تحقیق :

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 15 کشور جدید از دل این امپراتوری قرن بیستمی پدید آمد، مرزهای جدیدی ایجاد گردید و در پی آن مسایل و مشکلات بسیاری که تا آن روز به واسطه وجود یکپارچگی سیاسی تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی فرصت بروز و نمود نیافته بودند، با سقوط یکباره آن، سر باز کرده و موجبات پدید آمدن بحران های متعددی گردید که حتی با گذشت بیش از دو دهه هنوز ادامه دارد. یکی از این بحران ها که به نوعی می توان آن را جزئی از بقایا و میراث به جای مانده از دوران حاکمیت کمونیسم شوروی دانست، موضوع مناقشه ناگورنو _ قره باغ است. مناقشه میان ‌ارمنستان و آذربایجان در سال 1988 میلادى به‌ علت ادعای ارضی ارمنستان به خاک آذربایجان آغاز شد. در پی حملات ارمنستان به آذربایجان از سال 1992میلادى 20 درصد از سرزمین‌های متعلق به آذربایجان، یعنی قره‌باغ کوهستانی همراه با هفت شهر و ناحیه دیگر اطراف آن به اشغال ارتش ارمنستان در آمد و بعد از آن با وجود صدور چهار قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آزادی اراضی اشغالی آذربایجان، اقدامی از سوی ارمنستان صورت نگرفته است، مضافاً بر این تلاشهای دیپلماتیک گروه مینسک که از سوی سازمان امنیت وهمکاری اروپا مامور حل این مناقشه شده است، با

 گذشت قریب دودهه اخیر نتوانسته این بحران منطقه قفقاز را به نتیجه برساند.

مزید بر همه این تحرکات، تلاشهای میانجی گرانه تهران در مراحل آغازین شروع بحران که منجر به نشست سه جانبه سران وقت سه کشور ایران، آذربایجان وارمنستان (هاشمی رفسنجانی، یعقوب محمداف کفیل ریاست جمهوری آذربایجان و لئون تر پطرسیان رئیس جمهور ارمنستان) در اردیبهشت 1371 در تهران گردید وحتی بیانیه ای در راستای چگونگی حل بحران به امضای سه کشور رسید، منجر به حل بحران قره باغ نشد و همزمان با مذاکرات، شهر شوشا هم به تصرف ارامنه در آمد، (شوشا موقعیتی استراتژیک دارد و منطقه ای کوهستانی مشرف به مرکز قره باغ است).بعد از این هم روسیه نشست هایی با حضور سران دو کشور درگیر در بحران برگزار نموده است که آن هم همچون اقدامات قبلی بی نتیجه بوده است.

بر این تلاش ها می توان علاقمندی سران دو کشور جهت  پایان بخشیدن به این مناقشه 22 ساله را نیز اضافه نمود. با نگاهی به صحبت های سران و نیز دیدارها و مذاکرات متعددی که سران دو کشور طی چند سال اخیر داشته اند می توان چنین برداشت کرد که تمایل در جهت پایان این بحران در بین سران وجود دارد و سوالی که این اینجا مطرح می گردد این است که چرا با وجود این همه اقدامات و تلاش هایی که از سطوح ملی تا بین‌المللی انجام گرفته هنوز این بحران پایان نیافته و ادامه دارد؟به نظر می رسد دلایل متعددی در این باره وجود داشته باشد که مهمترین آن ریشه در ژئوپلیتیک منطقه قفقازجنوبی و متعاقباً تضاد منافع بازیگران و قدرت های حاضر در این منطقه  باشد. به واقع به دلیل وضعیت منطقه و اهمیت سیاسی و اقتصادی آن توجهات دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای زیادی معطوف به تحولات آن است، لیکن از آنجایی که بررسی رویکردهای همه این این دولت ها در بحران قره باغ امکان پذیر نیست، می بایست محدود بررسی ها مشخص تر گردد.

