنش نوكلئون- نوكلئون M3Y-Paris و توزیع نوكلئون‌ها از طریق این مدل پتانسیل هسته‌ای را محاسبه كرده‌ایم. بنابراین فصل چهارم این تحقیق به بررسی محاسبه پتانسیل هسته‌ای و سطح مقطع همجوشی واكنش‌های ، و نتیجه‌گیری اختصاص یافته است.

1-2 معرفی مدل‌های هسته‌ای

از جمله مدل‌های متداول برای مطالعه ساختار هسته مدل‌های ذره مستقل و مدل دسته‌جمعی[8] می‌باشد.

مدل ذره مستقل: در مدل ذره مستقل ذرات در پائین‌ترین مرتبه صورت مستقل در یك پتانسیل مشترك حركت می‌كنند. مانند مدل لایه‌ای[9].

مدل دسته­جمعی: در مدل دسته‌جمعی یا برهم‌كنش قوی، به علت برهم‌كنش‌های كوتاه‌برد و قوی‌بین نوكلئون‌ها، نوكلئون‌ها قویاً به یكدیگر جفت می‌شوند. مانند مدل قطره مایع]3[.

1 . Face-Center-Cubic

2 . Wigner

3 . Independent Particle Model (IPM)

4 . Liquid Drop Model (LDM)

5 . Cluster Model

6 . Double Folding

7 . VBass

1 . Collective

2 . Shell Model