به دلیل اینکه شهر لاهیجان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان گیلان می باشد و نقش مهمی در توسعه گردشگری استان به شمار می آید، از اینرو آگاهی از اثراتی که وروود و حضور گردشگر بر محیط طبیعی و انسان ساخت شهر می گذارد مهم می باشد. که اگر به اثرات حضور گردشگر و فعالیتهای انجام شده بر محیط های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی همانگونه که در این تحقیق بررسی شده است، در ارتباط با هم مورد بررسی  و تحلیل قرار گیرند باعث می گردد که از اثرات مثبت ورود گردشگران به منطقه سود برده شود و از اثرات منفی آن کاسته شود.

 

پرسش اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این بوده که ورود و تردد گردشگران به شهر لاهیجان برای جوامع بومی مثبت است یا منفی؟

 

هدف اصلی از این تحقیق این بود که عوامل اثر گذار روی توسعه گردشگری با توجه به وضع موجود و امکانات در دسترس و فعالیت های انجام شده شناسایی شوند و همچنین پیامدهای زیست محیطی حضور گردشگران ارزیابی شود و نیز بتوان با شناسایی اثرات مثبت و منفی، در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت گردشگری به یک راهبرد عملی مناسب رسید.

آنچنانکه در کتب و مقاله های زیادی افراد زیادی سعی در شناسایی و تحلیل پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق مختلف پرداخته اند و این شناسایی اثرات زیست محیطی را برای توسعه گردشگری و کاستن از اثرات منفی و تقویت آثار مثبت آن در جهت استفاده از گردشگری به عنوان یکی از راههای توسعه مهم دانسته اند.از جمله مسعود منوری که در کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی خود این اثرات را در دو سطح مرحله احداث تاسیسات و امکانات مورد نیاز گردشگری و  در سطح بهره برداری از این امکانات و خدمات نشان داده است. و یا اسماعیل کهرم که در کتاب اکوتوریسم خود به مواردی از پیامدهای مثبت و منفی گردشگری از لحاظ زیست محیطی اشاره کرده است. و یا ابتهال زندی که در مقاله ای با عنوان آثار و پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری به اثرات توسعه گردشگری روی پارامترهای زیست محیطی تحقیق نموده است و …  . و به این دلایل است که بررسی اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری مهم و مورد نیاز توسعه پایدار توریسم در منطقه می باشد.

 

 

مالكیت زمین همواره یكی از مهمترین ابزار كسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالكیت از بزرگ مالكی به خرده مالكی تغییر یابد ولی هنوز در كنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی – سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.

 

امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالكیت برخورداری از سند است. در كشور ما اگر چه توجه به تعیین مالكیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری كشورعقب‌تر است بطوریكه تا سالهای اخیر صدورسند مالكیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماكن روستایی از سند مالكیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب كاهش تعلق روحی – روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شكاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلكه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را كاهش داده است.

 

از اینرو توجه به تثبیت مالكیت و صدور سند قانونی جهت كاهش شكاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بطوریكه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماكن روستایی را از طریق بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد كشور در دستور كار خود قرار داده است.

باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

 

1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماكن روستایی چیست؟

 

1. برنامه صدور سند اماكن روستایی در كشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟

 

1. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟

 

1. اثرات اجتماعی – اقتصادی، كالبدی و مدیریتی – نهادی صدور سند بر روستاهای كشور کدامند؟

و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل می­باشد.

 

فصل اول :  کلیات تحقیق

 

فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

 

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

گام اساسی به شمار می رود، لذا در این فصل به شناخت موضوع و همچنین بیان اهمیت آن پرداخته و پس از طی مراحل تدوین اهداف و فرضیات تحقیق، به روش و ابعاد مختلف تحقیق اشاره می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مطالعه اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در كشورهای منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در این راستا با توجه به مبانی نظری موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج می پردازیم.
1-2- اهمیت موضوع
نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه در بهای نفت را تجربه كرده است. نوسانات بهای نفت، چه در كشورهای واردكننده و چه در كشور های صادركننده این محصول بسیاری از متغیر های كلان را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد بی ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون (1983)، موری (1993) و براون و یوسل (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی که کاهش قیمت نفت نقش قابل توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. دركشور های صادركننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشكیل می دهد. در این كشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین بنظر می رسد كه اندازه دولت در این كشورها تحت تاثیر بهای نفت در بازار های جهانی می باشد.

