اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.

ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.

از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند

 متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلكه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می كند.

1 -4- اهداف تحقیق

از آنجا که در این باب  به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی بررسی شده ، متنی که به صورت تخصصی  و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، بنابراین این پژوهش با هدف ارایه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم  در این راستا شود، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

1-5 – اهداف عملی انجام تحقیق

بررسی این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر است. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. این بحث نه تنها از جنبه نظری بلكه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می كند.

1-6 – اهداف کاربردی

هم چنین بررسی موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، «عرف» نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد.   در قانون مدنی ما موارد زیادی از «رجوع به عرف» وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را »رجوع به عرف» قرار داده است. «عرف» ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از «عرف» ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز «عرف» های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز «عرف» های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی «عرف» را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج  می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. علاوه بر این، بشر به حکم فطرت خود پایبند آداب و رسوم است و از تجاوز به اینگونه سنت ها می پرهیزد.  وقتی عادتی ضامن حفظ منافع عمومی باشد و خود به خود با خواسته های آنان بوجود آید، ثبات و دوام بیشتری می یابد و به جایی می رسد که همگان خود را پایبند به آن می بینند.  «عرف» محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد.  «عرف» در حقوق مدنی یک مسئله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود.  با توجه به تنوع و گستردگی

 دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حلّ و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم.  مسائل مطروحه در این تحقیق به سه بخش تقسیم می شود: در بخش نخست مفهوم و تعریف «عرف»، تفاوت عرف و عادت با رسم، ارکان عرف و اقسام عرف را که برای درک مطلب لازم است، بررسی کرده و در بخش دوم به جایگاه و مصادیق عرف در قانون مدنی که موضوع اصـلی این تحقـیق است، می پردازیم. در بخـش پایانی نیز رابطه عـرف و قـانون را بررسـی می نماییم.

مبحث اول :

کلیات

پیشینه تاریخی

الف:  تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

انسان همواره موجودی اجتماعی بوده وبر ادامه حیات به صورت گروهی و اجتماعی تاکید داشته است. تکوین وتشکیل تمدنها ی بزرگ جهان و همچنین وجود شهرها ، روستاها، قبایل و تشکلها و…، همگی ناشی از  صفت اجتماعی بودن انسان است.  بدون تردید در زندگی اجتماعی  بین افراد منازعاتی بروز نموده و انسانها  برای حل مسالمت آمیز این منازعات  از قواعدی پیروی نموده و با تکرار این قبیل منازعات ،قواعد حل اختلاف نیز به صورت غیر ارادی بین انسانها در موارد مشابه مورد رعایت وتبعیت  واقع گردیده است. به همین ترتیب  اختلافات تکرار شده و افراد در قطع و فصل دعاوی خود به همان روش توسل  جسته اند تا آن روش  به عنوان یک عرف  ویک قاعده معین در موضوع خاص به عنوان یک اعتقاد الزامی  مورد  احترام  و رعایت  قرار گرفته است.

برخی از حقوقدان‌‌‌ها معتقدند که هیچ یک از مجموعه‌‌‌های حقوقی و مکاتب حقوقی بی تاثیر از عرف نیستند، «قدیمی‌ترین مجموعه حقوقی «مجموعه حمورابی» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است. این مجموعه را ششمین پادشاه بابل به نام «حمورابی» تدوین کرد. دومین نظام حقوقی قبل از میلاد «نظام حقوقی تلمود» است که بر اساس برداشت‌‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است، سومین نظام «مجموعه حقوقی روم» است که در سال 454 ق. م تدوین گردیده است که آمیخت‌هایی است از آیین‌‌‌های طایفه ای و احکام شا‌‌هان و فرمان کشیشان .

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

به هنگام استقرار شریعت اسلام در «جزیرة‏العرب‏» همه‏ى امور حقوقى اعراب ازجمله معاملات و احوال شخصیه‏ى آنان تابع عرف و عادت بود و عرب در این‏گونه‏امور هیچ‏گونه قانون مدونى نداشت. این عرف‏ها و عادت‏ها پاره‏اى ناشى از تجارب‏خود اعراب و بخشى یادگار شرایع پیشین و برخى دیگر برگرفته از قوانین وعرف‏هاى ملت‏هاى همسایه مانند «ایران‏» و «رم‏» بوده است كه در شئون زندگى‏اعراب به ویژه در قواعد و رسوم حقوقى آنان اثرى قاطع و غیرقابل انكار داشته‏است. شارع، عرف‏ها و عادات زمان خود را غالبا مورد تایید (امضا) قرار داده است.لذا بیشتر مقررات، قراردادها، ایقاعات و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق‏عرفى است و این خود مى‏تواند مقدار تاثیر عرف و عادت را بر فقه و حقوق اسلام‏آشكار سازد.

