در دنیای امروز داشتن قدرت تجزیه و تحلیل بالا یکی از عوامل مهم در رسیدن به اهداف یک سازمان و رمز موفقیت بسیاری از پروژه ها به حساب می آید. تعیین استراتژی مناسب و به تبع آن تجزیه و تحلیل صادقانه و پیش بینی عوامل خارجی تضمین کننده ی موفقیت و بیشترین بهره وری یک سازمان است. مشخص شدن استراتژی مناسب می تواند باتوجه به شرایط یک سازمان آن را به بیشترین حد موفقیت هدایت کند و یا در شرایط حیاتی سازمان را از ورشکستگی برهاند. بنابراین رمز موفقیت بسیاری از سازمانها و پروژه های مدیریتی می تواند تجزیه و تحلیل صحیح منابع موجود داخل(قدرت ها وضعف ها) و بررسی موقعیت های خارجی (فرصت ها و تهدیدها)باشد(20).

یکی از برجسته ترین ویژگی کشورهای توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بلامنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی است. که در این میان آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت (در سطوح مختلف) هر کشور مورد بحث است همانا برنامه ریزی و تلاش برای نیل به هدفهای پیش بینی شده در آن است. رخدادهای چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها از خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های متداول و غیرمنعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد. از این رو از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده است، برنامه ریزی برای ورزش ازدغدغه های اصلی حکومتها شده است. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ازتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است(35).

كشور های مختلف به دلایل گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اینك به صنعتی تبدیل شده كه بر شاخص های اقتصادی، اجتمائی و حتی سیاسی كشورها اثر عمیق و با اهمیت دارد. هر كشوری مجبور است برای تسلط هر چه بیشتر به منابع تعیین كننده و منافع خود، به متغیر های اصلی موثر بر آن توجه كند. اكنون آشكار شده است كه برنامه ریزی برای هر پدیده ای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است و ورزش از این قاعده مستثنی نیست شناخت سیاست های درست و تعیین راهبرد های منطقی، سرنوشت هر جامعه را رقم می زند(35).

بدون شک عدم توجه به عوامل موثر بر پدیده های مختلف اجتماعی منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد شد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت سرمایه گذاری روی آنها به یکی از عمده ترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیل شده است. به طوری که منافع کلان ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده است. بنابراین همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند. کاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسایل بروز می کند. بنابراین برای کسب توانایی رویارویی با موقعیتهای خاص ایجاب می کند که جهت گیریهای راهبردی سازمانها و دلیل اهمیت آنها مورد مطالعه قرار گیرد. به علاوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیمهای راهبردی و روشها و فنونی که می تواند در موثر واقع شدن آن تصمیمها نقش داشته باشد ضروری است(35).

 

 

دقت در این ملاحظات نشان می دهد که در هر سازمان، حوزه مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ یک از مدیریتهای تخصصی قرار نمی گیرد و آن همان مدیریت استراتژی است. برای تعیین مسیر خود و تحقق هدفها، ایجاد فضای همراه با تعهد مشترک درباره برنامه ها و حرکت به سوی موفقیت است (35).

 

مساله اصلی این است که استان لرستان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر تنها 15840 نفر از مردان و 25620 نفر از زنان و در مجموع 41460 نفر از مردم لرستان در ورزش همگانی شرکت دارند که این رقم حاکی از آن است که از هر 1000 نفر کمتر از 20 نفر در ورزش همگانی مشارکت دارند(3). حال این سوال مطرح می شود كه استراتژی مطلوب توسعه ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

 

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

استان لرستان با داشتن 7/1 درصد ار کل مساحت ایران (187502 کیلومتر مربع) با نرخ بیکاری 7/14 درصد روبروست که 4 درصد بیش از نرخ بیکاری کل کشور است. از طرفی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، کمبود چشمگیر اماکن ورزشی و تفریحی، کمبود مربیان ورزشی و محرومیتهای اقتصادی قابل توجهی که دارد شایسته است با دیدگاه خاصی این استان غیر برخوردار را مورد بحث، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد(3).

