محل تسهیلات یکی از مسائلی است که بطورگسترده مورد مطالعه محققان وپژوهشگران قرار گرفته است.هرچند تاکنون یک جواب برای مسائل مکان یابی تسهیلات ارائه نشده است؛ ولی در چنددهه گذشته تلاش های تحقیقاتی قابل توجهی به توسعه مدلهای مکان یابی برای شبکه های زنحیره تامین اختصاص داده شده است.

مکان یابی تسهیلات نقش مهمی در برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تامین ایفامی کند واثربلندمدتی بر عملکردش داردزیرابازنمودن وبستن دائمی تسهیلات وانتقال آن به مکان دیگر هزینه فوق العاده زیادی ایجادمی نماید.بنابراین تصمیم گیری مکان یابی تسهیلات پرهزینه ودارای حساسیت زمانی است،وبه همین علت هزینه وزمان دومعیار اصلی وموثردر مدلهای مربوطه بوده است.(وسولاسکی،1973)

امروزه به دلیل نگرانی های زیست محیطی ،برنامه ریزی مکان یابی تسهیلات برای زنجیره های معکوس تامین بیش از پیش به مسئله مهم تبدیل شده است. به منظورجلوگیری وکاهش اثرات زیست محیطی منفی که به دلیل مدیریت نامناسب زباله(یا ضایعات) به شرکتها تحمیل می شود، بسیاری از آنها می کوشند محصولاتی راکه به پایان عمرمفید خودرسیده اند ،بهبود بخشیده واز مصرف منابع طبیعی بکاهند.استفاده از محصولات بازیافتی که دارای ویژگیهای کیفی هستند بجای مواد خام ،نیز می تواند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.در این صورت تعیین بهترین استراتژیهای مکان یابی وتوزیع که کارآمدی مالی فعلی یک کسب وکاررا تضمین می کند امری لازم واساسی است .

ایجاد زنجیره تامین معکوس بطورجداگانه از زنجیره تامین مرسوم روبه جلو،نه تنها هزینه های زیرساختی راافزایش می دهد بلکه سودمربوط به بهبود محصول رانیزکاهش می دهد؛بایکپارچه سازی زنجیره های تامین روبه جلوومعکوس ،یک زنجیره تامین حلقه – بسته ب

ا هدف بسته شدن حلقه جریانهای مواد،گسترش می یابد تا تضمین کند که می توان محصولات را بطورموثرویاکارابه تسهیلات گوناگون در زنجیره تامین بازگرداند در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای وزباله های باقی مانده،وهمچنین هزینه سربار نیزکاهش می یابند وباعث افزایش بهره وری  می گردند.(لی ودانگ،2009واوستروهمکاران ،2007)

لذا مسائل زیست محیطی متمرکز بر کاهش زائدات زباله ،مواد خطرزا،پس مانده های مصرف کننده وبنگاههای صنعتی وتجاری؛همچنین ارزش اقتصادی حاصل از گسترش عمر محصول ونیز قابل استفاده نمودن وزمان استفاده کالاومحصولات تولید شده بعنوان دوهدف مهم در زنجیره تامین حلقه – بسته در نظر گرفته شده است.درواقع از دیدگاه اقتصادی، شرکتها می توانند از سود حاصل از احیاوبازیافت محصولات به طور مستقیم استفاده نمایند؛وحتی در برخی ازمحصولات ،ایجاد خدمات تعمیرپس از فروش می تواند رضایت بیشترمشتریان را فراهم واز این طریق بطور غیر مستقیم سود بیشتری نصیب شرکتها می گردد.

زنجیره تأمین سبز علاوه بر بهره مندی از مزایای ناشی از صرفه جویی در استفاده از منابع، انرژی، انبارها، کاهش آلودگی با استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست، کاهش ضایعات و… از مزایای کارایی و یا به تعبیر دیگر از استراتژی کاهش هزینه ها بهره مند می شود و از یک سو با ایجاد نوآوری در طراحی و تولید محصولات سبز و قابل بازیافت علاوه بر کاهش هزینه های تخریب محیط زیست از استراتژی پاسخ گویی یا به تعبیر دیگر از استراتژی تمایز استفاده می کند. ترکیب همزمان این دو استراتژی که به عنوان استراتژی های پورتر شناخته  می شوند، مزیت رقابتی را برای صنایع به همراه خواهد داشت.هرچند مسائل تاثیرات زیست محیطی بیش از وجه اقتصادی مورد توجه واقع گردیده است ، هردوهدف (زیست محیطی واقتصادی)بااستفاده از مدلهای کارا،بااعمال زیرساختار یکسان قابل دستیابی هستند.

