در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر‌ و یا قصور همه ‌ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت‌ هـر یک‌ تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌ و عدم رعایت دقیق‌ اصول‌ فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمه‌ی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیه‌ی 194 سوره بقره «فمن اعتدی علیکم‌ فاعتدوا‌ علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به‌ پزشکی‌ قانونی یابه‌ سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آن‌که‌ در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی‌ غیرآشکار‌ و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل 37 ق.ا)و اعمال رویه‌ی «تفسیر قوانین کـیفری بـه ‌‌نفع‌ متهم» می‌توان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن‌ انـسانی، چون‌ مـخالف‌ حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر این‌که خلاف آن ثابت‌ شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است‌ مگر این‌ که خلاف آن ثابت‌ شود‌ و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش‌ گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمان‌گراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی‌ پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت‌ رافـع‌ مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـی‌شود. پس پزشـک و دست‌یاران و تیم درمان بـاید‌ حـداقل‌ در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفه‌ای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقه‌ی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت‌ نامه رابنویسند و اگـر بـدون‌ اطلاع‌ از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی به‌ویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی هم‌چون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این‌ نحوه‌ی‌ رضایت‌ گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت‌ و بـااطمینان‌ خلاف، ضمانت می‌آورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار‌ بوده‌ و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین‌ عام‌ نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد‌ مـشکوک‌ بـر‌ عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «ما علی المحسنین من‌ سبیل »می‌باشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحم‌های جایگزین که در واقع مداخله در روند‌ طبیعی‌ و عموماخارج از مقوله‌ی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت‌ گیرد‌ وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه می‌شود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تعریف جامع و مانعی به عنوان‌ ضابطه‌ در‌ خصوص اعمال طبی مشروع،ارایه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل‌ مـقرر‌ شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشه‌ای موجه نداشته و به هیچ‌وجه موجب رفع و یا‌ تخفیف‌ مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.

2-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشك توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

3-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است 20 دینار (بند یک ماده 487) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا 5 سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.

4- مقاله حقوق پزشکی‏ جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه‏ مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهل‏انگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف‏ و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به‏ صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی‏

 همواره در دادسراها و دادگاه‏های‏ دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در 23/12/1367 به تصویب‏ رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمده‏ای‏ از جرائم پیش‏ بینی شده در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه1334 و اصلاحیه‏های بعدی آن را در بر می‏گرفت و مصوبه موخر بر قانون‏ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‏ خوردنی و آشامیدنی محسوب می‏گردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به‏ این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می‏داشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این‏ قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون‏ چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که‏ رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به‏ دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‏ محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع‏ اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏ و دارویی….مصوب سال 1334 نگردید ضمن اینکه اساسا پاره‏ای از جرائم پزشکی‏ و دارویی مصرحه در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون‏ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‏ مصوب سال 1367 مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام نیز پیش‏بینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات‏ امور پزشکی و دارویی و اصلاحیه‏های‏ بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل‏انگاری پزشکان صاحبان‏ حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه‏ای از دادسرای عمومی‏ تهران و شعبه ویژه‏ای از دادگاه کیفری دوبه‏ آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت‏ عمده‏ای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج‏ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع‏ قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع‏ صلاحیت‏دار پیش‏بینی نموده بود و از طرفی‏ قانون موخر بر قانون مذکور محسوب‏ می‏گردید. مشکلات عدیده‏ای را برای‏ دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع‏ ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه‏ای‏ بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای‏ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‏ ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه‏ بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات‏ حکومتی قرار داد و پرونده‏های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که‏ دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل‏ سازمان تعزیرات حکومتی را می‏گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان‏ تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه‏ است که مجلس شورای اسلامی با وضع‏ قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی…در 29 فروردین ماه 1374 رسیدگی به برخی از جرائم پزشکی و دارویی را در صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد و بدین‏ ترتیب در حال حاضر برخی از جرائم‏ پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهل‏انگاری پزشکان و تخلف از مقررات‏ صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و صلاحیت رسیدگی به پاره‏ای از این جرائم با دادگاههای انقلاب اسلامی‏ است و بخش عمده‏ای از آن در صلاحیت‏ سازمان تعزیرات حکومتی است.

5-مقاله انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در فصلنامه ندای صادق به چاپ رسید وی عنوان کرد که مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

1-4-اهداف تحقیق 

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد:

بررسی و ارزیابی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی.

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت انجام این تحقیق، مسئولیت پزشکان به لحاظ ارتباط این دسته از صاحبان مشاغلبا جسم و روح انسان هاست. لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه پزشکان سبب خساراتی گاها غیر قابل جبران خواهد بود. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راههای تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد.

1-6-سوالات   

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1-آیا سیاست جنایی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در انطباق با سیاست جنایی تقنینی قرار دارد و یا اینکه در عمل منتج به شکل گیری سیاست پاسخ دهی کاملاً متفاوتی گردیده است؟

2-خلأها و کاستی­های ناظر به نظام سیاست جنایی کنونی در قبال تخلفات پزشکی منتج به صدمات بدنی چیستند؟

1-7-فرضیات  

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

1-هرچند سیاست پاسخ دهی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در چارچوب کلی سیاست جنایی تقنینی قرارمی­گیرد، لیکن به دلیل وجود پیچیدگی­های متعدد در برقراری مسئله علیت و احراز تقصیر، رویه قضایی اداری جاری متفاوتی در بردارنده راهکارهایی گردیده­اند که نمی­توان آنها را در چارچوب سیاست جنایی تقنینی به طور کامل توجیه نمود.

2-مهمترین کاستی سیاست جنایی پاسخ دهی هر کشور در حوزه تخلفات پزشکی، نادیده انگاشته شدن پیچیدگی­های اثبات رابطه علیت و نیز احراز تقصیردر چهارچوب لزوم احراز تقنینی آن توسط مقامات رسیدگی کننده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)