در سازمان های کنونی در زمینه ارزشیابی آموزشی مطالعه و تحقیقات اندکی صورت گرفته است، یکی از دلایل عمده این کم توجهی نیز آن بوده است که تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره ی آموزشی در شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنان در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرآیندی است پیچیده، مشکل و گاه مبتنی بر قضاوت های ذهنی کسانی است که هرچند در تهیه و اجرای ظاهرا موفقیت آمیز یک دوره آموزشی کوشش بسیار بعمل آورده اند اما کمتر به آثار نتایج واقعی و عملی دوره آموزشی توجه دارند (ساعتچی،1381).

آموزش هایی که در سازمان های مختلف ارائه می شود می توان در دو طبقه کلی قرار داد: الف) آموزش قبل از خدمت ب) آموزش ضمن خدمت. آموزش قبل از خدمت عبارت است از آن نوع آموزشی که قبل از ورود یا استخدام فرد در سازمان به وی ارائه می شود این نوع آموزش ها عمدتا بر اساس مسائل و مشکلات سازمانی طراحی و اجرا نمی شود بلکه هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل مختلف سازمان می باشد (فتحی واجارگاه،1387: 4). اگر چه در بیشتر موارد در هنگام ورود به سازمان، آموزش های رسمی و نظامداری را از طریق دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته اند، به علت کلی بودن نوع آموزش ها و نیز ماهیت مشاغل که نوعاٌ نیازمند تخصص و خبرگی ویژه ای است، در هنگام اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزش های خاصی می باشند؛ به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان، ماهیت مشاغل، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی انجام دهد، ابزارها و وسایل ضروری برای اجرای کار و روش های انجام دادن امور مستلزم آن است که فرد درباره نحوه ی اجرای وظایف محوله، آموزش های ویژه ای را دریافت کند. بنابر این آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق می شود که عموماٌ پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد (فتحی

 واجارگاه،1390 :5). در پژوهش حاظر دسته دوم، یعنی آموزش های ضمن خدمت، مد نظر می باشد.

آنچه در جامعه اطلاعاتی به خصوص در بخش آموزش و پرورش مورد تاکید است، صرف سرمایه گذاری و کاربرد سخت افزاری و ابزار گونه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از آن برای انبار کردن اطلاعات نیست، بلکه مساله مهم و اساسی توانمند سازی دانش آموزان در برگزیدن و انتخاب اطلاعات مورد نیاز است. این وظیفه اصلی و مهم معلمان است که دانش آموزان را آماده مواجه با فناوری های جدید کنند (کاستلر[1]، 1995).

فناوری اطلاعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات، اندیشه ها، مفاهیم و پیام ها را فراهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است. فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش های اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف، جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کند. فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندی های اندیشه انسان تکوین یافته است. اصطلاح فناوری اطلاعات را میتوان از دو دیدگاه، مورد مشاهده قرار داد: از دیدگاه اول، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می دهد. از دیدگاه دوم، فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش ها گفته می شود که برای تولید، پردازش و عرضه ی اطلاعات به کاربر انسانی به کار می رود (محمودی، 1386).

هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزش های ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. تردیدی نیست که برنامه های آموزشی از نظر کیفیت تفاوت های زیادی با هم دارند، متاسفانه شمار اندکی از این برنامه ها به طور جامع ارزشیابی می شوند. یکی از مسائل عمده در سازمانهای دولتی، صنعتی و سازمان های دیگر، جدی نبودن کارکنان و مدیران در امر آموزش، ارزشیابی نامناسب از دوره ها و در نتیجه عدم ارائه بازخورد مناسب از نتایج آموزش می باشد و نهایتا به هنگام ضرورت پیگیری لازم معمول نمی گردد (ابطحی، 1379).

بیشتر مدل های ارزشیابی مشهور در سال های گذشته بر اساس الگوی ارزشیابی آموزش چهار سطحی که اولین بار توسط کرک پاتریک (1959) ارائه شده بود، بنا نهاده شده است (کافمن[2]، 1995).

این الگو به عنوان الگوی جامع، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت های آموزشی توصیف شده بود و به وسیله بسیاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند (مک نیل[3]، 2002).

به عقیده کرک پاتریک چهار سطح مدل او، یک چارچوب منطقی را برای ارزشیابی فراهم می کند او این الگو را در یک هرم منظور داشته و بیان می دارد که هر چهار سطح ارائه شده در الگوی او مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. زیرا می توان از طریق سنجش نتایج هر سطح تفسیر مطمئنی از سطوح دیگر این مدل داشته باشیم (سالواتور[4]، 1998). به اعتقاد او برنامه های آموزشی را می توان با استفاده از چهار مرحله مورد ارزشیابی قرار داد:

– واکنش: که به منظور عکس العملی است که شرکت کنندگان دریک برنامه آموزشی در مورد آن برنامه آموزشی از خود نشان می دهند.