مکان یابی تسهیلات وطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته چندین سال است مورد پژوهش قرارگرفته است ولیکن ادبیاتی که به انگیزه این پایان نامه از نظر نیاز به داشتن یک مدل گسترده تر برای مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه – بسته با دیدگاه زیست محیطی واقتصادی برای نشان دادن عواملی که می تواند در تصمیم گیری طراحی شبکه اختلال ایجاد نماید، تقریباًکمیاب است.

پس از کنفرانس زمین در ریو1992 وتثبیت انتشار گازهای گلخانه ای در 154 کشور جهان(معاهده اقلیم)وپس از آن پروتکل کیوتو در [8]1997 ،کاهش تولید کربن (CO2)ودرآمد حاصل از آن ؛ ارزیابی اقتصادی ومقرون به صرفه بودن انجام طرحهایی با مکانیسم توسعه پاک (CDM) از نظر اقتصادی در بلند مدت هدف بسیارخوبی بنظررسید .به همین علت این تحقیق درپی ارائه مدل ریاضی مکان یابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه –  بسته برای تعیین مکانهای بهینه کارخانه های تولیدی،مراکز توزیع،مراکز جمع آوری وتجهیزات تولید مجددونیز دفع ضایعات باهدف حداکثر نمودن ارزش خالص فعلی (NPV )جریان نقدینگی برای کل زنجیره تامین و با اعمال محدودیتهای انتشارکربن جهت جلوگیری از اثرات مخرب محیط زیستی و باتوجه به درآمد حاصل از کاهش تولید هر کیلوگرم کربن و فروش آن در قالب اهداف پروتکل کیوتو،وهمچنین افزایش مطلوبیت ومقبولیت در میان مشتریان برای ایجادمزیت رقابتی ارائه می نماید.

[1]  Reverse Logistics

[2] Closed-Loop Supply Chains

[3] Alfred Weber

[4] Operations Research

[5].Wesolosky, G.O.

[6] Lee,D. & Dong,M.

[7] Üster, H . et al.

8 در مرجع شماره 59 آمده است.

[9] Clean Development Mechanism

یکی از زمینه­های ناپایداری توسعه­ی شهری در طول زمان گونه­ای از سکونت با مشکلات
ویژه­ی آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیررسمی می­توان نام برد. این­گونه سکونتگاه­ها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کم­بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری­های اجتماعی می­شوند (صرافی، 1381: 79). حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی پدیده­ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت­های زیاده از حد و بدون برنامه­ریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالش­های فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای پدیدار گردیده است (بوچانی، 1384: 60). طبق برآوردهای برنامه­ی اسکان بشر سازمان ملل متحد یک­سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغه­ها و یا مکان­هایی زندگی می­کنند که حداقل دارای شرایط زیر می­باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).

این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه­نیافته­تر بارزتر است. بطوریکه گفته می­شود بیش از نیم تا سه­چهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی قرار دارند (زنجانی، 1380: 5). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم­درآمد و 20 درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاه­ها زندگی می­کنند که سنجه­های سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری آن کشورها در آنها پایین­تر است (فرزین صبا، 1384: 2). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یک­سوم تا یک­چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می­برند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه­ی دهه­ی 90 میلادی است (صرافی، 1381: 5). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاه­های غیررسمی فقط در کشورهای توسعه­نیافته وجود دارد بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بوده است و در برخی از نوشته­ها علت­العلل این مسأله را ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن دانسته­اند (آقابخشی و دیگران، 1382: 2).

جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیش­بینی­ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری­ها در گسترش زیرساخت­ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی­قاعده گسترش یافته است. برآورد می­شود در کشور ما یک­سوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاه­ها مستقر باشند (صرافی، 1381: 5).

مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال 2001، 924 میلیون نفر (در حدود 30 درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاه­های غیررسمی و سکونتگاه­های فرودست، سکونت داشته­اند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر آنها دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلات بهداشتی و اجتماعی بوده­اند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یک نگرش منطقه­ای دست­کم 200 میلون نفر در سکونتگاه­های غیررسمی ساکن بوده­اند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشان می­دهند که در سال 1385 در حدود 8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه­های غیررسمی و 2 میلیون نفر در بافت­های فرسوده ساکن بوده­اند و در مجموع رقم 5/10 میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر می­برده­اند (صرافی، 1387: 8). تا سال 14700 هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر می­شوند، 30 درصد از شهرنشینان جدید (بیش از 10 میلیون نفر) کم­درآمد خواهند بود که بین 5 تا 7 میلیون نفر از آنها در صورت تداوم شرایط موجود در برنامه­ریزی­ها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، 1383: 33). اگر حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاه­های غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در آنها بوده و در واقع ما در دهه­های آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخص­های مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخش­های جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment  ) مورد تحلیل قرار می گیرد.

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مطالبی که تاکنون بدان ها اشاره شد به وضوح معین می گردد، که رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه متناسب با ظرفیت های موجود آنها نبوده است و دستاوردهایی چون اسکان غیررسمی به پدیده قابل انتظار و دائمی در اینگونه کشورها مبدل شده است. رابطه سطح توسعه یافتگی با میزان اسکان غیررسمی نیز نشان داد که این شرایط در کشورهای کمتر توسعه یافته شدیدتر است. متأسفانه از دهه های گذشته در کشور ما نیز به دلایل متعدد در شهرهای بزرگ شاهد مناطق خوردرو بوده ایم. این مناطق همراه با رشد شهر وسیع تر و یا در نقاط جدیدی از آن شکل گرفته اند و مشکلات ناشی از شهرسازی بی برنامه و توده وار بر سایر مشکلات سکونتی آنها سایه افکنده است. در این مناطق، محیط کالبدی فاقد خدمات شهری مورد نیاز جهت سکونت است و ساکنین از این بابت تأمین نمی شوند. دسترسی ها باریک و پرپیچ و خم و نشانی از فضاهای شهری در بافت های متراکم و به هم تنیده این مناطق نیست. این شرایط نه تنها برای مناطق دیگر شهر به عنوان یک معظل بزرگ شهری تلقی می شوند بلکه برای ساکنین آنها نیز شرایط بغرنجی را ایجاد کرده است که گاه رهایی از آن غیرممکن است.

در امور مالی، ریسک نوعی احتمال است که بازگشت واقعی منافع حاصل از سرمایـه گذاری را متفاوت تر از حد انتظار خواهد نمـود. با این حال، در اکثر موارد، سرمایه گذاران بیشتر نگـران ریسک کـاهش در سرمایه گـذاری خود می بـاشد.(Hao Li et. al,2012,p206)

وجود ریسک در شرکت امر عادی و طبیعی است و انعکاس و گزارشگری ریسک نیز امری عادی تلقی شده و در مجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران اعم از سهامداران و اعتباردهندگان با آگاهی از ریسک شرکت اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد، لذا سطح انتظار آنان از سود یا بهره کاهش خواهد یافت و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد شد(حساس یگانه،1386،ص54).

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهم ترین و اساسی ترین ساختار بازار سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 40 آغاز نموده و تا به حال راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. با توجه به ضرورت توسعه کشور و نقش بازار سرمایه در این حرکت، کنکاش در مسائل و مشکلات این نهاد مهم، آشکار می شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی، از ضعف این ساختار مهم در اقتصاد کشور حکایت دارد. برای نمونه حجم داد و ستد در بورس تهران نسبت به تولید ناخالص ملی کشور تنها نزدیک به 2 درصد است، در حالی که این نسبت در انگلستان 121/7 درصد، در مالزی 259/4 و در سنگاپور 194/8 درصد است که این آمار نشان از ریسک سرمایه گذاری بالا در این شرکت ها را دارد (اسکندری و حسینی،1381،ص ص 31-30).

