گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمرك‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت

 پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین­المللی گسترده جهت جلب سرمایه­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،1383).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. ‌برخی از كارشناسان معتقدند صرفا كاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی كمك نمی‌كند چون تركیب و ماهیت كالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیست در صادرات عمدتا خام‌فروشی یا كالاهای اولیه صنعت و معدن و كشاورزی است و در واردات عمدتا كالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمركز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و تركیب كالاهای صادراتی و وارداتی اقدام كرد. اینكه ارزش كالاهای وارداتی بیشتر از كالاهای صادراتی بوده یكی از دلایلش، این است كه كالای نهایی ساخته‌شده بخش عمده‌ای از كالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش كالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل كه سهم كالاهای صادراتی ساخته‌شده ما رو به افزایش است یعنی یك مقدار از خام‌فروشی داریم فاصله می‌گیریم به لحاظ بازاری كه به‌خصوص در كشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم كه ما در كالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می‌كنیم در حالی كه برای كالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا كشور مقصد محاسبه می‌شود این مابه‌التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیك شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣٥ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد كه اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم كمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز كه سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نكردیم كه جزو صادرات خدمات ما محسوب می‌شود . ‌برآوردها حاكی از این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد واردات كالا به كشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود (اسفندیاری – امیر- 1384).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اصلی

• بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

اهداف فرعی

• بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.

• بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.

• بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

1-5 سئوال اصلی تحقیق

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