مفهوم شناسی عرف

الف – تعریف لغوی :در لغت و ادبیات عرب واژه عرف در معانی زیر بكار رفته است:

پیاپی بودن شیء كه اجزاء آن متصل به یكدیگر باشند. این معنا در كلام امیرالمو منین علیه السلام در خطبه معروف به «شقشقیه» ودر وصف تراكم و انبوه مردم برا ی بیعت با ایشان چنین آمده است(( فما راعنی الا و الناس كعرف الضبع))

كل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مكان و زمین مرتفعی عرف می گوید ،آیه شریفه 48 سوره اعراف ناظر به این معنا است« وبینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم.

ضد نكر  و به معنای معروف ، امرپسندیده و نیكو وشناخته شده، مفهوم نزدیك به موضوع این مقاله ،این معنا از عرف است كه در بیان حضرت امیر علیه السلام«فانهم جماع من الكرم و شعب من العرف» و همچنین آیه شریفه 109 سوره  اعراف« خذالعغو ووامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» به این مفهوم  اشاره شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف) بیان و مسأله تحقیق

پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور كه زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون كه متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امكانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مكانیكی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالك و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالكیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریكا مورد بررسی قرار دهد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های كلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث كار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شكل كنونی بوده است. در شرایط فعلی كه اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تكنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دكترین حقوقی در كشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذكور پیش ببرند. نظر به این‌كه دركشورهای انگلستان و آمریكا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء كارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

ج) سؤالات تحقیق

1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟

2.معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملك و تصرف شخصی است یا نوعی؟

3. آیا مالك و متصرف در قبال مالی كه از آن اعراض نموده است مسئول است؟

3. خطرناك بودن یك شئ یا حیوان در مسئولیت مالك یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق

1. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر است. در حقوق انگلستان و آمریكا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.

1. معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی است البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مكان ملحوظ نظر قرار گیرد.

1. اعراض مالك یا متصرف از مال خود بایستی به‌گونه‌ای صورت گیرد كه سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالك یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول كرده است.