امروزه شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت[4] دارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند کردکه این امر موجب کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. از این رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد(فخاری و یوسف نژاد،1385،ص90).

یکی از ویژگی های بازار سرمایه، وجود اوراق بهادار گوناگون در بازار با ریسک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری[5] خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران، اوراق بهادار قابل معامله عملاً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی[6] و سرشکن کردن ریسک را دارند لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشند(فرزین و اسماعیلی،1378،ص1).

به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی و ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند.توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی برای توسعه زمینه های مربوط به نظریه های مهمی است که بر فرض حداکثـرکردن ارزش سهامداران استوار است. از این جهت، حاکمیت منـاسب شرکت های بزرگ بایـد به تمرکـز بر حداکثر سازی ثـروت سهامداران منجر شـود(Hao Li et. al,2012,p204).

ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد(رحمانی،1390.ص37).

در یک شرکت، سهامـداران طبق اصـول عقد قرارداد با مـدیریت، به عنوان یک عامـل خدمت می کنند.از آن جا که هدف شرکت حداکثرسازی ارزش سهامـداران است به طور بالقوه درگیـری هایـی بـرای بنگاه وجود دارد. به طور کلـی، حاکمیت شرکتـی مجموعه ای از مقررات و استراتـژی ها برای کاهش درگیری های سازمان است تا اطمینان حاصل شود که ثروت سهامـداران به حداکثر خواهد رسید. یک حاکمیت قوی بایـد به فرصت های از دست رفته کمتر و پروژه های دارای ارزش منفی خالص کمتر منجر شود. یک حاکمیت قوی باید به اظهاراتی که کمتر مـوجب گمراهی شوند منجر شود. همچنین بایـد باعث حداکثر سازی شفافیت اعتبار شرکت گردد. همه این ها باعث افزایش میزان اعتبـار و دسترسی اطلاعات و کـاهش بی اعتباری در بازار می گردد و موجب کاهش ریسک های مربـوط به بازار در شرکت می شونـد(Hao Li et. al,2012,pp204-205).

استقرار مناسب سازوكارهای حاكمیت شركتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شركت ها است(حساس یگانه و داداشی،1389،ص105).در این راستا محور اصلی این تحقیق متمرکز بر تبیین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مرتبط بر ریسک شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

[1] The Uncertainty

[2] Chaos Theory

[3] Corporate Governance

[4] Value Of the Firm

[5] Risk Taking

[6] Portfolio Management

یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان است. صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را مهم‌ترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکت ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (عالی،1381). ضرورت توجه به مشتری و مشتری مداری سال هاست که در کشورهای پیشرفته صنعتی در دستور کار سازمان‌ها قرار گرفته است. سازمان ها در این گونه از کشورها پایه و اساس تداوم و حیات خود را به رضایت مشتریان وابسته دانسته و در راستای جلب رضایت آنان اقدامات اساسی انجام داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تدوین استراتژیهای مبتنی بر مشتری مداری، دخالت دادن مشتریان در فرایند تولید و اعلام شعارهایی مانند: حق با مشتری است ، بعنوان رسالت خود، اشاره کرد (Wheelen   and   Hunger, 2002).  از این رو، تقریبا˝ تمام سازمانها و بنگاه های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. از سویی دیگر مشتریان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالاها یا خدماتی با کیفیت بالا و هزینه کمتر ارائه دهند.

طبق متون علمی موجود ، روش های فراوانی برای بهبود عملکرد سازمان ها ارائه شده است که می توان از آن دسته به روش های مدیریت جامع (TQM) ، ایزوهای متفاوت استانداردسازی و اتوماسیون نمودن فعالیت های سازمان اشاره کرد. بنابراین، اتوماسیون اداری یکی از راههای بهبود عملکرد سازمانها در جهت افزایش رضایت مشتری است، از این رو، تعریف اتوماسیون اداری و نگاهی اجمالی به چگونگی اجرای

 آن ضرورت می یابد (Yasin et al.,2004).