از این رو با توجه به این امر سوال اصلی این پژوهش را به شکل زیر ساختار بندی و ارائه نموده ایم:

ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه چه نقشی در تداوم بحران مناقشه ناگورنو _قره باغ دارند؟

1-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

در خصوص اهمیت موضوع مناقشه قره باغ، استمرار بحران و همچنین نقش آمریکا و روسیه در این باره، نکات بسیاری وجود دارد که از از آن بین می توان می توان نکات زیر اشاره نمود؛ در ابتدا اهمیت و ضرورت مطالعه این موضوع از این جهت نزدیکی و قرابت بحران با مرزهای جمهوری اسلامی نمود می باید و این خود عاملی در جهت بی ثباتی مرزها قلمداد می گردد. از این رو استمرار هر چه بیشتر بحران، منجر به بی ثابتی، ناامنی و اقدامات غیر قانونی در مرزهای کشور با کشورهای همجوارد داخل در بحران، می گردد، دوم اینکه به دلایل گوناگونی پای قدرت ها و بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای همچون آمریکا و اسرائیل به این منطقه باز شده و تبدیل به منبعی برای ایجاد تهدید از آن بخش گردیده است و این امر در تضاد با سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی که مخالف با حضور قدرت های فرامنطقه ای در منطقه است، محسوب می گردد. سوم نکته به  فرصت های اقتصادی زیاد موجود در این منطقه باز می گردد که از جهات گوناگون بکر بوده و برای جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت ها اقتصادی  فراوانی است ،لذا طبیعی است مادامی که بحران موجود پای برجا بوده و پایان نیابد، نتواند از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی موجود به طور کامل بهره برداری نماید و در نهایت اینکه تنگناهایی که در پی شکل گیری بلوک های امنیتی حول مناقشه بوجود آمده است، محدودیت ها و فشارهای متعددی را بر جمهوری اسلامی وارد ساخته است و موارد متعدد دیگری که خود گویای اهمیت حل بحران برای جمهوری اسلامی است و شناخت موانع، خود قدم اولیه ای برای یافتن راه حل برای اجتناب از تهدیدها و محقق کردن فرصت هاست و این پژوهش می تواند در این زمینه مفید واقع گردد.

فعالیت سیاسی زنان در منطقه خاورمیانه از دو سده پیش وجود داشته‌است و هر کشور یا قوم به فراخور شرایط اجتماعی و سیاسی خود شاهد جنبش‌های اجتماعی برای به دست آوردن حقوق زنان و از بین بردن موقعیت فرودست زنان بوده‌است.

فعالیت های زنان در این منطقه وسیع در کنار فرایند های دموکراتیز ه شدن و تجارب تاریخی – اجتماعی – سیاسی همواره در تلاطم و جوشش بوده است . آنها تحت تاثیر ویژگی های فرهنگی- اجتماعی و اعتقادی جوامع خود قرار داشته اند، که در کنار ویژگی های عمومی ،به اشکال مختلف آنهارا از یکدیگر متمایز کرده است . زنان در همه ی کشور های منطقه ،کمتر یا بیشتر ، زودتر یا دیرتر ، برای تامین حقوق

 انسانی خود ، در کنار تلاش های عمومی برای تحقق حقوق و آزادی های شهروندان، در طول انقلاب ها و جنبش های اجتماعی، تلاش    خود را سازمان داده اند .

در دیدگاه اسلام زن در دو جهاد سخت و نرم در جامعه حضور دارند. جهاد نرم که شاید نامحسوس باشد، اما آثار و تبعات بیشتری دارد؛ مربوط به نقش تولید، تربیت و توسعه نیروی انسانی است که زیربنای جامعه انسانی را تشکیل می دهد. جهاد نرم به مراتب حضور تأثیرگذارتری دارد و نقش زنان در این زمینه در اسلام بسیار پررنگ تر است. نقشی که زنان در انقلاب اخیر مصر ایفا کردند بیشتر این سویه از مشارکت را مد نظر دارد.

