طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترك از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق می كنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امكان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می كنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن  قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال1391قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به  بررسی

 لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال 1353 بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .

ب) سوالات تحقیق

1. ماهیت طلاق توافقی چیست؟

1. تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟

3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟

ج) فرضیات تحقیق

1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

2. طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.

د) پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود  راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی  بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست – هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.

ه ) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.

ن ) ساختار پژوهش

این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت وارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آراء صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.