 

این استان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر، در سال 1384 تعداد 10902 نفر فوت نموده اند که 563 نفر به علت بیماریهای خونی، 85 نفر بیماریهای روانی، 540 نفر به علت بیماریهای اعصاب، 3100 نفر به علت بیماریهای تنفسی و در مجموع 6614 نفر به دلایل بیماریهای مختلف فوت نموده اند؛ یعنی بیش از 60  درصد متوفیات استان لرستان مربوط به عدم سلامتی جسمی و روحی است (3). همین موارد محقق  را بر آن داشته تا پس از بررسی این موضوع، به طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی در این استان بپردازد.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف فرعی

 

1. شناسایی نقاط قوت[6]ورزش همگانی استان لرستان

 

1. شناسایی نقاط ضعف[7]ورزش همگانی استان لرستان

 

1. شناسایی فرصتها[8]ی ورزش همگانی استان لرستان

 

1. شناسایی تهدیدهای[9]ورزش همگانی استان لرستان

 

1. تدوین بیانیه چشم انداز ورزش همگانی استان لرستان

 

1. تدوین اهداف بلندمدت ورزش همگانی استان لرستان

 

1. تدوین استراتژی های ورزش همگانی استان لرستان

 

 

سئوالهای تحقیق

 

سئوالهای کلی

 

وضعیت موجود ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

 

راهبردهای مطلوب توسعه در ورزش همگانی استان لرستان کدامند؟

 

سئوالهای فرعی

 

نقاط قوّت ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

 

نقاط ضعف ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

 

فرصت های ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

 

تهدید های ورزش همگانی استان لرستان کدام است؟

 

چشم انداز مطلوب برای توسعه ورزش همگانی استان لرستان چیست؟

 

اهداف بلندمدت برای توسعه ورزش همگانی در استان لرستان کدام است؟

 

استراتژی ورزش همگانی در استان لرستان چگونه است؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالعات در مورد ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رشد اقتصادی نشان می دهد که با رشد برخی ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی در جوامع مختلف را فراهم کرد. این متغیر ها بیشتر مورد توجه روانشناسانی است که توجه خود را به تجزیه و تحلیل فرد معطوف داشته اند و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ به این سوال هستند که یک کارآفرین چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا از یک فرد عادی متمایز باشد.( لیت تانن[2] ، 2000 ، گورول و اتسان[3] ، 2006 ). شناخت ظرفیت کارآفرینی دانشجویان همراه با اصلاح نظام آموزشی موجود موجب رشد و توسعه نظام اقتصادی و حل مشکل بیکاری خواهد بود. متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاه با شیوه های شناخت فرصت های اشتغال آشنا نبوده و توانایی استفاده از قابلیتهای خود برای استفاده از فرصت های طلایی اشتغال را ندارند. نظام آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی ، قابلیت های لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل جدید در میان دانش آموزان فراهم نکرده است و افراد با طرز فکر خود اشتغالی و کارآفرینی تربیت نشده اند. این افراد معمولا تجربه لازم برای کاربرد مطالب آموخته شده و رویارویی با مسایل بعد از شروع کسب و کار را ندارند.( آذرهوش و احمد پور ، 1378 ). و با ورود به دنیای کار سردرگم و برای پیدا کردن کار محتاج دولت هستند. از سوی دیگر در اکثر تحقیقات صورت گرفته ایی چون  زالی و همکاران ( 1386 ) ،  هومن و همکاران ( 1385 ) ، کوک و همکاران[4] ( 2008 ) ، بای گریو[5] ( 1994 ) ،  بوفوگ و همکاران[6] ( 2001 ) ، دمارتینو و همکاران[7] ( 2003) ، کواینین و همکاران[8] ( 2006 ) ، آلبرت شاپیرو[9] ( 2002 ) بدری و همکارانش ( 1385 ) ، شکر کن و همکارانش ( 1382 ) در کنار سایر ویژگی ها ، ریسک پذیری بعنوان یکی از شاخصه های مهم در افراد کارآفرین بشمار رفته است. به همین منظور دانشگاهها  بعنوان متولیان اصلی تخصص زایی بایستی با استفاده از امکانات مناسب ، اساتید مجرب ، مدیریت مطلوب و سایر مولفه ها در پرورش ویژگی ها شخصیتی کارآفرینی در میان دانشجویان پیشقدم باشند تا با بهبود و تقویت این قابلیتها زمینه شکوفایی فرد و رشد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی جامعه را فراهم سازند. با ملاحظات فوق در این تحقیق مساله اصلی که توجه محقق را به خود معطوف نموده برسی این موضوع می باشد که تا چه اندازه تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و ابعاد آن با توجه به  سایر متغیرها بر روحیه کارآفرینی  دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز تاثیر گذار می باشد؟