 

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تكانه های نفتی بر نوسانات اقتصادی کشورهای عضو OPEC و تأثیر این تكانه ها بر مخارج و در نتیجه اندازه دولت ضروری به نظر می‏رسد تا بدین ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه های نفتی بر عملکرد اقتصادی، راهکارها و سیاست‏های مناسبی اتخاذ کرد.
1-3- سؤالات پژوهش
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟
1-4- فرضیات پژوهش
فرضیه این تحقیق، به صورت زیر تعریف می شوند:
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.
1-5- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در بخش مبانی نظری، روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد و در بخش عملی نیز داده-های مربوطه از سایت های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت های مرتبط گردآوری شده است.
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه های نفتی بر اندازه دولت ( ( دولت مخارج )/( داخلی ناخالص تولید )) طی سال های 1980 تا 2010 بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می شود و جهت تخمین مدل از نرم افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.
1-8- تعریف واژه های تحقیق
در این قسمت به تعریف واژه هایی كه موضوع اصلی این مطالعه را تشكیل داده و یا كاربرد زیادی در این تحقیق دارند، می پردازیم.
1-8-1- تکانه نفتی
منظور از تكانه نفتی، شوک ها و یا تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است كه ممكن است با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان رخ دهد. یك تکانه نفتی می تواند هم برای كشورهای صادركننده و هم برای كشورهای واردكننده مشكلاتی را فراهم آورد (مهرآرا و میری، 1389).
1-8-2- اندازه دولت
در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی درباره اندازه دولت مطرح می شود؛ ولی متداول ترین آن ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفری صمیمی، 1389).
1-8-3- جهانی شدن تجارت
یكی از پدیده هایی كه امروزه در حال شكل گیری است و چه بسا شكل گرفته و در عرصه های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است كه از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا « جهانی‏سازی» یاد می شود. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ هم زمان با افزایش درآمد های نفتی دولت، درجه باز بودن و فعالیت های دولت نیز گسترش می یابد(دادگر،1386). مطالعات نشان می دهد جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران دارد. بدین منظور برای بررسی هر گونه ارتباط جهانی شدن تجارت با دیگر متغیرها، نیازمند كمی كردن این پدیده و انتخاب شاخص مناسبی برای آن می باشیم. در بسیاری از مطالعات از معیار مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود (رودریک، 1998) .

اصولا تمرینات کششی را به یک یا چند منظور از موارد زیر انجام میدهند:

 

الف- کم کردن خطرات احتمالی مربوط به پارگی عضلانی.

 

ب- افزایش دامنه حرکتی و قابلیت اجرای حرکات در فعالیتهای ورزشی.

 

ج- توسعه قابلیت انبساط و تسهیل عصبی – عضلانی.

 

د- افزایش سوخت و سازدر عضلات، مفاصل و سایر بافتهای رابط جهت اجرای بهتر حرکات (هالت لارنس ای،1974)

 

یکی از بی توجهی ورزشکاران نسبت به انعطاف پذیری فرضیه آنهاست یعنی آنها تصور میکنند بدن ورزشکاران جوان بطور طبیعی نرم است و نیازی به تمرین نرمشی و انعطاف پذیری ندارد افزون بر این مردم معمولا عدم انعطاف پذیری را مربوط به سالخوردگان میدانند یعنی آنهاییکه محدودیتهای حرکتی آنها به وضوح آشکار است. در اثر تمرین نکردن انعطاف پذیری فرد کاهش میابد حتی اگر در دوره کودکی و نوجوانی باشد. (هی وود- ک[11]  1378)