اتوماسیون ، استفاده از ماشین آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می گیرد. اولین کاربردهای اتوماسیون در کارخانه شروع شد. در اواخر سال های دهه 1950 ماشین آلات تولید چنان طراحی شده بودند که بتوانند بوسیله سوراخ های منگنه شده در نوار کاغذی کنترل شوند. (2003Santos, ). اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارائی آنهاست. استفاده از رایانه ها جهت تهیه اسناد، نگهداری و بازیافت آنها و نیز ارسال داده و به بخش‌های مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است (Al-Hawari and Ward, 2006).

ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها از طریق بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری تحقق می‌یابد (صرافی زاده ، 1381 ؛ 65) بطور خلاصه می توان گفت که سیستم اتوماسیون اداری وظیفه برقراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است. این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند. پردازشگرهای متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فکس ، ویدئو کنفرانس ، کنفرانس صوتی از ابزارهایی هستند که می تواند در این مجموعه بکار رود.

سیستم اتوماسیون اداری از سیستم های کارتابل (دبیرخانه) آرشیو اسناد و مدیریت فرایندها تشکیل می شود که با سیستم دبیرخانه سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو اسناد در ارتباط است. بنابراین «در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان از طریق سیستم های نرم افزاری سازمان دهی می شود».

سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای به مردم است و در حال حاضر با زیر پوشش قرار دادن حدود 35 میلیون نفر از مردم و تملک 320 بیمارستان و مرکز درمانی و 476 شعبه و با کادر 21000 نفر کارمند (این آمار طبق اطلاعات موجود در آرشیو اداره کل آمار و اطلاعات سازمان تامین اجتماعی کشور) بزرگترین سازمان بیمه ایی و دومین تولید کننده درمان در کشور است که خدمات متعددی در بخش بیمه و درمان به مشتریان خود ارائه می دهد به این مهم پی برده است که انجام اقداماتی در راستای بالا بردن رضایت مشتریان برای ادامه حیات سازمان ضروری است و بعنوان گسترده ترین سازمان بیمه ای کشور که ماموریت بهسازی نظام تامین اجتماعی ملی را بر عهده دارد ، نمی تواند نسبت به بکارگیری فن آوری های روز بی توجه باشد ، به خصوص اینکه این سازمان دارای سابقه طولانی در استفاده از رایانه است. از طرفی گسترش و تنوع خدمات سازمان ضمن اینکه مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان این سازمان گذاشته است ، موجب شده تا سطح توقعات و خواسته های بیمه شدگان نیز افزایش یابد.

تنوع ، گستردگی خدمات و جمعیت کلان زیر پوشش این سازمان ، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی را بر آن داشت که در جهت رفع نواقص خدمات دهی و همچنین رضایت مشتریان ، راه هایی را برای ارائه خدمات بهتر و بالا بردن رضایت مشتریان اندیشه نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان اتوماسیون اداری و مکانیزه نمودن امور به سازمان پیشنهاد شد ، به همین دلیل سازمان بر آن شد که در سال 1373 مقدمات اجرای طرح اتوماسیون اداری را زیر نظر کارشناسان و متخصصین امر به اجرا گذارد، در همین زمینه سازمان با عقد قراردادهایی ، تهیه ، اجرا و نظارت اولیه را به شرکت خدمات ماشینی تامین واگذار نمود.

طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. اتوماسیون اداری برای سازمان تامین اجتماعی دارای مزایایی مانند: انجام کارهای دستی به صورت مکانیزه ، فراهم ساختن بستر لازم جهت تهیه آمار و ارائه اطلاعات آمار ذی‌قیمت اجتماعی، اقتصادی ، بهداشتی و درمانی در گستره نزدیک به یک دوم جمعیت کشور به مسئولان و برنامه ریزان ، صرفه جویی عظیم ملی در وقت و نیروی انسانی ، تسهیل در کار مشتریان و تسریع در ارائه خدمات و حذف مراجعات غیر ضروری و مکرر و رضایت مشتریان بیشتر، بوده است.