– دانش: که به منظور میزان فراگیری مهارت ها، تکنیک ها و حقایقی است که در رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

– رفتار: منظور، نحوه انجام دادن وظایف شغلی و بررسی میزان تغییرات است که رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

– نتایج: بررسی اثر دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش کمک کاری ها و غیره می باشد (فتحی واجارگاه،1390).

لذا در این پژوهش، پژوهشگر سعی دارد تا با استفاده از چهار سطح الگوی ارزشیابی مدل کرک پاتریک  به بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فاوا معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر پرداخته و در پایان راهکارهای برای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلمان دوره متوسطه ارائه دهد.

   از عوامل مؤثر در توسعه نظامند آموزش ­عالی و بهبود كیفیت آن، برنامه­­ درسی است. برنامه ­درسی هسته اصلی تمام برنامه­ها، و محور همه فعالیت­های آموزشی است و می­توان از آن به عنوان قلب تپنده نظام تربیتی یاد كرد. نقش برنامه­ریزی ­درسی در آموزش­ عالی، فراهم آوردن تجربیاتی است جهت توسعه صلاحیت­ها و مهارت­های لازم در دانشجویان تا بتوانند مسائل را تشخیص داده و برای آنها راه حل پیدا كنند. طراحی برنامه­های آموزشی یا درسی باید با توجه به نیازهای واقعی كسانی كه از این خدمت استفاده می كنند، صورت پذیرد و اهداف آموزشی با نیازهای علمی مصرف­كنندگان این خدمت مرتبط باشد. بازنگری برنامه­های­ درسی، سازوكاری است كه اصلاح مداوم روش­ها را در آموزش عالی تضمین می­كند. تعیین ارزش برنامه حول محورهای زیر انجام می­گیرد.

1-آیا برنامه درسی مقصودی را كه به خاطر آن الگو پردازی شده است، بر­آورده می­سازد؟ آیا این مقاصد روایی دارند؟

2-آیا برنامه درسی برای گروه معینی از فراگیران كه برایشان مورد استفاده قرار گرفته، مناسب است؟

3-آیا مدلهای آموزشی انتخاب شده به هدف­های مورد جستجو بهترین انتخاب است؟ (خوی نژاد، 1377).

ارزشیابی برنامه ­درسی عبارت است از فرایند بررسی ارزش و شایستگی برنامه ­درسی. بررسی و مطالعه ارزش و شایستگی هم شامل عناصر و جنبه­های خاص برنامه ­درسی و هم كل برنامه ­درسی می­شود. برنامه­ریزی درسی، نیازمند بررسی و كنترل كیفیت می­باشد. لذا ضروری است با بررسی تمام ابعاد و عناصر برنامه­های ­درسی، اصلاحات لازم در برنامه ­درسی و یا اجزای آن صورت پذیرد.

ارزشیابی از برنامه­ درسی فرایندی مداوم و مستمر است كه از ابتدا تا پایان برنامه ­درسی انجام می­پذیرد. در فرایند شكل­گیری مفهوم

 برنامه ­درسی، صاحب­نظران تربیتی جهت تبیین برنامه ­درسی، عناصر و مؤلفه­های آن را مورد توجه قرار داده­اند. (تایلر، 1949) برنامه­ درسی را، تعیین هدف، محتوا، روش و ارزشیابی می­داند. (زایس، 1976، به نقل از مهدیزاده، شفیعی، 1388) در تبیین برنامه ­درسی به عناصر، هدف، محتوا، فعالیت­های یادگیری و روشهای ارزشیابی اشاره دارد. (كلاین،1991) نه عنصر: اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری، فعالیت­های یادگیری، مواد و محتوای آموزشی، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و فضا یا مكان را به عنوان عناصر برنامه درسی مطرح می­كند.