 

2-1ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

ضرورت و اهمیت موضوع از جهات مختلفی می تواند مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه در ایران نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل کرده از نعمت اشتغال محرومند و بر اولویت ایجاد کار نسبت به سایر فعالیت های دولتی نیز تاکید فراوان شده است و در عین حال مزیت رقابتی کشور در بازار های جهانی با افت شدیدی مواجه شده است و به این خاطر تاکید بر ضرورت توسعه کارآفرینی در کشور یک رویکرد موجه به شمار می رود که بایستی از سوی تمام نهاد ها حمایت و پشتیبانی شود و نظام آموزشی کشور بعنوان بزرگترین و مهمترین متولی تعلیم و تربیت می تواند در کشف استعداد ها و هدایت انها به مسیری روشن الگوی سایر نهادها در حل معضل بیکاری و روشن شدن موتور توسعه اقتصادی شود. این امر با مورد توجه قرار گرفتن هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در ابتدای کار توسط مدارس و سرانجام پرورش بهینه آن توسط دانشگاهها بهتر به سر منزل نهایی خود خواهد رسید و نظام آموزشی با بهره گیری از برنامه های کارآفرینی به خانواده ها و جامعه برای رسیدن به خواسته های خود که همان رشد و پیشرفت شخصی و در نهایت توسعه کشور است ، کمک شایانی خواهد نمود. پس شناخت هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی تاثیر گذار بر کارآفرینی و میزان تاثیرگذاری آن در میان دانشجویان بعنوان کارآفرینان بالقوه به  تهیه برنامه های آموزشی هر چه موثر تر در زمینه پرورش روحیه کارآفرینی و موجبات ارتقا و توسعه کارآفرینی در کشور ،  مبارزه با بیکاری و سرانجام زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

3-1 اهداف تحقیق:

 

الف) هدف اصلی:

 

شناسایی تاثیر ابعاد ریسک و مخاطره پذیری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

 

 

ب)اهداف فرعی:

 

1. شناسایی تاثیر عامل کجروی از هنجارها بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

1. شناسایی تاثیر عامل رفتارهای بدون برنامه بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

1. شناسایی تاثیر عامل ماجراجویی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

1. شناسایی تاثیر عامل ترس بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

1. شناسایی تاثیر عامل پذیرش نوآوری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

1. شناسایی تاثیر عامل اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

4-1 فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

 

بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی:

 

.H1 بین متغیر کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

 

.H2 بین متغیر ماجراجویی و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.                        

 

H3. بین متغیر ترس و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

 

.H4 بین متغیر پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

 

.H5 بین متغیر رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.     

 

.H6 بین متغیر اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.                      

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سازمان های آموزشی و در رأس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تمامی کشورها از مهم ترین سازمان های اجتماعی به شمار می روند زیرا که تقریبا تمامی افراد یک کشور در مقطعی از زندگی خود به این سازمان ارتباط دارند و از خدمات آن استفاده می کنند ویا بایستی استفاده نمایند. مدیران از اجزای اساسی سازمان آموزش و پرورش به حساب می آیند، زیرا كه اکثر هزینه ها و بودجه های آموزش و پرورش متوجه مدرسه و نوع كار مدیر با معلمان و دانش آموزان است.از آنجا که مدارس از جمله سیستم های اجتماعی هستند در کلیه فرآیندهای آنها انسان ها و فعالیتهای گروهی نقش اساسی دارند و به نظر می رسد که بیشتر از هر سیستم اجتماعی دیگری اعتماد را تجربه نمایند. اعتماد سازمانی از جمله نگرش های مهم شغلی و سازمانی است كه در طول سالیان متمادی مورد علاقة بسیاری از پژوهشگران روان شناسی صنعتی و سازمانی بوده است. . وجود جو اعتماد موجب تقسیم اطلاعات، تعهد به تصمیمات، رفتار شهروندی سازمانی، بهبود روحیه كاركنان و افزایش نوآوری می شود و به مدیریت اثربخش سازما نها كمك می كند؛ در سالهای اخیر نیز اعتماد به منزله عنصری حیاتی در موفقیت سازمان ها در كانون توجه مطالعات سازمانی قرار گرفته است. عده ای معتقدند كه افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را می توان به این واقعیت نسبت داد كه سازمان ها از كمبود اعتماد در بین مدیران و كاركنان خود رنج می برند. لذا بایستی راه حل هایی به منظور رفع این مشكل ارائه كرد، مشكلی كه اگر به آن توجهی نشود، در آینده ممكن است زمینه بسیاری مشكلات را در سازمان ها فراهم آورد(آرین قلی پور و همکاران، 1388). موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعة روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و كاركنان نیاز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یكدیگر اعتماد كنند (هوف و کلی، 2003).