1. در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناك بودن یك شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیكن در عرف حاكم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت است. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده‌اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه سازمان ها رکن اصلی جامعه کنونی را تشکیل داده و دو عامل بسیار مهم و حیاتی آن عبارتند از : مدیریت که مهمترین عامل در حیات ، رشد، بالندگی، یا مرگ سازمان محسوب می شود و دیگری انسان ها که گردانندگان اصلی هر سازمان می باشند [3] . عامل مدیریت فرایندی است که مدیران در انجام وظایف خود آن را دنبال کرده و اجزاء برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری را در بر دارد[1] . در دنیای امروز سازمان ها در یافته اند که مهمترین سرمایه های آنان منابع انسانی است و مدیریت این منابع یکی از حساس ترین کار های آنان است [14] . در سازمان یکی از ارکان حیاتی رهبری می باشد. در سازمان رهبر کسی است که بتواند عواملی مانند : حقوق فرد، شرایط کار ، سیاست و خط مشی سازمان ، شناسایی ، پیشرفت و مسئولیت را کنترل نماید. در حقیقت چگونگی کنترل این عوامل و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان توسط رهبر، نشان دهنده این واقعیت است که او به عنوان یک رهبر ، تا چه حد توانسته موثر واقع شود . به همین دلیل است که از فردی که به عنوان رهبر یک سازمانی است ، انتظار می رود ، الزاماً تمام وظایف یک مدیر را انجام دهد. بدون وجود رهبری یا هدایت ، ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ، ضعیف یا گسیخته شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کل سازمان ، کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دستیابی به اهداف خویش باز بماند [9] . یکی از تعاریفی را که می توان در مورد رهبری ارائه داد این است که: رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند [9] . در بیان سبک مدیریت شاید بتوان این گونه گفت که سبک مدیریت عبارت است از ” تعبیر و تفسیر خاصی که مدیر، شیوه عملکرد مناسب خود را ایجاب می کند”. ادراک افراد و گروه ها از رفتار مدیر نقش تعیین کننده ای در برقراری روابط سالم و سازنده میان آنان دارد. مدیر موثر نه تنها می تواند افرادش را رشد دهد و برایشان استقلال به ارمغان آورد بلکه قادر است مراقب لغزش های آنان باشد و به موقع اقدام کند تا مانع انحرافشان گردد . در اواخر دهه 1940 ، لیکرت و سایر پژوهشگران دانشگاه میشیگان زنجیره ای از بررسی ها را به منظور متمایز ساختن رفتار های رهبری انجام دادند . از مصاحبه هایی که با گروه های دارای عملکرد عالی و ضعیف در سازمان های متفاوت انجام دادند دو نوع رفتار رهبری ” کارمند محور” و ” تولید محور” را از هم متمایز ساختند. سرپرستان کارمند محور کسانی بودند که بیشترین تاکید را بر رفاه کارکنان می کردند در عوض سرپرستان تولید محور تاکید بیشتری بر انجام کار داشتند و به طور کلی سرپرستان کارمند محور گروه های کاری مولد تری نسبت به سرپرستان تولید محور داشتند. این دو رفتار را می توان در دو انتهای یک محور در نظر گرفت . یافته های سبک های سه گانه و سبک های ” کارمند محور ” و ” تولید محور ” معضلی را برای مدیران ایجاد کرده بود؛ زیرا سبک رهبری مشارکتی (کارمند محور ) گاهی عملکرد بهتر را نسبت به سبک اقتدار مآب (تولید محور) ایجاد می کرد، ولی گاهی هم عملکرد ضعیفتر یا برابر آن را موجب می شد. بنا بر نظر دو تن از پژوهشگران دانشگاه میشیگان به نام های ” تاننبوم ” و “اشمیت” ، مدیران برای انتخاب سبک رهبری باید نیروهای درونی خود (مانند این که با سبک های گوناگون چقدر احساس راحتی می کند) ، درون کارکنانشان (مانند میزان آمادگی آنان برای قبول مسئولیت) و وضعیت موجود (مانند فشار زمان) را در نظر بگیرند. توصیه می شود که مدیران در بلند مدت باید بکوشند تا به سوی استفاده از سبک ” کارمند محور ” پیش بروند با این امید که چنین سبکی توان بالقوه زیادی برای افزایش انگیزش کارکنان ، بهبود کیفیت تصمیم گیری، کار گروهی، افزایش روحیه و پرورش کارکنان را در بر داشته باشد. [14]

از طرف دیگر یکی از عوامل موفقیت سازمان رضایت کارکنان از شغلشان می باشد. رضایت شغلی در رابطه با اثر بخشی و کارایی تعریف می شود.اثر بخشی میزان توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است و کارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیاز ها و مقاصد شخصی می باشد. رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیاز های فردی اشاره می کند . در واقع، رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد [22] . رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد شود ، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو شود. به اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره سازمان و علایق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند. همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت به مشاغلشان و تعهدات و مشارکت آنان در اثربخشی سازمان دارد. [27]

باتوجه به موضوعات گفته شده ، در حیطه رشته تربیت بدنی همه گام ها باید در جهت رفع موانع پیشرفت و ارتقائ تربیت بدنی كشور باشد.

با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و ارتباط مثبتی که با کارایی سازمانی دارد و از آنجا که ادارات تربیت بدنی از ارکان اصلی ورزش کشور محسوب می شوند ، محقق بر آن شد تا ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی کارمندان را برای بهبود عملكرد هر چه بیشتر ادارات تربیت بدنی بررسی نماید.