در مورد کشور مصر به طور خاص، این‌که زنان نقشی کلیدی در انقلاب ۲۰۱۱ مصر بازی کردند واقعیتی تاریخی است. در اولین اعتراضات در مصر، زنان تنها شامل بخش اندکی از معترضان می‌ شدند، اما در میدان تحریر در روزهای پیش از سقوط مبارک تقریباً نیمی از جمعیت معترض را تشکیل می دادند . حرکت زنان در مصر بخشی ماهوی از تمام تحولات انقلابی این کشور در قرن گذشته بوده است. زنان مصر از روزهایی که حتی حضورشان در مجامع عمومی ممکن نبود و از روزهایی که بعضی مردان اصلاح‌ طلب باید خواسته ‌هایی به نفع‌ شان مطرح می‌ کردند فرسنگ ‌ها جلو آمده ‌اند. دو موج انقلابی۱۹۱۹و۱۹۵۲علیرغم تمام نکات درخشان‌ شان اما ویژگی رهبری غیر دموکراتیک و از بالا را داشتند که میزان تاثیرگذاری مشارکت توده ‌ای، و از جمله‌ توده ‌ی زنان، را محدود می‌کرد. حرکت خودجوش زنان مصر از مهم ‌ترین ستون ‌های جنبش انقلابی در این کشور است و رشد و خودآگاهی آن همگام با انقلاب پیش می ‌رود. اگر شعار اصلی این انقلاب «کرامت انسانی» بوده است، تحقق این شعار بدون تحقق برابری زنان ممکن نیست.

از مهم ترین فعالیت های زنان در انقلاب مصر می توان به نقش زنان در رهبری گروه های انقلابی ، نقش زنان در الگو سازی و یا الگوشدن برای دیگر اقشار، نقش زنان به عنوان رهبران مقاومت خاموش( به معنای رهبری کردن مبارزه در خانه و تربیت نیروهای مبارز )، و نقش زنان به عنوان تکیه گاه مبارزه  برای یک خانواده مبارز اشاره کرد.

از منظر هویت فرهنگی مصر،مشارکت زنان در تحولات اخیر این کشور چند شاخص داشت؛ از جمله اینکه زنان مصری نقش بسیار مؤثر و مهمی در جنبه اجتماعی و تعلیم و تربیت ایدئولوژیک در انقلاب مصر داشتند و ادبیات کلامی و حماسی زنان و پیشرفت آنان در تقویت افراد در اشعار حماسی نقش بسیار مهمی داشته است. یکی از مهم ترین و شاخص ترین ویژگیهای این انقلاب نیز نگاه ایدئولوژیک و همبستگی اجتماعی زنان بود.

آنچه در این تحقیق به دنبال دستیابی به آن هستیم این است که زنان در پیشبرد وضعیت انقلابی مصر چه نقشی ایفا کرده اند؟انتخاب مصر به عنوان مطالعه ی موردی به پشتوانه پیشینه ی تمدنی دیروز و وضعیت انقلابی امروز، صورت گرفته است چرا که زنان این کشور در به وجود آمدن هر یک از این شرایط نقشی چشمگیر ایفا کرده اند.

1-2-اهداف تحقیق

آنچه در این نوشتار اصل قرار دارد، بررسی نقش اصلی زنان در تحولات اخیر مصر می باشد، در نتیجه برای رسیدن به نتیجه ی درست، واکاوی ریشه ها و علل بروز چنین مشارکتی ناگزیر است. با بررسی ریشه های تاریخی فعالیت های زنان در مصر، می توان پایه های اصلی شکل گیری هویت مشارکتی زنان مصری را به درستی درک کرد و با بررسی روند شکل گیری رفتارهای انقلابی زنان در مصر به تجزیه و تحلیل صحیح این روند تکوینی در مصر پرداخت. از آنجا که زنان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف انقلابی در مصر ایفا کرده اند، تبیین و تشریح چگونگی این نقش آفرینی، و تفکیک آن از سایر فعالیت های انقلابی مهم ترین هدف تحقیق پیش رو می باشد.از سوی دیگر چنین مشارکتی به طور حتم پیامدهای مختلفی اعم از سازنده یا براندازاننده، به دنبال داشته است. از دیگر اهداف این تحقیق بررسی پیامد های مشارکت زنان در روند انقلابیگری در مصر می باشد.