همچنین به منظور اینكه مدیران سازمان های دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیت های محوله خود بپردازند بایستی كاركنان این احساس را داشته باشند كه مدیرانشان قابل اعتمادند و این در حالی است كه اعتماد در سازمان های دولتی كشور ما در سطح پایینی قرار دارد. حال با توجه به بی تفاوتی كاركنان دولت و عدم اعتماد در سازمان های دولتی از جمله مدارس و نظر به این كه اعتماد و توانمند سازی، از ویژگی های موثر درهوش هیجانی به شمار می روند و تاكید زیادی برآنها شده است، به نظر می رسد كه توسعه هوش هیجانی در کارکنان می تواند راه حل مناسبی برای رفع این معضل اساسی در سازما نهای دولتی محسوب گردد. هیجان ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند. پیشرفت های اخیر در زمینه روان شناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را در سلامت و بیماری انسان ها مورد توجه قرار داده است (لیا و همکاران، 2003). عامل های متعددی کارایی و اعتماد افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهند یکی از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی است. مفهوم هوش هیجانی نوعی پردازش اطلاعات عاطفی است که شامل ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران، ابراز مناسب عواطف، تعلیم سازگارانه عواطف است (مایوی و سالووی، 2000). عبارت هوش هیجانی  ابتدا در سال 1985 توسط وین پین مطرح و توسط دانیل گلمن محبوبیت یافت. بیشترین پژوهش ها در این زمینه توسط پیتر سالووی  و جان مایر صورت گرفته است. مدل سالووی- مایر، هوش هیجانی را به صورت ظرفیت درك اطلاعات هیجانی و استدلال در هنگام وجود هیجان تعریف می کند. آن ها توانائی های هوش هیجانی را به چهار زمینه زیر تقسیم می کنند: 1 توانایی درك و تشخیص دقیق هیجان های خود و دیگران، 2 توانایی استفاده از هیجان ها برای تسهیل تفکر، 3- توانایی درك معانی هیجان ها، 4- توانایی مدیریت و اداره کردن هیجان ها (مایر و سالووی،  1997). هوش هیجانی ترکیب متعاملی از توانایی‏های هیجانی و اجتماعی است که رفتار هوشمندانه را تحت تاثیر قرار می‏دهد (بار-ان، 1997 و 2000). در مدل چند عاملی هوش‏ هیجانی بار-ان، هوش هیجانی این‏گونه تعریف می‏شود: “مجموعه‏ای از توانایی‏ها، کفایت‏ها و مهارت‏های غیر شناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می‏دهد”.كوتاه سخن آنكه،از جمله دغدغه ها ومشكلات سازمانهای امروزی این است كه مدیرانی كه از هوش هیجانی وظرفیت های بالای روانی كافی برخوردار نیستند ،نتوانسته اند بذر اطمینان واعتماد را در مجموعه تحت تصدی خود بكارند . واین موضوع میتواند بدون شك از جمله عوامل كاهش كارآمدی واثر بخشی در سازمانهاوبخصوص در سازمانهای آموزشی ومدارس باشد.بنابراین با استقرار یك نظام گزینشی صحیح برای مدیران مدارس براساس توانمندیها وظرفیت های روانی وارتباطی در كنار صلاحیت های علمی وتخصصی میتوان فضای حاكم بر روابط بین مدیر ومعلمان ودانش آموزان مدرسه رابه فضایی مطلوب و سرشار از اعتماد واطمینان تبدیل نمود.اما آیا در شرایط حاضر این عزم واراده در مجموعه تصمیم گیرندگان درسازمان آموزش وپرورش ما قابل مشاهده است؟

.

