موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، ” مساله نمایندگی”[4] می­باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود.

مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركتها می­شود كه توانایی و انگیزه­های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شركت را در مالكیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزه­ای برای مالكیت یا كنترل شركت ندارند زیرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلی یكی از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینكه دیگر سهامداران كار كنترلی خود را به خوبی انجام می­دهند، خود را درگیر كار كنترلی نخواهند كرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شركتهای مختلفی سرمایه­گذاری می­كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه­گذاری می­كنند نه به امید آینده بهتر شركت. بنابراین مالكیت غیر متمركز (پراكنده) انگیزه­ها را برای كنترل مدیران تضعیف می­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.

در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می­كند كه كار مدیریت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش می­یابد، به موازات آن انگیزه­های آنها برای بهبود عملكرد شركت و كنترل مدیریت بیشتر می­شود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.

منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث­هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :

اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك­گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك­پذیری كمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­كند. در مقابل با وجود ریسك گریزی زیاد، وقتی كه شركت بزرگتر و بزرگتر می­شود، تمركز مالكیت ریسك زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمایه­گذاری می­شود.

دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­كند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند بدین صورت باشد كه : شركتهایی كه دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند كه از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه حمایت كنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­كنند چون آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را تشویق می­كند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری كنند). لذا اثر تمركز مالكیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم است.

سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمركز مالكیت ، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. كنترل­ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند.

1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق

امروزه واژه راهبری (حاكمیت) شركتی یك مفهوم مورد توجه و در حال تكوین در دنیای كسب و كار است. راهبری شركتی شالوده روابط شركت با گروه­های ذینفع است. راهبری شركتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهای راهبری شركتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه­گذاران می­شود (حسینی و خرازی ، 1387).

ساختار مالكیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شركتی می­باشد. تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می­كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی­سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می­دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش كارایی شركت­های خصوصی­سازی شده انجامیده است.

در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت­های زیادی در راستای خصوصی­سازی صورت گرفته است اما همانگونه كه بیان شد،  تجربه خصوصی­سازی در كشورهای مختلف و از جمله ایران نشان می­دهد كه خصوصی­سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست­های اصل 44 اقدام به واگذاری شركت­های دولتی به عموم مردم از طریق سهام عدالت نموده است. این واگذاری سبب شده كه مالكیت شركت­های دولتی، به مالكیت سهامداران پراكنده تبدیل شود كه می­تواند همچون تجربه كشورهای بلوك شرق، به كاهش كارایی شركت­ها منجر شود. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی­سازی موفق می­باشد و می­تواند شركتها را در جهت تحقق اهداف خصوصی­سازیشان یاری نماید.

[1] Ownership Structure

[2] Corporate Governance

[3] Black Box

[4] Agency  Problem

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)