استفاده از ابزار اقتصادی،‌ مالی و تکنولوژیکی، یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع دولت‌هاست. در ساختار کنونی نظام بین الملل کشورهایی به چنین روش‌هایی مبادرت می‌ورزند که دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و شواهد نشان داده‌اند که کشور یا کشورهایی که دارای ثبات هژمونیک باشند، الگوهای رفتاری آن‌ها به عنوان دولت پیشوا، می‌تواند در حفظ همکارهای بین المللی تأثیر به سزایی داشته باشد.

در ساختار کنونی نظام بین الملل، ایالات متحده آمریکا را می‌توان به عنوان کشوری یاد کرد که از ویژگی‌های ثبات هژمونیک، ویژگی‌هایی چون: تسلط در فناوری و اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی برخوردار است و الگوهای رفتاری آن در عرصه‌های سیاست خارجی توانسته مجموعه ای همسو از دولت‌ها را گرد هم آورد تا از منافعی که این کشور به صورت کالای عمومی و مجانی برای آنان فراهم کرده است، استفاده کنند. (قوام، 1388: 118)

تحریم‌های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای حامی آن که با هدف محروم کردن برنامه هسته ای ایران از تأمین منابع مالی وضع شده‌اند در حالی در سال‌های اخیر شدت گرفت که این تحریم‌ها با ورود به حوزه فروش نفت و صادرات نفتی ایران وارد مراحل جدیدی شده و با محدود کردن بخش درامدهای ارزی کشور به دنبال فشار وارد کردن به لایه‌های ضعیف جامعه و زمین گیر کردن صنعت نفت کشور بود.

این تحریم‌ها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکایی‌ها و کشورهای استعماری ایستاده‌اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم‌های اقتصادی به آن تحمیل شده است. (بولتن نیوز، 1391: 1)

تبدیل تحریم‌های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم‌های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرد که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می‌گردد. نتایج نشان داد که از نظر اقتصاد، سیستم مالی بیشترین تأثیر را نسبت به سایر بخش‌ها متقبل می‌شود. تحریم‌های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفتند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خارجی بود. تحریم‌های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می‌سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. (اسفندیار، 1391: 1)

ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها راهکارهایی چون دور زدن و خنثی سازی تحریم‌ها و در صورت امکان مقابله به مثل، تغییر طرف‌های تجاری، تولید برخی از کالاها در داخل، کاهش مصرف برخی از کالاها و … را در پیش گرفت. اما اخیراً ایران درصدد مذاکره با 1+5 برای حل مسئله و از میان برداشتن تحریم‌ها برآمد. هرچند تحریم‌ها به طور کامل از میان برداشته نشده است اما تا حدودی تعدیل شده است. از آنجا که چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، لذا در تحقیق پیش رو در صدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز آینده روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین چگونه خواهد شد؟