 

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

امروزه در مطالعات مدیریتی بحث پیرامون اعتماد سازمانی در مدیران بویژه در سطح آموزش و پرورش جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در واقع اگر در سازمان هااعتماد در سطح بالایی وجود داشته باشد، با استفاده از منابع موجود می توان استعدادهای بالقو ة اعضا را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه ها به عمل تبدیل كرد و از آنها برای افزایش هوش هیجانی استفاده نمود. موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعة روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و كاركنان نیاز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یكدیگر اعتماد كنند (هوف و کلی، 2003). اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی دارد. اعتماد رفتارها و عملكردهای سازمانی را تسهیل می كند (دیرکس و فررین، 2001). اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشكلات سازما نی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف كردن آن مشكلات بپردازند . همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می شود . اعتماد سازمانی مبنای همة تعامل های انسانی است و بر این اساس شالودة فرهنگ سازمانی پی ریزی می گردد (بودنار، 2007 .(اعتماد سازمانی كاركنان به ساختار، نظام سازمانی كه در آن مشغول به كار هستند، سبب اعتماد و اطمینان كامل كاركنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از اركان سازمان منجر می شود ) بودنارزوك ، 2007(. اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط كاری است. در واقع همة روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود)فیتزروی، 2007).

 

یکی از حوزه های مهم و جالب پژوهشی در سال های اخیر مبحث هوش هیجانی است که در زمینه شغلی و اجتماعی کاربرد فراوان دارد. هوش هیجانی به نظر می رسد می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان ها باشد(پارسا، 1383)

 

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات در توانمندی های انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. (مختاری پور، 1388)

نظریات حاضر از قبیل نظریه هوش های چندگانه (گاردنر، 1983) و نظریه هوش هیجانی (مایر و سالووی، 2000؛ گلمن، 1995) به اهمیت هوش هیجانی اشاره می کند. هوش هیجانی به طور فزاینده ای مفهوم مهمی در محل کار، گارگاه ها و کنفرانس ها شده است و برای کمک به کارکنان و مدیران در درک اهمیت هوش هیجانی و اجرای آن در محیط کار سازمان یافته است (آبراهام، 2000).

 

بسیاری از محققان نشان دادند که هوش هیجانی می تواند بسیاری از پیامد های مربوط به کار را پیش بینی کند لذا ضرورت توجه به موضوع هوش هیجانی، به عنوان یک عامل درونی و قابل تغییر و رشد و مؤثر بر عملکرد حل مسئله افراد در شرایط درماندگی، و افزایش دانش حوزه پیشگیری از عدم اعتماد اهمیت می یابد.

 

اخیراً تحقیقات گسترده ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سلامتی و کیفیت روابط اجتماعی و ازدواجی صورت گرفته است.

 

بنابراین با توجه به جایگاه هوش هیجانی در اعتماد سازمانی  و اثرات پایدار آن در موفقیت شغلی، سلامت و کیفیت زندگی در آینده، کاهش ترک کار مدیران و کاهش تغییر و تبدیل در مدیران و با توجه به اینکه مدیران با هوش هیجانی کمتر، بیشتر از همتایان خود ترك شغل نموده، اهمیت انجام این تحقیق ضروری می باشد.

 

بنابراین با توجه به اهمیتی که هوش هیجانی در ایجاد اعتماد سازمانی ایفا می کند تحقیق در نظر دارد رابطه هوش هیجانی و اعتماد

 سازمانی را در میان مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر کرمانشاه نشان دهد، به این صورت که  این پژوهش به بررسی هوش هیجانی می پردازد تا بدینوسیله مشخص گردد که  هر چقدر در مدیران هوش هیجانی بالاتر باشد در شرایط گوناگون اعتماد سازمانی بیشتری ایجاد می شود.

 

. انتظار می رود پژوهش حاضر با روشن کردن رابطه ی بین این دو، به گسترش درک و آگاهی در این زمینه کمک کرده کند و همچنین یافته های پژوهش در ارائه بهترین روش برای بکارگیری هوش هیجانی برای مدیران و به کارگیری راهبرد مناسب اعتماد سازمانی برای دست اندرکاران این حوزه که شامل مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس است کمک کند و به این طریق هر چه بیشتر از توانمندیهای مدیران در ارائه خدمات به کارکنان آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان استفاده گردد تا به تبع آن شاهد رضایت شغلی معلمان و اثربخشی عملکردشان، رضایت والدین، رضایت دانش آموزان و بهبود عملکرد فارغ التحصیلان مدارس و در نهایت  باعث رشد وبالندگی  هر چه بیشتر نظام مقدس تعلیم وتربیت در كشورمان باشیم.