 

حتی اگر محققان قادر نباشند میزان تغییرات مفصلی که ناشی از فرایند های مربوط به سن یا تغییرات آسیب شناختی است را معلوم کنند ، یک حقیقت روشن است و ان اینکه فعالیت بدنی برای نگهداری تحرک پذیری مفاصل مهم و ضروری است. (پاینه ،گ و ایساکس، ال 2002[12])

 

انعطاف پذیری نه فقط در اجرای مهارتهای ویژه ای اهمیت داشته ، بلکه با پیشرفتهای اخیر طب ورزشی و نوتوانی موید ان است که انعطاف پذیری از تندرستی عمومی و آمادگی جسمانی نیز از کمال اهمیت برخوردار است. مثلا تمرینات نرمشی بصورت موفقیت آمیزی جهت ناراحتی هایی از قبیل قاعده گیهای دردناک، تنش عمومی عصب و عضله و دردهای تحتانی ستون فقرات توصیه شده است. (فاکس و ماتیوس 1981[13])

 

کرانبول و مارتین[14] (1977) چنین نتیجه گرفتند که انعطاف پذیری در دختران وپسران در ناحیه سنین 10 و 14 سالگی کاهش میابد ، در صورتیکه میلن و شیفلد[15] (1976) اظهار داشتند کودکان دوم دبستان در مقایسه با کودکان دوره آمادگی و کودکستانی انعطاف پذیری کمتری داشتند. واتمن و همکاران[16] (2006) در تحقیق خود اثر آنی کشش پاسیو را بر روی دامنه حرکتی و سفتی پاسیو همسترینگ بررسی نمودند. انها نشان دادند کشش استاتیک بلافاصله باعث افزایش 5 درجه ای دامنه حرکتی مفصل زانو میگردد ولی

 تغییرات پایداری چندانی ندارد و بعداز چند دقیقه از بین میرود. بسیاری از محققان بر این باورند که انعطاف پذیری انسان از دوران کودکی تا سنین بلوغ توسعه میابد و سپس این روند دچار کاهش می شود. ( هادوی- م 1382 ص 129)  بااجرای ورزشهایی که قابلیت ارتجاعی بافتهای نرم را افزایش میدهند، می توان انعطاف پذیری را در هر سنی افزایش داد( برگز، رابرت ای[17] 1390).  بنا بر نظر هیوود (1993) کاهش فعالیتهای حرکتی در بزرگسالان معرف کاهش انعطاف پذیری آنها می شود بنابراین، کاهش انعطاف پذیری در کودکان و بزرگسالان صرفا به دلیل روند رشد نیست، بلکه از طرفی هم میتواند به دلیل عدم تمرین ویژه جهت توسعه انعطاف باشد.

 

نوجوانان مستعد ابتلا به حالات پراسترس فیزیکی می باشند، خم شدن روی صندلی ، حمل کردن کیف و کوله پشتی های سنگین بر اصلی ترین دلایل بروی استرس هایفیزیکی  در نوجوانان می باشد. نوجوانان دراین مرحله از زندگیشان اغلب از مشکلات مربوط به فعالیت استاتیکی عضله در عذابند. (کریستوفر،ا اوسوالد و استانلی باسکو[18] 1998)

 

تمرینات انعطاف پذیری معمولا جهت تکمیل تمرینات گرم کردن انجام می شود و برای افرادی که از نظر انعطاف پذیری ضعیف هستند و یا مشکلات عضلانی ومفصلی مثل کمردرد دارند، اهمیت بیشتری دارد.این تمرینات باید به آهستگی انجام شوند. حرکات کششی سریع خطرناک هستند و می تواند منجر به کشیدگی یا گرفتگی عضله (اسپاسم[19]) شود (ویلمور، گ و کاستیل، د[20] 1994).

