گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن‏، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران می‌باشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص‏، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده می‌باشد. در این میان‏، در بعضی موارد‏، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه می‌گردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت‏، فاقد بیمه‌نامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده‏، متعسر یا متعذر می‌گردد‏، درباره حقوق زیاندیده‌گان حوادث رانندگی‏، مسائل مهمی قابل طرح می‌باشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب- سوالات تحقیق

1) درصورت وقوع حادثه رانندگی‏، مسئولیت بیمه‌گر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟

2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟

3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟

ج- فرضیه‌های تحقیق

1) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر می‌رسد که بیمه‌گر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.

2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، نظریه خطر می‌باشد.

3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.

د- پیشینه تحقیق

در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتاب‌های مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز‏، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری 1347 تألیف شده‌اند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی‏، دکتر بختیار عباسلو می‌باشد‏ که در این پایان‌نامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص 22:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».

عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی،ص 27:«یا توجه به تأثیر عوانل مختلف در حوادث رانندگی و دخالت اشخاص متعددی در آن، گاهی فعل رانندگی راننده واحد و گاهی فعل رانندگی رانندگان متعدد و گاهی عوامل خارج از رانندگی، از قبیل موانع مختلف و تقصیر زیاندیده و تقصیرسازمان ها و دستگاه های نگهدار راه ها و سازندگان و تعمیر کاران وسیله نقلیه در ایجاد حادثه رانندگی مداخله دارند».

شهیدی، مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص 151:«مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، در مواردی که مسئولیت ثابت باشد،بین طرفین تصادم محصور نخواهد بودو چنین نیست که در هر صورت منحصراطرفین یا یکی از ایشان مسئول خسارت وارده باشد، بلکه ممکن است در مواردی مسئولیت بر عهده شخص ثالث استقرار پیدا کند».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

با نگاه به آمارها و ارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه را نیز كاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است كه زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین كنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار

 فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه رانیز كاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است ك زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین كنیم، توزیع ریسك بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.

1-2-اهداف تحقیق

1.اهداف کلی

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

2. اهداف اختصاصی:

الف) ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است.

ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.

ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.

د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

1-3-سوالات

1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟

2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟

3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟

1-4-فرضیه ها

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.

1. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.

1. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یك قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از

: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراكنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:

«تعهدی كه فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا كرده است كه نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشكنی خویش است.».

2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:

«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».

3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:

«یكی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسكونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد كه در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است كه از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد كه در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».

4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34، فروردین 1388:

«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می كند.».

ج. حدود پژوهش 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د.سوالات تحقیق

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟

3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

ه. فرضیات

1- به نظر می رسد فروشنده در صورت تاخیر در انجام تعهد مکلف است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد.

2- به نظر  می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.

3-به نظر می رسد که فروشنده می تواند از حق فسخ خود استفاده کرده،قرارداد را فسخ کند و آن  را به غیر واگذار کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت

 موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟

1-3- ضرورت پژوهش

با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می‌نماید؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟

1-4- اهداف تحقیق

1) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.

2) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.

3) پیشنهاد الگوی مناسب جهت تناسب مجازات با جامعه و حقوق بشر.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و سوالات تحقیق

یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.

در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.

از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل

 اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].

1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟

2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟

ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

• ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.

• آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر…). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.

نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.

طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.

دکتر امامی ، در جلد 5 حقوق مدنی چاپ20،1388ه،ص182و183 می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.

پ- فرضیه های تحقیق

1- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.

2 – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.

ت- روش تحقیق

در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.

ث-تقسیم مطالب

مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد  در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار  می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم  نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)