و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است. به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

 

 

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:

 

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

 

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

 

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

 

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .

 

در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.

 

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.

 

مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:

 

شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود 12 ماده را در بر می گیرد.

 

مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:

 

1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

 

در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که 12 مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:

 

1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

 

2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

 

3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

 

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

 

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.

 

6-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).

 

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

 

8-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه

 

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.

 

10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

 

11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).

 

12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

 

همان گونه که در ذیل ماده 1119 قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

 

 

 

 

 

2-سوابق تحقیق

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

 

1-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،1388،ص105):

 

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

 

2-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص59):

 

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.

 

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:

 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میكنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم میكنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

 

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص 131):

 

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

 

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

 

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.

 

2-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.

 

3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.

 

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.

 

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد

 

3-اهداف تحقیق

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و … و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن

 

-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

4-سؤالات تحقیق

 

1-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟

 

2-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟

 

3-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یكی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی كه جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محكوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی كه به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتكاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، كهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محكوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی كه واجد هیچ‏یك از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كلیت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا كاركنان بانكها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏كند.

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

 

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یك نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریك از مرتكبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتكبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریك از مرتكبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانكها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یك مسئله اجتماعى است كه در صورت گسترش به یك آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یك نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى كرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به

 توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانكها كه غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

 

4-اهداف تحقیق

 

1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

 

 

2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی

 

3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

 

6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

5-سوالات تحقیق

 

1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

 

3- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟

 

6-فرضیه ها

 

1-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.

 

2-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.

 

3-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– یكی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشكلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الكترونیكی كه امكان تغییر، جابجایی و یا پاك شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشكلات موجود می افزاید. به عنوان مثال كاربری كه كنترل داده ها را در دست دارد ممكن است از سیستم كامپیوتری برای پاك كردن و از بین بردن داده هایی كه موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است كه دلایل و مدارك به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.

 

در برخی از کشورها بازرسی‌ای كه بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشكل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد كه هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذكور را در اختیار داشته باشد.

 

مجریان قانون در زمینه ارتكاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درك منسجم و یكپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و كارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی كه دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همكاریهای ضروری و موردنیاز یا كسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی كه در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا كه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الكترونیكی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای كه استفاده از آنها برای كشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.

 

بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الكترونیك استفاده نمود، این دعاوی كه مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الكترونیك مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریكا و انگلستان).1

 

_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2

 

_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله كارمند یا دیگر افراد.3

 

_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.

 

_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.

 

_ كشف مدارك دال بر كلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.

 

_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.

 

_ ارائه دلیل و مداركی در زمینه تهدید به مرگ كه از طریق پست الكترونیكی فرستاده می شوند.

 

در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات

 تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یك از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات كیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم كه ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی كجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد كنیم؟

 

سوالات:

 

الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند

 

ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟

 

ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد كرد؟

 

 

 

فرضیه‏ها:

 

الف-  ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.

 

ب-  مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.

 

ج-  باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی  مصوب سال 1382اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.

 

 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است كه در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک كه امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل كه در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمركز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی كه امروزه اطلاعات كه امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا كه نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله كه محصول عصر حاضر و پیشرفت تكنولوژیك هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشكلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی كه اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای كه در فضای سایبر فعالیت می كنند از چنگال عدالت می گریزند.

 

–اهداف مشخص تحقیق

 

الف-  شناساندن مفهوم ادله الکترونیک

 

ب-  بررسی راههای صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.

 

ج-  بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک

 

1-ر.ک: جور ابراهیمیان: نجات ا… ،قضایی، 1380، جزوه جرایم رایانه ای در حقوق فرانسه(تهران:کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای مرکز مطالعات توسعه)، ص 3.

 

2- درلایحه مبارزه باجرایم رایانه ای مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال به عهده ضابط صلاحیت دار گذاشته شده است.بر طبق ماده46 لایحه مذکور؛«جمع آوری ادلة دیجیتال توسط ضابطی كه حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و كشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .

برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :

 

1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )

 

3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           4- مرحله جرم تام ( کامل )

 

شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .

 

از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

 

 

مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

 

 

 

 

ج- سؤالات تحقیق

 

1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟

 

2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟

 

3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

 

4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

 

5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟

 

6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟

 

د- فرضیه های تحقیق

 

1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .

 

2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .

 

3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .

 

4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .

 

5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .

 

5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .

 

ه – اهداف تحقیق

 

اهداف کلی تحقیق عبارت است از :

 

– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .

 

– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ارتباطات انسانی و روابط بین فردی مؤثر، اساس و شالودۀ هویت و کمال انسان است و مبنای اولیۀ پیوند وی با دیگران را تشکیل می دهد و موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط می شوند (وود، ترجمه فیروزبخت، 1379).  بسیاری از اختلالات روانشناسی با نداشتن مهارت­های اجتماعی و ارتباطی همراهند و کسانی که بدلیل انواع بیماری های روانی  بستری شده اند کاستی­های
عمده­ای در مهارت­های ارتباطی نشان میدهند (هارجی و همکاران، ترجمه بیگی و فیروزبخت، 1379). براساس نتایج تحقیقات انجام یافته، بهزیستی افراد به توانایی آنها در همسویی با دیگران بستگی دارد، ویلسون (1987) اظهار می­دارد که مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی، همانا ارتباط موفقیت آمیز با دیگران است. در بررسی­های لونتال (1968)، والد (1970)، روبنستاین و شیور (1982) معلوم شده است که روابط خوب با سلامت روانی همبستگی دارد. بررسی­های ویلنت (1977)، شیور و روبنستاین (1979)، کوهن و ویلیس (1985)، حاکی است که حتی روابط خوب با سلامت جسمانی نیز رابطه دارد (بک و جونز، 1973).

در این راستا، یکی از اختلال هایی که اگرچه منشا عصب‏شناختی یا ژنتیکی دارد ولی نباید از اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند، غافل شد؛ می­توان به  اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اشاره کرد به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح ‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم ‏تر می‏شوند.

 

اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه دارای سه نشانه ی عمده شامل بی توجهی، تکانشگری و فزون کنشی است، این اختلال معمولا در اوایل زندگی شروع می­شود، یعنی نشانه­های آن معمولاً پیش از 7 سالگی ظاهر می شوند، این نشانه­ها بیشتر در خانه، مدرسه، موقعیت­های اجتماعی آشکار میگردند (انجمن روان پزشکی آمریکا، به نقل از پورافکاری، 1380).

 

این اختلال که اولین یا دومین اختلال شایع در دورهی کودکی و نوجوانی است، برای بسیاری از دانش آموزان مشکل­های قابل توجهی ایجاد میکند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آها تأثیر می گذارد.

 

آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری وسلامت روان  آن ها موثر می باشد.  بخش عمده ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه كه پایه اساسی سعادت انسان راتشكیل می دهد  بر عهده والدین می باشد كه باید از كودكی شروع شود(رحیم زاده، 1381).به عقیده گزل والدینی كه در دوره نوزادی با هشیاری پاسخگوی نیازهای كودك بوده اند بعدها به طور طبیعی به بی همتا بودن علایق و توانایی های كودك حساسیت نشان خواهند داد و كمتر تمایل دارندكه  انتظارات و آرزوهای خود را به كودك تحمیل نمایند (کرین ویلیام، ترجمه، خوی نژاد و رجایی، 1386). شیوه های تربیتی والدین نقش مهمی در رشد و نمو روانی- اجتماعی نوجوانان،ارتباطات خانوادگی، موفقیت های تحصیلی، توانایی تصمیم گیری و اعتماد به نفس آنان ایفا می نماید (رحمانی ،1387). حمایت مناسب كودك توسط والدین وگرمی و اقتدار آنها با نتایج مثبت در نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگ، 2005).برخی اولیاء نسبت به فرزندان خود بسیار توجه می كنند وكودك در سالهای متمادی به بلوغ كامل اجتماعی نخواهد رسید. اگر چه حمایت از كودك ضروری به نظر میرسد، اما برای رعایت اعتدال گاهی لازم می شود كه او را در بن بست تنها بگذارند تا خود راه چاره ای پیدا كند. در مقابل كسانی كه دركودكی مورد تحقیر و كم محبتی و بی احترامی واقع شده و یا در محیطی مملو از اختلاف پدر و مادر، محرومیت و ناكامی رشد می كنند در جوانی افرادی ستیزه جو و ناسازگار بوده و همواره در معرض ارتكاب جرم و جنایت، فرار از منزل، بیماری جسمی و روانی، یاس و نارضایتی (رحیم زاده، 1381)، اختلال عاطفی، خودكشی، مصرف سیگار و مشروبات الكلی و مشكلات جنسی قرار دارند (هاکنبنی، 2007). نظارت و كنترل بخشی از فرآیند تربیت فرزندان توسط والدین است كه تعیین كننده شیوه فرزند پروری می باشد (احمدی، 1387).كه طبق دسته بندی بامریند دریكی از سبك های فرزند پروری دیكتاتوری، مقتدر و سهل گیرانه قرار می گیرد. والدین دیكتاتور معمولاً دارای تعامل سرد همراه با كنترل زیاد با فرزندان هستند، در حالی كه  والدین مقتدر كنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگویی به فرزندان را شیوه خود می دانند. در مقابل والدین سهل گیر از فرزندان خود انتظارات اندكی داشته و هیچگونه كنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند(رحمانی، 1387).

 

با توجه به این که خانه و خانواده اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، مذهبی، هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی وعاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو میسازد و احتمال این که این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی، عصیان های جوانی، فحشا واعتیاد دچار شود افزایش مییابد. لذا هدف پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان  و سبک های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به ADHD تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در دهه گذشته، توجه والدین،معلمان و درمانگران بر اختلال‏ نارسایی توجه/فزون جنبشی معطوف شده است.کودکان دارای‏ این اختلال مشکلات رشدی قابل‏ ملاحظه‏ای مانند توجه، بی‏قراری و فزون جنبشی (انجمن روان پزشکی آمریکایی،1994) نشان می‏دهند.اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی نوعی‏ نارسایی پیچیده و مشکل‏آفرین است که تعداد زیادی از بچه‏ها را دچار مشکل می‏کند.اگرچه اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی به‏عنوان نوعی‏ اختلال عصب‏شناختی یا ژنتیکی در نظر گرفته می‏شود، اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند باید توجه گردد. به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح می‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم‏تر می‏شوند. شیوه‏های فرزندپروری عاملی تعیین‏کننده و فراگیر است که‏ در رشد و آسیب‏شناختی روانی کودکان نقش مهمی دارد.همچنین‏ بحث کردن در مورد زمینه‏های مشکلات بچه‏ها بدون در نظر گرفتن نگرش‏های والدین،شیوه‏های رفتار و تربیت تقریبا ناممکن‏ است.کودکان خردسال،بیشتر اوقات خود را با خانواده و والدینشان سپری می‏کنند و در اکثر موارد از آنها تأثیر می‏گیرند. سبك فرزندپروری والدین در دوران مختلف كودكی به منظور تعلیم و تربیت فرزندان برچگونگی تكامل شخصیت آنان تاثیرگذارمی باشد(میرزایی و همکاران، 1388).

 

بنابراین کمک به کودکان، در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب  و ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات  ضروری به نظر می رسد. در این راستا از جمله  آموزش موثر وسازنده، آموزش مهارت های زندگی می باشد. آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می­سازد که ضمن پذیرش مسئولیت­های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد (کریم زاده و همکاران، 1388). اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی زمانی مشخص می­شود که بدانیم آموزش مهارت­های زندگی موجب ارتقای توانایی­های روانی – اجتماعی می گردد این توانایی­ها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش­ها و موقعیت­های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می­کنند تا با سایر انسان­های جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب، تمرین مهارت­های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرش­ها، ارزش­ها و رفتار انسان می گردد (ناصری، 1384). «در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش این گونه مهارتها به والدین کودکان مبتلا بهADHD  برای ما آشکار میشود.

 

اهداف تحقیق

 

الف- اهداف کلی

 

1-بررسی اثربخشی  آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان و سبک های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD.

 

2-ارائه رهنمودها و پیشنهادهای لازم به دست اندرکاران.

 

ب- اهداف جزئی

 

1-بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان والدین  کودکان مبتلا به  ADHD.

 

2-بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسبک های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به   ADHD.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)