– یكی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشكلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الكترونیكی كه امكان تغییر، جابجایی و یا پاك شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشكلات موجود می افزاید. به عنوان مثال كاربری كه كنترل داده ها را در دست دارد ممكن است از سیستم كامپیوتری برای پاك كردن و از بین بردن داده هایی كه موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است كه دلایل و مدارك به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.

در برخی از کشورها بازرسی‌ای كه بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشكل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد كه هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذكور را در اختیار داشته باشد.

مجریان قانون در زمینه ارتكاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درك منسجم و یكپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و كارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی كه دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همكاریهای ضروری و موردنیاز یا كسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی كه در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا كه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الكترونیكی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای كه استفاده از آنها برای كشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.

بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الكترونیك استفاده نمود، این دعاوی كه مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الكترونیك مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریكا و انگلستان).1

_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2

_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله كارمند یا دیگر افراد.3

_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.

_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.

_ كشف مدارك دال بر كلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.

_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.

_ ارائه دلیل و مداركی در زمینه تهدید به مرگ كه از طریق پست الكترونیكی فرستاده می شوند.

در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات

 تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یك از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات كیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم كه ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی كجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد كنیم؟

سوالات:

الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند

ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟

ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد كرد؟

فرضیه‏ها:

الف-  ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.

ب-  مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.

ج-  باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی  مصوب سال 1382اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است كه در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک كه امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل كه در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمركز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی كه امروزه اطلاعات كه امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا كه نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله كه محصول عصر حاضر و پیشرفت تكنولوژیك هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشكلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی كه اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای كه در فضای سایبر فعالیت می كنند از چنگال عدالت می گریزند.

–اهداف مشخص تحقیق

الف-  شناساندن مفهوم ادله الکترونیک

ب-  بررسی راههای صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.

ج-  بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک

1-ر.ک: جور ابراهیمیان: نجات ا… ،قضایی، 1380، جزوه جرایم رایانه ای در حقوق فرانسه(تهران:کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای مرکز مطالعات توسعه)، ص 3.

2- درلایحه مبارزه باجرایم رایانه ای مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال به عهده ضابط صلاحیت دار گذاشته شده است.بر طبق ماده46 لایحه مذکور؛«جمع آوری ادلة دیجیتال توسط ضابطی كه حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و كشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)