پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینكه مسئولیت پزشك حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشك در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یك از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی كه حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاكار) و در هر یك از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینكه خسارت پزشك به مریض یا جسمی است و یا روحی و … این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشك مسئول جبران خسارتی خواهد بود كه از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی كه تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شكایت و رسیدگی به خسارت پزشك امكان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشك اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشك هنگامی مسئول و مكلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود كه تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی

 1375 ماده 319 مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشك، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده 322 با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشك را از مسئولیت به طور كامل معاف نمی كند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مكلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد140تا145 ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول كرده ودر ماده ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشك در معالجاتی كه انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكی و موازین فنی باشد یا این كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره1 همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیكن به نظر می رسد كه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی كه قانون پزشك را مسئول فرض می كند، مگر این كه عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.

• اهداف و ضرورت تحقیق

تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:

• شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید

• شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه

1-3- سؤالات تحقیق

1-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟

2دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟

3-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟

1-4- فرضیات تحقیق

• قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.

• دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.

• در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.