-3 ضرورت تحقیق

موضوع زنان در خاورمیانه با چالش‌ها و چشم‌اندازهای خاصی مواجه است و فعالیت های زنان به منزله ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی و سیاسی پنداشته می‌شود و به همین جهت با توجه بیشتری مواجه می‌شود. پتانسیل قابل توجه زنان را در مسیر گسترش صلح و ثبات را می توان در روند انقلابی کشور مصر به عینه مشاهده کرد. زنان مسلمان کشورهای مسلمان خاور میانه نقش بسیار مهمی در کاهش تندروی‌ها و تقابل‌ها می‌توانند ایفا کنند.پرداختن به زوایای این خصوصیت صلح آمیز زنان می تواند در برقراری آرامش در سطح جهانی و در کشورهای اسلامی موثر باشد

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی و یک بازیگر تاثیر گذار در عرصه بین الملل مطرح است. در حال حاضر این اتحادیه با 28 عضو وبیش از 505 میلیون جمعیت یک الگوی بی نظیر از همگرایی منطقه ای را ارائه داده است. اما بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مباحث بسیاری در خصوص جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل در محافل سیاسی و دانشگاهی شکل گرفت. اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری با منافع متفاوت و گاهی متضاد کشور های عضو می تواند به عنوان یک ابر قدرت و یا یک قدرت نظامی در جهان مطرح شود و یا آنکه می بایست آنرا در چارچوب یک قدرت مدنی و یا غیر نظامی ارزیابی کرد.

دانشمندان بسیاری از دیدگاه های متفاوت منبعث از مکاتب فکری گوناگون به این بحث پرداخته اند. یکی از چالش بر انگیزترین مباحث مطرح شده در این زمینه مفهوم “توانایی هنجاری”، “سیاست خارجه هنجاری” و یا به عبارت بهتر “قدرت هنجاری”[1] برای اتحادیه اروپا است.

این مفهوم اولین بار توسط آقای مانرز[2] استاد فعلی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کپنهاگ در سال 2002 مطرح گردید. مانرز در نوشته های خود اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر هنجاری معرفی کرده و عبارت “قدرت هجاری” را برای توصیف اثر گذاری این بازیگر در عرصه بین الملل به کار برده است.  وی این اتحادیه را به عنوان بازیگری متمایل به شکل دهی، القاء، نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزش ها در امور بین المللی از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توصیف می نماید (Manners, 2002,  135).

برای این منظور اتحادیه اروپا از پنج معیار اصلی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی همبستگی اجتماعی[3]، توسعه‌ی پایدار[4]، حکمرانی خوب[5] و عدم تبعیض[6] پیروی می کند (همان،244-242).

به بیان دیگر اتحادیه اروپا با به کار گیری اصول فوق در سیاست خارجی خود در صدد تاثیر گذاری هنجاری در عرصه بین الملل و به تبع آن تامین منافع خود بر می آید. برای درک بهتر این مفهوم لازم است تاثیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در یک منطقه خاص مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتخاب منطقه بالکان غربی برای این پژوهش که عمدتا کشور های یوگسلاوی سابق را شامل می شود به این دلیل است که این منطقه از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. نزدیکی جغرافیایی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و داشتن مرز مشترک زمینه های توسعه روابط بین دوطرف را ایجاد کرده است.

از دیگر سوی پیامد گذشته پر آشوب این منطقه تا کنون ادامه داشته و این منطقه را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. این منطقه به لحاظ ویژگی های ژئوپلتیک شاهراه ارتباطی غرب به شرق اروپا بوده و همواره در طول تاریخ محلی برای تاخت و تاز قدرت های بزرگ بوده است. قریب به دودهه گذشته و در پی فروپاشی بلوک شرق و به تبع آن فروپاشی یوگسلاوی سابق، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و بحران هویت از ویژگی های بارز این منطقه بوده است. علاوه بر این در جریان بحران بالکان که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق گردید، ضعف سازوکار اقدام مشترک و یا سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا نمایان شد چرا که در سال 1991 موفق به جلوگیری از تجزیه یوگسلاوی نشد و بعدها موفق به جلوگیری از پاکسازی قومی اسلوبودان میلوشویچ در کوزوو نگردید و عملا بحران بالکان با محوریت ناتو به رهبری آمریکا خاتمه یافت(Conley and Cipoletti, September 2010,   11).

