اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به

 نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

اهداف پژوهش

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.

سوالات تحقیق

• آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟

• مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟

• آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

• با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.

• در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.

• نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال 1930 و1931 ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده 190 ق.م.ا قصد و رضای طرفیت 2- معلوم بودن موضوع 3- اهلیت طرفیت  4- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .