یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق به خصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است، مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است در واقع لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است و تا زمانی که فرد از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی در باره وی تجویز نمود.مسئولیت در لغت به معنی ” پرسیده شده و خواسته شده ”  و غالبا به مفهوم” تکلیف و وظیفه و انچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد” است..به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.امروزه وجود حدود ششصد میلیون کودک در کشورهای جهان که بیش از 40 درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم ، باعث شده که موضوع اطفال و مسئولیت کیفری انها در این تحقیق مدنظر قرار گیرد و مطالب ارائه شده در این تحقیق در جهت شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود و تحقق حقوق  اطفال و رفع کاستی های این حوزه با نگرشی به دین مبیین اسلام وتوجه ویژه شریعت به تعیین سن بلوغ و شرایط آن و همچنین با در نظر گرفتن حقوق فرانسه، علاوه بر رفع ابهامات و پاسخ به سوالات پیش رو ، موضوع مسئولیت کیفری اطفال را با رویکرد جدید و راهبردی جهت کشف روزنه های نوین قانون گذاری در مسیر تعیین ضوابط و شرایط مسئولیت کیفری اطفال گام مفیدی بردارد.

 

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سن مسئولیت كیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق كیفری محسوب میشود. این از جمله چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت كیفری است. تحول در دیدگاه های كیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق كیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگیهای شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واكنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیت پذیر كردن از جمله مهمترین دستاوردها بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد شكلی و ماهوی است. یكی از اصول مشترك بین المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت كیفری  برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد تأكید قرار گرفته و كشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص های مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت كیفری تعیین نموده اند. اكثر قریب به اتفاق كشورها در كنار تعیین حداقل سن مسئولیت كیفری، سن مسئولیت مطلق كیفری یا سن بلـوغ كیفری افراد را نیز تعیین و برای محدودة زمانی بین این دو سن واكنـش های اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. این واكنش ها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبة تدریجی  و تکاملی دارد.

 

 

3-اهداف تحقیق

 

1.بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه .

 

2.تعیین سن ورود افراد به سیستم کیفری در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .

 

3. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به مسئولیت اطفال در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .

 

3. ضرورت ارتقاء و یا کاهش سن مسئولیت کیفری اطفال در حد معقول و متناسب با وضعیت کودکان از منظر حقوق موضوعه و حقوق
4. 
5.  فرانسه .

 

 

4-سوالات تحقیق

 

• مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه چیست ؟

 

• آیا در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت ؟

 

• آیامعیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد؟

 

• آیا قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است؟

 

5-فرضیات تحقیق

 

 

 

1-  به نظر می رسد رسیدن به بلوغ مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران  و فرانسه می باشد.

 

2-  به نظر می رسد در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت .

 

3-  به نظر می رسد عیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد.

 

4-  بلی، به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است.

 

6-پیشینه تحقیق

 

1-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.

 

2-بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند .

 

دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق فرانسه داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری فرانسه می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند.

 

3-یکی از حقوقدانان فرانسه قبول اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال زیر 10 سال را قبول نمادین ناپختگی اطفال و نیاز و حق آنها بر حمایت می داند و طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که دولت فرانسه نه تنها باید از لغو اماره قانونی عدم تکلیف صرف نظر کند بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش دهد. ایشان طی تحقیقات خود به دوگانگی رفتارهای جامعه و دولت نسبت به اطفال دست یافت و معتقد است که این دوگانگی در حوزه عدالت کیفری فرانسه انعکاس پیدا کرده است و حوزه عدالت کیفری فرانسه را به یکی از پر تنش ترین حوزه ها تبدیل کرده است.

 

4-یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک که تحقیقات بسیاری در زمینه اطفال داشته است به این نتیجه دست یافته بود در فرانسه کودکان بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع فدای مسائل سیاسی می شوند ایشان معتقدند بودند دولت فرانسه باید سیاست‌های خود را در جهت منافع اطفال اصلاح نماید.

در رابطه با نوآوری و وجه تمایز پایان نامه حاضر با آثار دیگر می توان اشاره داشت که این اثر به نحو تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه صورت گرفته است،همچنین بیشتر کتب و مقالات حاضر در این زمینه بررسی های خود را روی قوانین قدیم آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی انجام داده اند.اما پایان نامه حاضر قوانین جدید را مورد لحاظ قرار داده است و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسوولیت کیفری اطفال را مطمح نظر قرار داده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و ضرورت انجام تحقیق

 

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.

 

در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

 

 

 

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاریخ بشر این علاقة وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛  تا اینكه بالاخره دو برادر امریكایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

 

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در كنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشكلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

 

هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا كرد. در چند دهه‌ای كه از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شركت‌های هواپیمایی از یك سو و انزجار افكار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی كنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

 

از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی كه ممكن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حكومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتكاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای كه باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.

 

هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.

 

مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

 

 

 

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما

 

3-سوالات تحقیق

 

1- جرم هواپیما ربایی در حقوق داخلی مطلق است یا مقید؟

 

2-آیا در زمینه هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است.

 

4-فرضیات تحقیق

 

1- جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود.

 

2- قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.