در واقع در این مقطع ضعف قدرت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین نقصان در اتخاذ تصمیم مشترک در عرصه بین الملل نمایان گشت. اما بعد از این ماجرا اتحادیه اروپا سیاست هایی را در این منطقه اتخاذ کرد که موجب ثبات بیشتر این منطقه و حرکت به سمت تغییر هنجارها گردید. اتحادیه اروپا که خواهان منطقه ای با ثبات در همسایگی خود می باشد، راهبرد ویژه ای را بدین منظور برای این منطقه خصوصا از سال 1990 به بعد تدوین کرده است. هدف این راهبرد نخست برقراری ثبات و سپس نزدیکی هرچه بیشتر کشور های این منطقه است. اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند و ابزار اصلی برای اجرای آن توافقنامه ثبات و همبستگی (SAA)[7] است که به صورت جداگانه با اعضای بالقوه به امضاء می رسد(همان،13-12).

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. کشورهای نوظهور ناشی از جدایی‌طلبی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند. در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن و به ویژه به دلیل افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته که در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است.

قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی‌گرایان استدلال می‌کردند حقوق آنها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه‌ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد، اما پس از جنگ جهانی اول، گرایش به جدایی‌طلبی و حق تعیین سرنوشت به گونه‌ای روزافزون شدت گرفت. در آن زمان و طبق اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر نظام بین‌الملل شد؛ به گونه‌ای که آشکارا با مد نظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها در متن منشور ملل متحد) به جلوه‌های آن پدیدار شد. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین‌الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل «حق تعیین سرنوشت» می تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد.

اصل «حق تعیین سرنوشت» بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در مورد مشروعیت قدرت در صحنه بین‌المللی تبدیل شد. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل‌گیری موجودیت‌های بین‌المللی با تکیه بر آرمان‌های آزاد جمعیت ذی‌نفع، برای امپراتوری‌های چندملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد (کاسسه، 1388: 200). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اطریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود، توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین‌المللی نیز در پرتو آن فراهم شد و عامل فوق‌العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقا به وضع موجود آسیب زد. اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه‌ها و صدور بیانیه‌ها در مورد «اصل تعیین سرنوشت» به همراه اوج فعالیت‌های ملل متحد در دهه 1960 به منظور قانون‌گذاری در مورد مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد، بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین‌الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولت‌ها و داخل کشورها (در قالب احترام به حقوق بشر) به رسمیت شناخت.

لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز گرایش‌های هویت‌طلبی دارند و قاعده «حق تعیین سرنوشت» مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و برگزاری همه‌پرسی نمادین در کاتالونیا در اسپانیا بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند.

پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در اواخر دهه 1980، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. در حال حاضر، اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ناسیونالیستی قومی نیز در حال رشد هستند. رشد ملی‌گرایی در اروپا در دو دهه گذشته فرضیه‌های بسیاری را در مورد آینده این جریان و قدرت ایجاد تحول آن در بطن اتحادیه اروپا برانگیخته است. برخلاف تصور برخی که انترناسیونالیسم را پایانی بر ملی‌گرایی می‌دانستند، پویایی خاص این جریان در عصر حاضر، مانع از محدودیت آن به مطالعات تاریخی صرف می‌گردد. این جریان، به رغم اشکال متفاوت و تحولات بسیاری که در بطن خود با آن مواجه است، همچنان نقشی اساسی در تبیین هویت افراد ایفا می‌کند. ضمن اینکه بحران در منطقه یورو و مشکلات ناشی از آن، طی دهه اخیر موجب رشد و شدت انواع جدیدی از ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در حال حاضر، در اروپا چهار نوع ملی‌گرایی، یعنی ملی‌گرایی دولتی یا کشوری، فراملی‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا، ملی‌گرایی جدایی‌طلب و نوملی‌گرایی یا ملی‌گرایی احزاب را می‌توان گونه‌شناسی کرد.