به عبارتی دیگر این تحقیق در مورد رضایت شغلی کارمندان ادارات تربیت بدنی انجام ‌شد و رابطه آن با سبك رهبری مدیران ادارات براساس نظریه لیكرت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مردم سه شرط اصلی برای پرداختن به ورزش و شركت در رقابت های ورزشی لازم دارند . حمایت مادی و امكاناتی ( فرصت ها و زیرساخت ها ) ، حمایت سازمانی ( طرح ریزی و برنامه ریزی ) و مدیریت حرفه ای ( اطلاعات سلیس و روان سازمانی و مدیریت شفاف ) . ورزشكاران نیاز هایی دارند ( مانند مكانی برای تمرین ، رویدادی برای رقابت ، مربی ای برای برای بهبود مهارت ها و قابلیتهایشان و بازی برای كسب موفقیت ) كه اكثر سازمان های ورزشی امروزی به طور واقعی نیاز های مذكور را برآورده نمی سازند [34] . در كشور ما ادارات تربیت بدنی از جمله سازمان هایی هستند كه نقش بسیار ارزنده ای در امر ورزش كشور دارا می باشند و بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشتر ورزش كشور می شود. از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر سازمانی ، نیروی انسانی ماهر و متخصص آن سازمان می‌باشد. از آنجا كه در ادارات تربیت بدنی، همانند هر سازمان ورزشی دیگری، منابع انسانی (كارمندان ) از جمله عوامل تاثیر گذار می باشند و هرچه این کارمندان با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند كارایی بهتری خواهند داشت . رهبری مطلوب عاملی است که  می ‌تواند باعث رضایت نسبی کارمندان شده و در نتیجه موجب افزایش كارایی و اثر بخشی آنان شود.

از طرف دیگر از آنجا كه تربیت بدنی و ورزش در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند حساسیت بحث رهبری در ادارات تربیت بدنی در سطوح مختلف و از جمله رهبری ادارات تربیت بدنی شهرستان ها بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر کارمندان كه خود نقش مهمی در تربیت بدنی و ورزش بر عهده دارند، درست هدایت شوند و با رضایت و میل و رغبت در سر کار حاضر شوند، بازدهی کاری آنها و در مجموع تربیت بدنی و ورزش دو چندان خواهد شد. با توجه به موضوعات گفته شده محقق لازم دید تا نحوه مدیریت مدیران و رضایت شغلی كارمندان را در ادارات تربیت بدنی بررسی نماید به امید آنكه این ادارات بتوانند هر چه بهتر به ورزش كشور خدمت نمایند. لذا این تحقیق به دنبال این است كه تاثیر سبك رهبری مدیریت را بر رضایت شغلی کارمندان سنجیده و در این بین شیوه‌های بهتر و موثرتری را پیش روی مدیران آینده قرار دهد. منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش در وهله اول ارایه بازخورد به مدیران ادارات مورد مطالعه می باشد تا ضمن بازنگری در نحوه مدیریت خود ، از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش درمورد نحوه مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را برروی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر کارمندان ادارات بوده است مطلع شوند .

هدف دیگر بازخورد به نظام ورزش کل کشور می باشد تا ضمن آگاهی از نحوه مدیریت ادارات تربیت بدنی بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را به مدیران ادارات ارائه کرده و در تنظیم کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای سایر مدیران مورد استفاده قرار دهند . و درنهایت ضمن بررسی تفاوت های شیوه رهبری و مدیریت هریک از مدیران ، عوامل مهم ایجاد رضایت شغلی را در جامعه آماری مورد نظر ارائه دهند.

با توجه به موضوعات گفته شده اگر بتوان شیوه‌های مناسب رهبری ادارات را شناخت و با آموزش های ضمن خدمت به مدیران  آموزش داد می توان تا حد زیادی به بهبود كیفیت تربیت بدنی و ورزش كمك كرد. صدها مقاله و ده‌ها كتاب كه در زمینه مدیریت و رهبری در رشته‌های مختلف علمی به رشته تحریر در آمده و شمار زیاد پایان‌ نامه‌های دانشگاهی كه به نوعی به موضوع رهبری پرداخته اند دلیل دیگری بر اهمیت و ارزش موضوع رهبری است كه در این تحقیق موضوع پژوهش قرار گرفته است.

• اهداف تحقیق:

1-3-1) هدف کلی تحقیق:

بررسی رابطه سبک رهبری «مدیران » با میزان رضایت شغلی کارمندان.

1-3-2) اهداف ویژه تحقیق:

1 ـ بررسی رابطه سبک رهبری آمرانه – استعماری «مدیران » با میزان رضایت شغلی کارمندان .

2ـ بررسی رابطه سبک رهبری آمرانه –  خیر خواهانه «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان .

3ـ بررسی رابطه سبک رهبری مشورتی «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان  .

4ـ بررسی رابطه سبک رهبری مشارکتی «مدیران» با میزان رضایت شغلی کارمندان  .