 

 

 

4-1 اهداف پژوهش

 

هدف کلی

 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

 

اهداف ویژه

 

1.تعیین رابطه بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

 

2.تعیین رابطه بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

 

3.تعیین رابطه بین خودانگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

 

4.تعیین رابطه بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه.

 

5.تعیین رابطه بین مهارتهای اجتماعی با اعتماد سازمانی درمدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه

 

 

 

5-1 سؤالات پژوهش

 

سؤال کلی

 

آیا بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

 

سؤالات ویژه                                                                                                                        

 

1.آیا بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

 

2.آیا بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

 

3.آیا بین خود انگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر كرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

 

3.آیا بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

 

4.آیا بین مهارتهای اجتماعی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستانهای شهر گرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد؟

 

 

 

6-1 فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی

 

بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه های ویژه

 

1.بین خودآگاهی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

 

 

2.بین خودکنترلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

 

 

3.بین خودانگیزی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

 

 

4.بین همدلی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

 

 

5.بین مهارت های اجتماعی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه رابطه ی معنی داری  وجود دارد.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تحقیق

 

امروزه مسأله تغییر جنسیت نه تنها از نظر پزشکی مورد توجه است بلکه به لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. گر چه در گذشته کم و بیش این مباحث وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری را در فرا روی ما گشوده است.

 

چنان که به دلیل گسترده عوامل، رویکرد، گونه ها، آثار فقهی، حقوقی؛ برآیندهای روحی و روانی، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش اخلاق، پزشکی، فقه و حقوق به شمار می رود و از همین رو محور گفت وگوی دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در هر دانشی موافقان و مخالفان و پرسشهایی را برتافته است .

 

در تحقیق حاضر سعی شده تا مسئله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهی وحقوقی قرار دهیم . چرا که به نظر میرسد در میان رشته های یاد شده بیشترین بار مسئولیت بر عهده دانش فقه و حقوق است و همچنین از مباحث گسترده و چند جانبه است که ارائه تحقیقی کامل و جامع در مورد تمام زوایای آن امری بس مشکل می باشد.

 

زیرا تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده ی نو ظهور سوالات فراوانی را از نظر فقهی و حقوقی مطرح ساخته است که عمدتاً با حقوق خانواده همانند بقاء یا عدم بقای نکاح پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله نفقه، مهریه، ارث و ولایت و سرپرستی و مهمتر از همه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مرتبط می باشد که نیاز است برای آنها جوابهایی را بیان کرد.

 

در این تحقیق ما پس از مطالعه و تحقیق میدانی در زمینه های محدودیت ها، اهداف ، سیکل و حمایت قانونی، اهمیت و جایگاه آن و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن را بصورت توصیفی و تحلیلی بیان خواهیم کرد تا انشاالله جرقه ای باشد برای طرح و تصویب قانون مدون برای حمایت از این گروه بیماران و هموطنان گرامی .

 

 

 

 

 

 

 

پ) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه در همه کشورها افراد دگر جنس خواه ( ترانس سکشوال) و دو جنسی و خنثی( هر مافرودیت) درصدی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند که درمیان این دوگروه از افراد ، دسته دوم یعنی افراد هرمافرودیت( خنثی) چندان پدیده نو ظهوری محسوب نمی شود. چرا که از گذشته تا کنون همواره افرادی به عنوان خنثی ( دو جنسه) در جوامع بشری می زیسته اند و در روایات دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد تحت عنوان«خنثی» سخن گفته  شده است.

 

ولیکن آن چه موضوع تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته مسأله تغییر جنسیت در مورد افراد سالم از نظر جسمی«خنثای روانی» می باشد که در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه دانش پزشکی امری ممکن گردیده است. علیرغم این که در دهه های اخیر، هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه برایشان وارد می شود رهائی یابند، بنابراین ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند.

 

ولیکن متاسفانه در کشور ما آن چنان که باید و شاید به مسائل حقوقی این افراد پرداخته نشده و این سهل انگاری به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و شرعی برای این افراد و جامعه گردید. اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر

 تغییر جنسیت باید تدوین نشده است.

در این راستا امام خمینی اولین فقیهی در دنیا بودند که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساختند و اولین مجوز تغییر جنسیت را صادر نمودند. البته فقهای شیعه و سنی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اظهار نظر نموده و مراجع تقلید معاصر (شیعه) در رساله جدید خویش موسوم به «رساله استفتائات» هر یک درباره تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند و در برخی از دانشگاه های کشور به صورت پراکنده پژوهش های علمی به عمل آمده و تألیفات و مقالاتی در این خصوص به نگارش درآمده است ولیکن این کافی نبوده و شایسته است با تدوین اثری جامعه آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه و سایر پدیده های جدید پزشکی بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحریر زدائی و بهبود وضعیت فردی و اجتماعی این افراد و جامعه باشد.

