قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.