-1. طرح مساله

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به

 149 عضو در سال 1984 اساسا به دلیل سیاست استعمارزدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 192 عضو تا به امروز، به طور کلی به دلیل جدایی رخ داده است. ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند.

در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن شدت گرفته و در قرن‌های‌ بیستم و بیست و یکم به ویژه افزایش موج جهانی شدن شاهد شدت‌گیری آن بوده‌ایم که در گوشه و کنار دنیا مقابله با این پدیده در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است. لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. به منظور ارائه تصویری واضح‌تر از گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌‌طلبی در اروپا کافی است، نگاهی اجمالی به مهم‌ترین آنها بیاندازیم: بریتانیا (اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز)، اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، بلژیک (فلاندر شمالی، والونیای جنوبی، اتریش (کارینتیا)، فرانسه (بریتانی)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، دانمارک (جزایر فاروئه، شلزویگ شمالی)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال و آلبانی. این تصویر کلی نشان می‌دهد که هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی تا چه حد جدی است و اتحادیه اروپا از آن نگرانی دارد. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اتحادیه اروپا دارند؟

1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آندر سال‌های اخیر گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا و به ویژه اتحادیه اروپا فعال شده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و تلاش کاتالونیا در اسپانیا برای برگزاری چنین همه‌پرسی بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند.

1-3. سئوال و فرضیه تحقیق

1-3-1. سئوال اصلی

جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اتحادیه اروپا دارند؟

1-3-2. سئوال‌های فرعی

1. گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در چه مناطقی از اروپا فعال شده‌اند؟

1. ریشه‌های این هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه عواملی هستند؟

1. جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اسپانیا دارند؟

1-3-3. فرضیه اصلی

جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی یکپارچگی اتحادیه اروپا را تضعیف خواهند کرد.

1-3-4. فرضیه جانشین

به نظر می‌رسد جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی تاثیر چندانی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا نخواهند گذاشت.1-4. متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی

متغیر وابسته: یکپارچگی اتحادیه اروپا1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی1-5-1. تنوع فرهنگی: غالبا به مفهوم گوناگونی فرهنگ و در معیاری وسیع تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انسانی در مناطق مختلف زمین است. هنگامی که صحبت از تنوع فرهنگی می‌شود، لزوما تفاوت فرهنگی میان کشورها مد نظر نیست (گولد و کولب، 1384: 271) وقتی کشورها را بر مبنای تفاوت‌های فرهنگی از یکدیگر جدا می‌کنیم، نباید از تنوع فرهنگی بیشماری که درون بسیاری از این کشورها وجود دارد غافل شویم. برای مثال تفاوت میان فردگرایی (دیدگاه فردمحور به زندگی) و جمع‌گرایی (دیدگاه جمع‌محور به زندگی) را در نظر بگیرید. بنابراین، بایستی در نظر داشته باشیم هنگام بررسی فرهنگ یک کشور، ما با یک فرهنگ ثابت و یکپارچه رو به رو نیستیم (آیزنک، 1387: 59). تقریبا هیچ کشوری به صورت کامل از لحاظ فرهنگی یک شکل نیست و بیش از دو سوم از 200 کشور جهان حداقل یک گروه اقلیت قومی یا مذهبی دارند که ترکیب ده درصدی جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد.

1-5-2. هویت‌طلبی: واژه هویت به دو معنای ظاهرا متناقض به کار می‌رود: نخست، همسانی و یک‌نواختی مطلق؛ دوم، تمایز که دربرگیرندۀ ثبات یا تداوم طی زمان است. معنای اول دربرگیرندۀ همسانی بین خودی‌ها و معنای دوم، تمایز میان خودی‌ها و غیرخودی‌هاست (گل‌محمدی، 1381: 20). هویت در تماس با دیگران ساخته می‌شود؛ یعنی وقتی غیرخودی مطرح باشد، خودی‌ها به همسانی‌ها و شباهت‌ها پی می‌برند. بنابراین، هویت داشتن در درجۀ اول به معنای خاص بودن، متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. عوامل بسیاری از جمله هنجارهای فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی در شکل‌گیری هویت تاثیرگذارند.

امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهره­مندی از ابزارهای نرم­تر و غیرمستقیم­تر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولت­ها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعال­سازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرم­تری از دیپلماسی عمومی را شکل می­دهند.

اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و ویژگی‌های که برشمرده شد، دیپلماسی عمومی فعال یک کشور

 باید مبتنی بر آموزه‌ها، خصوصیات و نشانه‌هایی باشد.

جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان متاثر از دیپلماسی عمومی فعال خود در مقام یک قدرت منطقه‌ای قرار دارد. شاخص‌های سنجش قدرت ملی در کشور ما نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از ویژگی‌های لازم بـرای ظهـور بـه عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخوردار است: دانش و فناوری، پهناوری و جمعیت، ثروت ملی، مشروعیت داخلی، نـظام مردمی، موقعیت ژئواستراتژیک و ثبات داخلی، زمینه‌های لازم را برای ظهور و توسعه نفوذ ایران در سطح منطقه فراهم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در موقعیتی است که با قدرت‌های بین‌المللی بر سر مسـائـل هستـه‌ای و نیز جغرافیای نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه با قدرت‌های بین‌المللی رقابت و چانه زنی می‌کند و از تـوانـایی ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برخوردار است. ایجـاد روابط استـراتـژیـک بـا سـوریـه و عراق، از مهم‌ترین دلایل توانایی جمهوری اسلامی ایران در رهبری و مدیریت مسائل و بحران‌های منطقه‌ای است. چنین قدرتی حتی از ادوات لازم برای حضور در قاره آمریکا، اروپا و آفریقا و ایجاد روابط استراتژیک در دیگر مناطق جهان برخوردار است.

با این حال، در راه تاثیر دیپلماسی عمومی فعال جمهوری اسلامی ایران بر قدرت ملی، مواردی وجود دارد که بر جنبه‌های مبهم آن افزوده است. عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نخبگان ابزاری و فکری، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد اختلال ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور، وجود اختلافات در میان مسئولین کشور و … از جمله موارد مبهم در بحث از تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی کشور است. در واقع عوامل فوق، باعث شده است که کشور نتواند از ظرفیت‌های مطلوب دیپلماسی عمومی خود استفاده کند تا قدرت ملی خود را به نحو مطلوبی بالا ببرد. این تحقیق نیز سعی دارد تا به بررسی جنبه‌های مبهم و مجهول فوق، راههای افزایش نقش دیپلماسی عمومی را بر قدرت ملی کشور مورد بررسی قرار دهد.

-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز بر دیپلماسی عمومی به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به قدرت ملی تأکید زیادی داشته است. این مسأله باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران امروزه در تحولات مهم منطقه‌ای و همچنین نظام بین‌الملل نقش مهمی ایفا کند. در بحث داخلی نیز افزایش مشروعیت مردمی و تلاش برای شکوفایی و پیشرفت عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین راهبردهای دولتمردان کشور بوده است. با این حال، در راه دستیابی به استفاده کامل از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی کشور در عرصه‌های مختلف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باعث شده، قدرت ملی کشور در برخی از ابعاد با مشکل مواجه شود. در این راستا، شناخت مهم‌ترین عرصه‌های دیپلماسی عمومی کشور و همچنین شناخت موانع و مشکلاتی که دستگاه دیپلماسی عمومی در راه افزایش قدرت ملی با آن روبه رو است، نگارش و تدوین تحقیق حاضر را چند برابر می‌کند. بدون تردید، دیپلماسی عمومی مهم‌ترین ابزار دستیابی کشورها به قدرت و منافع ملی است.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

ایزدی، جهانبخش (1392)، آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.

نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی عمومی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی عمومی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و … از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.