بررسی تاریخچه ارزشیابی، مبین آن است كه الگوهای متعددی در تمامی زمینه­ها به ویژه ارزشیابی آموزشی، ظهور كرده است. در پژوهش حاضر از بین الگوهای ارزشیابی، الگوی CIPP به كار گرفته شده است كه یكی از اثر گذار­ترین الگوهای نظام­مند است و در دهه­ی 1970 توسط استاف­لبم در مركز مطالعات ارزشیابی دانشگاه اوهایو امریكا طراحی گردیده است. این الگو در ارتباط با مفاهیمی است كه ریشه در هدف­ها، آزمون­ها و طرح­های تجربی دارد و در آن ارزشیابی عبارت از«فرایند تعیین كردن، به­دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضایی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف­ها، طرح، اجرا و نتایج؛ به منظور هدایت تصمیم­گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درك بیشتر از پدیده­های مورد بررسی» است. ویژگی متمایز كننده­ی این الگو، خدمت به تصمیم­گیری­های منطقی و ارزیابی همه­ی مراحل ایجاد برنامه است. این الگو چارچوبی جامع به منظور هدایت ارزشیابی برنامه­ها، پروژه­ها، محصولات، مؤسسات و سیستم­ها می­باشد، از این­رو بعنوان مبانی نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین كیفیت به معنای انطباق و تناسب ویژگیهای­ها با معیارها است (سینك، 1985). كیفیت آموزشی را می­توان در رابطه با ویژگیهایی از بروندادهای آموزشی، پیشرفت تحصیلی فراگیران در قالب ضوابط برنامه ­درسی، میزان موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به اهداف، و میزان تناسب آنچه كه تدریس و آموخته می­شود با نیازهای حال و آینده فراگیران، با توجه به شرایط خاص آنان و چشم­انداز آینده، توصیف كرد. كیفیت در نظام دانشگاهی به«مجموعه ویژگیهای دانش­آموختگان، آثار علمی منتشر شده، و خدمات تخصصی عرضه شده بوسیله اعضاء دانشگاه، كه توانایی نظام را در بر­آوردن خواسته­های بیان شده، یا اشاره شده، نمایان كند» اشاره می­كند (بازرگان،1376). لذا كیفیت در آموزش­ عالی مفهومی چند بعدی است كه به میزان زیادی به وضعیت محیطی نظام دانشگاهی با شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد. جهت تعیین كیفیت درونی یك سیستم دانشگاهی، به بررسی مطلوبیت و وضعیت عناصر و مؤلفه­های نظام آموزشی در جهت تحقق اهداف پرداخته می­شود. در سیستم دانشگاهی، یادگیرنده در زمره مشتری اولیه محسوب می­گردد و میزان رضایت­مندی استفاده كننده از محصولات بیانگر مطلوبیت عناصر نظام آموزشی برای مشتریان داخلی است (رامسدن، 1998). جهت بهبود كیفیت برنامه­های دانشگاهی، بایستی به كیفیت مؤلفه­های نظام آموزشی و یادگیری فراگیرندگان توجه شود و الزام و تعهد نسبت به كیفیت باید جزء اولین نقش هر رهبر آموزشی باشد.

برنامه­ریزی ­درسی به مجموعه فهرست موضوعاتی كه بایستی مورد مطالعه قرار گیرد، به مطالب ارائه شده از سوی معلم و یا شیوه ارائه مطالب محدود نمی­شود، بلكه همه تجربیات برنامه­ریزی شده­ای است كه به منظور دستیابی به اهداف یادگیری فراگیر، به او ارائه می­شود (ایبل، 2005). برنامه ­درسی بایستی مدرسین دانشجو­معلمان را ترغیب كند تا: در زمینه تدریس خود پژوهش كنند؛ در گروه­های بحث شركت كرده و با متخصصان ارتباط بر­قرار نمایند؛ در كلاس درس بین محیطهای یادگیری بیرونی و درونی پیوند بر­قرار كنند؛ از فرایندهای یادگیری دانشجو معلمان بازخوردهایی را به آنها منعكس كنند؛ و به شهود و الهام بعنوان منبعی عمده برای یادگیری توجه نمایند (منگز،1994). دانشجو­ معلمان، یادگیرندگان بزرگسال هستند و تجربیات زندگی این فراگیران منبع خوبی برای یادگیری فعلی و تدریس­شان در آینده است (گریفاین ، 1999). مدرسین دانشجو­معلمان بایستی صلاحیت­های لازم را در زمینه تئوری­های آموزش و عمل آموزش كسب كنند و بین تئوری­های علمی آموزشی و عمل آموزشی ارتباط برقرار سازند. مدرسین، دانشجو، معلمان، فقط معلم نیستند، بلكه كاركردی در نقش مدل­هایی برای تدریس هستند (كورتجن ،2000).