 

به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، روشهای كششی مختلفی ارائه شده‌اند كه محققین بطور كلی آنها را به سه دسته ایستا، پویا و[21] PNF   تقسیم نموده‌اند . روش كششی ایستا عبارت است از كشیدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ این وضعیت به مدت 6 تا 60 ثانیه  شیوه كششی پویا، متضمن حركات تابی یا فعال می‌باشد. در این نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشیدگی نگه داشته نمی‌شوند، بلكه از حركات پویای مكرر در یك زمان كوتاه استفاده می‌شود . به عقیده كنت و وس،  PNF عبارت است از تسریع یا توسعه مكانیسم عصبی، عضلانی از طریق تحریك گیرنده‌های عمقی. (سایت تخصصی ورزش[22])
از رایج‌ترین روشهای PNF كه ورزشكاران در تمرینات خود مورد استفاده قرار می‌دهند، روش [23]SRHR است كه به عقیده برخی محققین انعطاف‌پذیری را بیش از سایر روشهای كششی معمول PNF افزایش می‌دهد . روش SRHR شامل انقباض ایستای عضلات مخالف ، پس از انقباض عضلات موافق است  و از آنجاییكه هر دو گروه عضلانی موافق و مخالف در این روش منقبض می‌شوند، با تحریك گیرنده‌های عمقی درون عضلانی از طریق بازداری اتوژنیك  و بازداری دوسویه  موجب انبساط (راحتی) درعضله تحت كشش می‌شود(فهیمی،ف1379) .
متون متعددی كه از روش SRHR استفاده كرده‌اند، هر كدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری[24] MVIC توصیه نموده‌اند . در حالیكه برخی از متون زمان مشخصی را برای MVIC ذكر نكرده‌اند ، برخی از محققین 3 ثانیه  MVIC را در روشهای مختلف PNF مورد حمایت قرار داده‌اند. در مطالعات دیگر 5 ثانیه  و 6 ثانیه MVIC  نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بعلاوه، ابهام وقتی بیشتر می‌شود كه محققان 7 ثانیه ، 7 تا 8 ثانیه ، 10 ثانیه ، 15 ثانیه  و حتی تا بیش از 20 ثانیه MVIC  را نیز بکار برده اند (سایت تخصصی ورزش).

 

[1] Anderson Bob

 

 

 

[2] Laurence.E.Holt

 

[3] Chapman.E.A.derries

 

[4] R.swezey

 

[5] Corbin.Charles

 

[6] Lindsey Ruth

 

[7] Still.M.C

 

[8] Verkhoshanshg

 

[9] Hoeger.Werner & Hoeger Sharon

 

[10] Wimore.Gack.H&Castill.David

 

[11] Haywood Kathleen M

 

[12] Payne Gerg & Isaacs L.D

 

[13] Fox & Mathews

 

[14] Kranbol & Martin

 

[15] Mylen & Sheffeild

 

[16] Watman

 

[17] Bergs Rober A

 

[18] Christofer A  Osvald & Stanley Basco

 

[19] spasm

 

[20] Wilmore.Gack.H&Castill.David

 

[21] Propeioceptive Neuromuscular Faciliation

 

[22] http://www.evarzesh.ir

 

1Slow Reverse Hold Relax

 

[24] Maxmimum Voluntary Isometric contraction

امروزه بسیاری از کشورهای جهان خواستار دستیابی به توسعه هستند. طرح های توسعه ای که در توجه به مشارکت اجتماعی زنان مقوله های محوری می باشند. مطالعات اخیر صاحب نظران اجتماعی نشان داده است که دستیابی به توسعه، بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. همچنین از بررسی های انجام شده که در زمینه مشارکت فعال زنان در امور جامعه انجام گرفته، نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از زن و مرد موانع و آسیب های فردی، اجتماعی و فرهنگی زیادی بر سر راه مشارکت زنان بوجود آورده است. از این رو در دهه 1980 به جای اصطلاح زن در توسعه، اصطلاح جنسیت و توسعه به کار گرفته شد و به دنبال آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد. یکی از مهمترین راهبردها، بحث توانمندسازی زنان با تاکید بر این نکته که مشارکت زنان به منظور مشارکت فعال آنان در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای است و این که به زنان اختیار داده شود تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند، توانایی های خود را گسترش دهند و بر سرنوشت خود تسلط پیدا کنند (کتابی، یزد خواستی و فرخی راستایی، 1382: 6).

