مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد.

 امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد است و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه با بزهكاری است، خود باید از هرگونه عملكرد بزهكارانه و حتی هرگونه رفتاری كه تنزل كرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی كه در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت كیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یك «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یك قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

 

ج-سوالات تحقیق

 

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟

 

• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟

 

• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟

 

• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

 

د-فرضیات تحقیق

 

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-

 

• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.

 

• تحصیل، پذیرش و ارائه دلیل در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تضمین كننده دادرسی منصفانه است. –

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل گستره آزادی ادله را محدود میكند

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مواجهه با صیانت حقوق فـردی و صـیانت عـدالت كیفـری یكـسان عمـل نمیكند.

 

و-روش تحقیق

 

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین  تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

 

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

 

الف: انگیزه انتخاب موضوع :

 

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .

 

 ب: ضرورت موضوع پایان نامه :

 

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

 

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .

 

ج: سوالات اصلی تحقیق :

 

• بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟

 

• نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟

 

• آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟

 

د: فرضیه های تحقیق:

 

• معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .

 

• نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .

 

• قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.

بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.

 

چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.

 

هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.

 

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.

 

در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

 

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای  انجام مبادلات ارزی خود،  به

 ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

 

این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور  از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

 

 

 

2-اهمیت موضوع:

 

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.

 

علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.

 

این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق  بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

 

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

 

 

 

3-هدف پژوهش:

 

1-شناخت بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها، وجه تمایز بانک‌های مرکزی از بانک‌های عادی

 

2-بررسی حدود و ثغور مصونیت بانک‌های مرکزی از طریق مطالعه قوانین داخلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

 

3-بررسی وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا

 

 

 

4-ضرورت پژوهش:

 

ضرورت پژوهش همواره پیرامون مسایل مرتبط با ایران وجود دارد. بنابراین، موضوعات مربوط به وضعیت و مشکلات ایران، باید در اولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیت‌‌ها درک می‌شود. هم‌چنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانک‌های مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته، احساس می‌شود.

 

بنابراین، وضعیت مصونیت بانک‌های مرکزی و توقیف اموال آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌باشد.

 

 

 

5-سوال های پژوهش:

 

5-1 سوال اصلی:

 

مصونیت بانک‌های مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است؟

 

5-2 سوال فرعی:

 

آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل انطباق دارد؟

 

 

 

6-فرضیه های پژوهش:

 

6-1 فرضیه اصلی:

 

بانک‌های مرکزی به لحاظ مأموریت مهمی که در اعمال اقتدارات حاکمه دولت‌ها در مورد پول ملی عهده‌دار گشته‌اند طبق حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون 2004 ملل متحد از مصونیت برخوردارند.

 

 

 

6-2 فرضیه فرعی:

 

اقدام دولت آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف دارایی‌های آن  مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد شده و موجد مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان می­گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند.[1] در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسان­های بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.[2]

 

با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاكی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کركری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

 

ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.

 

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.[3]

 

با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.

 

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می­دهیم.

 

 

1ـ ضرورت تحقیق

 

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته

 باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.[4]

 

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.

 

به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

 

2 ـ سابقه تحقیق

 

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

 

به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.

 

3ـ روش تحقیق

 

روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت­های اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.

 

به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.

 

4ـ ساختار تحقیق

 

مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:

 

1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

 

2ـ آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی.

 

در پایان نیز به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

5 ـ پرسش اصلی تحقیق

 

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی چه تکالیفی را نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران دارند؟

 

6 ـ پرسش­های فرعی تحقیق

 

2ـ رابطه حقوقی باشگاه­ها و موسسات ورزشی با ورزشکاران و مربیان در حقوق ایران و كشورهای اروپایی چیست؟ و مبنای مسئولیت مدنی باشگاهها و مؤسسات ورزشی كدام است؟

 

3ـ جایگاه مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در حقوق ورزشی چیست؟

 

4ـ آیا امکان جمع مسئولیت­های قراردادی و مدنی در رجوع به باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی وجود دارد؟

 

5ـ آیا باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند با درج شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در قبال زیان­دیده مرتفع و یا کاهش دهند؟

 

7 ـ فرضیه­های تحقیق

 

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهم­ترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) می­باشد.

 

2ـ رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران و كشورهای اروپایی میان بازیکنان و ورزشکاران با باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی حاکم است و مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی بر فرض تقصیر مبتنی است.

 

3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال تخلفات خود و یا ورزشكاران  و مربیان و تماشاگران در طول رقابت‌های ورزشی در برابر فدراسیون‌های ورزشی مربوطه مسئولیت انتظامی پیدا می‌كنند.

 

4ـ امكان جمع بین مسئولیت مدنی و قراردادی وجود دارد.

 

5ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند جز در مواردی که شامل تقصیر عمدی و سنگین می­باشد با درج شرط عدم مسئولیت در ضمن قرارداد یا قرارداد جداگانه، مسئولیت خود را مرتفع یا کاهش دهند.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­شود. بنابراین کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ی داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه­های مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می­تواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو می­توان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمی­توان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه­ریزی درست و آینده­نگر می­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

1-2 سوالات تحقیق:

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد

 دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.

یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد است که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر است. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با توجه به بی مهری هائی كه در برخی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهای كاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلكه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب كند. بطوری كه بسیاری از صاحب نظران، ایران را یكی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌كشورها قرار داشته باشد.

شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار است، مدیریت و برنامه­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.

1-4 اهداف تحقیق

این تحقیق شامل هدف كلی و اختصاصی است:

1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر می­باشد.

1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دست­یابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد:

1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامه­ریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد

1-5 فرضیه تحقیق

1-5-1  برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است.

1-5-2 برنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.

1-5-3  برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)