امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است كه به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود كه قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسك های آنها را توزیع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم كرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره كرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه كلان اقتصادی وبود جه ای كشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریكای لاتین و كشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی كردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.

3-سوابق تحقیق:

درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

• این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.

• . با توجه به مزایا و كاركرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.

• با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .

• به دلیل بدیع بودن، و كاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بكار گرفته شود.

5-سوالات تحقیق

1- اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند چیست؟

2-آیا در حقوق ایران مالکیت مالکیت منابع نفتی مجاز می باشد؟

3-آیا در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران اقدامی صورت گرفته است؟

6-فرضیه:

1-اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از:1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی  و گسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی  (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت  و گاز

2-به نظر می رسد فراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.

3-به نظر می رسد قانون جلب ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است.

7-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رژیم حقوق حاکمبر تجارت نفت و گازدر  حقوق  ایران

اهداف جزیی:

۱-تعریف مفاهیم تجارت نفت و گاز و قراردادهای بین المللی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

۲-بررسی شرایط و ویژگی های  رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز  در حقوق ایران -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)