وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جاییکه، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرمودهاند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند.
از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگیاش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بیدغدغهای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو میرود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت میتوان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام میگیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفتة مدرن یا تکنولوژی جدید صورت میگیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که،
ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار میگیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در اینگونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکانپذیر نیست، (خصوصأ زمانیکه، فروشنده در نقطة دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنانچه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح میشود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت میکند و مدعی میشود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده میشود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحویکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و… میداند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین میداند، مادة 265 ق.م. به صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، مادة مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمیگردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادة مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد میکشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط میکند.
شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از مباحثِ تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاقنظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارندة این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامة بحثهای تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشتههای دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و تئوریها، قصد داریم، موضوع مادة265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.
یکی از بحث برانگیزترین موادِ قانون مدنی، مادهی 265 است که، علیرغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسألهای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت میتوان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربردیترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمیتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و…) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص مادة 265 ق.م. صادر میشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا میتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ مادة 265 ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبهی وجه» مورد رسیدگی قرار میدهند.
مادهی 265 ق.م، در جلد اوّل قانون مدنی(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلی) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد 264 تا 300 ق.م) به عنوان اولین ماده، ذیل مبحث اول (وفای به عهد) ذکرشده است، برای اینکه به تحلیل و بررسی دقیق مادة مزبور بپردازیم، مستلزم این امر است که، گریزی به موارد سقوط تعهّدات داشته باشیم، همچنین با توجه به اینکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده، به عنوان منبع اصلی، نگاهی هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسی و تفاوت آن با قانون ایران خواهیم داشت، در لابلای این کاوش، به مسائل فقهی و قانون مدنی مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامی توجه داریم.
سپس در ادامه، بررسی آنچه لازم و ضروری است، تحلیل و تفسیر ماهیّت «وفای به عهد» است، همچنین نظرات مختلفی که توسط حقوقدانان فرانسه، مصر، فقها و حقوقدانان کشورمان در ماهیّت این امر مطرح گردیده است، را مورد بررسی و نقد قرار میدهیم، زیرا بحث و نتیجهگیری در خصوص مادهی 265 ق.م، مستلزم احراز ارادهی قانونگذار از وضعِ این ماده، ذیل عنوان وفای به عهد است.
|
[سه شنبه 1399-11-21] [ 08:38:00 ب.ظ ]
|