1-4 ) فرضیه های تحقیق:

  1-4-1 ) فرضیه كلی : بین سبک رهبری مدیران از دیدگاه لیکرت با میزان رضایت شغلی کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-4-2) فرضهای تحقیق یا جانشین

بین سبک رهبری آمرانه – استعماری مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سبک رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی كارمندان رابطه معنی داری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

داستانها به روایت هر یک از شاعران ،بخش هفتم :نقد وتطبیق شخصیتهای اصلی و فرعی در پنج منظومه،بخش هشتم:نقد وبررسی حوادث داستان در پنج منظومه،بخش نهم:گفتگو در داستان،بخش دهم:هنر شاعری و بخش یازدهم:بررسی عنصر توصیف در پنج منظومه.

لازم به یادآوری است که مثنوی یوسف و زلیخای جامی هرچند که همنام با خسرو شیرین نظامی نیست اما از آنجاییکه جامی آنرا به تقلید از خسرو و شیرین سروده است از لحاظ ساختارو روند داستان مقایسه کرده که در هر بخش مورد پژوهش و بررسی قرارداده ام.

در این پژوهش از «خسرو وشیرین» دکتر بهروزثروتیان، «شاهنامه» چاپ مسکو، «شیرین و خسرو» به قلم غضنفر علی یف (مسکو1966)، «فرهاد وشیرین» از دیوان وحشی به کوشش پرویز بابائی و «یوسف و زلیخا» به اهتمام دکتر ناصر نیکو بخت استفاده شده است.

در این تحقیق شماره سمت راست ممیز سال انتشار اثر و شماره ی سمت چپ شماره ی صفحه است همچنین در آدرس بیتها نام اثر و صفحه ی آن آمده است.

بخش اول :

شرح احوال و آثار شاعران

فصل اول :

شرح احوال و آثار نظامی گنجه ای

زندگی تولد نظامی :

« نظامی، الیاس فرزند یوسف، در سال 1141 م ( 536 هـ ) در گنجه یکی از شهرهای باستانی آذربایجان چشم به جهان گشود . بنا به گفته ی خود شاعر، مادر او، دختر یکی از سران کُرد، بوده است. صاحب نظران برآنندکه نیای او مؤیدالدین مردی فاضل و دانشمند بوده است[1].»

(مبارز1360/11)

البته در مورد تولّد  او اختلاف نظر وجود دارد که مورد بحث ما نیست .

ابیاتی در مثنوی لیلی و مجنون موجود است که پیر گنجه در آنها به نام پدر ومادرش اشاره کرده است .

گر شد پدرم به سنت جد            یــوسف پسر زکی مؤید

گر مادر من رئیسه کــرد            مادر صفتانه پیش من مرد

(لیلی و مجنون،75و74)

2. دانش های نظامی :

نظامی در علوم عقلی و نقلی و ادبی زمان خود تبحّر داشته است:

« غیر از معلومات ادبی، استعداد و قریحه ذاتی که نظامی در فنون شاعری و سخنوری داشته است در علوم عقلی از قبیل فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و نیز در علوم نقلی از قبیل اخبار و قرآن و فقه و احادیث و سایر علوم وفنون متداول زمان تبحّر و مهارت کامل داشته است[2]»

(شهابی1337/31)

«علاوه بر این او با زبانهای  آذری، فارسی، عربی و پهلوی آشنایی کامل داشته است و آثار علمی و ادبی نگاشته شده به این زبانها  را مطالعه کرده است[3].»

(مبارز1360/11)

دانش نظامی، فقط منحصر به علوم عقلی و نقلی نمی شود، بلکه او در علوم و فنون رزمی هم ظاهراً تبحّر داشته است :

«شرح و توصیف دقیق حرکات اسب و سوار وآیین نیزه داری و شمشیر بازی که در جای جای آثار نظامی جلوه گر شده است خبر از آشنایی او با فنون سلاحداری را می دهد[4].»

(زریّن کوب1372/18)

1زندگی و اندیشه نظامی ، ع ، مبارز ، م . آ . قلی زاده ، م سلطانف ، برگردان محمد صدیق ، انتشارات توس ، تهران ، 1360 ،

صفحه 11.

2 لیلی و مجنون، تصحیح دکتر بهروز ثروتیان، انتشارات توس، تهران،1364،ص75-74.

3 نظامی شاعر داستان سرا، شهابی، علی اکبر، کتابخانه ابن سینا، تهران 1337،صفحه 31.

 4 پیر گنجه در جستجوی نا کجا آباد ، دکتر عبدالحسین زرین کوب ، انتشارات سخن چاپ اول ، 1372، صفحه 18

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)