 

 

 

ت) سوالات تحقیق

 

1) از نظر شرعی و روائی فقه شعیه و حقوق ایران افراد می تواند تغییر جنسیت دهند یا خیر؟

 

2) ملاک تغییر جنسیت در افراد به ظاهر سالم چیست؟

 

3) آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه است؟

 

4) ملاک دراحکام و تکالیف حقوقی( مالی و غیر مالی) فردی که تغییر جنسیت داد نسبت به والدین یا فرزندان خود کدام جنسیت است؟ جنسیت قبلی او یا فعلی او؟

 

 

 

ث) فرضیه‌های تحقیق

 

1) با توجه به فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی است که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز است.

 

2) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی شود.

 

3) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم میزان ارث و بطلان قهری عقد نکاح و …. می باشد.

 

4) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس از جمله در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک است و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به میزان تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.

 

ج) اهداف تحقیق

 

در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های نوین اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مواردی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این تحقیق برشمرده که شامل:

 

1) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده 3 قانون ایین دادرسی و ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول 34 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکم خواهند شد.

 

2) بررسی و شناسایی مشکلات حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق ایران

 

3) دستیابی و ارائه راهکارهای علمی و عملی حمایت از حقوق متقاضیان تغییر جنسیت در کشور

 

4) شناسایی نقاط ضعف قوانین مدرن مرتبط با حقوق متقاضیان تغییر جنسیت و ارائه راهکارهای لازم وگرد آوری و ارائه اثر علمی جدید در خصوص آثار حقوقی و فقهی مترتب بر تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و سوال های تحقیق

 

حمایت از حقوق مالكیت فكری ، امری است كه در دنیای كنونی اهمیت فوق العاده یافته و از اركان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لكن حمایتی كه به آثار فكری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است كه با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فكری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.

 

اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضة او كافی نباشد ، هدف و منظوری كه از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافی به متقاضیان عرضه كند ، ولی منفعت جمعی ایجاب كند كه محصول مورد حمایت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین كرد و این اقدام ، راهكاری ضروری است كه اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فكری و نیز منافع جمعی را تأمین می كند . این راهكار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.

 

در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای كه فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذكور است ، به ویژه منفعت عمومی كه مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند كه در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

 

 

از این رو در قوانین بسیاری از كشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله كنوانسیون مالكیت صنعتی پاریس [1]، كنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط

 

به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، كنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، كنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است كه علی رغم عضویت ایران در كنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.

 

البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالكیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالكیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است كه براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یك حق مالكیت فكری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یك ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی كشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی كند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

 

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالكیت فكری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ كس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری كند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.

 

به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالكیت فكری ، همانند كلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس كرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان كننده این نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند كه مبنای شناسایی حقوق مالكیت فكری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلكه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصی ندارد.

 

النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتكران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می كند. اینان استدلال می كنند كه رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فكری و صاحبان اندیشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی كه در خصوص پذیرش هر یك از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینكه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است كه حقوق مذكور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .

 

امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انكار كرد .ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات فكری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكیت معنوی است . به طور كلی حقوق مالكیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالكیت صنعتی) و (حقوق مالكیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یكی از مصادیق مهم حقوق مالكیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.

 

مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .

 

وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شد

ه که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.

 

در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.

 

1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

 

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كدامیك بر دیگری غلبه دارد؟

 

 

 

ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش

 

1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر كشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .

وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی كرده و راهكارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین كننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یك جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.

 

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالكیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تكنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد كنندگان این تكنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انكار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تكنولوژی است بلكه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حركتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی در جهت كمك به كشورهای در حال توسعه برای مشاركت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این كشورها با اقتصاد جهانی كمك مؤثری است .

 

3- رنانی و همكاران (1387، 25) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالكیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالكیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالكیت ، احتیاط كرد .

 

4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»

 

5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »

 

6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»

 

7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»

 

 

 

ج ـ فرضیه های پژوهش

 

در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :

 

1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .

 

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)