از این رو، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر خواهد بود:

اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی چه اثری بر رضایت مشتریان دارد؟

[1] -Papeless Office

نیروی انسانی بخش عمده­ای از زندگی خود را در محیط سازمانی می­گذراند، طبیعی است كه توجه و آگاهی به ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی كاركنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی نگرش­های كاركنان به ویژه تمایل به ترک شغل آنان در سازمان­های مختلف به دلیل نتایج قابل ملاحظه­ای كه می­تواند بر رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده است. اصولا هر سازمانی همواره درصدد دانستن نگرش­های شغلی كاركنان است و اگر این نگرش­ها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان­ها می­توانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی بدست آورند (بحرینی زاده و همکاران،1391)، بنابراین آگاهی از تمایل به ترک شغل کارکنان از این نظر در سازمان­های خدماتی و دولتی مهم تلقی می­شود که مدیران با در نظر گرفتن این موضوع تدابیری می­اندیشند تا موجبات افزایش توانایی و كارآیی كارکنان، بالا رفتن بازدهی، وجود كاركنان خشنودتر، و مشتاق­تر به یادگیری (مجدد حسینجانی،1390)، کاهش جابه­جایی و غیبت و افزایش اثربخشی سازمانی در سازمان را فراهم نمایند (نیکومرام-اسحقی،1389). در واقع تبعات ناشی از ترک خدمت کارکنان برای سازمان­ها ]از جمله دانشگاه علوم پزشکی[ شامل هزینه­های لازم جهت کارمندیابی مجدد، آموزش افراد جدید و اجتماعی کردن آن­ها از یک سو و کاهش تولید، عملکرد و بهره وری سازمان یا شرکت تا زمانی که افراد تازه وارد مهارت و تجربه­ی کافی در زمینه کار خویش به دست آورند، است. از سوی دیگر مسائلی از قبیل ایجاد هماهنگی بین کارکنان جدید با همکاران و سرپرستان مستقیم آن­ها، انطباق افراد جدید با گروه کاری و واحد سازمانی مربوطه نیز می­تواند بر روحیه­ی

 سایر کارکنان اثر منفی گذاشته و در صورت گسترش نرخ ترک خدمت در سازمان، به بی­اعتباری سازمان منجر ­گردد (فلینت و همکاران[3]، 2013). همچنین هم و گریفس[4] (1995) بیان کردند که ترك ارادی اعضاء یک سازمان، می تواند اثر بخشی یک سازمان را کاهش دهد (رحیم­نیا و هوشیار؛1389).تمایل به ترک شغل، فرایند فكركردن، برنامه ریزی و قصد ترك شغل تعریف شده است (لونگو و مورا[5]، 2011). پوون[6] در سال 2013 در مقاله­ای با عنوان تاثیر سیاست­های ارزیابی عملکرد روی رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل، سیاست­های ارزیابی عملکرد را یکی از عوامل موثر بر نیت ترک شغل معرفی نمود و رضایت شغلی را  به عنوان میانجی این رابطه بیان کرد (میسلر[7]، 2013). سیاست ارزیابی عملکرد، شیوه­های فراهم نمودن اطلاعات در خصوص عملکرد کاری افراد است (مقیمی و رمضان؛149:1390). همچنین پوون در همان تحقیق به بررسی نقش میانجی­گری متغیر رضایت شغلی پرداخته­اند. رضایت شغلی به عنوان ارزیابی شخصی در زمینه کاری و به­عنوان یک حس عمومی یا یک نگرش در مورد جنبه­های مختلف کار تعریف شده است. رضایت شغلی بر دو مولفه رضایت درونی و رضایت بیرونی متمرکز است (کریر و بورک[8]، 2009).

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، رضایت شغلی چندانی ندارند و در صورت یافتن شغل مناسبتر این سازمان را ترک می­کنند. همچنین سیاست­های ارزیابی عملکرد سازمان را مناسب نمی­دانند. بنابراین. با توجه به مرور ادبیات نظری ما در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه  بین ادراك كاركنان از سیاستهای ارزیابی عملكرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی هستیم. و با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملكرد بارضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه وجود دارد؟

[1] Bakan & Buyukbese

[2] Conway & Briner

[3] Flint et al

[4] Ham & Grifs

[5] Longo & Mura

[6] Poon

[7] Meisler

[8] Carrier & bourque