 

گسترش جهانی شدن و ورود وسایل ارتباطی جهانی مانند ماهواره و اینترنت و همچنین فرایند حرکت از سنت به تجدد، کشورهای در حال توسعه را به جوامع در حال گذار تبدیل کرده است و این جوامع را با موج گسترده ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه کرده است. با توجه به فرایند جهانی شدن، سبک های زندگی جدیدی از جوامع و فرهنگ های متعدد وارد زندگی افراد می شود و به طور غیر مستقیم نفوذ این ارزش های مدرن با گسترش وسایل ارتباطی و فرایند مدرنیزاسیون تسریع می یابد (آزاد ارامکی؛ ساعی؛ ایثاری و طالبی، 1391: 67).

 

بنابراین، با تحولات ساختار اجتماعی جوامع جدید  به تبع آن جامعه های در حال گذر، نظام توزیع و تخصیص نقش های اجتماعی در سطح روابط و نهادهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و در نتیجه سبب افزایش مشارکت زنان و نیروی کار اقتصادی و ازدیاد تعداد زنان شاغل در خارج از حوزه های سنتی و حضور آنان در نقش ها و فعالیت های دیگر خارج از خانه و گسترش خانواده های دو شغله شده است. همچنین با تغییرات فرهنگی، ساختار سنتی خانواده (پدر سالاری) که عمدتا مبتنی بر تفاوت های جنسیتی و وجه مشخصه آن اقتدار مردان در خانه بود، در دهه اخیر در اثر اشتغال، آموزش و آگاهی و حضور زنان در جامعه کمرنگ تر شده است. با این حال کار و خانواده دو نهاد اجتماعی ضروری برای زندگی فردی و زندگی اجتماعی محسوب می شود و نقش مهمی در جامعه بشری دارد. در آغاز زندگی بشر، پدیده اشتغال مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز هم پای مردان، بار مسئولیت های زندگی را به دوش کشیده و مشغول کار بوده اند (آیکان و اسکین، 2005).  با رشد فن آوری و صنعتی شدن جوامع، زن نیز مانند مرد در بیرون از خانه مشغول به کار است (وای دانوف؛ دانلی، 1999). با این وجود، تغییرات و تحولاتی در ساختار خانواده و نقش زنان بوجود می آید که زمینه دگرگونی شخصیت و هویت اجتماعی زنان شده است. البته این وضعیت حاصل دگرگونی در نظام ارزش ها، رشد اندیشه مردم سالاری، گسترش آگاهی های عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقای تحصیلات تخصصی زنان، تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، وجود وسایل ارتباطی نوین و بدنبال آن پدیده جهانی شدن و مدرنیته است. این موجب شده تا مسئولیت ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان تنها به نقش های جنسیتی که به صورت سنتی تعریف شده اند وابسته نباشند و زنان که همیشه نقش های اجرایی در خانواده را به عنوان مادر و همسر ایفا می کردند و وظیفه تربیت فرزندان را در خانه مدیریت می کردند دیگر فعالیت شان محدود به خانه نباشد و امروزه زنان، مشارکت بیشتری در نیروی کار جهانی پیدا کرده اند (ییلدریم و آیکان، 2008) و بیشتر به صورت فعال به نقش های مختلف و حضور بیشتر در جامعه روی آورده اند و مردان هم بیشتر از قبل به نقش های خانوادگی می پردازند. البته این تداخل نقش شغلی و خانوادگی، تقاضای نقش مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که خانه داری، شغل خاص زنان تلقی می شود، مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال، کار آنها در خارج از خانه را تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند که برای تثبیت هویت شغلی خود به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقش ها تن دهند و همیشه بکوشند تا بتوانند تعادل بین تعهدات شان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند.