از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.

از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.

ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

         جرایم هتک حرمت منازل و املاک مسکونی و غیر مسکونی، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک

 حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر مسکونی پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی به لحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل مسکونی و غیر مسکونی توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

د-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه

2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

4-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه.

ه-سوالات تحقیق

1-آیا موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک مسکونی و غیر مسکونی ،منزل یا ملک محل وقوع این جرم است؟

2-آیا هتك حرمت منازل و املاک غیر مسکونی توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

3-آیا در قوانین جزایی ایران حمایت کامل و جامع از حریم مالکیت املاک افراد شده است؟

4-آیا به جرم ورود غیر مجاز به املاک غیر مسکونی  و منازل افراد در فقه امامیه پرداخته شده است؟

1-موضوع جرایم هتک حرمت منازل املاک مسکونی و غیر مسکونی ،منزل یا مسكن محل وقوع این جرم است.

2- هتك حرمت منازل و املاک غیر مسکونی توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است

3-در قوانین جزایی کشور از منزل افراد به طور منطقی حمایت شده است و قوانین در این زمینه مناسب است.

4- به جرم ورود غیر مجاز به املاک غیر مسکونی  و منازل افراد در فقه امامیه  به طور کامل پرداخته نشده است و شاهد اختلاف نظرات فراوان می باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارایه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هركس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی

 قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.

در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد.

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد شروع به جرم در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.

3-ضرورت و اهمیت تحقیق

تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد.

4-اهداف تحقیق

بررسی مفهوم شروع به جرم در قانون جاری و قانون سابق

کمک به رویه قضایی ومحاکم،قضات

5- سوالات تحقیق

1- آیاشروع به جرم در قانون مجارات اسلامی جرم انگاری شده است ؟

2- آیا تفاوتی میان قانون قدیم و جدید مجارات اسلامی پیرامون شروع به جرم وجود دارد ؟

6-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد شروع به جرم در قانون مجارات اسلامی جرم انگاری شده است.

2- به نظر می رسد میان قانون قدیم و جدید مجارات اسلامی پیرامون شروع به جرم وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است كه به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود كه قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسك های آنها را توزیع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم كرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره كرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه كلان اقتصادی وبود جه ای كشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریكای لاتین و كشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی كردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.

3-سوابق تحقیق:

درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

• این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.

• . با توجه به مزایا و كاركرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.

• با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .

• به دلیل بدیع بودن، و كاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بكار گرفته شود.

5-سوالات تحقیق

1- اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند چیست؟

2-آیا در حقوق ایران مالکیت مالکیت منابع نفتی مجاز می باشد؟

3-آیا در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران اقدامی صورت گرفته است؟

6-فرضیه:

1-اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از:1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی  و گسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی  (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت  و گاز

2-به نظر می رسد فراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.

3-به نظر می رسد قانون جلب ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است.

7-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رژیم حقوق حاکمبر تجارت نفت و گازدر  حقوق  ایران

اهداف جزیی:

۱-تعریف مفاهیم تجارت نفت و گاز و قراردادهای بین المللی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

۲-بررسی شرایط و ویژگی های  رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز  در حقوق ایران -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در تعریف قسامه باید گفت تعریفی که فقها از آن کرده اند به این گونه است:

صاحب جواهر می گوید:

در زبان فقها قسامه اسم است برای قسمها ، و در لغت اختصاصی به قسم هایی که مربوط به دماء   می شوند.ولی فقها آن را در خصوص دماء قرار داده انددر فقه جزای اسلام و آموزه های فقیهان عامی و امامی اعتبار قسامه به مشابه یکی از ادله اثبات دعوی در دعاوی مربوط به قتل جرح و قطع می دانند، جزء در یک مقطع از  تاریخ  ، فقهای اهل سنت . دربین فقیهان بعد از تابعین  از جمله سالم ابن سیار مورد تردید واقع نشده است. علی هذا در فقه جزای اسلام در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با اثبات دلیل بر عهدی مدعی است دلایل بسیار اعم از عقلی نقلی و اصولی مانند اصل برائت صحه بر این معنا می گذارد که تا زمانی که مدعی دلیل بر گناهکار بودن مدعی نیاورد وی با تکیه بر اصل برائت و مصونیت قضایی به سر می برد ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد در این مورد قاعده بطور کلی معکوس می شود بدینگونه که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند:خداوند در خون های شما حکمی مغایر با اموال داده است ، در اموال حکم کرده بینه بر مدعی و یمین مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی

 علیه ولی در قانون ما قانونگذار قسامه را در صورت تحقق لوث آن هم در جرم قتل بیان نموده است در نهایت در بیان قسامه می توان گفت : قسامه یکی از راه های اثباتی قتل در قانون مجازات  اسلامی شناخته شده است و در کنار ادله کیفری دیگر از آن سخن به میان آمده است.شریعت و احكام فقه در تمام دوره های زندگی انسان وجود داردو تمام جنبه های فردی و اجتماعی را شامل می شود. با بهره گیری از احكام فقهی انسان رو به تعالی و كمال می رود و نظم و عدالت سراسر جامعه را فرا می گیرد.شناخت ماهیت احكام و بررسی آن ها برای بهتر شدن اجتماع و زندگی فردی ضروری می باشد.زیرا در همه ی عصرها تخطّی از قوانین وجود داشته است.همیشه افرادی بوده اند كه عدالت را زیر پا گذاشته و خود سرانه در جامعه به فعالیت های خود ادامه می دهند. قوانین جزایی در اسلام از این رو وضع شده اند تا بتوانند جلوی تخلّفات و تخطّی انسان ها را بگیرند.یكی از جرائمی كه در طول تاریخ وجود داشته قتل و آدم كشی می باشد.به همین منظور اسلام راههای مختلفی را برای پیشگیری و البته اثبات آن تشریع كرده است. موضوعی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود یكی از راههای اثبات قتل تحت عنوان قسامه می باشد كه قبل از اسلام وجود داشته و در میان اعراب جاهلی به آن حكم می شده است. و اسلام به صورت توسعه و تضییغ در آن دخالت كرده است. به این صورت كه بعضی از روش های آن را نفی نموده و بعضی دیگر را امضا كرده است. و صحیحترین روش اجرای آن را برای مسلمین تبیین نموده است. یكی از اهداف تشریع قسامه این می باشد كه در حوزه ی قتل و جنایت،وقتی امیدی به اقرار جانی نرودو بینه ای نیز برای اثبات قتل و جرح در میان نباشدو قاضی هم نتواند از علم خود برای رسیدن به واقع كمك بگیرد، خون مقتول هدر نرفته و پرونده های جنایی بلا تكلیف نماند.بلكه از طریق قسامه حكم ثابت شود و كسی كه نیت قتل و جرح دارد از ترس قصاص شدن یا پرداخت دیه مرتكب قتل و جرح نشود. البته تبیین بیشتر قسامه به عنوان یك دلیل استثنایی در جریان رساله خواهد آمد. با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و مستندات مذكور در آن ها سعی برآن بوده تا این مطالب برای دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی كاربردی و قابل فهم باشد.حال سوالاتی را که در این موضوع پیشامد میکند این است که در قانون مجازات اسلامی کیفیت ایراد قسامه چگونه است و مستلزم چه تشریفاتی می باشد. و آیا  می توان  برای قسامه نقش موثری در اثبات جرم قتل ایفا کند ؟ و در نهایت  به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا قسامه میتواند راهکاری مناسب برای شناختن جانی و موجبات احقاق حق اولیای دمی که در پی خون خواهی مجنی علیه هستند را فراهم کند .تلاش بر این است در این تحقیق با بررسی  و تحلیل سوالات و ابهامات مطروحه ، پاسخی منطقی قانونی و فقهی داده شود تا سبب رفع ابهام وچرایی تحقیق مذکور برای  خوانندگان ومخاطبین آن فراهم سازد.. امید است پس از مطالعه ی مندرجات رساله برای خواننده آشنایی بیشتری در زمینه ی مسائل مربوط به جزا حاصل شده و دانش پژوهان عزیز بتوانند با تحقیقات بیشتر و گسترده تر به جامعه ی فقهی خدمت كنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الكترونیك انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امكان را فراهم آورده است كه بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاكم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشكیل قراردادها، نحوه تشكیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الكترونیك، مسائل مربوط به امضای الكترونیك، نحوه پرداخت‌های الكترونیك و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الكترونیك است كه حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌كند بلكه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز كرد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نیست كه محیط جدید بستر مبادلات الكترونیك بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت كه اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی‌هایی است كه در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است.. با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل می توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی،

انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده 12 این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک

 موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی  یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری  نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟

مبحث دوم-اهداف تحقیق:

شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

2-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و  اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک  و …در حقوق ایران

3-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

مبحث سوم-سوالات تحقیق

1-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

2-معیار تشخیص مکان  قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟

3-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)