رنگ

رنگها ترکیبات آلی سنتزی هستند که تولید آنها افزایش یافته و به عنوان رنگ دهنده ها ، در بسیاری از صنایع نساجی ، پلاستیک سازی ، کاغذ سازی و … استفاده می شوند .

رنگ از ابتدای تاریخ زندگی انسان وجود داشته ، بطوریکه انسان های اولیه و غارنشین از خاک سرخ به عنوان رنگ قرمز و از گل سفید به عنوان رنگ سفید و از زغال سیاه به عنوان رنگ سیاه استفاده می نمودند. استفاده از رنگ در ابتدای تمدن انسان به منظور جذابیت آن و آراستگی بوده و گفته می شود قدمت آن به پنج هزار سال قبل از مسیح بر میگردد . مصریان اولین سازندگان رنگ آبی از سولفات مس و رنگ قرمز از سولفور جیوه و رنگ زرد از آرسنیک بوده اند.

اولین رنگ سنتز شده توسط ویلیام هنری پرکین ، یک دانشجوی شیمی درکالج رویان کشــف شد. او سعی به ساختار دارو گوئینین از

 آنیلین ( یک ماده شیمیایی یافت شده در زغال سنگ ) داشت که در نتیجه آزمایش ، یک لجن سیاه و ضخیم تولید شد. او سعی کرد که بتواند ابریشم را با آن رنـگ کند که رنـــگی پایدار و مقاوم در برابر شویش و از بین رفتن در برابر نور بود.

پس از کشف اولین رنگ سنتزی در اواسط سده نوزدهم ، شیمیدانان به کشف چگونگی ارتباط بین رنگینه و ساختار مولکولی آن علاقه مند شدند . در سالهای اخیر موضوع منشأ رنگ در مولکولهای آلی به صورت علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . علاوه بر آن شناخت رنگ و نحوه ی ایجاد آن ها ، امروزه اهمیت فراوانی در طراحی روز داد.

در اولین روز های پیدایش شیمی سنتز رنگ ، دانش بسیار کمی در مورد ساختار مولکول های آلی وجود داشت . پس از پیشنهاد فرضیه ککوله در مورد ساختار بنزن ، شیمی آلی پیشرفت سریعی داشت. رنگهای جدید در بازار از روش تحقیقی ککوله ، روی ساختار مولکولی بنزن در سال 1868 بوجود آمده اند.

شکل : 1-1 ساختار مولکولی بنزن

در اوایل قرن بیستم مواد رنگی سنتزی با رنگهای طبیعی کاملا جایگزین شدند

دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، 1392، 5)

آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)

تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.

حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ی انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.

بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ی ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.

از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ی زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرآیند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.

هر چند که تحقیق حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی به صورت خاص و مقطعی به این مسئله خواهد پرداخت، ولی آنچه مسلّم است پس از نتیجه گیری های این تحقیق، تغییرات دیگری پیش خواهد آمد که این اثرات نیز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، 1389) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،1389).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[3] (1994) به نقل از ملک پور(1387)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن

 مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (1386). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روشهای تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[4] ،2000) . نتایج مطالعه مزاروس[5] و همکاران (2002) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (1379) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[6] (2006) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[7] (1987) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[8](1974) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[9] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و…، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،1382).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،1385). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل”میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و كنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به كاركرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری كه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ كرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشاركت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساكنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیكه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری كه عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مكانهایی می­شود كه آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درك واكنش محلی و عواملی كه برروی این طرز تفكر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

دیدگاه سنتی بازده سهام بر این اصل استوار بود که تغییرات قیمت سهام به تغییرات در بنیان­های اقتصادی و عملکردی شرکت وابسته است. اگر اطلاعاتی که برای استفاده در ارزشگذاری استفاده
می­شوند پیچیده و درک و بررسی آن به دشواری صورت گیرد، فرآیند ارزشگذاری دارایی­ها را برای سرمایه­گذاران دشوار می­کنند. از سویی دیگر اطلاعات پیچیده موجب می­شود آربیتراژگران و سفته­بازان که نقش مهمی در نزدیک ساختن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام بازی می­کنند، دچار خطا شده و همین امر باعث فاصله گرفتن ارزش ذاتی و قیمت بازار از هم شود. مطالعات انجام شده نشان دهنده این نکته است

 که با بالا رفتن سطح عدم شفافیت شرکت­ها، سرمایه­گذاران بازده بالاتری را طلب می­کنند. در واقع با بالاتر رفتن میزان عدم شفافیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران هرچه بیشتر بر برداشت­های ذهنی خود از بازار و سهام تکیه می­کنند. در زمانی که بازار با رشد قیمت­ها مواجه است، این رشد را ماندگار برآورد کرده و براساس این فرض به خرید سهام اقدام می­کنند. این دیدگاه علاوه بر بازار، بر سهام هم به طور جداگانه تاثیر می­گذارد به نحوی که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند و از طرفی به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی جهت تحلیل تحلیلگران، دشواری­هایی را به همراه دارند اغلب انتظارات عملکرد خوب از آنان بالاتر می­باشد.  اگر تعداد اوراقی که چنین خصوصیاتی دارا هستند در بازار زیاد بوده و نتوان ریسک آنها را بوسیله متنوع­سازی کاهش داد، این انتظار را داریم که این اوراق نسبت به نگرش بازار واکنش­های شدیدتری نشان دهند. از طرفی اگر این دسته از ریسک­ها قابل تنوع­بخشی باشند انتظار می­رود صرف ریسک شرکت­های با شفافیت کمتر در مقابل شرکت­های با ساختار ریسک مشابه قابل شناسایی و قیاس باشند. مطالعات اخیر بیان کننده رابطه­ای قوی میان عدم شفافیت سهام و حساسیت به نگرش سرمایه­گذاران در سطح مدل­های دو و چند عاملی ریسک هستند.