اثربخشی تدریس دانشگاهی در گرو آگاهی مدرسان و رهبران آموزشی از هدف­ها و ساختار، روشهای تدریس، ارزیابی، مسئولیت­پذیری و بهبود آموزشی است (رامسدن، 1998). مدرسین دانشجو ­معلمان، بایستی توجه داشته باشند كه: از منابع اصلی استفاده كرده، تجربیات و متن­های علمی را با یكدیگر پیوند دهند تا فراگیران برای یادگیری فعالانه درگیر شوند؛ افكار و ایده­های چالش بر­انگیز را تحریك كرده و از حل مسأله استفاده كنند تا دانش نظری و مهارت­های فراگیرندگان عمیق­تر شود؛ بخش سنجش فرآیند به وجود آید تا بدین طریق مسئولیت فراگیرندگان در فرایند یادگیری­شان تقویت شود (لانبرگ، 2002). خلاصه اینكه نقش معلم در هر نظام آموزشی، راهنمای دانش آموزان در امر یادگیری است. معلم می­كوشد تا راه چگونه آموختن را به یادگیرنده نشان دهد. معلم باید به مدد مطالعات و تجربیات مستمری كه در حین كار به­دست می­آورد، توانایی­های لازم را كسب كند تا بتواند به نحو شایسته­ای نقش تخصصی خود را ایفا نماید. مدرسین دانشجو ­معلمان بایستی در عین حالی كه شایستگی­های علمی را در دانشجو­ معلمان توسعه می­دهند، باید این شایستگی­ها را در عملكرد آموزشی خودشان نیز نشان دهند (كالدره ، 1981، به نقل از مهدیزاده، شفیعی، 1388).

بنابراین، ارزشیابی از برنامه درسی باید جهت­گیری صریح ارزشی داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و بهبود برنامه­ها از طریق خود ارزشیابی صورت پذیرد و نخستین گام پس ایجاد هر گونه تغییر در ساختار و اهداف جدید یک دانشگاه برای گرفتن بازخورد مناسب و اصلاح نواقص موجود، جهت اینکه بتواند پاسخگوی معیارهایی که بر اساس آن، این ساختار جدید طراحی گردیده، باشد. بدین ترتیب مسأله اساسی پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­های استان سیستان و بلوچستان) بر اساس اسناد بالا دستی، می­باشد و این پژوهش بر اساس 9 عنصر انتخابی از برنامه درسی (محتوا، اهداف، فرآیند یاددهی– یادگیری، استفاده از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، دوره­های کارورزی دانشجو ­معلمان، تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی، شیوه تعیین صلاحیت و جذب دانشجو معلمان، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی و فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان) صورت بندی شد.

در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک‌های جدیدی که حیات و آرامش انسان‌ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز

 می‌گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه‌های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می‌رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره‌گیری از چهارچوب‌های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، 1389).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

توجه روزافزون محافل علمی و پزشکی و داروسازی به گیاهان داروئی و داروهای گیاهی و فراورده‌های آنها و همچنین روند فزاینده مصرف این گیاهان در تمامی کشورها باعث گردیده است که این گیاهان و فراورده‌های آنها، جایگاه جدیدی در میان داروها برای خود باز نموده و حتی در بعضی موارد گوی سبقت را نیز از داروهای شیمیایی بربایند. بویژه گزارشهای زیادی که بصورت مستمر از نتایج تحقیقات جدید در خصوص درمان بیماریهای صعب‌العلاج با این گیاهان اعلام می‌گردد، باعث ایجاد علاقه و توجه مردم شده و این توجه و علاقه موجب هجوم دست‌اندکاران و بهره‌برداران به رویشگاهها و طبیعت و برداشت بی‌رویه این گیاهان می‌شود. همچنین عدم مدیریت کافی جهت بهره برداری اصولی، عدم وجود دستورالعمل بهره‌برداری به همراه عدم آگاهی کافی بهره‌برداران و نهایتاً برداشتهای بی‌رویه و نامحدود این گیاهان، موجب کاهش تدریجی بعضی از گونه‌ها از عرصه‌های طبیعی و رویشگاها گردیده و در نهایت فرسایش ژنتیکی و انقراض این گونه‌ها را به دنبال خواهد داشت و این خطر، طبیعت و گونه‌های دارویی با ارزش را در آینده به شدت تهدید می‌کند. در این رابطه با هدایت و تشویق

 بهره‌برداران و دست‌اندرکاران گیاهان دارویی به کاشت و تولید این گیاهان می‌توان قدم ‌های موثری در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی برداشت.

همچنین با نگاهی استراتژیک تولید دارو در جهان و در کشور های پیشرفته که در سال های گذشته در مقابل واردات 550 میلیون دلاری ماده اولیه دارویی حجم 76 میلیارد دلار صادرات دارو را داشته اند، به خوبی اهمیت توجه به تولید دارو در کشور ما مشخص می شود.