 

5-اهداف تحقیق

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما ربایی در حقوق ایران

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف مفاهیم جرم و هواپیما ربایی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای   نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.درماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم و در صدد پاسخ به چهار سوال اصلی این تحقیق می باشیم كه:

 

1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟

 

2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟

 

3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟

 

4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولاتی که در آن رخ داده است موجب تأثیرات بسیاری در ابعاد دیگر قضاوت شده است که به موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت می بخشد از جمله آثاری که در تحولات قانون مجازات اسلامی جدید به چشم می خورد  بدین شکل است که ,درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و … تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.درجه بندی مجازات های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این تقسیم بندی ارجاع داده شده است(جعفری,1392) مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یكی از درجات فوق و حداكثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.همچنین  دادگاه در این طبقه بندی ملزم به رعایت اصولی در تعیین تعزیرات است که سابقا” ملزم به رعایت نبوده اند. در حدود ، مجازات ثابت و لایتغیر هستند . دادگاه اختیاری در کم و زیاد کردن آن ندارد . در قصاص هم بحث حق الناس مطرح است و قاضی  اختیاری ندارد . در حدود و قصاص  ، احراز قضایی برای صدور حکم کافی است . اما در تعزیرات ، احراز قضایی کافی نیست . در تعزیرات در فقه و مطابق اصول فقهی ، قاضی مختار و مبسوط الید است . این اولین بار است که دادگاهها در تعیین تعزیرات مقید و محدود شده اند(حاجی ده آبادی,1392) .

 

اهداف تحقیق

 

بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

 

بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده

 

بررسی مقایسه ای قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها

 

 

بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92

 

 

 

سوالات تحقیق

 

1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟

 

2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟

 

3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟

 

4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

 

 

 

فرضیه تحقیق

 

نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92     مناسب می باشد

 

در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است

 

قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد

 

تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مناسب می باشد.

 

 

 

پیشینه تحقیق:

 

احمد حاجی ده آبادی (1392) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.

 

آزادی نژاد(1391) در تحقیقی به تحلیل مقایسه ای بخش دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پرداخته است.

 

پیرانی(1392) در تحقیق خود با عنوان طبقه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی و جایگاه تعزیرات در آن به  مجازات ها در حقوق کیفری ایران پرداخته است.

 

 

آل طه (1393) در تحقیق خود تحت عنوان آسیب شناسی در جه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید به این نتیجه رسیده است که از آنجا كه این درجه بندى، بدون طبقه بندى جرایم و بسترســازى لازم و بدون توجه كامل به معیارهاى اصل تناســب جرم و مجازات تنظیم شده است؛ نه تنها به نتایج مورد نظر دســت نیافته است، بلكه علاوه برافزایش آســیب هاى مذكور، تشدید درجه ى مجازاتها و محرومیت از برخى تخفیف ها را نیز به همراه داشته است. راهكار رفع این مشــكلات آن اســت كه پیش از درجه بندى مجازاتها باید بر اســاس ماهیت و آثار زیانبار فردى و اجتماعى درجه بندى شــده و جرایم دقیقا سپس بر اساس معیارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطه ى منطقی بین مراتب مجازاتها و مراتب جرایم ایجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناســب با درجه ى خود را دریافت كند

 

نیکخوی منفرد(1393) در تحقیقی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقایسه با قانون مجازات عمومی پرداخته است . وی , فهرست باب اول قانون مجازات عمومی با فهرست کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1370 و کتاب اول قانون مجازات اسلامی سال 1392 با ارائه فهرست های مربوط به هر قانون مورد مقایسه قرار می گیرد.

 

تحقیقات انجام شده در زمینه قانون مجازات اسلامی جدید یا زمانی صورت گرفته که این قانون بصورت لایحه بوده است و یا اینکه در زمینه های مختلف از قوانین جزایی صورت گرفته در این خصوص تحقیقی که بعد از تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صوت نگرفته است که این خود یکی از ضروریات تحقیق می باشد و محقق را بر آن دانست که تحقیقی در خصوص جایگاه تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید صورت دهد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بنیادی‌ترین راه پیشگیری از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار یا زورگیری، مبارزه با فقر است. در صورتی که ریشه فقر در جامعه خشکانده شود، قطعا شاهد کاهش یا حتی عدم ارتکاب زورگیری در جامعه خواهیم بود. از دیگر اقدامات مربوط به این بخش اشتغال‌زایی، کاستن از فاصله طبقاتی و مبارزه با حاشیه‌نشینی است.

 

از سوی دیگر، راه‌های مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راه‌کارهاست. همچنین در مورد شیوه‌های ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس می‌گویند، شهروندان حتی‌الامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچه‌های خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابان‌های خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راه‌حل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پرونده‌‌های قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع‌آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پرونده‌های جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.

 

مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا می‌رود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزه‌های مجرمانه خود منصرف می‌شود.

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:1- حمل اسلحه 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

 

4-سوالات تحقیق

 

1-آیا مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد؟

2-آیا میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر می رسد؟

 

3-آیا پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون ما دارد؟

 

5-فرضیات

 

1-بلی،مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد.

 

2-خیر،میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر نمی رسد.

 

3-خیر،پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات  ما ندارد.

 

6-پیشینه تحقیق

 

1-(گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 84، ص 221.):

 

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای

 انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

 

 

 

2-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران 1380):

 

 

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

 

 

 

3-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 82، ج 2، ص 44.(:

 

تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[1] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد

 

 

 

4-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، 85، ص 128):

 

مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود. البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.

 

 

 

5-(محسنی ،محمد رضا،پیشگیری از جرایم،تهران،1379،ص68):

 

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابان‌ها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده می‌شود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق می‌افتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظاره‌گر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان می‌توان امید به کاهش وقوع موفقیت‌آمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.

 

7-محدودیت های تحقیق

 

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

 

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

 

8-اهداف تحقیق

 

1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه

 

3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.

 

4-سؤالات تحقیق

 

1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟

 

2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟

 

3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟

 

 

4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟

 

5-فرضیه‏ های تحقیق

 

1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .

 

2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.

 

3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .

 

4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.

 

6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.

 

 

(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):

 

اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.

 

(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول،  ج 1، ص 437.):

 

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.

 

(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41 ) :

 

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

 

(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :

 

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.

 

7-محدودیت های تحقیق

 

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

 

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

 

8-اهداف تحقیق

 

1.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

 

2.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)