در ایران نیز استفاده طبی از گیاهان دارویی از قدیم مرسوم بوده است.ضمن این که کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ویژه اش از تنوع گونه ای بسیار زیادی برخوردار است.تعداد گونه های گیاهی ایران به تنهایی چند برابر قاره اروپاست. در این میان بسیاری از این گونه ها، گیاهان دارویی می باشند اما متاسفانه هنوز ارزش دارویی آنها شناخته نشده است. لذا شناسایی ، استفاده و حفظ این ذخایر ژنتیکی امری ضروری است. امروزه از گیاهان حاوی مواد موثره بر اساس نوع و نحوه مصرف آنها در گروه بندی گیاهان دارویی (medicinal plants)، عطری (Aromatic plants)، ادویه (spice plants) برای تولید فرآورده های متنوع دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود و هرروزه اهمیت و تقاضای جهانی آنها افزایش می یابد. بسیاری از گیاهان به خاطر اسانس آنها مورد استفاده قرار می گیرند و به علت خواص دارویی اسانس بعضی از گیاهان دارویی نحوه استخراج و نگهداری آن حائز اهمیت است (1).

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، كه تقسیم كار و تخصصی شدن تولید كالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یكی از راهكارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای كشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاكرات ادواری گات، سازمانی تشكیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، كه هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط كشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوكارهای مختلفی به كار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاكم گردیده است. اصول حاكم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با كشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

كشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمركی به عنوان تنها عامل كنترل تجارت خارجی استفاده كنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامكان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها كاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف كه دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرك به عنوان یكی از كهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شكل گیری گات و در طول تمامی مذاكرات ادواری  آن نقش كلیدی به عهده داشته است. این نقش كلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرك برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حكومتی، دردست دولتها هستند،‌كه سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل كننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

با بررسی اصول، اهداف و كاركردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره كننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این كاركرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،‌كه خالق این سازمان و اعطا كننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، كه امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری كشورها،‌تعبیر نمود.

نظام گمركی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یك طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود كننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده كردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع كننده در تجارت جهانی داشته باشد.

درعرصه بین المللی و در شرایطی كه پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و……… است، گمرك به عنوان یك سازمان دو بعدی از یك سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاكم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمركی باید تلاش  خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش كارایی نظام گمركی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعایت حقوق مالكیت فكری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، كالا وتخلفات گمركی و توسعه همكاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.

ایفای‌ نقش‌ گمرك‌ در حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ (اعم‌ از كشاورزی‌ و تولید ماشین‌ آلات‌ صنعتی‌ و قطعات‌ و لوازم‌ یدكی‌ و مواد اولیه‌ و صنایع‌ پتروشیمی‌) با برنامه‌ریزیهائی‌ كه‌ دولت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ كمك‌ آمار و اطلاعات‌ دقیق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از كلیه‌ امكانات‌ می‌نماید، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ كشور، اعمال‌ می‌گردد. حقوق‌ گمركی‌، از طریق‌ مجلس‌ و یا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگانی‌ توسط‌ دولت‌، تجدید واردات‌ بعضی‌ كالاها و همچنین‌ ممنوعیت‌ صدور بعضی‌ از انواع‌ مواد اولیه‌ یا محصولات‌ كشاورزی‌ و یا صنعتی‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنیه‌ اقتصاد كشور بشمار می‌رود، كه‌ در همه‌ این‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختیار سازمان‌ گمرك‌ گذاشته‌ می‌شود.

تشویق‌ صادرات‌ و تولید جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ كشور و تحصیل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ دیگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادی‌ گمرك‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ با اعطاء امتیازات‌ ویژه‌ و كمكهای‌ مادی‌ دولت‌ به‌ صادركنندگان‌ و یا اعمال‌ سیاستهای‌ گمركی‌ به‌ صورت‌ حمایت‌ از صنایع‌ تولیدات‌ داخلی‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ آن‌ از طریق‌ گمرك‌ اعمال‌ و اجرا شود.

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات‌ گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است.باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب‌ شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت‌ تغییر کند به‌طوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده‌ای مواجه می‌سازد.در این ارتباط تأثیر در ترخیص کالاها،بنادر،فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به‌علاوه حجم جابجایی کالاها به‌وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات‌ داشته است.بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه‌ دیگر منتقل کند.

تحقیق حاضر پیرامون بررسی  تعامل سازمان گمرك جهانی و سازمان تجارت جهانی است. در این رابطه عوامل مرتبط با تسهیل تجارت از طریق گمرك را بررسی خواهیم كرد. همچنین تأثیراتی كه سازمان گمرك جهانی بر تجارت خواهد گذاشت .